ايوان ليبيا

السبت , 21 مايو 2022
أبو الغيط يبحث مع كوبيتش تطورات الأوضاع في ليبيااللافي: لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية ولا تأجيل الانتخاباتإطلاق مرصد دولي لانبعاثات غاز الميثان لتعزيز العمل على خفض غازات الاحتباس الحراريواشنطن تدين "الهجمات الشنيعة" للمجلس العسكري البورمي في غرب البلادالسودان: إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك عثماناحتجاجات وتوقيفات في المغرب ضد فرض جواز التلقيحألمانيا: نحترم مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في الـ 24 من ديسمبر القادمنواب جزائريون يتقدمون بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائربايدن يرشح أكبر مشتر للأسلحة بالبنتاجون للإشراف على استخدام المخزون الوطنيميركل تعتبر قرارات قمة العشرين الخاصة بالمناخ "إشارة جيدة"تقرير: الكشف عن حالة أجويرو المرضية في مباراة برشلونة وألافيسأتلتيكو مدريد يضرب بيتيس بثلاثية ويواصل مطاردة ريال مدريدسكاي: إقالة سانتو تقترب.. إدارة توتنام تناقش مستقبل المدرببمشاركة متأخرة من مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز على جازي عنتابكورونا: تباين في الإصابات اليومية بكورونا بالدول العربيةجوتيريش: أغادر قمة مجموعة العشرين دون أن تتحقق آماليبريطانيا ترفض المزاعم الفرنسية بشأن اتفاق لحل الخلاف حول الصيد17 جريحا في اعتداء داخل قطار في طوكيو وتوقيف مشتبه فيهقوات تيجراي تسيطر على مدينة كوبولشا الإثيوبية وتتجه إلى العاصمة أديس أبابااليابان: فوز الأئتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية رغم تكبده بعض الخسائر

العلاقي يدعم المشري ويقود حملة عرقلة الانتخابات

- كتب   -  

قرر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الاستعانة بمحمد العلاقي، وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، لقيادة حملته ضد قانون انتخاب الرئيس، أمام المحكمة العليا. وأصدرت المحكمة العليا شهادة للمشري، جاء نصها كالتالي:

“تشهد إدارة التسجيل بالمحكمة العليا بأن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة وآخر قد قررا بالطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ يوم الأربعاء 20 أكتوبر، موكلا عنهما المحامي محمد العلاقي، بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته”.

وأضافت الشهادة “الطعن ضد «عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، نائب رئيس مجلس النواب، عماد السايح، الممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، الممثل القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»”. وتابعت “قد قيد هذا الطعن بسجلات الطعون الدستورية بالمحكمة العليا تحت رقم 1/69 ق، وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الطاعن”.

يشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا معطلة بموجب قرار من الجمعية العمومية للمحكمة مما يتعذر النظر في هذا الطعن أمامها مالم تقرر الجمعية العمومية للمحكمة اعادة فتحها مجددا. ويؤكد قانونيون ونشطاء أن الطعن قدم بهدف عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية.

التعليقات