ايوان ليبيا

الثلاثاء , 19 أكتوبر 2021
قبائل الحضور في برقة: مبدأ التقسيم غير وارد لدى القطراني وجل ما يطلبه هي حقوق المواطنين والمنطقةرئيس مكون قبائل الحضور في برقة: بيان القطراني لم يتطرق للتقسيم وهناك «من يصطاد في الماء العكر»عباس: القمة الفلسطينية المصرية الأردنية أكدت وحدة الموقف تجاه إنهاء الجمود بعملية السلام في الشرق الأوسطالأمين: الانتخابات الرئاسية لن تتم وإن تمت ستكون مغامرة بمثل هذه الأوضاع والظروف الراهنة«المشري» لـ«طرمال»: دعم المرأة الليبية يجب أن يكون مشروطًا بعدم مخالفة الشريعةالسفيرة البريطانية تسلم الدبيبة دعوة لحضور مؤتمر تغير المناخ العالميالصديق الكبير يطلب من صندق النقد الدولي دعمه لإنعاش الاقتصاد الليبيجبهة تيجراي: الجيش الإثيوبي يستهدف مدنيين بغارات جويةخلال لقائه بالمنقوش.. بوريل: الاتحاد الأوروبي سيرافق ليبيا في طريقها نحو الانتخابات في ديسمبر القادم«الدبيبة» مهنئًا الليبيين بذكرى ميلاد النبي: أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمينمدينة سانت بطرسبرج الروسية تفرض قيودا جديدة وسط تفشي كوروناالنعاس: البعض حاول أن يضع قوانين تعرقل ترشح المشير حفتر وسيف الاسلام للإنتخاباتاللافي: المصالحة الوطنية هي حجر الأساس لبناء الدولةالخارجية الإيرانية: طهران لا تريد ربط تبادل السجناء بالمحادثات النوويةبايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الجنرال كولن باولالحوثيون في شبوة.. الجماعة تطمح للسيطرة على النفط وأهداف جغرافية تدفعها للتشبث بالمحافظةاوحيدة: هناك من تواطئ مع دول أجنبية إستباحت سيادة بلادنا للتشكك في نجاح الانتخابات القادمةمصدر دبلوماسي ليبي مسؤول: المنقوش تقود حملة دولية لتأجيل الانتخابات لمدة عامالشلوي: قوانين البرلمان للانتخابات تركت الحكم للشعب الليبي ليختار من يريد دون وصاية من أحدالدبيبة يبحث إلزامية التطعيم ضد كورونا مع إصدار تطبيق إلكتروني للمطعمين

«الوطنية لحقوق الإنسان»: إجراءات مفوضية المجتمع المدني بطرابلس «تعسفية وباطلة»

- كتب   -  

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشدة قرارات مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس،الإدارة العامة للمفوضية، بناء على الشكاوي والتظلمات الواردة إليها من مؤسسات المنظمات المجتمع المدني جراء القيود والإجراءات التعسفية التي تمارسها عليهم المفوضية فيما يتعلق بتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد الإشهار.

وقالت اللجنة في بيان لها، “إن ما يصدر عن مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس الإدارة العامة للمفوضية من قرارات وإجراءات ولوائح تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني تعد إجراءات تعسفية ولا سند قانوني لها وتتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في أحكام المواد (7) و(15) من الإعلان الدستوري المؤقت”، مشددة على أنها “باطلة ولا أثر قانوني لها”.

وأضافت اللجنة في بيانها، إن ما تقوم به مفوضية المجتمع المدني يعد “تجاوزاً لاختصاصاتها ومهام عملها المنصوص عليها في قرار رقم (286) لسنة 2019م”، كما تمثل “تجاوزاً في الاختصاصات وتعسفاً في استخدام الحق واستغلالاً للسلطة الوظيفية الممنوحة لهم”.وأشارت ّإلى أن هذه التجاوزات تضع المفوضية وإدارتها تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.

وشددت اللجنة على إن “القيود التنفيذية بلغت على المجتمع المدني في ليبيا مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية”، مبينة أنها “لا تستهدف تلك القيود وتعرقل عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، ولكنها تستهدف جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والاجتماعي والتنموي والثقافي”.

وبناء على هذه التجاوزات، ذكرت الوطنية لحقوق الإنسان بأنها راسلت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي “من أجل التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني،ـ وإلغاء اللائحة رقم (286) لسنة 2019”. كما دعت المفوضية نفسها إلى وقف القيود المفروضة علي عمل الجمعيات، وإلغاء القرار 286 لسنة 2019 واللائحتين 1 و 2 لعام 2016.

هذا وطالبت اللجنة في ختام بيانها، حكومة الوحدة الوطنية بضرورة “التوقف فورًا عن عرقلة عمل الجمعيات وقدرته على التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان”، وإلغاء القرارات التنفيذية المذكورة وعدم إصدار اللائحة الجديدة المقترحة في يوليو 2021 بشأن تنظيم تكوين الجمعيات.

كما دعت إلى “تبني مقترح القانون المقدم لمجلس النواب ومجلس الدولة، لتنظيم حرية تكوين الجمعيات”، إضافة إلى العمل على تشكيل إدارة موحدة لتنظيم المجتمع المدني، وتدريب أعضائها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لضمان التزامها بالمعايير الدولية والضمانات التي يكفلها العهد الدولي.

ودعت أيضا إلى التوقف عن ملاحقة ممثلي المجتمع المدني أمنيًا وقضائيًا بسبب عملهم، والإفراج عن المحتجزين منهم مثل منصور عاطي المغربي، مشددة على “فتح تحقيقات جادة مع المسئولين عن حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي لنشطاء المجتمع المدني في وزارتي الداخلية والدفاع”.

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات