ايوان ليبيا

الأثنين , 27 سبتمبر 2021
مساعد تريم السابق: مصطفى محمد فقد الحافز بعد بدايته الرائعة مع جالاتاسرايعبد الغفار: كفر الشيخ جاهزة لإرسال عمالتها للمشاركة في إعمار ليبياالدرقاش: أردوغان لم يحدد 24 ديسمبر موعداً للانتخابات وهذا انتصار لمظاهرة الجمعةأسعار النفط تُواصل الارتفاع لليوم الخامس على التواليبلينكن: من المهم تنفيذ وقف اطلاق النار بشكل كامل وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبياالمقريف يبحث مع كارولاين سبل تدريب المعلمين الليبيين في بريطانيا«نورلاند» لـ «الشرق الأوسط»: استبعد استبدال حكومة «الوحدة الوطنية».. وليس لأمريكا مرشح مفضل46 عضوا من ملتقى الحوار السياسي يطالبون كوبيتش بعقد جلسة طارئةالداخلية تقبض على 14 متهما بالتعدي على أراضي الدولة وتزوير مستنداتتقرير: إجراء الانتخابات الليبية تعني تهديدًا لجهات رتبت أوضاعها على استمرار الفساد والنفوذ وانتشار السلاح«المالية»: الزيادة الخاصة بالمعلمين لن تضاف في شهر سبتمبرنهاية عهد ميركل.. فوز الاشتراكيّين الديمقراطيّين في الانتخابات التشريعية بألمانياوكالة الأنباء الفرنسية: لبدة الكبرى أهم من 10 آبار نفطية في ليبياسلامة الغويل يدشن 4 استبيانات لليبيين المقيمين في مصر بمهلة 5 أيام لملئهاتايمز أوف مالطا تنقل تجربة موسيقي إفريقي فر من ليبيا إلى مالطا«الأعلى للقضاء» يصدر قرارًا بترقية 8 أعضاء بالهيئات القضائية“الداخلية”: التحقيق مع مسؤولي مركز الجراحات التخصصية ببغازي بعد اكتشاف مخالفات جسيمةالتحقيق مع 9 جنود بريطانيين في مقتل امرأة كينية قبل 9 سنواتنابولي يواصل تحقيق العلامة الكاملة ويقترب من رقمه التاريخييوسف : إخوان ليبيا غيروا اسمهم مثل جبهة النصرة كمناورة سياسية

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يؤكد ان المفوضية لن تكون أداة فى يد اى طرف

- كتب   -  
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يؤكد ان المفوضية لن تكون أداة فى يد اى طرف
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يؤكد ان المفوضية لن تكون أداة فى يد اى طرف

ايوان ليبيا - وكالات :

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن ما تقدمه المفوضية من مقترحات للسلطة التشريعية وجميع الأطراف داخل وخارج السلطة هي من باب التوعية، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية تشهد التطوير باستمرار في جميع دول العالم، ومن شأن المفوضية أن تقدم استشارات متعلقة بتطوير التشريعات الانتخابية؛ لأن لديها الخبرة الأكبر من خلال تنفيذها للعديد من القوانين الانتخابية ميدانيًا.

السائح قال خلال لقاء تلفزيونى : إن دور المفوضية يتمثل بوضع الآلية الفنية لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر موضع التنفيذ. لافتًا إلى أن المفوضية نجحت بذلك وتعهدت لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم أنها تستطيع الالتزام بالتاريخ، موضحًا أن الاستحقاقات والتجهيزات تكاد تكون قد اكتملت، والمشكلة الوحيدة التي تواجههم هي عملية عدم استلام القوانين الانتخابية، وكلما تأخر استلام القوانين سيؤثر ذلك على خطط المفوضية.

ولفت إلى أن أجندة المفوضية واضحة وهي تسعى لتحقيق إرادة الشعب وليست إرادة السلطة، مبينًا أن المفوضية محايدة فيما يتعلق بالأطراف السياسية، لكن ليست محايدة فيما يتعلق بإرادة الشعب التي تضعها في المقام الأول فيما يتعلق بالتزامها وحرصها على تحقيق الاستحقاق.

كما تابع: “هناك فرق بين من يعرقل الانتخابات أو يعرقل المفوضية، إذا كنا نتكلم عن عرقلة المفوضية أعتقد أن المفوضية متجهة بخطى ثابتة نحو الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر، والنقطة الوحيدة ما يتعلق باستلامها للتشريعات الانتخابية، أما عرقلة الانتخابات هذا شأن سياسي ولسنا كمفوضية لنا علاقة به؛ لأن هذا يوصل لصراع على السلطة بين أطراف متعددة هي حاليًا في السلطة، ولن نكون أداة من أدوات هذه الأطراف”.

وأردف: “هناك تفاصيل دقيقة ضمنت بالقوانين للتعامل مع المال الأسود، وسنقر ما يعرف بضرورة أن يتقدم المرشح بتقرير مالي يبين فيه مصادر التمويل وأوجه إنفاقها، نقطة مهمة جدًا سواء فائز أو غير فائز لم يقم بتقديم تقرير مالي ستتخذ المفوضية مباشرة إجراء بإيقاف ترشحه وتعتبر عملية فوزه باطلة، وهذا لم يكن في التقارير السابقة أو التشريعات السابقة، فقد كانت تحيل الفائز للنائب العام ولكن هذا المقترح يعطي المفوضية الصلاحية أن تسقط نتيجة المرشح بسبب عدم تقديمه التقرير المالي الذي يوضح مصادر التمويل وأوجه صرفه”.

وأكد على عدم وجود تواصل بين المفوضية ومجلس الدولة؛ لأن اتجاهه يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات والخطط الموضوعة أمام المفوضية تستهدف 24 ديسمبر انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتالي الاتجاهين مختلفين، موضحًا أن المفوضية تتابع المخاطبات التي أحيلت من قبل مجلس الدولة وإذا تواصل المجلس فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر ستكون المفوضية في الموعد لتقديم المقترحات في هذا الشأن.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ ما آخر المستجدات لديكم والوقت يفوت بسرعة ولا يوجد وقت؟

نحن في الأيام الأخيرة من تحديث سجل الناخبين، وبعدها سيتم قفل منظومة تحديث سجل الناخبين بالنسبة لليبيين في الداخل، أما الليبيين في الخارج سيكون بداية تسجيل الجاليات الليبية في 18 وستستمر لمدة 30 يومًا، وستكون مختلفة عن عملية التسجيل في الداخل، كما رأينا عملية التسجيل في الداخل كانت عن طريق إرسال رسائل نصية ولكن بالنسبة للخارج سيكون عن طريق رابط موجود على موقع المفوضية وبمجرد دخول المواطن الليبي اليه سيطلب منه عدد كبير من المعلومات، وبناء على توفير هذه المعلومات يعتبر قد أدرج اسمه في سجل الناخبين، هذه المعلومات يجب أن تكون من واقع دفتر العائلة لكل ليبي.

س/ المواطن في الداخل لما كان يريد التسجيل في مكان ويريد أن يغيره ويعطي معلومات يتصل بـ 1441، اليوم المواطن الليبي في الخارج كيف يمكن أن يستفسر لو كان مسجلًا في السابق في الداخل ويريد أن يغير؟

عن طريق تطبيق الواتساب والماسنجر ويستطيع التواصل مع 1441 إذا كانت لديه استفسارات يتم توفير المعلومات له، وإذا كان مسجلًا في الداخل ويحاول فك ارتباطه ويسجل في الخارج تطلب منه مجموعة من البيانات والمعلومات، وبناء عليها سيتم التجاوب مع مطالبه وتمكينه من التسجيل في المنظومة. مراكز الاقتراع للآن لم تحدد وسوف يتم تحديدها بناء على كثافة التسجيل.

س/ في لقاء سابق تحدث عن عدم دعم الحكومة “السابقة” وكنت مستاء جدًا، اليوم في ظل حكومة الوحدة الوطنية ماذا عن دورها في الدفع للأمام في العملية الانتخابية؟

حكومة الوفاق قبل شهر من تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية تم تسيل مبلغ 50 مليون دينار للمفوضية، وحاليًا تعتبر القناة التي تمول منها المفوضية لعملياتها الحالية، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارها رقم 143 بشأن تخصيص مبلغ 50 مليون دينار ليبي، وللآن ننتظر تسيل المبلغ لكي يكون مكمل للمبلغ السابق بحيث نكون قادرين أن نستمر في عملية الانفاق على تحضير والاستعداد لهذه العملية.

س/ كم نحتاج اليوم من الوقت حتى نقول إننا جاهزين للعملية الانتخابية؟

ما أؤكد عليه أن استعداداتنا اكتملت بالكامل إلا العمليات ذات العلاقة بالقانون والمرتبطة بالقانون الانتخابي، التقدم للترشح ولأنه مرتبط بالقانون وما هو متبقي من العمليات الانتخابية ومراحلها، تتمثل في اعتماد المرشحين والدعاية الانتخابية والذهاب مباشرة ليوم الاقتراع. نحن على تواصل مستمر مع الحكومة، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارها رقم 170 الخاص بتشكيل لجنة لدعم الانتخابات وحاليًا على تواصل مع أعضاء اللجنة، وفي تواصل قريب جدًا مع وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بضبط عملية تنسيب مدرسي المراكز؛ لأنهم العاملون في المراكز الانتخابية، ونحن نريد في هذه العملية أن نضبط حركة وعملية الإجراءات التي تتعلق بقدرة هؤلاء وتمكينهم من تنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر.

س/ بلغكم استياء البعض من عملية الدوائر الانتخابية، بعض المناطق تقول إنها ظلمت في عدد المقاعد في مجلس النواب، كيف ترى ذلك؟

أكيد، تعرف أن العملية التي تمت حسابية صرفه واستندنا على مجموعة من المعايير وعلى سبيل المثال التقسيم الإداري لسنة 2003 تم استخدام معيارين المساحة والكثافة السكانية، ونظام القائمة والفردي ومجموعة من المعطيات التي أنتجت هذا المقترح، لكن ما أؤكد عليه أن لكل قاعدة شواذ، وواضح أن استخدامنا للمنهج الرياضي البحت هو من نجم عنه المقترح، ولكن لغة الأرقام تختلف عن لغة السياسة، وبالتالي الأمر يحسم تحت قبة البرلمان فيما يتعلق في عدالة التمثيل وتوزيع المقاعد للقوانين والاستحقاقات العملية المقبلة.

س/ وجه الاختلاف في التوزيع ما بين الانتخابات البرلمانية السابقة وما تقدمتم به اليوم، هل هناك اختلاف كبير في التوزيع؟

نحن في مرحلة نعتبر مبتدئين فيما يتعلق بالديمقراطية والعملية الانتخابية، نحن في مرحلة التأسيس والبناء وهذه المرحلة ما لم نهتم بها بشكل جيد ونشترك جميعًا في بنائها سوف لن تكون العملية الانتخابية مستقبلًا، وبناء الديمقراطية في ليبيا لن يكون على أسس متينة، وبالتالي ما نقدمه من مقترحات للسلطة التشريعية وجميع الأطراف داخل و خارج السلطة هي من باب التوعية، والقوانين الانتخابية تشهد التطوير باستمرار  في جميع دول العالم، ومن شأن المفوضية أن تقدم استشارات متعلقة بتطوير التشريعات الانتخابية لأننا نعتبر الخبرة الأكبر لدينا من خلال تنفيذها للعديد من القوانين الانتخابية ميدانيًا، بالتالي عيوب وإيجابيات والنواقص في القوانين الانتخابية المطلع عليها بشكل جيد هي المفوضية، مهمتنا أن نقدم استشارات ونقدم خبرتنا العملية السابقة خلال الـ 10 سنوات السابقة للسلطة التشريعية كاستشاريين لتأخذ بها مستقبلًا، ولا نتعرض لما حصل في الانتخابات السابقة والقوانين التشريعية السابقة والتي تقول إنها صدرت بنواقص ولا أقول عيوب.

س/المستفيد من هذا الوضع الحالي أصبح اليوم ينادي بتأجيل الانتخابات والذهاب لمراحل أخرى بعيدًا عن يوم 24 ديسمبر، كيف تقابل كل هذه المحاولات لإجهاض العملية الانتخابية؟

دورنا وضع الآلية الفنية لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر موضع التنفيذ ونحن نجحنا بوضع المفوضية في سياق 24 ديسمبر وتعاهدنا لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم أن المفوضية تستطيع أن تلتزم بالتاريخ، الاستحقاقات والتجهيزات تكاد تكون قد اكتملت، والمشكلة الوحيدة التي تواجهنا هي عملية عدم استلامنا للقوانين الانتخابية، وكلما تأخر استلام القوانين سيؤثر على خططنا، اليوم صباحًا راجعنا الخطة من البداية وبدأنا نبحث في العنصر الزمني الذي يهمنا وتقليص وتمديد وغيرها من القرارات المتعلقة بهذه الخطة.

موقف السياسيين فيما يتعلق بالانتخابات القادمة كل له رأي وأجندة وتوجه، ولكن بالنسبة لنا في المفوضية أجندتنا واضحة ونسعى لتحقيق إرادة الشعب وليست إرادة السلطة، الليبيون اليوم ينادون بانتخابات عاجلة ومبكرة حتى قبل 24 ديسمبر وهذه المؤسسة بنيت للديمقراطية ومن إرادة الشعب نحو مستقبل أفضل، ونحن محايدون فيما يتعلق بالأطراف السياسية، لكن لسنا محايدين فيما يتعلق بإرادة الشعب التي نضعها في المقام الأول فيما يتعلق بالتزامنا وحصرنا على تحقيق الاستحقاق.

س/ خرجت علينا اللجنة القانونية 75 وعلى لسان أكرم الجنين وتحدث عن جزئية مهمة قال يقترحون الذهاب للاستفتاء على الدستور بمرحلة واحدة، إذا كانت نعم توكلنا على الله، وإذا كانت لا يقترحون الذهاب لمقترحات الـ 75 وهي التصويت على انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، كيف ترى هذه المقترحات؟

المقترحات من الناحية الفنية يمكن، ولكن ما علاقته بـ 24 ديسمبر، هل هذا المقترح يمكننا من الوصول لـ 24 أم لا؟ عندما تتكلم عن استحقاق دستوري وهو الاستفتاء على الدستور وقد طرح هذا في المفوضية في وقت مبكر من هذا العام وواجهنا أن المفوضية تبحث عن مدة كافية حتى تستطيع أن تحقق أو تنفذ عملية الاستفتاء على الدستور، وماذا بشأن 24 ديسمبر؟ إذا كانت الفترة الزمنية كافية لتنفيذ الاستحقاقين هذا ممكن، أما إن كانت الفترة الزمنية استثنت 24 ديسمبر ووضعت الاستفتاء على الدستور فهذا يمكن ولكن تجاوز لتاريخ 24 ديسمبر ولا يمكن إجراء الاستحقاقين خلال هذه الفترة، وإذا كان هناك تأكيد على 24 ديسمبر هذا الموعد سيتأجل اعتقد في حال المضي قدمًا نحو الاستفتاء على الدستور.

س/ تكلمت عن أن عملية الاستفتاء ليست أصعب، لكنها تحتاج لوقت أطول من الانتخابات، هل تعتقد أن كل هذه المحاولات وهم على يقين أنه ستكون لا على الاستفتاء، هل تعتقد أن المحاولات للذهاب في عملية الانتخاب عن طريق مجلس النواب واختيار الرئيس عن طريق مجلس النواب؟

الحديث ليس على انتخاب رئيس فقط، بل أتكلم عن استحقاقات 24 ديسمبر وانتخابات برلمانية ورئاسية، وأعتقد انهم يتكلمون عن مقترح إجراء الانتخابات في 15 أكتوبر تقريبًا، وانتخابات في 24 ديسمبر، الفارق الزمني بينهما شهر ونصف ومستحيل على المفوضية أو أي دائرة انتخابية في العالم تستطيع أن تنفذ الاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية بشهر ونصف، من وضع المقترح يجب أن توجه له الأسئلة، الأول ما علاقة 15 أكتوبر بـ 24 ديسمبر؟ السؤال الثاني لماذا لا نذهب مباشرة في الاستفتاء على الدستور بجميع مراحله؟ ولماذا نتوقف عند محطة واحدة ومن ثم نذهب لمرحلة رابعة وانتخابات برلمانية ورئاسية؟ هذه الاسئلة يجب أن توجه لصاحب المقترح وهو من يجاوب عليها، وكمفوضية لن نستطيع إجراء استفتاء في 15 أكتوبر وكذلك انتخابات في 24 ديسمبر.

إذا ذهبنا الاستفتاء في 15 أكتوبر فإن الانتخابات ستؤجل لسببين، الأول إذا رفض الاستفتاء والدستور من المؤكد خلال شهر ونصف لن نستطيع أن نلتزم بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، أما إذا صوت عليه بنعم ننتقل مادة 183 التي تتكلم عن حوالي 240 يومًا لكي ننجز ثلاثة انتخابات رئاسية وبرلمانية وشيوخ وفي نفس الوقت ننجز القوانين والتشريعات الانتخابية وفق الدستور الجديد وإعادة النظر في تغيير رئاسة المفوضية، كلها تحتاج لفترة زمنية طويلة.

س/ من يضع اليوم العصا في الدولاب للدكتور عماد؟ هل هناك محاولة في إفشال العملية الانتخابية؟

هناك فرق بين من يعرقل الانتخابات أو يعرقل المفوضية، إذا كنا نتكلم عن عرقلة المفوضية أعتقد أن المفوضية متجهة بخطى ثابتة نحو الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر والنقطة الوحيدة ما يتعلق باستلامها للتشريعات الانتخابية، أما عرقلة الانتخابات هذا شأن سياسي ولسنا كمفوضية لنا به علاقة؛ لأن هذا يوصل لصراع على السلطة بين أطراف متعددة هي حاليًا في السلطة ونحن بعيدين كل البعد عن هذا الصراع، هناك محاولات أن تمس بهذه المؤسسة لكي تستخدم ضد أو مع الانتخابات ونحن بعيدون وعلى مسافة واحدة مع الجميع والاطراف ولن نكون أداة من أدوات هذه الأطراف.

س/ آخر اتصال بينك وبين عقيلة صالح متى وعلى ماذا تمحور؟

كان آخر لقاء في ما يتعلق بتسليمنا مقترحات الانتخابية، واقترحنا عليه تشكيل لجنة للنظر في التشريعات وقام بإصدار قرار رقم 40 لتشكيل اللجنة، واجتمعنا مؤخرًا في روما وكان هذا الاجتماع فني بامتياز وليس له علاقة كما أشيع انه تناول القاعدة الدستورية، تناولنا فيه المواد والنصوص ذات العلاقة بتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، وكنا حريصين وتواصلت مع لجنة الـ 75 فيما يتعلق بتضمين بعض النصوص في القاعدة الدستورية حتى لا نلجأ لتضمينها في التشريعات، لكن القاعدة الدستورية تجاوزت هذه الآراء والمقترحات ووجدنا أنفسنا مضطرين للرجوع للقوانين والتشريعات الانتخابية وتضمين المواد والنصوص في التشريعات الانتخابية، حتى تسهل علينا عملية تنفيذ القوانين.

مثال: عادة الطعون في الانتخابات الرئاسية تقدم في الدائرة الدستورية وهي اليوم معطلة في ليبيا، بالتالي يجب أن نبحث عن بديل ونص يحتويه القاعدة الدستورية أو التشريع الانتخابي لتفادي عملية الطعون في الانتخابات الرئاسية والعديد من المواد التي تم مناقشتها ومداولتها مع أعضاء اللجنة، والحمد لله أعتقد أنها لاقت قبولًا من أعضاء اللجنة وتفهموا مطالب المفوضية بتضمين بعض النصوص والمواد في التشريعات.

س/ ما المواد التي وجد عليها اختلاف؟

لا يوجد اختلاف وتوافق، بل هي مجرد توضيح لنصوص المواد في المقترح الذي قدمته المفوضية، ولما تكون نصوص لا نتكلم عن ترسيم وتوزيع المقاعد؛ لأن هذا شأنًا يخص البرلمان ولكن تكلمنا عن نظام انتخابي على سبيل المثال وعلى الفصل المتعلق بنصوص الطعون والنزاعات الانتخابية ومشاركة الأحزاب وعلى الدعاية الانتخابية والتمويل، وكيف نستطيع مواجهة التمويل الأسود في العملية الانتخابية وما يجب أن تضمنه التشريعات في مكافحة ما يعرف بالتمويل الأسود، كل هذا الكلام ضمناه في نصوص ومواد ضمنت في المقترحات التي تقدمت بها المفوضية.

س/ اليوم عندما نتكلم عن التمويل الأسود وهناك بعض الأسماء التي ستترشح للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية معروف مصادر تمويلها لدى الليبيين، البعض مدعوم من دول أخرى كيف من الممكن أن تأكد من صفاء الذمة لهؤلاء في العملية الانتخابية؟

القانون تناول عملية التعامل مع مثل هذه الحالات، هو ليس بجديد على العمليات الانتخابية السابقة ولكن هناك تفاصيل دقيقة ضمنت بالقوانين للتعامل مع المال الأسود، وسنقر ما يعرف بضرورة أن يتقدم المرشح بتقرير مالي يبين فيه مصادر التمويل وأوجه إنفاقها، نقطة مهمة جدًا سواء فائز أو غير فائز لم يقم بتقديم تقرير مالي ستتخذ المفوضية مباشرة إجراء بإيقاف ترشحه وتعتبر عملية فوزه باطلة، وهذا لم يكن في التقارير السابقة او التشريعات السابقة، فقد كانت تحيل الفائز للنائب العام ولكن هذا المقترح يعطي المفوضية الصلاحية أن تسقط نتيجة المرشح، بسبب عدم تقديمه التقرير المالي الذي يوضح مصادر التمويل وأوجه صرف هذا التمويل.

س/ هل يمكن أن تكون الانتخابات في تاريخ 24 ديسمبر إذا وصلنا لهذا اليوم برلمانية ورئاسية في نفس اليوم؟

الاتفاق السياسي ولجنة الـ 75 اقرت خارطة الطريق بأنها انتخابات متزامنة، والمقصود أن تتم في 24 ديسمبر في يوم واحد، وللآن الواضح بالنسبة للمفوضية وما هو موجود في خطتها أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعقد في يوم واحد 24 ديسمبر، أما إذا طرأت بعض التغيرات على القاعدة الدستورية مثلًا والمراحل الزمنية للعملية الانتخابية أعتقد التزامن لن يكون بنفس يوم الاقتراع، بل بالإجراءات بمعنى أن المفوضية ستستلم القانونيين معًا وتبادر لتنفيذ ووضع إجراءات التنفيذية لموضوع تنفيذ العمليتين في نفس الوقت، وعندما نفتح باب اعتماد الترشح ستكون برلمانية ورئاسية في نفس الوقت.

س/ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، كانت هناك بعض التصريحات، هل تواصلتم مع المجلس بعد تصريحاته؟

لا يوجد تواصل مع مجلس الدولة؛ لأن اتجاهه يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات والخطط الموضوعة أمام المفوضية تستهدف 24 ديسمبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأعتقد أن الاتجاهين مختلفين، لكن لا يوجد تواصل، مؤخرًا شكلوا لجنة مهمتها التواصل مع اللجنة التي صدرت بالقرار رقم 42 التي تنظر في التشريعات الانتخابية، ولكن أحيلت صورة إلينا من قبل مجلس الدولة ونحن نتابع المخاطبات من قبل مجلس الدولة، وإذا تواصل معنا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر سنكون في الموعد ونتواصل معهم ونقدم لهم المقترحات في هذا الشأن.

س/ اليوم في الشارع الحديث عن 24 ديسمبر والذهاب للانتخابات، حكومة الوحدة الوطنية اليوم تتعهد وتتحدث عن إجراء الانتخابات في الموعد المقرر وتدعم إجرائها وكان لكم لقاء مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بماذا تحدثتم؟ وماذا عن دور الحكومة في إنجاح هذه الانتخابات؟

الحكومة دورها رئيس وتأخذ الشريك الأول في تنفيذ العملية الانتخابية مع المفوضية من خلال وزارات هذه الحكومة كوزارة التعليم الشريك الرئيسي لنا، ونحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم، وكان لنا اجتماع مع وزيرة الخارجية واتفقنا على التعاون فيما يتعلق بتنفيذ العمليات الانتخابية في الخارج، والتواصل مع السفارات والجاليات الليبية في الخارج كذلك على تواصل مع رئيس لجنة دعم الانتخابات وليد اللافي فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة للمفوضية، بحيث أنها تكون مستعدة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر ودور الحكومة أساسي وننتظر من وزارة المالية تسييل المبلغ الذي صدر بالقرار رقم 140، ويبدو لي أن مسألة تأخر صرفه هي مسألة الإجراءات فقط، نعرف أن مبلغ كهذا يأخذ فترة طويلة من الإجراءات ولكن أعتقد أن هناك إجراء قريبًا جدًا سيكون من قبل وزارة المالية بخصوص تسيل المبلغ.

لقاؤنا مع نجلاء المنقوش تناولنا فيه موضوع التعاون فيما يتعلق بإشراك الجاليات الليبية المقيمة في الخارج وإمكانية التعاون مع السفارات، وهذه المرة الأولى سوف نستخدم السفارات الليبية في الخارج كمراكز انتخابية، وسيكون موظفو السفارات شركاء لنا في عملية تنفيذ الانتخابات، وتناولنا العديد من المعطيات الفنية الموجودة على الساحة في الخارج، وطرحنا العديد من الأساليب والوسائل التي تمكن الليبيين في الخارج من أن يصوتوا بوسيلة وطرق سهلة تستطيع من خلالها رفع عدد المشاركين في العملية الانتخابية.

نعرف في الانتخابات الأخيرة من 8 آلاف ليبي سجلوا في انتخابات مجلس النواب شارك 2000 فقط، بالتالي 25% فقط من نسبة المشاركين، ونعلم أن الجاليات الليبية في الخارج عددها كبير مئات الآلاف، لذلك نسعى إلى أن نتيح لهؤلاء فرصة المشاركة، وخاصة إذا احتوت الانتخابات انتخابات رئاسية والجميع سيكون متحفز ليشارك في هذه الانتخابات.

س/ كيف من الممكن أن نضمن نزاهة الانتخابات في الخارج؟ هل سيكون هناك مندوبيون من قبل المفوضية يشاركون في الحضور لإجراء الانتخابات في الخارج؟ وهل سيكون هناك مبعوثون دوليون؟

بالنسبة لمراقبة الانتخابات موضوع مهم داخليًا وخارجيًا، ونحن حريصون أن يكون مراقبة الانتخابات والعاملين في مجال مراقبة الانتخابات لهم الكفاءة والفعالية في مراقبة الانتخابات، بالنسبة للخراج أعتقد أنه سيكون هناك مراقبة دولية ونبحث على وسائل أخرى، البعثة الليبية العاملة في الداخل تجد صعوبة في التنقل للخارج ومشاركتها في عملية المراقبة، نفكر كيف الجاليات الليبية في الخارج هي من تتولى عملية مراقبة الانتخابات في السفارات ولدينا مقترحات عدة في الخصوص.

س/ كيف نختار المراقب اليوم؟

الأساس مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال هي من تتولى عملية المراقبة، مجرد البدء في عملية الانتخابات لدينا اجراء ما يعرف باعتماد المراقبين، اعتماد المراقبين معناها منح ترخيص للمراقب أو المنظمة أن تزاول المهمة وهناك شروط يجب أن تنطبق على من يريد هذه المهمة وإن لم تنطبق سوف لن يكون متاح الإشتراك له.

س/في حال حدوث أي خروقات داخل اللجان يوم الانتخابات من له الحق في اغلاق اللجنة وايقاف الاقتراع فيها؟

التشريعات و المقترحات التي قدمتها المفوضية تعطي الصلاحيات الواسعة للمفوضية فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في الخروقات التي ممكن أن تحصل في أي محطة، أصبح لدى المفوضية بحكم التشريعات سلطة إلغاء نتيجة المركز ودون الرجوع للسلطة القضائية والاستبعاد والحجب والكثير من القرارات التي تمكن المفوضية من اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالخروقات التي ممكن أن تحصل.

س/في البداية قلتم أنكم جاهزون للعملية الانتخابية، هذه الثقة هي إما تفاؤل من الدكتور عماد السايح أو انها محاولة لوضع الكرة في ملعب الأطراف الأخرى أن المفوضية جاهزة والكلام عليكم انتم في اعتماد القانون وتسيل المبالغ؟

الأمر لا يتعلق بما طرحته، هو شيء يتعلق بالإرادة، إرادة المجلس والعاملين داخل المؤسسة قوية جداً وواسعة لكي تحتضن الاستحقاقات واستمدينها من إرادة الشعب الليبي الذي ينتظر هذا الإستحقاق بفارغ الصبر، كون أن وضع السياسيين في زاوية اننا مستعدين أو غير مستعدين لا يعنينا لأننا في النهاية القرار لا تملكه المفوضية بل من هم في السلطة حالياً.

س/هل نفذ السايح كل ما وعد به أعضاء الـ 75؟

استعداداتنا اكتملت وننتظر القاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية وهذا الدور عليهم هم. اطلعت على المقترحات هناك مقترحين غير واقعيان يتكلمون عن الاستفتاء على الدستور قبل 24 ديسمبر هذا غير واقعي ومن الناحية الفنية لا يمكن للمفوضية أن تلتزم به.

س/بعيداً عن كونك رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بحكم وجودك في المشهد ومتابعتك له، السؤال الذي يؤرق كل الليبيين هل سيكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر؟

حتى من هم في السلطة يسألوني هذا السؤال، الانتخابات والتغيير قادم لا محالة و24 ديسمبر أصبح رمز للتغيير السلمي ويجب على الليبين كلهم من هم خارج وداخل السلطة أن يلتزموا بالتاريخ ويقدموا ما يستطيعون لهذا الشعب من خلال التاريخ، وأنا متفائل جداً.

س/ما الأخطاء التي حدثت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحاول عماد السائح اصلاحها في هذه الانتخابات؟

نحن مبتدئين فيما يتعلق بالديمقراطية بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص ولا زلنا نتلمس الطريق نحو إيجاد أرضية مشتركة توافقية سياسية تسعى لبناء ثقافة الحوار والتغيير والتداول السلمي على السلطة، نحن من خلال المقترحات التي تقدمنا بها نسعى لإرساء قواعد صحيحة نبني عليها قواعد العملية الانتخابية بشكل خاص والديمقراطية بشكل عام.

القوانين يجب أن تكون قوانين عادلة شاملة لا تقصي ويتمثل فيها جميع الليبيين وهذه هي الأرضية التي ننطلق منها في بناء الديمقراطية والعملية الانتخابية والدولة المدنية التي ننشد بنائها لن تتكون ما لم تكن لدي قواعد ديمقراطية صحيحة وغير مشوهة و عملية انتخابية توافقية يرضى عنها الجميع ويتم قبول نتائجها من الجميع هذه هي المسار الصحيح لبناء الدولة المدنية إذا كانت شعار فقط وأساسها وقواعدها مختلة ومعيبة لن نستطيع أن نبني دولة مدنية.

س/كيف ترد على بعض الأصوات التي تتحدث أن السايح أصبح يتدخل فيما لا يعنيه ويصرح بما لا يعنيه ولا يعني المفوضية؟

من يقول هذا الكلام غير مدرك لدورنا وكذلك يبدو لي أنه يبني قناعاته على معلومات خاطئة وكل ما أتكلم فيه بصفتي رئيس المجلس للمفوضية، هو شأن فني ونحن نقدم الخبرة من خلال 10 سنوات السابقة حالياً نتواصل مع مؤسسات مجتمع مدني ونخب ونوضح لهم العديد من التفاصيل ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، التفسير الذي يوضع لغرض المفوضية تعمل في مجال السياسة غير صحيح ويبدوا لي الاشخاص الذين أو من يقوم بالتسويق لهذا الشأن لديه موقف سياسي يحاول أن يقدم دلائل لموقفه من خلال تقديم بعض المعلومات التي تمس عمل المفوضية.

س/البعض يقول ان السايح يحاول أن يصور عملية اجراء الاستفتاء مستحيلة لأنه يعرف أن الاستفتاء بنعم سيتم تغير بشكل مباشر المفوضية ورئيسها؟

بالنسبة للمفوضية وتغيرها أنا مستعد لو توافقوا على المناصب السيادية أن أسلم المفوضية، مسألة استمرارنا على رئاسة المجلس ليست هدف بالنسبة لي 10 سنوات كافية وراضي على أدائي خلال السنوات ونرى الانجازات التي تحققت أصبح لدينا اكبر إدارة انتخابية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولا يوجد دولة تمتلك الإمكانيات إلا الدولة الليبية فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية. بالنسبة لي حققت للوطن ما يجب علي تقديمه.

في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور لم نرفضه وطالبنا مدى إضافية لنكون جاهزين لعملية الاستفتاء وما كان يطرح وخاصة في الغردقة طرح مسألة الاستفتاء على الدستور في 24 ديسمبر وهذا فنياً لا يمكن وليس كلامي فقط بل حتى مستشاري البعثة أكدوا على هذا التوجه، لا يمكن إجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور في يوم واحد لأن المفوضية لما عرض عليها هذا الأمر كنا نحتاج لـ 4 أشهر على أقل تقدير، لنعيد تهييء المفوضية خلال السنوات جاهدنا لأن تبقى المفوضية واقفة على قدميها واستطعنا ان ننجح في عدم انقسام المؤسسة في وضع انقسمت فيه مؤسسات الدولة بالكامل ونحن الآن في وضع جيد.

س/عندما تتذكر العملية الإرهابية في المقر الخاص بالمفوضية، كيف تتذكرون ذلك وكيف يؤثر بكم الحدث واليوم السيء في تاريخ كل الليبيين؟

هذا ثمن دفعناه بسبب نجاح عملية تحديث سجل الناخبين في ديسمبر 2017 وكانت ناجحة وكانت الأنظار  موجهة للمفوضية وكنا نحضر لعملية انتخابية على مقربة من ذلك التاريخ لكن أيدي الظلام امتدت للمؤسسة لأنها نجحت في عدم الانقسام وأثبتت أنها قادرة على تحقيق استحقاقات الليبيين فيما يتعلق بالتغير والتداول السلمي على السلطة ويبدوا أن هناك طرف لم يكون مرتاح لهذه المؤسسة وضرب ضربته السوداء وقدمنا شهداء وهي المؤسسة الوحيدة التي قدمت 13 شهيد دفعة واحدة.

اليوم المفوضية تحقق نفس النجاحات في ديسمبر 2017 وديسمبر 2021 ستكون لدينا القدرة على تلبية وتحقيق رغبة الليبيين في التغيير السلمي وسنكون حريصين على سلامة موظفينا وتنفيذ العملية الانتخابية على مستوى عالي من الأمن وتأمين عملية الناخبين سواء موظفي المفوضية في مراكز الإقتراع والانتخاب وموظفي الإدارات ومراكز الإدارة الانتخابية، الهاجس الأمني أصبح يأخذ الأولوية في خططنا الانتخابية وستكون خططنا مبنية على الهاجس الأمني في كل عملية من العملية الانتخابية.

في وقت وقوع العملية الإجرامية كان هناك لقاء بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب وتناقشوا في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور في ذلك الوقت وعند رجوع رئيس مجلس الدولة اتصل بي وقال إن كان هناك اجتماع مع المستشار واتفقنا على إجراء الاستفتاء وطالب حضرتك أن نتناول بعض التفاصيل الفنية ذات العلاقة بالاستفتاء على الدستور وتاريخ كان 2-5 كنت في اجتماع الساعة العاشرة معه وفي البداية كنا نناقش جاء الخبر أن هناك اعتداء على المفوضية ولم تكون المعلومات وافية وكنا نتوقع أن هناك اشتباكات خارج المفوضية وانتقلت داخلها لكن بدأت الأخبار تصل أن هناك هجوم ارهابي وتفجير وشهداء ولم أستطيع شخصياً أن أنتقل لمكان الحادث إلا الساعه 2 كل شيء كان انتهى، تولدت بعدها إرادة قوية فيما يتعلق لاعادة تأسيس وتكوين وتأهيل المفوضية واستطعنا خلال الفترة الوجيزة أن نبني المؤسسة بشكل اقوى ويستطيع كل ليبي أن يفتخر فيها.

كان هناك احباط من الذي حصل ولا احمل المسؤولية لطرف معين كنا كلنا مسؤولين عما حدث ولم نتوقع الهجوم بهذا الشكل، الأمن كان في الحد الأدنى على الرغم أننا طالبنا وزارة الداخلية رفع مستوى التأمين والأمن والمقر لم يكون مؤهل أن يؤمن بطريقة جيدة والظروف كانت سيئة من الناحية الأمنية. ومع ذلك لم ينجح هذا الأمر في كسر المؤسسة.

المرحلة التي تمر بها ليبيا كانت معرضه لمثل هذا الأمر لأن الظروف غير عادية والليبيين يقدمون التضحيات كل يوم، أرجوا ألا تكون أكبر من هكذا لكي نصل لارساء قواعد الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن لكل الليبيين. الأعمار بيد الله وايماني بالله قوي وكل واحد و ساعته إن كان قدمنا سنقدم للوطن وأبناء الوطن وأسرتي ستكون جزء من هذا الوطن. أهم شيء أن نقدم للوطن وفي المقابل ماذا سيلحقك من ضرر لك ولأسرتك لا أفكر في هذا الكلام بشكل كبير. الشهداء الـ13 صدر فيهم قرار ويتم معاملتهم كشهداء ولهذه اللحظة مرتباتهم تصرف. تضحياتهم لن تذهب هباء وسنلبي طموحات وآمال جميع الليبيين من خلال المؤسسة.

س/في حال الذهاب لـ 24 ديسمبر ونهاية الانتخابات وبرلمان جديد ورئيس دولة هل سيكون الوضع أفضل وستنهي الأزمات؟

نحن نبحث عن الافضل ولا نبحث أنه يجب أن نكون بعد الانتخابات دولة في مقام الدول المتحضرة والمتقدمة ونحتاج لسنوات لهذا ولكن السعي نحو الافضل هو هدف الليبيين كلهم ومن 24 ديسمبر.

س/في ظل الوضع الوبائي التي تمر به ليبيا ما استعدادكم؟

الجديد في الأمر أن وزارة الصحة ستكون معنا كشريك في السابق لم تكون، وما زلنا لم نتواصل بشكل مباشر مع الوزارة لوضع الخطوات اللازمة لتأمين مراكز الاقتراع فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا.

كلمة أخيرة لكل الليبيين يجب أن يبادروا ويشاركوا في هذه العملية لأنها من حقهم وأن تكون لك مساهمة ومشاركة في هذه الانتخابات سواء كنت ناخب أو مرشح. والناخبين يجب أن يختاروا المرشح الافضل وليس المرشح الذي يدفع أموال أكثر أو قبيلته الأكبر أو أنه وجه معروف، الناخب والمرشح مسؤولين والحكومة ومن هم في المفوضية وحتى الرئاسي لتنفيذ هذا الاستحقاق، يجب الا يستمعوا للاشاعات المغرضة التي تبث في سبيل التشويه هذه المؤسسة والنيل من حياديتها وكل من لديه ملاحظة وسؤال وتعقيب أو انتقاد يجب أن يتوجه للهيئة وأبوابنا مفتوحة ليحصل على المعلومة الصحيحة منا.

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات