ايوان ليبيا

الأثنين , 16 سبتمبر 2019
الخارجية الروسية: المناقشات بشأن رد محتمل على هجمات السعودية "غير مقبولة"ترامب: لا نحتاج نفط الشرق الأوسط.. ولكننا سنساعد حلفاءناالسعودية توحد رسوم تأشيرات الحج وتلغي رسوم تكرار العمرةالتحالف: الأسلحة المستخدمة لمهاجمة المنشآت السعودية "إيرانية"ماذا كتب القذافي بحق عمر المختارالقبض على عصابة تقوم بتزوير العملة الليبيةالدولية للهجرة تدعو لإغلاق كل مراكز الإحتجاز في ليبيارفض شحنة حليب مصنعة في تركياحصيلة القصف الجوي على قوة حماية سرتالصحة العالمية تعلن توزيع أدوية في ليبياعودة الحركة الطبيعية الى منفذ رأس جديردرس الانتخابات التونسية: هل انتهت الدولة بمفهومها التقليدي في المنطقة العربية؟ ... بقلم / محمد الامينرونالدو باكيا: أصبحت رقم 1 وحصدت الكثير من الألقاب ووالدي لم يشاهد ذلكمونديال الأندية - السد في طريق ليفربول والترجي يواجه بطل آسياتقرير: عرض مغر من يونايتد لتجديد عقد دي خياوكيله: تجديد عقد كلوب يتوقف على تغيرات المناخ فالطقس السيء يضايقهروسيا تدرس إنتاج منظومات "إس-400" في الهندالخارجية الإيرانية: نتوقع الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية قريباالسحر المرشوش وطريقة علاجهأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019

أين اختفى مشروع حماية المستهلك

- كتب   -  
أين اختفى مشروع حماية المستهلك
أين اختفى مشروع حماية المستهلك

ايوان ليبيا - وكالات :

وسط الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، ما يزال الليبيّون يبحثون عن قانون قوي خاص بحماية المستهلك يضمن لهم وصول بضائع سليمة بالإضافة لقانون يحميهم ويضمن حقوقهم ما بعد عمليات الشراء والخدمات اللاحقة.

في فبراير الماضي عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك المُشكّلة من قبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ اجتماعا ناقشت خلاله التصور الخاص بإعداد المشروع، وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في طرابلس رئيس اللجنة خيري الشيباني ومدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي.

وتضمن المقترح المقدم للمشروع 10 فصول تدور حول حماية المستهلك، وتطرق محفوظ خلال الاجتماع إلى آلية عمل اللجان الفرعية ووضع هيكيلة واضحة لتسهل إقرار القانون.

على صعيد المؤسسات المدنية، كان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي قد صرح أن الاتحاد طلب من وزير الاقتصاد أحمد العيساوي أكثر من مرة التعاون في إجراء دراسة حول السوق المحلي ووضع ضوابط مشتركة لحماية المستهلك.

وأوضح الكردي أن العيساوي تجاهل كافة المراسلات بشأن اللقاء واصفا الوزارة بـ”النائمة” وصندوق موازنة الأسعار التابع لها بالغائب تماما عن المشهد، ولم يخف انزعاجه مما أسماها فوضى في القانون التجاري الذي لا يضمن حماية المستهلك، كاشفا أن الاتحاد قدم مقترحا لمجلس النواب لاعتماد قانون قوي لحماية المستهلك.

وإلى هذه اللحظة لم ير مشروع حماية المستهلك النور وسط تحديات كبيرة أمام الأجهزة الرقابية التي تعمل في المنافذ وداخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين من بينها ضبط الأسعار.

التعليقات