ليبيا – استقبل الصديق الصور النائب العام في مكتبه خلال اليومين الماضيين جان بول كفالياري رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور خالد أحمد المستشار القانوني ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
اللقاء تناول وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للنائب العام، العقبات التي تحد من نجاعة الحلول الموضوعة لغرض حماية من تم وصفهم بـ”اللاجئين” من أنماط الإساءة التي تلحق بهم وتعزيز سبل توفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيلهم .
وشهد اللقاء استعراض القانون رقم 19 لسنة 1378 و.ر بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة ؛ الذي تضمن نصوصا جزئية غايتها الحد من أعمال تنظيم الهجرة غير المشروعة وتنامي ظاهرة الدخول والإقامة في إقليم الدولة الليبية بقصد الاستقرار أو العبور إلى دولة أخرى بدون إذن أو تصريح من الجهات المختصة ، وما يستتبع ذلك من إجراءات أخصها وجوب إبعاد الأجنبي -المهاجر غير الشرعي – من أراضي الدولة بمجرد تنفيذ العقوبة المقضي بها .
كما عرج الحاضرون على جهود الدولة الليبية المتصلة بتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم ؛ وتقييم حق طالبي اللجوء منهم في البقاء .
من جهته أكد النائب العام على أن إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل الجهات الأمنية في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات والاتجار بالأسلحة النارية في مدينة طرابُلس قد ترتب عنها اكتشاف عدد من وقائع حجز الحُرية التي تتسم بالمعاملة القاسية والمهينة ،وقد كان جميع الضحايا من بين صفوف الـمُهاجرين غير الشرعيين ، جراء وقوعهم تحت سطوة المجموعات القائمة على تنظيم الهجرة غير المشروعة بعد اتخاذها للمباني والمنشآت التي يقيم فيها المهاجرون مركزاً لإدارة نشاطها المحظور .
وأضاف بأن النيابة العامة لم تتخذ إي إجراءات احتياطية قبل المهاجرين غير الشرعيين وقد تولت الإشراف على أعمال الجهات الضبطية المتعلقة بحصر الـمُهاجرين غير الشرعيين لإنجازها في اقرب الآجال ووجهت بنقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية المستوفية للحد الأدنى من المعايير الوطنية والدولية .
واستحضر النائب العام خلال حديثه المعلومات المغلوطة التي حملتها البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين وعلى وجه الخصوص تأكيدها على ممارسة الجهات الأمنية لأعمال اعتقال تعسفي طال الآلف من المهاجرين وتعمد عناصرها قتل ستة أشخاص منهم مما يستدعي تعزيز سبل التواصل بين المنظمات المعنية بشؤون الفئات المستضعفة وبين الجهات الحكومية للاستيتاق من صحة المعلومات الواردة إليها قبل إذاعتها عبر البيانات .
