ايوان ليبيا

الأثنين , 9 ديسمبر 2019
تأثير الاتفاقية التركية على الاقتصاد الليبيالبرلمان العربي يبحث الملف الليبيالغصري: إنتهاء العد التنازلى لمعركة طرابلسباشاآغا يتهم ” جماعة الفار ” بتوظيف الداخليةنقل جميع طائرات الجيش إلى قاعدة الوطية الجويةالشرطة القضائية تفعل القانون رقم 5 لسنة 2005صالح يزور مصر واليونانأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019بوغدانوف يدعو إلى توحيد مؤسسات الدولة في ليبياشركة البريقة تعيد فتح مستودع طريق المطارحالة الطقس اليوم الأحدمستودع سبها النفطي ينفذ خطة طوارئتونس تدعو لتقليص التدخل الخارجي في ليبياالثَّوْرَة الثَّقَافِيَّة اللِّيبِيَّة وزمام السَّيْطَرَة عَلَى ثَوْرَة فَبْرَايِر ... بقلم / رمزي حليم مفراكسنواب طرابلس يعلنون دعمهم لمذكرة التفاهم بين «الوفاق» وتركياموعد طرح مذكرة التفاهم بين تركيا و الوفاق في اجتماع بروكسلخارجية الموقتة تؤكد رفضها لمذكرة التفاهم بين حكومة «الوفاق» وتركياايقاف تشغيل مستودع طرابلس النفطي بسبب الاشتباكاتالجيش يكشف عن أسباب فقدان الاتصال بطائرة «ميغ 23»إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش

وقف قرار وقف مرتبات العاملين بوزارة التعليم

- كتب   -  
وقف قرار وقف مرتبات العاملين بوزارة التعليم
وقف قرار وقف مرتبات العاملين بوزارة التعليم

إيوان ليبيا - وكالات :

أصدر وزير التعليم الموقت بحكومة الوفاق الوطني عضو المجلس الرئاسي لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري زايد، القرار رقم (1153) لسنة 2019 الذي أوقف بموجبه العمل بالقرار رقم (1127) لسنة 2019 إيقاف مرتبات عاملين إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كل الإجراءات والآثار المترتبة عليه، وهو القرار الصادر عن الوزير السابق عثمان عبدالجليل، وأثار جدلا في أوساط المعلمين والعاملين في القطاع.

كانت وزارة التعليم أصدرت في 28 أكتوبر الماضي القرار رقم (1127) الذي يقضي بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات، والقرار رقم (1128) الذي أوقفت بموجبه موظفين عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق.

لكن ديوان المحاسبة، قرر وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها، مشيرا إلى أنه لاحظ «عدم الدقة والموضوعية» في إعدادهما، و«عدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات، أعدت في هذا الشأن، ناهيك بالضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد إليها في إصدار القرارين، لا سيما أن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية».

وشملت الملاحظات التي أعلنها ديوان المحاسبة بشأن القرارين أيضا «عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند إليه في إصدار قرار رواتب العاملين، وتكرار بعض الأسماء في القرارين، فضلا عن وجود معلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين بينهم، وتضمين أسماء بعض المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية».

التعليقات