ايوان ليبيا

الثلاثاء , 22 أكتوبر 2019
ترامب: رئاستي لأمريكا كلفتني مليارين إلى خمسة مليارات دولارالرئاسة اللبنانية تنفي ما يتردد من شائعات عن صحة الرئيس عوننائب وزير الدفاع السعودي يبحث التهديدات والقضايا الأمنية مع وزير الدفاع الأمريكيإمبراطور اليابان يعلن اعتلاء العرش خلال مراسم بالقصر الإمبراطوريبيان من القيادة العامة للجيشالمدعي العام العسكري بالوفاق يأمر بالقبض على هؤلاءالجالية الليبية ببريطانيا تحيي ذكرى رحيل الزعيم معمر القذافيتوسعة محطة الركاب بمطار معيتيقة الدوليإعادة تشغيل مصنع المواد الموازنةاعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعداديةقرار السراج بحصوص «جبر الضرر» ضمن اتفاق مصراتة وتاورغاءانطلاق أعمال مؤتمر تنسيق العمل الإنساني في ليبياترامب مستعد لخيار عسكري ضد تركيا "في حال احتاج الأمر"حزب الله اللبناني ينفي علاقته بمظاهرة للدراجات النارية وسط بيروتمؤتمر راموس: مورينيو؟ زيدان لا يخشى أي شيءمالك إنتر السابق: في الوقت الحالي ربما أردت التعاقد مع إبراهيموفيتشبالفيديو – أرسنال يفرط في المركز الثالث بخسارة مُحبطة أمام شيفيلدتعرف على أبرز الغائبين عن المرشحين للكرة الذهبية.. منهم من ظهر في جوائز الأفضلانتفاضة الجياع في لبنان واحتمالات التمدّد.. مخاطر تجاهل الحراك على المعادلة في الداخل والخارج.ترامب: عدد محدود من الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا

دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

- كتب   -  
دراسة  : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

إيوان ليبيا - وكالات :

تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

وحسب المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم فإن ليبيا جاءت في المركز 161 تليها فنزويلا وقبلها الجزائر في المرتبة 159 عالميا والسودان 160.

ووفق تقرير الحرية الاقتصادية في الدول فإن ليبيا حصلت على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مركزها المتأخر في 45 عاملا مختلفا يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل الاقتصاد الليبي في المرتبة 160 عالميا في معدلات الإنفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر تُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم «أصدقاء الحكومة».

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا في المرتبة 140 عالميا على صعيد البيئة القانونية وحقوق الملكية التي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، و161 عالميا في حرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، و146 عالميا في وفرة السيولة وتشريعات الائتمان، و137 عالميا في قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019. وفي الترتيب العربي جاء على التوالي الأردن المرتبة 43 عالميا، البحرين في المرتبة 50 عالميا، والإمارات في المرتبة المرتبة 61 عالميا، وقطر في المرتبة 69 عالميا ولبنان المرتبة 75 عالميا.

أما عُمان فقد جاءت في المرتبة 89 عالميا، والمغرب المرتبة 92 عالميا، والسعودية المرتبة 107 عالميا، والكويت المرتبة 114 عالميا، وتونس المرتبة 122 عالميا، وموريتانيا المرتبة 128 عالميا، واليمن المرتبة 140 عالميا، والعراق المرتبة 150 عالميا، ومصر المرتبة 155 عالميا، وسورية المرتبة 155 عالميا، والجزائر المرتبة 159 عالميا، والسودان المرتبة 160 عالميا.

التعليقات