ايوان ليبيا

الأربعاء , 20 أكتوبر 2021
سفير الدومينيكان بالقاهرة: دور مصر معترف به في جميع أنحاء العالمالفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة نحو مئة شخص في نيبال والهندالرئيس التونسي يؤكد على دور الجامعة العربية في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنيةموسكو ومينسك تمددان اتفاقية نشر منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسياالمحجوب: قوات الجيش تعمل بشكل مستمر على تتبع العناصر الإرهابية والقضاء عليها في الجنوبوزير الخارجية التونسي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول ‘مبادرة استقرار ليبيا’«سرت» تعلن مقاضاة وزير الشباب على خلفية التلاعب في صندوق الزواجبي بي سي تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم مانشستر أرينا الإرهابيالرقابة الإدارية تطلب من صندوق دعم الزواج أسماء المستفيدين من المنحةالأسود: استقرار ليبيا وكل العملية السياسية مرهون بتوحيد المؤسسة العسكريةأمريكا والمكسيك يعلنان التزامهما بالعمل معًا لتعزيز الحلول الطبيعية للتكيف لتغير المناخروسيا تتجه لإصدار بطاقة هوية موحدة لكل الأجانب فيهامسئول سوري: سنواصل مكافحة الإرهاب على أراضيناوزير الداخلية الليبي يبحث مع مسئولين أممين سبل تأمين الانتخابات المقررة في ديسمبرهولندا تلاحق مهرب البشر الإريتري مريم لتورطه بجرائم في ليبياحكومة الدبيبة تطالب المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل للانصياع للقانونالمبشر: العمل الداخلي والقاعدة الاجتماعية أساس نجاح التعافي الذاتي للوطنمدير الأمن القومي التايواني: احتمالات الحرب مع الصين العام المقبل “منخفضة”الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ينفذان مناورات بحرية مشتركةالرئيس اللبناني يطلع على إجراءات بدء التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي

المطالبة باستئناف صرف «علاوة العائلة» بسبب غلاء الأسعار في زمن الكورونا

- كتب   -  
المطالبة  باستئناف صرف «علاوة العائلة» بسبب غلاء الأسعار في زمن الكورونا
المطالبة باستئناف صرف «علاوة العائلة» بسبب غلاء الأسعار في زمن الكورونا

ايوان ليبيا - وكالات :

مع الارتفاع القياسي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق الليبية، على خلفية الإجراءات الاحترازية المصاحبة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد والخلافات بشأن الترتيبات المالية في البلاد، عادت المطالبات مجددا باستئناف صرف «علاوة العائلة» بعد توقف صرفها منذ نحو ست سنوات، رغم أن صرفها أمر ملزم بموجب قانون صدر عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وسجل التضخم معدلات قياسية خلال الفترة الماضية، قدره محللون بنسبة 70%، في ظل ظروف حظر التجول التي تشهدها البلاد، والخلافات التي استمرت أشهر بشأن منظومة الاعتمادات المستندية بسبب الخلافات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، بل ويتوقع المحلل الاقتصادي عطية الفيتوري «استمرار الأسعار في الصعود خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان».

لكن غرفة تجارة وصناعة ليبيا تقول إنها تقدمت بطلب إلى المجلس الرئاسي باستئناف صرف علاوة العائلة، لأنها «مُقرة بقانون ومُلزمة للدولة الليبية»، وأوضح محمد الرعيض رئيس الغرفة لـ«الوسط»: «في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، فإن الدولة مطالبة بدفع 24 مليار دينار قيمة الديون المتراكمة على الدولة منذ ست سنوات تحت بند (علاوة العائلة)».

وكانت علاوة العائلة خلال حكم النظام السابق بقيمة أربعة دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، إلى أن جرى تعديلها في الخامس عشر من ديسمبر من العام 2013 وفق القانون رقم 27 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، إذ نص على أنه يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة 100 دينار منحة شهرية، وتصرف لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء بحسب الأحوال.

وحسب القانون، تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها. كما تستحق وتصرف أيضاً للزوجة أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي، وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت 150 دينارا منحة شهرية غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها، من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة ليبيا الدولة الليبية إلى التخلص من أعباء هذا الدين المتراكم منذ سنوات، بمضاعفة قيمة العلاوة للفرد الواحد خلال فترة أزمة «كورونا»، وقال لـ«الوسط»: «الهدف من ذلك أن يصبح متوسط دخل العائلات نحو ألف دينار زيادة على الراتب، بذلك تتحقق العدالة الاجتماعية، لأن جميع الليبيين يصرفون العلاوة».

وفي حين تلقى المجلس الرئاسي المطالبات بإعادة صرف هذه العلاوة، إلا أن محللين يستبعدون استئناف صرفها في القريب العاجل، خصوصا أن الترتيبات المالية للعام 2020 ذات طابع تقشفي، مع استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد منذ يناير الماضي. إذ خفض المجلس الرئاسي نفقات الترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دولار، بعجز يناهز 23 مليار دينار «نحو 16.5 مليار دولار».

في المقابل، قال الرعيض إن المصرف المركزي يمتلك احتياطات تكفي ثلاث سنوات مقبلة، مع ترشيد الإنفاق والاستمرار في فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق فإن الاحتياطي النقدي بلغ 77 مليار دولار في أكتوبر 2019 «وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة».

ولم تكن تلك هي الدعوة الأولى لإعادة صرف تلك العلاوة، إذ دعا رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، في نوفمبر الماضي، إلى‏ صرف العلاوة التي تقدر بـ«3.6 مليار تقريبا» وهي مستحقة قانونًا. وأكد أنه اتفق مع حكومة الوفاق والمصرف المركزي على صرف علاوة العائلة المتوقفة منذ 2015 كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية كاملة، إبان رئاسته مجلس الدولة في 2017، إلا أنه تعجب واستنكر عدم البدء في صرفها حتى الآن.

ومع استمرار هذه المطالبات يبقى التساؤل قائما حول فرص إعادة صرف تلك العلاوة، كوسيلة لحل معاناة الليبيين، أم أنها ستبقى مجرد مطالبات؟

التعليقات