ايوان ليبيا

الخميس , 2 يوليو 2020
فلوريدا تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بـ «كورونا»الكونجرس الأمريكي يقر عقوبات على مصارف بعد فرض الصين قانون الأمن القومي في هونج كونجزلزال شدته 5.5 درجة يضرب مكسيكو سيتيإصابات كورونا بأمريكا تلامس 2.68 مليون والوفيات تتجاوز 128 ألفااحياء مقترح إنشاء حرس وطني مواز للجيشغارات جوية مجهولة قرب قاعدة الوطيةاتفاقية بحرية بين اليونان ومجلس النواباستمرار انقطاع المياه عن طرابلسبحث إنشاء مشروعات خاصة بالمستشفيات العسكريةحقيقة الوضع الأمني بحقل الشرارةوفيات كورونا في إيران تتجاوز 11 ألفاالسعودية تسجل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاةتحالف دعم الشرعية في اليمن: القوات نفذت عملية نوعية ردا على تهديد الميليشيات الحوثيةقطر تسجل 3 وفيات و894 إصابة جديدة بفيروس كوروناساني يكمل الكشف الطبي لبايرن.. والإعلان الرسمي يقتربتنس - تعافي دجوكوفيتش وزوجته من فيروس كورونابرشلونة 92.. عام تحقيق الأحلامسكاي: تمت.. ساني إلى بايرن ميونيخ حتى صيف 2025تسليم أذونات مرتبات يونيو إلى المصرف المركزيتمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

- كتب   -  
دراسة  : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

إيوان ليبيا - وكالات :

تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

وحسب المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم فإن ليبيا جاءت في المركز 161 تليها فنزويلا وقبلها الجزائر في المرتبة 159 عالميا والسودان 160.

ووفق تقرير الحرية الاقتصادية في الدول فإن ليبيا حصلت على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مركزها المتأخر في 45 عاملا مختلفا يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل الاقتصاد الليبي في المرتبة 160 عالميا في معدلات الإنفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر تُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم «أصدقاء الحكومة».

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا في المرتبة 140 عالميا على صعيد البيئة القانونية وحقوق الملكية التي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، و161 عالميا في حرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، و146 عالميا في وفرة السيولة وتشريعات الائتمان، و137 عالميا في قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019. وفي الترتيب العربي جاء على التوالي الأردن المرتبة 43 عالميا، البحرين في المرتبة 50 عالميا، والإمارات في المرتبة المرتبة 61 عالميا، وقطر في المرتبة 69 عالميا ولبنان المرتبة 75 عالميا.

أما عُمان فقد جاءت في المرتبة 89 عالميا، والمغرب المرتبة 92 عالميا، والسعودية المرتبة 107 عالميا، والكويت المرتبة 114 عالميا، وتونس المرتبة 122 عالميا، وموريتانيا المرتبة 128 عالميا، واليمن المرتبة 140 عالميا، والعراق المرتبة 150 عالميا، ومصر المرتبة 155 عالميا، وسورية المرتبة 155 عالميا، والجزائر المرتبة 159 عالميا، والسودان المرتبة 160 عالميا.

التعليقات