ايوان ليبيا

الأحد , 23 فبراير 2020
كورونا يهدد مباراة إنتر في الدوري الأوروبي.. اللعب بدون جماهير ضمن الحلولرحلة رونالدو للمباراة الـ1000.. "ناشئ بعقلية محترف لم يحترم أي شخص"مالديني: تجديد عقد إبراهيموفيتش تلقائيا إذا تأهل ميلان لدوري الأبطالتقرير: لاتسيو مهتم بضم لاعب ليفربولالجروشي يعلن عن النواب المطلوبون للعدالةأنباء عن مقتل قائد القوات التركية في ليبياباشاغا: اقترحنا على أميركا إقامة قاعدة عسكرية لدينااعلان حالة النفير في زوارةالنشرة الوبائية الليبية ليوم السبت 22 فبرايرحملات أمنية على أوكار صناعة وترويج المخدرات في بنغازيشركة البريقة تكشف طبيعة إمدادات الديزل والغازوزير الخارجية يستقبل وفد اللجنة الأمريكية اليهودية ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للسلام.. اليوموفاة شخصين وإصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبيةزيدان: نحن غاضبون.. ليفانتي سجل من هجمة واحدةبقرار من رئاسة الوزراء.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونامواعيد مباريات الأحد 23-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية وتأجيلات بسبب فيروس "كورونا"راموس يفتح النار: الحكم لديه مشاكل شخصية معي.. ما هذا الغرور!الصين: تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبيجوارديولا: في المرة المقبلة سنسجل ركلة الجزاءأزبليكويتا: فوجئت بعدم طرد لو سيلسو.. شعرت بضربته على الفور

دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

- كتب   -  
دراسة  : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
دراسة : الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم

إيوان ليبيا - وكالات :

تدحرج ترتيب ليبيا إلى المركز الأخير عربيا وما قبل الأخير عالميا من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، وذلك بناء على حجم الإنفاق الحكومي في البلاد وحرية التجارة الدولية.

وحسب المؤشر الذي صدرت نتائجه أخيرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم فإن ليبيا جاءت في المركز 161 تليها فنزويلا وقبلها الجزائر في المرتبة 159 عالميا والسودان 160.

ووفق تقرير الحرية الاقتصادية في الدول فإن ليبيا حصلت على هذه المرتبة المتأخرة بسبب مركزها المتأخر في 45 عاملا مختلفا يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل الاقتصاد الليبي في المرتبة 160 عالميا في معدلات الإنفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

وحسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر تُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم «أصدقاء الحكومة».

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا في المرتبة 140 عالميا على صعيد البيئة القانونية وحقوق الملكية التي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، و161 عالميا في حرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، و146 عالميا في وفرة السيولة وتشريعات الائتمان، و137 عالميا في قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019. وفي الترتيب العربي جاء على التوالي الأردن المرتبة 43 عالميا، البحرين في المرتبة 50 عالميا، والإمارات في المرتبة المرتبة 61 عالميا، وقطر في المرتبة 69 عالميا ولبنان المرتبة 75 عالميا.

أما عُمان فقد جاءت في المرتبة 89 عالميا، والمغرب المرتبة 92 عالميا، والسعودية المرتبة 107 عالميا، والكويت المرتبة 114 عالميا، وتونس المرتبة 122 عالميا، وموريتانيا المرتبة 128 عالميا، واليمن المرتبة 140 عالميا، والعراق المرتبة 150 عالميا، ومصر المرتبة 155 عالميا، وسورية المرتبة 155 عالميا، والجزائر المرتبة 159 عالميا، والسودان المرتبة 160 عالميا.

التعليقات