ايوان ليبيا

الخميس , 27 يونيو 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق باراك يعلن ترشحه للانتخاباتمقتل وإصابة 100 شخص في تدافع أمام استاد رياضي فى عاصمة مدغشقرالتحالف العربي يسقط طائرة مسيرة للحوثيينكروس: بايرن أخطأ ببيعيبي بي سي: دي ليخت ليس لديه سوى عرضا وحيدا من يونايتد.. ومشكلةفالنسيا يضم سيليسين من برشلونةماي تلتقي بوتين لإبلاغه بانفتاح بريطانيا على "علاقة مختلفة"مبعوث إيران بالأمم المتحدة: لن نتحمل بمفردنا عبء الحفاظ على الاتفاق النوويبومبيو: أمريكا فعلت ما بوسعها لتهدئة الوضع مع إيران.. وإذا اندلعت الحرب ستكون طهران السببفى موضوع الطيار الامريكى الذي ألقي القبض عليه من قبل قوات الجيش الليبيبركان الغضب يعلن تنفيذ 4 طلعات جوية جنوب طرابلسالحاسي: جاهزون لتنفيذ خطة إقتحام طرابلسحقيقة طلب الامارات من حفتر دخول طرابلسإحالة مرتبات شهر مايو الى المصارفجلسة لمجلس الأمن حول ليبيا يوم الجمعةأزمة الوقود تضرب من جديد العاصمة طرابلسصالح يبحث التعاون المشترك بين ليبيا وموسكومرشح رئاسي معارض في موريتانيا يطعن في نتيجة الانتخاباتالسعودية وكوريا الجنوبية توقعان مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المشتركةقائد الجيش الجزائري: لا طموحات سياسية لنا.. وهدفنا الوحيد خدمة البلاد

التحذير من إندلاع حرب اقتصادية في ليبيا

- كتب   -  
التحذير من إندلاع حرب اقتصادية  في ليبيا
التحذير من إندلاع حرب اقتصادية في ليبيا

ايوان ليبيا - وكالات :

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الأزمة المصرفية المهملة في ليبيا قد بلغت ذروتها في الوقت الذي تحاول فيه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس. 

والصراع طويل الأمد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني سيعيق الجهود الرامية إلى إعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم، مما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.

وطرحت المجموعة سؤالا هو:  لماذا حصل هذا؟ الأزمة التي تلوح في الأفق هي نتيجة مباشرة لانقسام دام أربع سنوات بين البنك المركزي في طرابلس وفرعه الشرقي، والذي يعود إلى الانقسام السياسي الأوسع نطاقًا الذي برز في عام 2014. وقد ساهمت رغبة حفتر في السيطرة على البنك المركزي وأصول الدولة في توقيت هجومه.

واستدركت مجموعة الأزمات الدولية طارحة سؤالا آخر لماذا يهم الأمر؟  إذا قام البنك المركزي بتجميد عمليات بنكين تجاريين رئيسيين بسبب انخفاض الاحتياطيات، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار الحكومة القائمة في الشرق ووقف التمويل للقوات التي يقودها حفتر. وهذا من شأنه أن يعمق الفجوة السياسية بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب وينتج عنه تراجع اقتصادي شديد في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت المجموعة الدولية بطرح اقتراحات لحل الأزمة قائلة إنه بالإضافة إلى وقف إطلاق النار ينبغي على الأطراف المتحاربة في ليبيا على الأقل التوصل إلى اتفاق بشأن توحيد العمليات المصرفية التجارية في الشرق والعمل على إعادة توحيد البنك المركزي. ويجب على الشركاء الأجانب لليبيا تقديم مشورة الخبراء وتحديد أولويات حل الأزمة المالية في المفاوضات.

وفي الوقت الذي تتقاتل فيه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر مع جماعات مسلحة موالية وتابعة اسميا لحكومة الوفاق الوطني، فإن أزمة مصرفية متفاقمة  يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد. في أبريل الماضي بدأ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس فرض قيود على العديد من البنوك التجارية المملوكة للدولة شرق، والتي تغطي معا 30 في المائة من الاحتياجات المصرفية التجارية في ليبيا. ولاحت مثل هذه القيود قبل هجوم الجيش الوطني الليبي الذي قد يكون نتج عن تصاعد الخلاف المصرفي المتجذر في الانقسام السياسي في ليبيا منذ 2014. وإذا قام البنك المركزي بتشديد الإجراءات التقييدية فإن ذلك قد يعرض للخطر قدرة الحكومة المتمركزة في الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر. وهذا بدوره قد يدفع حفتر إلى قطع صادرات النفط عن المناطق التي يسيطر عليها ويشعل حرباً اقتصادية.

وتجنب مثل هذه الأزمة يتطلب تسوية بين البنك المركزي في طرابلس والفرع الشرقي في بنغازي، والذي تعمل بشكل مستقل منذ عام 2014 حول كيفية حساب المعاملات المصرفية التجارية. كما يجب على شركاء ليبيا الدوليين العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

التعليقات