ايوان ليبيا

الجمعة , 22 نوفمبر 2019
تسهيلات تركية لمجلس أصحاب الأعمال الليبيينمشروع في الكونغرس لتعزيز دور واشنطن في ليبياخسائر الخطوط الليبية بسبب الطائرة المُحتجزةحقيقة سعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومةاسترداد أراض دولية في بنغازيالتعاقد مع المعلمين المنسبينمؤتمر ساري: في الوقت الحالي لابد من استبعاد رونالدومؤتمر سولشاير: وجود بوكيتينو لا يزعجني.. ومن الجيد عودة مورينيو للتدريبمن أجل المقاعد الـ 4 الأخيرة.. قرعة متوازنة في ملحق تصفيات يورو 2020لاعب أرسنال السابق لـ في الجول: لو كنت مشجعا لتوتنام لقلقت بسبب مورينيو.. و3 أسئلة هامةالديمقراطيون يختتمون جلسة الاستماع الأخيرة في مجلس النواب الأمريكي حول أوكرانيابابا الفاتيكان: التضامن بين الأديان صار "ملحا أكثر من أي وقت مضى"مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيامقتل اثنين وإصابة 22 في احتجاجات بغداداخر التطورات العسكرية في طرابلسبرنامج لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورةاستمرار إضراب المعلمينحالة الطقس اليوم الجمعةالرئيس الصيني: نرغب في التوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع أمريكااللبنانيون يريدون الاحتفال بـ"الاستقلال الحقيقي" بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية

أين اختفى مشروع حماية المستهلك

- كتب   -  
أين اختفى مشروع حماية المستهلك
أين اختفى مشروع حماية المستهلك

ايوان ليبيا - وكالات :

وسط الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، ما يزال الليبيّون يبحثون عن قانون قوي خاص بحماية المستهلك يضمن لهم وصول بضائع سليمة بالإضافة لقانون يحميهم ويضمن حقوقهم ما بعد عمليات الشراء والخدمات اللاحقة.

في فبراير الماضي عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك المُشكّلة من قبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ اجتماعا ناقشت خلاله التصور الخاص بإعداد المشروع، وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة في طرابلس رئيس اللجنة خيري الشيباني ومدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي.

وتضمن المقترح المقدم للمشروع 10 فصول تدور حول حماية المستهلك، وتطرق محفوظ خلال الاجتماع إلى آلية عمل اللجان الفرعية ووضع هيكيلة واضحة لتسهل إقرار القانون.

على صعيد المؤسسات المدنية، كان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي قد صرح أن الاتحاد طلب من وزير الاقتصاد أحمد العيساوي أكثر من مرة التعاون في إجراء دراسة حول السوق المحلي ووضع ضوابط مشتركة لحماية المستهلك.

وأوضح الكردي أن العيساوي تجاهل كافة المراسلات بشأن اللقاء واصفا الوزارة بـ”النائمة” وصندوق موازنة الأسعار التابع لها بالغائب تماما عن المشهد، ولم يخف انزعاجه مما أسماها فوضى في القانون التجاري الذي لا يضمن حماية المستهلك، كاشفا أن الاتحاد قدم مقترحا لمجلس النواب لاعتماد قانون قوي لحماية المستهلك.

وإلى هذه اللحظة لم ير مشروع حماية المستهلك النور وسط تحديات كبيرة أمام الأجهزة الرقابية التي تعمل في المنافذ وداخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين من بينها ضبط الأسعار.

التعليقات