ايوان ليبيا

الأربعاء , 20 أكتوبر 2021
المحجوب: قوات الجيش تعمل بشكل مستمر على تتبع العناصر الإرهابية والقضاء عليها في الجنوبوزير الخارجية التونسي يشارك في المؤتمر الوزاري الدولي حول ‘مبادرة استقرار ليبيا’«سرت» تعلن مقاضاة وزير الشباب على خلفية التلاعب في صندوق الزواجبي بي سي تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم مانشستر أرينا الإرهابيالرقابة الإدارية تطلب من صندوق دعم الزواج أسماء المستفيدين من المنحةالأسود: استقرار ليبيا وكل العملية السياسية مرهون بتوحيد المؤسسة العسكريةأمريكا والمكسيك يعلنان التزامهما بالعمل معًا لتعزيز الحلول الطبيعية للتكيف لتغير المناخروسيا تتجه لإصدار بطاقة هوية موحدة لكل الأجانب فيهامسئول سوري: سنواصل مكافحة الإرهاب على أراضيناوزير الداخلية الليبي يبحث مع مسئولين أممين سبل تأمين الانتخابات المقررة في ديسمبرهولندا تلاحق مهرب البشر الإريتري مريم لتورطه بجرائم في ليبياحكومة الدبيبة تطالب المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل للانصياع للقانونالمبشر: العمل الداخلي والقاعدة الاجتماعية أساس نجاح التعافي الذاتي للوطنمدير الأمن القومي التايواني: احتمالات الحرب مع الصين العام المقبل “منخفضة”الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ينفذان مناورات بحرية مشتركةالرئيس اللبناني يطلع على إجراءات بدء التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزيالبحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في المجال القضائيالفلبين تتسلم ألفي جرعة من لقاح «استرازينيكا» المضاد لكورونارويترز: صراع للتأثير على الصناعة والسياسة أصل الخلاف بين عون وصنع اللهالقره بوللي تطالب الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لها

عدل الوفاق تعلن عن رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

- كتب   -  
عدل الوفاق تعلن عن رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
عدل الوفاق تعلن عن رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

ايوان ليبيا - وكالات:

أصدرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن «تزايد وتيرة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».

وقال البيان «إن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، ومن منطلق مهامها كحارس للعدالة، وضامن لحقوق الإنسان، ما فتئت تتتبع كل انتهاك للقوانين الوطنية ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد أفضت مساعيها وتوصياتها في هذا الشأن إلى تشكيل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بموجب قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي رقم (735) لسنة 2019م، وقد رصدت هذه اللجنة ووثقت كافة الانتهاكات التي وقعت منذ بدء العدوان على مدينة طرابلس، وأحالتها إلى المجلس الرئاسي بموجب تقارير مدعمة بالأدلة، والذي أحالها بدوره إلى مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري لملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني، أو تقرير عدم قدرتهما على ذلك، ومن ثم إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة قضاء مكمل حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب».

انتهاكات أخرى
وأكدت الوزارة في بيانها أن «أي انتهاكات أخرى لقواعد قانون العقوبات أو القانون الدولي الإنساني ستكون محل رصد من قبلها، ومنها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام مسلحين بالهجوم على موقع تابع لجهاز النهر الصناعي الشويرف، وإجبار العاملين على إقفال صمامات التحكم وإيقاف تشغيل الحقول المغذية بمنظومة جبل الحساونة، وهو ما رتب انقطاع المياه عن مدن بأكملها في (بني وليد، ترهونة وطرابلس وضواحيها وبعض مدن الجبل الغربي)، وكذلك ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أفراد تابعين للقوات المعتدية على العاصمة بالتمثيل بجثة أحد جنود الجيش الوطني، بالإضافة إلى ما توارد من أخبار تفيد بارتكاب جرائم القتل جزافا في مدينة ترهونة في حق عدد من المدنيين على يد الميليشيا المسماة بميليشيا (الكاني)، وما شهدته العاصمة مؤخرا من استهداف مستشفى الخضراء وما ترتب عليه من إيقاف العمل به، وتعطيل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا».

وختم البيان: «ووزارة العدل إذ تدين هذه الجرائم الخطيرة التي تدل على وضاعة مرتكبيها، فإنها توجه اللجنة المشتركة إلى سرعة رصدها، وكشف هوية مرتكبيها لتقديمهم والمسؤولين عنهم إلى ساحة القضاء، وتهيب بسلطة الادعاء المختصة بسرعة التحرك بشأنها، وملاحقة المسؤولين عنها لكونها من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالحق العام ولا تتوقف فيها الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب».

التعليقات