ايوان ليبيا

الأربعاء , 16 أكتوبر 2019
مقتل 15 شخصا في تبادل لإطلاق النار في المكسيكاليوم.. ترامب يجتمع مع مشرعين أمريكيين في البيت الأبيض لبحث الوضع في سوريا22 قتيلا بانهيار أرضي في إثيوبيابومبيو: انتخابات الرئاسة التونسية "علامة فارقة" في المسار الديمقراطيبالفيديو - في الـ+90.. إسبانيا تخطف تعادلا ثمينا أمام السويد وتتأهل ليورو 2020رغم ضمان التأهل.. بالفيديو - إيطاليا تكتسح ليشتنشتاين وتعادل رقما تاريخيابيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن إصابة دي خياالسيناتور الأمريكي ليندسى جراهام يطرح مشروع قرار بفرض عقوبات على تركيااشتباكات في برشلونة بين المحتجين الانفصاليين والشرطة الإسبانية| صورالمدعون الأمريكيون يتهمون هال بانك التركي بانتهاك العقوبات على إيرانرئيس هايتي يتحدى موجة الاحتجاجات المطالبة باستقالتهقيس سعيّد: أحد فرسان الفصحى رئيساً لتونس ... بقلم / عثمان محسن عثمانبوتين ليس نادما على ترك ليبيا فريسة للعدوان الأطلسي لهذه الأسباب.. "من يحاول أن يحلب الثور؟"سانت باولي يفسخ تعاقده مع مدافع تركي أيدّ الهجوم العسكري ضد الأكرادمالديني: شاركت في 8 مباريات نهائية لدوري أبطال أوروبا ولكنخبر سار لعشاق الفانتازي.. عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتيتقرير: المزيد من الخيارات لتدعيم خط الوسط.. يونايتد يستهدف تشانحفتر : السراج مغلوب على امره و الرئاسي يتلقى التعليمات من الميليشيات المسلحةأداء الإعلام الخليجي بين الداخل والخارج.. القضية الليبية نموذجاً ... بقلم / محمد الامينتركيا تعتقل أربعة رؤساء بلديات في مناطق كردية

نص إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن

- كتب   -  
نص إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن
نص إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن

إيوان ليبيا - وكالات :

قدم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة،أمس الأربعاء، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، مستعرضا خلالها التطورات الميدانية والحالة الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي ومرزق وأوضاع النازحين جراء الاشتباكات، والمهاجرين غير الشرعيين.

وخلال إحاطته دعا سلامة السلطات الليبية وأعضاء مجلس الأمن إلى تزويد الأمم المتحدة بأية معلومات قد تكون لديهم بشأن الاعتداء المروع الذي أودى بحياة ثلاثة موظفين من البعثة الأممية في بنغازي وإصابة موظفين اثنين آخرين إضافة إلى ثمانية جرحى من المدنيين الليبيين يوم 10 أغسطس الماضي، داعيا إلى تقديم المتورطين فيه إلى العدالة.

وأكد سلامة أن «الأمم المتحدة باقية في ليبيا» رغم «توسع النطاق الجغرافي للنزاع»، منبها إلى أن «تزويد البلاد بالمزيد من الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب يفاقم من أعمال العنف في ليبيا» وأن تدابير حظر توريد الأسلحة لم تُفعّل منذ الرابع من أبريل الماضي.

وحث سلامة مجلس الأمن «على النظر في إضافة بند إلى ولاية البعثة» الأممية في ليبيا يمكنها «من دعم قابل للتطويع حسب مقتضيات الحاجة لأي وقف لإطلاق النار من أجل إقرار أي شكل من أشكال الهدنة أو وقف للأعمال العدائية يتفق عليه الطرفان».

نص إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا - 4 أيلول/ سبتمبر 2019
السيد الرئيس
اسمحوا لي أن أهنئ الاتحاد الروسي على رئاسته لمجلس الأمن هذا الشهر.

السيد الرئيس،
أعضاء مجلس الأمن الكرام

أعرب عن امتناني لدعم المجلس في عقد جلسة طارئة في 10 آب/ أغسطس، وذلك يوم وقوع حادث التفجير في بنغازي والذي أودى بحياة عدد من موظفي الأمم المتحدة.
أود أن أشيد بزملائنا وأصدقائنا كلايف بيك وحسين الهدار وسينيلولي تابواتوسول الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الهجوم الجبان. حيث ودّع كل من كلايف و "تابز"، كما كان معروفاً بين زملائه، الحياة كموظفي أمن لدى الأمم المتحدة، وقاموا بدورهم في تيسير صنع السلام وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، فيما التحق حسين بالعمل في البعثة منذ ما يقرب من ست سنوات وكان يستعد للزواج هذا الشهر. وكموظفين في الأمم المتحدة، لن تُنسى تضحياتهم من أجل ليبيا وجميع الليبيين.

كما أود أن أحيي اثنين من موظفينا ما زالا يتعافيان من إصابات خطيرة وثمانية جرحى آخرين من المدنيين الليبيين. وبالتوازي مع التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذا الحادث، نطلب من السلطات الليبية التعاون معنا في التحقيق وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة. وهنا أود أن أدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمم المتحدة بأية معلومات قد تكون لديهم بشأن هذا الاعتداء المروع.

إن الأمم المتحدة باقية في ليبيا. بطبيعة الحال، سنعمل على التخفيف بشكل أكبر من حدة المخاطر التي يتعرض لها موظفونا وعملياتنا، غير أن المفارقة المأساوية هي أنه كلما ازداد الوضع على الأرض سوءاً، زادت الحاجة إلى وجودنا وإلى جهود الوساطة وتقديم المساعدة الإنسانية. أما بالنسبة لمركز بنغازي فلا يزال مفتوحاً ويواصل عدد محدود من موظفي الأمم المتحدة العمل من هناك. وفيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة هناك، لن يتم اتخاذ موقف على المدى الأبعد إلا بعد إجراء تقييم أوفى للوضع الأمني في المدينة والمخاطر المرتبطة به.

السيد الرئيس،
يصادف اليوم مرور خمسة أشهر على اليوم منذ أن بدأ اللواء حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس، مما تسبب في وقف العملية السياسية النشطة والواعدة والعودة بالبلاد إلى حالة النزاع من جديد. فمنذ الرابع من نيسان/ أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمنخرطين في القتال على حد سواء. فحتى الآن، قُتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120,000 مدني، فيما لا توجد أرقام مؤكدة عن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين لقوا حتفهم حتى الآن، ولكن يبدو أن العدد بلغ الآلاف. ثمة جيل آخر من الشباب الليبي تُسفك دماؤهم في ساحة المعركة في الوقت الذي يمكن لمهاراتهم أن تُستخدم بشكل أفضل في إعادة بناء بلدهم.

أود أن ألفت انتباهكم إلى القصف الذي تتعرض له المطارات، حيث جرى تفادي كارثة كانت على وشك الوقوع يوم الأحد الماضي عندما نجت طائرة مليئة بالحجاج العائدين من مكة بأعجوبة من القصف بسلسلة من القذائف أُطلقت على مطار معيتيقة، وتسببت في إصابة سبعة أشخاص. وهنا أود أن أطلب دعماً قوياً من المجلس في إدانة مثل هذا القصف العشوائي الذي يهدد حياة أعداد كبيرة من المدنيين.

لقد استجابت الأمم المتحدة باستمرار لطلبات حكومة الوفاق الوطني بإجراء فحص للمواقع التي تعرضت للهجمات. وقد أجرينا زيارات متعددة إلى مطار معيتيقة وزيارة إلى مطار زوارة وإلى مواقع مدنية أخرى بما في ذلك مركز احتجاز تاجوراء الذي تعرض إما لضربات جوية أو هجمات بالطائرات بدون طيار أو للقصف بمختلف أنواع القذائف منذ الرابع من نيسان/ أبريل. وتم تسليم التقارير التي خلصت إليها جميع هذه الزيارات لفريق الخبراء وسيتم إحالتها لمحكمة الجنايات الدولية عند الضرورة.

السيد الرئيس
لا يزال الوضع في مدينة مرزق في الجنوب خطيراً، إذ قُتل أكثر من مائة شخص وأصيب عدد أكبر بجروح أثناء الاقتتال بين مجتمعي التبو والأهالي، ويشمل ذلك أيضاً الضربات الجوية الدقيقة في 4 آب/أغسطس والتي استهدفت تجمعاً لممثلي التبو قضى فيها ما يزيد عن أربعين شخصاً فيما نزح الآلاف بعد تعرض منازلهم ومتاجرهم للنهب والحرق. ويُخشى من هذا النزاع المحلي أن يتخذ بُعداً وطنياً خاصةً أن كلا الطرفين يعمل على تحشيد جهات وطنية فاعلة لدعمهما.

وقد حاول الحكماء من خارج مرزق التوسط لإيقاف أعمال العنف لكن للأسف دون جدوى. ففي 24 و25 آب/أغسطس، وعقب عدد من الاجتماعات التحضيرية، قمت بعقد جلسات منفصلة مع ممثلين عن كل من الأهالي والتبو للتباحث بشأن: إنهاء أعمال العنف وعودة النازحين والشروع في مباحثات بشأن كيفية معالجة الأسباب الجذرية للمظالم بهدف الحيلولة دون تحول أي احتقان في المستقبل إلى نزاع خطير. وقامت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بتوزيع مساعدات على 1500 أسرة تضررت من أعمال العنف الدائرة في مرزق.

إن إعادة ترسيخ السلم المدني المحلي جزء لا يتجزأ من مهمتنا، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الجنوب حيث يمكن للأحداث الدائرة في مرزق أن تتوسع بتأثيرها إلى مدن أخرى كانت مختلف القبائل والأعراق تعيش فيها بسلام حتى فترة غير بعيدة.

ولا بد للسلام المحلي من أن يستند إلى سلطات محلية مستقرة، ولا يزال القلق يساورني جراء محاولات تقوم بها حكومة المنطقة الشرقية غير المعترف بها لتأكيد سيطرتها على البلديات المحلية. إذ إن مساعي الحكومة الموقتة الرامية إلى إجراء انتخابات بلدية موازية أو تشكيل لجان بلدية يتم تعيينها لتسيير عمل البلديات، بما في ذلك في البلديات التي تضم مجالس منتخبة أصلاً، تزيد من تفاقم النزاع المحلي والتشظي الحاصل في هيكليات الحكم المحلي. إنه لأمر مؤسف بالنظر إلى أن الحكومات المحلية تعد من أكثر المؤسسات قدرة على التكيّف ويُتوقع أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في المصالحة وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أن الليبيين يجمعون بشكل واسع على ضرورة التوجه نحو المزيد من اللامركزية.

السيد الرئيس،
لا تزال حوادث الاختطاف والإخفاء القسري تعصف بالبلاد، ويؤسفني أن أبلغكم بأنه ليست لدينا أخبار عن مصير عضو مجلس النواب، السيدة سهام سرقيوة، منذ اختطافها من منزلها في مدينة بنغازي بتاريخ 17 تموز/يوليو. وهنا أكرر مناشدتي للسلطات في المنطقة الشرقية للتحقيق في ملابسات الإخفاء القسري للسيدة سرقيوة ونشر ما تخلص إليه التحقيقات. إذ تتحمل هذه السلطات مسؤولية سلامة وأمن الأشخاص القاطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويتوجب عليها اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالعثور على مكانها. حيث لا يمكن السماح بإخماد أصوات ممثلي ليبيا المنتخبين عبر التخويف والإخفاء القسري. وأود الإشادة بالدعم المتواصل والواضح من قبل العديد من الدول الأعضاء للمطالبة بالعودة السريعة للسيدة سرقيوة ومرة أخرى أشدد على الضرورة الحتمية لمحاسبة كل من يقف وراء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى الجهات المختصة.

السيد الرئيس،
في أعقاب دعوتي إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، أصدر وزير الداخلية في الأول من آب/ أغسطس أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز. وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين. وتشمل هذه الخطة الإفراج عنهم في المدن مع تقديم المساعدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والسماح لهم بولوج سوق العمل والنظر في سبل ايجاد حلول مستدامة لهم خارج ليبيا. إذ لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر.

وعلى الرغم من هذه المناشدات وادعاءات الحكومة بإغلاقها لمركز احتجاز تاجوراء الذي استهدفته الغارة الجوية القاتلة في تموز/ يوليو، ما زال ارسال المهاجرين إلى هذا المركز مستمرا، يتواصل احتجاز المهاجرين واللاجئين في مجمعات تسيطر عليها الجماعات المسلحة مما يعرضهم لخطر شديد. إذ دخل قرابة 500 شخص من الذين فروا من الهجوم الذي استهدف مركز احتجاز تاجوراء في تموز/ يوليو بشكل عفوي إلى مركز التجمع والترحيل الذي تديره إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتجاوزت البنية التحتية للمركز طاقتها الاستيعابية في ظل وجود أكثر من 1000 لاجئ فيه، فيما آل الوضع الإنساني في المركز الى تدهور بوتيرة متسارعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، اعترض خفر السواحل الليبي المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء. ويتم الآن إطلاق سراح البعض منهم فيما يتم تسليم الاخرين إلى مراكز الاحتجاز، ولدينا علم بثلاث حالات على الأقل. وتتلقى البعثة باستمرار تقارير تفيد بالاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين لفترات غير محددة حيث يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء. وحتى يتسنى لنا مواصلة الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في ليبيا بما في ذلك المهاجرون، فإن التمويل العاجل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 يعد امراً ضرورياً.

السيد الرئيس،
تجدر الإشارة إلى أنه استجابة لدعوتي إلى هدنة في 29 تموز/ يوليو، لمسنا استجابة صريحة وإيجابية من قبل حكومة الوفاق الوطني بالإضافة إلى استجابة إيجابية، رغم أنها أحادية الجانب ومشروطة، من اللواء حفتر. وأسفرت هذه الهدنة عن انخفاض وتيرة العنف بدرجة كبيرة على طول الجبهات الرئيسية في جنوب طرابلس وبعض المناطق الأخرى. وبالتأكيد كانت هناك بعض الانتهاكات غير أن الهدنة بصورة عامة استمرت طوال فترة عيد الاضحى.

وعلى الرغم مما حدث فيما بعد من عودة للعنف، إلا أنه تم إرساء مبدأ يوحي بقدرة الطرفين على الالتزام بهدنة طويلة الأمد ومما لا شك فيه أن المجتمع الدولي بدعمه الواسع والمعلن للهدنة قد لعب دوراً هاماً في هذه التهدئة.

نعمل على الاستفادة من هدنة عيد الأضحى من خلال تدابير بناء الثقة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار أكبر أثراً وأطول أمداً. وحال تنفيذ وقف إطلاق النار هذا، يتحتم أن يكون ثابتاً بقدر يكفي لتحقيق الاستقرار لما يحقق منفعة الليبيين ويؤمّن العودة إلى العملية السياسية. وفي هذا الصدد، أحث المجلس على النظر في إضافة بند إلى ولاية البعثة يمكننا من دعم قابل للتطويع حسب مقتضيات الحاجة لأي وقف لإطلاق النار من أجل إقرار أي شكل من أشكال الهدنة أو وقف للأعمال العدائية يتفق عليه الطرفان.

إن تزويد البلاد بالمزيد من الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب يفاقم من أعمال العنف في ليبيا. إذ بات انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما أمراً عادياً وفي اغلب الأحيان صارخاً. وتشير التقارير الى أن فريق الخبراء يحقق في أكثر من 40 حالة متفاوتة الخطورة على الرغم من عدم تعاون معظم الدول الأعضاء التي تقوم بهذه الأفعال. وللأسف الشديد، من المحزن القول بأن الحظر المفروض على الأسلحة لم يكن فعالاً منذ 4 نيسان/ أبريل 2019 وأنه لم تحدث أية عمليات حظر أو تفتيش في البحر رغم أن القرار 2473 يجيز القيام بهذه الأنشطة. وما ورد بشأن وصول الآلاف من المرتزقة إلى البلاد في الآونة الاخيرة يهدد بزيادة نطاق النزاع وتصعيده.

السيد الرئيس،
إننا نواصل حشد الدعم الوطني والدولي ابتغاءً لوقف الأعمال العدائية والعودة إلى الحوار. فبعد جولة طويلة في شرق البلاد، قامت نائبتي للشؤون السياسية مؤخراً بزيارة إلى مصراتة كجزء من انخراطنا مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا. ومع انتشار الزي العسكري الذي أضحى منظراً مألوفاً على أرض الواقع، تنصب جهودنا على بناء الثقة بين الطرفين. وعلى الرغم من الخطاب العدائي والاستقطاب الشديد الذي تشهده البلاد، إلا أن هناك تأييدا شعبيا لإنهاء العنف، بما في ذلك من جانب المقاتلين الفعليين. ومن بين تدابير بناء الثقة بين مختلف الجماعات المشاركة في النزاع تبادل السجناء، وتبادل رفات الموتى، والسماح بالزيارات العائلية للسجناء وتمكينهم في بعض الحالات من إجراء مكالمات هاتفية لإثبات أنهم على قيد الحياة.

وبالموازاة مع ذلك، شرعتُ في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عقد اجتماع دولي للأطراف المعنية من شأنه أن يسهم - من خلال رسالةٍ لا لبس فيها - في إنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية. ودعماً لهذا الهدف، قمت بزيارة إلى ألمانيا ومالطا والإمارات العربية المتحدة وتركيا وتونس، وقبل يومين، أجريت مناقشاتٍ مطوّلةٍ وبناءةٍ مع كبار المسؤولين في القاهرة. وأعتزم مواصلة جولتي في الأيام المقبلة وسأبدأ من المغرب العربي.

وأود أن أعرب عن عرفاني بوجه خاص لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجّهَتها من خلال دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا، وكذلك لإقرارها بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يضمن استقرار ليبيا. ولا يزال من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك بأنه في حال غاب الالتزام من جانب الأطراف الفاعلة الخارجية ذات الصلة بالشأن الليبي فإن النزاع سيستمر.

إن المؤتمر الدولي هو الخطوة الثانية في مبادرتي المؤلفة من نقاط ثلاث. ونود من المجتمع الدولي أن يستغل هذا الاجتماع لتوجيه رسالة قوية بشأن ضرورة احترام حظر التسليح، والالتزام بعدم التدخل في الشأن الليبي، ومعالجة الأسباب الرئيسية للنزاع على النحو الذي صاغه الليبيون أنفسهم، والتأكيد على دعمه الواضح والفعال لأية صيغة سياسية يتفق عليها الليبيون. وبالتالي، فإن عقد اجتماع دولي بدعم فعال من شركائنا من المنظمات الإقليمية المعنية، يظل شرطاً لا غنى عنه للحصول على الالتزام اللازم من جانب الفاعلين الخارجيين الرئيسيين لإنهاء النزاع واستئناف عملية سياسية يتولى الليبيون زمامها.

السيد الرئيس،
أعضاء مجلس الأمن الكرام،

يشعر العديد من الليبيين بأن جزءاً من المجتمع الدولي قد تخلى عنهم واستغلهم آخرون. وبدون دعم لا لبس فيه من لدن هذا المجلس ومن المجتمع الدولي عموماً لوضع حد فوري للنزاع الليبي، أعتقد أننا سنواجه سيناريوهين غير مستساغين إلى حد كبير، أولهما هو استمرار وإطالة أمد نزاع منخفض الشدة سيشهد استمرار الاقتتال بين الأشقاء الليبيين، وتزايد البؤس بين أوساط المواطنين وتعرض المستضعفين من المهاجرين واللاجئين لمزيد من عمليات النهب، والمزيد من التدمير الذي يطال البنية التحتية المتضررة أصلاً في البلاد وتنامي التهديد الإرهابي عبر الوطن. والسيناريو الثاني لا يقلُّ سوءاً عن الأوّل ويتمثل في مضاعفة الدعم العسكري لهذا الطرف أو ذاك من رعاتهم من الأطراف الخارجية، مما سيؤدي إلى تصعيد حاد من شأنه بالتأكيد أن يغرق المنطقة بأسرها في حالة من الفوضى. إن الفكرة القائلة بأنه ينبغي إعطاء فرصة للحرب وأن الحل العسكري ممكن هي مجرد وهم. أرى أن هذا المجلس الموقر قادر على القيام بما هو أكثر من ذلك، وأرى أيضاً أن الليبيين يستحقون أفضل من ذلك.
شكراً لكم

التعليقات