ايوان ليبيا

الأربعاء , 26 فبراير 2020
فرنسا تعلن عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كوروناالعراق: مقتل 39 إرهابيا بينهم "مفتى الدواعش" في مدينة صلاح الدينمنظمة الصحة العالمية: العالم يفتقر إلى الاستعدادات لمواجهة كوروناالأمين العام للأمم المتحدة يعزي مصر في وفاة مباركبمشاركة حجازي.. فوز جديد لـ وست بروميتش يقربه من الدوري الإنجليزيبعد طرد فيدال وإنذار بوسكيتس.. برشلونة يستضيف نابولي بـ 13 لاعبا في الإيابمواعيد مباريات الأربعاء 26-2-2020 والقنوات الناقلة - قمة زيدان وجوارديولازيدان وجوارديولا.. لدينا شيء نتفق عليهمع ارتفاع الوفيات فى العالم .. هل تحول كورونا من فيروس مستجد إلى وباء؟الكويت توقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب كوروناالجزائر تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوروناأمريكا تفرض عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمها برنامج الصواريخ الإيرانيشكوك حول إصابة 4 مشجعين لـ فالنسيا بـ فيروس كورونا بعد مباراة أتالانتاأبريو يكشف كيف أقنع جوارديولا باللعب في المكسيك: شعرت أنني حمار في انتظار تمريرتهفيديو في الجول – بيب جوارديولا ورحلة البحث عن مباراة من جانب واحدتقرير فرنسي: دورتموند يستهدف موهبة رينأسماء الضباط المعتقلين في طرابلس خلال يومينعقيلة صالح يزور أبو ظبيموقف النواب من المراقبة الأوروبية لحظر السلاح شرق المتوسطالبيان الأوروبي الأميركي لدعم المسار السياسي لحوار جنيف

أين اختفى مشروع حماية المستهلك

- كتب   -  
أين اختفى مشروع حماية المستهلك
أين اختفى مشروع حماية المستهلك

ايوان ليبيا - وكالات :

وسط الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، ما يزال الليبيّون يبحثون عن قانون قوي خاص بحماية المستهلك يضمن لهم وصول بضائع سليمة بالإضافة لقانون يحميهم ويضمن حقوقهم ما بعد عمليات الشراء والخدمات اللاحقة.

في فبراير الماضي عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك المُشكّلة من قبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ اجتماعا ناقشت خلاله التصور الخاص بإعداد المشروع، وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في طرابلس رئيس اللجنة خيري الشيباني ومدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي.

وتضمن المقترح المقدم للمشروع 10 فصول تدور حول حماية المستهلك، وتطرق محفوظ خلال الاجتماع إلى آلية عمل اللجان الفرعية ووضع هيكيلة واضحة لتسهل إقرار القانون.

على صعيد المؤسسات المدنية، كان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي قد صرح أن الاتحاد طلب من وزير الاقتصاد أحمد العيساوي أكثر من مرة التعاون في إجراء دراسة حول السوق المحلي ووضع ضوابط مشتركة لحماية المستهلك.

وأوضح الكردي أن العيساوي تجاهل كافة المراسلات بشأن اللقاء واصفا الوزارة بـ”النائمة” وصندوق موازنة الأسعار التابع لها بالغائب تماما عن المشهد، ولم يخف انزعاجه مما أسماها فوضى في القانون التجاري الذي لا يضمن حماية المستهلك، كاشفا أن الاتحاد قدم مقترحا لمجلس النواب لاعتماد قانون قوي لحماية المستهلك.

وإلى هذه اللحظة لم ير مشروع حماية المستهلك النور وسط تحديات كبيرة أمام الأجهزة الرقابية التي تعمل في المنافذ وداخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين من بينها ضبط الأسعار.

التعليقات