ايوان ليبيا

الأحد , 12 يوليو 2020
الجيش الوطنى الليبى يؤكد استمرار غلق الموانئ النفطيةميدياسيت: ماذا يحدث في لاتسيو.. شجار بين اللاعبين والجهاز الطبي بعد الخسارة من ساسولوسيتي يواصل نتائجه الكبيرة ضد برايتون.. وسترلينج يكمل الهاتريك بطريقة غريبةفيدال: الفوز بالدوري ليس في أيدينا.. والطقس كان صعبامدرب بلد الوليد يفتح النار على سيتيين: دائما ما يحاول التقليل مننا.. فعل ذلك مع بيتيسوزيرة الثقافة الإماراتية: تغيير وضع متحف «آيا صوفيا» في إسطنبول لم يراع القيمة الإنسانيةعباس: مخططات إسرائيل لضم أراض فلسطينية تنهي العملية السياسيةإدارة الإطفاء الإيرانية: انفجار غاز يهز مبنى في طهران وإصابة شخصتركيا تسجل 1016 إصابة و21 وفاة بفيروس كوروناحجار لـ«بوابة الأهرام»: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم في 57 مشروعا بقيمة 3.8 مليار دولارليبيا: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"العراق يسجل 2734 إصابة بـ"كورونا".. وتماثل 1699 حالة للشفاءالأمم المتحدة تنوه بمشاركة السعودية في إطلاق المعرض الافتراضي لمكافحة الإرهابوفاة جاك تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966 ومدرب أيرلندا السابقمباشر في إنجلترا – ليفربول (1) بيرنلي (1) .. التعااادل جاي رودريجيزبارما يعلن إيجابية عينة أحد أعضاء الفريق الأولتشكيل تشيلسي - ويليان وأبراهام وبوليسيتش يهاجمون شيفيلدمشروع ليبيا الوطني بين "الكبش والكيكي".. ثقافة الدولة وثقافة الدماء ... بقلم / محمد الامينطوكيو تسجل ٢٠٦ إصابات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعةفلسطين تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا والإجمالي 32

قانون قيصر..مسوّغ جديد للتسلّط الأمريكي، الحدود الفاصلة بين السياسة والقانون والأخلاق ... بقلم / محمد الامين

- كتب   -  
قانون قيصر..مسوّغ جديد للتسلّط الأمريكي، الحدود الفاصلة بين السياسة والقانون والأخلاق ... بقلم / محمد الامين
قانون قيصر..مسوّغ جديد للتسلّط الأمريكي، الحدود الفاصلة بين السياسة والقانون والأخلاق ... بقلم / محمد الامين

قانون قيصر..مسوّغ جديد للتسلّط الأمريكي، الحدود الفاصلة بين السياسة والقانون والأخلاق ... بقلم / محمد الامين

قانون قيصر، أو قانون إثبات سطوة ترامب في سوريا، الذي بدأ سريان المرحلة الأولى منه منذ يومين، يمثل زلزالاً في العلاقات الدولية.. هو تطور أكثر من خطير في أصول ومعايير الفرز والسياسي والأمني والمالي في علاقة بالنزاعات الراهنة والمستقبلية عبر العالم..
فقد أصبح بإمكان وزارة الخزانة الأمريكية أن تعاقب بموجبه من تشاء من الأطراف ذات العلاقة بالحرب الأهلية في سورية.. بالطريقة التي تشاء وبالمدى والسقف الذي تريد.. قد يكون أداة بطش وتطويع وإذلال للخصوم.. وقد يكون أيضا أداة "تأديب" للحلفاء والأصدقاء الذين قد تسوّل لهم أنفسهم "الامارة بالسوء" أن يتمرّدوا أو يخالفوا أصول الإذعان السياسي والاقتصادي للحليف الأمريكي المتنفّذ.. لكن الشروع في العمل به يؤكد وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بفرص قبول الأمريكيين بأية مخارج قد تسمح ببقاء تركيبة الحكم الحالية في سورية على ما هي عليه.. فالرسائل واضحة جلية عنوانها الرئيسي عزل منظومة السلطة السورية بالضغط عن حلفائها الرئيسيين وتحويل علاقاتهم معها إلى عبء مكلف وسبب للنزيف الاقتصادي والتعقيد السياسي، ومحاصرتهم دون رحمة لضمان اضطرار أصدقاء أمريكا المقربين وغير المقربين إلى التوقّف عن تقديم أي دعم لدمشق قد يساعدها على مزيد الصمود..

هذا القانون الذي يغلب عليه الطابع "الهستيري" و"الانفعالي" ربما لن يعرف طريقه إلى التطبيق الكلي بسبب مساسه بكيانات ودول حليفة للولايات المتحدة قد يطالها هذا القانون.. وربما مثّل فرصة للأمريكيين كي يبتزُّوا بعض حلفائهم ويزيدوا تضييق الخناق على أعدائهم.. لكنه بكل المقاييس سيكون بداية لمرحلة جديدة في النزاع السوري، والإقليمي.. وعلى الرغم من كونه موجها ضد النظام في سورية، فمخالبه معدّة لتبلغ مناطق أبعد بكثير قد تبدأ بطهران وبغداد وبيروت، ولن تتوقف إلا عند أسوار الكرملين وبيكين وكاراكاس..

من ناحية أخلاقية ومبدئية، لا أعتقد أن أحدا قد يزعجه ميلاد قانون لمعاقبة مرتكبي انتهاكات كالتي تم رصدها أو تسريبها من السجون ومراكز الاعتقال السورية، لكن لا أعتقد أيضا أن من ارتكب فظاعات معتقل أبي غريب، وقتل المدنيين الآمنين في أفغانستان، ودمر بيوت الأبرياء في ليبيا وأمّن الدعم والتسليح في سبيل ذلك، وغضّ الطرف عن تقتيل الأبرياء في اليمن وتدميره كدولة، يمتلك مشروعية محاسبة الدول الأخرى.. هذا زيادة عن كون التدخل الأمريكي في الملف السوري قد كان دائما انتهازيا وانتقائيا يغلب عليه منطق الصفقات والمصالح السافرة والاستعداد الدائم للبيع والتفريط والسمسرة..

من الذي يمكنه أن يحاسب الأمريكيين عن جرائمهم في مختلف ساحات العالم؟ ومن يملك إثناءهم عن ممارسة الهيمنة على البلدان والشعوب عبر القوانين والتهديد والابتزاز؟ وما هي العلاقات المحتملة بين النزاع الدائر في الساحة الليبية وقانون "قيصر"؟ وهل يحتاج المشهد الليبي قانونا مماثلا -وهو الذي يزخر بالجرائم والفظاعات العلنية التي لا تحتاج تسريبا أو مخاطرة كبيرة لنشرها- أم أن خارطة التحالفات تفرض نوعا آخر من المعالجات؟

التعليقات