ايوان ليبيا

الأثنين , 6 ديسمبر 2021
أبو الغيط يبحث مع كوبيتش تطورات الأوضاع في ليبيااللافي: لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية ولا تأجيل الانتخاباتإطلاق مرصد دولي لانبعاثات غاز الميثان لتعزيز العمل على خفض غازات الاحتباس الحراريواشنطن تدين "الهجمات الشنيعة" للمجلس العسكري البورمي في غرب البلادالسودان: إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك عثماناحتجاجات وتوقيفات في المغرب ضد فرض جواز التلقيحألمانيا: نحترم مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في الـ 24 من ديسمبر القادمنواب جزائريون يتقدمون بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائربايدن يرشح أكبر مشتر للأسلحة بالبنتاجون للإشراف على استخدام المخزون الوطنيميركل تعتبر قرارات قمة العشرين الخاصة بالمناخ "إشارة جيدة"تقرير: الكشف عن حالة أجويرو المرضية في مباراة برشلونة وألافيسأتلتيكو مدريد يضرب بيتيس بثلاثية ويواصل مطاردة ريال مدريدسكاي: إقالة سانتو تقترب.. إدارة توتنام تناقش مستقبل المدرببمشاركة متأخرة من مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز على جازي عنتابكورونا: تباين في الإصابات اليومية بكورونا بالدول العربيةجوتيريش: أغادر قمة مجموعة العشرين دون أن تتحقق آماليبريطانيا ترفض المزاعم الفرنسية بشأن اتفاق لحل الخلاف حول الصيد17 جريحا في اعتداء داخل قطار في طوكيو وتوقيف مشتبه فيهقوات تيجراي تسيطر على مدينة كوبولشا الإثيوبية وتتجه إلى العاصمة أديس أبابااليابان: فوز الأئتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية رغم تكبده بعض الخسائر

البنك الدولي: إجراء الإنتخابات شرط لتعافي الاقتصاد الليبي

- كتب   -  

أكد البنك الدولي أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب، وذلك ثلاثة شروط أخرى.

وشدد البنك الدولي في تقريره على أنه بدون الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها «ستدخل البلاد مجددا في شبح تدهور الأوضاع»، مشيرا إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي.

وقدم التحديث الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك الدولي توقعاته للوضع الاقتصادي في ليبيا، وكلها مرتبطة بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني.

وأضاف، أنه في الأشهر المقبلة، إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام 2021، وفق البنك.

وتوقعت الهيئة المالية العالمية أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. كما قد يسجل الميزان المالي فائضا أيضا «نظرا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة»، مما يقلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.

وتكشف البيانات المالية للأشهر السبعة الأولى من 2021 في ليبيا أن إجمالي النفقات حوالي 31 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 40.6 مليار دينار، وهذه الأرقام التي تعني فائض الميزانية للفترة سالفة الذكر، في حين أن الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط المقومة بالدولار، حسب البنك.

وتحدث البنك عن إحراز ليبيا تقدما كبيرا نحو إنهاء صراعها الذي دام عقدا من الزمن والمضي قدما نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.

واستكمل، «لا تزال الأسر الليبية تكافح مع انعدام الأمن الغذائي والفقر وضعف تقديم الخدمات العامة، وقد سلط تقرير البنك الدولي الضوء على مواصلة الليبيين معاناتهم من الفقر، مستندا إلى استطلاع له أفاد بأن أكثر من نصف الأسر أكدت أنه لا يمكن لها أن تغطي أجورها النفقات الأساسية».

وحسب مسح لبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، فإن 14% من الليبيين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع تسجيل انعدام الأمن الغذائي في أعلى مستوياته بالجنوب 19%.

وتثير تحديات تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021 شبح تدهور الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والتعافي.

وفي أعقاب الانكماش الهائل في قطاع الطاقة في العام 2020 ، مدفوعا بتصاعد الصراع والحصار المفروض على محطات وحقول النفط شهد القطاع النفطي وبالتالي الاقتصاد الليبي بشكل عام، انتعاشا كبيرا.

وبلغ متوسط إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بمتوسط 0.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 و 0.9 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من العام نفسه.

وعموما، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، إذ من المنتظر ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% في العام 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4% في العام 2020. ارتفاع نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وبحلول نهاية العام الجاري، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى سنة 2019 بنسبة 4.3%، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من بلدان المنطقة في سنة 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

التعليقات