ايوان ليبيا

الجمعة , 10 أبريل 2020
بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحدالإكوادور تعلن حالة القوة بشأن صادراتها النفطية لكسر بخطي أنابيبالأردن يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كوروناكوريا الجنوبية: 91 حالة ظهر إيجابية تحاليلهم مجددا بفيروس "كورونا" بعد تعافيهمصنع الله يبحث مع عمداء بلديات الجنوب احتياجات مواجهة فيروس كوروناخطة نقل العاملين العالقين بالحقول النفطيةتجهيز مستشفى الجغبوب العام لمواجهة «كورونا»أطباء طبرق يفحصون المرضى في منازلهمستيفاني ويليامز تكشف أسباب عرقلة التدقيق الدولي لحسابات المصرف المركزيتجهيز مراكز الحجر الصحي بسبها لمواجهة «كورونا»قطع إمدادات المياه على المنطقة الغربيةبلديات الجنوب تتهم «المركزي» بتأخير المرتباتبريطانيا: جونسون في مراحل تعافيه الأولى والطاقم الطبي سيقرر متى تنتهي فترة العلاجترامب: جولة المساعدات المقبلة يجب أن تكون حصريا للشركات الصغيرةالسعودية: 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 47 حالة"بلومبرج": تركيا تسمح ببيع معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا"اللاعبون غير مرغمين على الاستمرار مع أنديتهم رغم قرار فيفا"تقرير: ٦ استقالات في برشلونة.. "الوضع أشبه بمسلسل صراع العروش في الكواليس"لاعب واتفورد: يجب إلغاء الموسم وتتويج ليفربول بالدوريبرشلونة في بيان: نرفض اتهامات الفساد ولنا حق الرد

دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

- كتب   -  
دراسة  : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

إيوان ليبيا - وكالات :

تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

وحسب المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم فإن ليبيا جاءت في المركز 161 تليها فنزويلا وقبلها الجزائر في المرتبة 159 عالميا والسودان 160.

ووفق تقرير الحرية الاقتصادية في الدول فإن ليبيا حصلت على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مركزها المتأخر في 45 عاملا مختلفا يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل الاقتصاد الليبي في المرتبة 160 عالميا في معدلات الإنفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر تُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم «أصدقاء الحكومة».

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا في المرتبة 140 عالميا على صعيد البيئة القانونية وحقوق الملكية التي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، و161 عالميا في حرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، و146 عالميا في وفرة السيولة وتشريعات الائتمان، و137 عالميا في قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019. وفي الترتيب العربي جاء على التوالي الأردن المرتبة 43 عالميا، البحرين في المرتبة 50 عالميا، والإمارات في المرتبة المرتبة 61 عالميا، وقطر في المرتبة 69 عالميا ولبنان المرتبة 75 عالميا.

أما عُمان فقد جاءت في المرتبة 89 عالميا، والمغرب المرتبة 92 عالميا، والسعودية المرتبة 107 عالميا، والكويت المرتبة 114 عالميا، وتونس المرتبة 122 عالميا، وموريتانيا المرتبة 128 عالميا، واليمن المرتبة 140 عالميا، والعراق المرتبة 150 عالميا، ومصر المرتبة 155 عالميا، وسورية المرتبة 155 عالميا، والجزائر المرتبة 159 عالميا، والسودان المرتبة 160 عالميا.

التعليقات