ايوان ليبيا

الأربعاء , 20 مارس 2019
اندلاع حريق في طائرة بمطار مهر أباد بطهران على متنها 50 راكبًاإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بقطاع غزةسفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة يلتقي نظيره العراقي.. ويستقبل وفد الاتحاد العالمي للكشاف المسلمترامب يجدد هجومه على التحيز السياسي لوسائل التواصل الاجتماعيوزير شئون البريكست: مازال من الممكن إجراء تصويت ثالث على اتفاق "تيريزا ماي"سفير البحرين بمصر يقيم حفل استقبال للسفير العراقي الجديدالقبض على لبناني كندي بتهمة التجسس لإسرائيلأمريكا تفرض عقوبات على شركة تعدين حكومية في فنزويلاتأمين المعالم السياحية بطرابلستحذير أميركي من داعشمسودة للعقد الاجتماعي الليبي500 ألف دولار لدعم مديرية أمن طرابلسالشروع في استلام ملفات المرشحين لانتخابات بلدية سبهااستبعاد شاكيري من قائمة سويسرا بسبب الإصابةسانشيز: أثق في قدراتي.. وأرغب في جلب بطولة لجماهير يونايتدميرور: أرسنال لن يُفعل خيار شراء دينيس سواريزإبراهيموفيتش يشرح كيف تسبب فيرجسون في تراجع يونايتدانطلاق الملتقى "السعودي – البريطاني" لتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحلية المياه بالرياض غداالخارجية الفلسطينية تندد بإعلان نتنياهو بناء 840 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالعدل الأوروبية تسعى لتحديد قواعد تسفير طالبي اللجوء داخل الاتحاد

اخر التطورات في قضية الأموال الليبية المجمدة

- كتب   -  
اخر التطورات في قضية الأموال الليبية المجمدة
اخر التطورات في قضية الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا - وكالات :

أرسل المكتب المركزي لمكافحة الفساد البلجيكي، طلبا إلى قاضي التحقيق في بروكسل لفتح ملف جنائي إضافي يتعلق بالجوانب الخاصة بالفساد في إطار التحقيق في الأموال الليبية المجمدة.

والمكتب هو هيئة رسمية معنية بملاحقة حالات الفساد والرشى، ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تتفاعل وتأخذ أبعادًا سياسية يومًا بعد يوم، ويواصل قاضي التحقيق ميشيل كلايس متابعة القضية منذ العام 2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، وتطورت القضية بشكل ملفت منذ أن رفع الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا، شكوى تحت بند «خرق الأمانة» و«غسل الأموال».

ووجه لوران رسالة إلى رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، تحدث فيها وفق جريدة «لوسوار» الصادرة اليوم السبت في بروكسل، عن حالات فساد مؤكدة وتشكل أيضًا أطرافًا ليبية متورطة فيها، واشتكى الأمير من ما وصفهم بـ«وسطاء وحشيين» بينه وبين السلطات الليبية لدفعه إلى السكوت. وسيقرر القاضي البلجيكي ما إذا كان سيضيف عنصر «حصول فساد» في الملف، أم لا.

وقال مسؤولون ليبيون، خاطبوا مجلس النواب البلجيكي بشكل رسمي، إن 100 مليون يورو على الأقل من أموال الشعب الليبي اُستُخدمت لتعويض الشركات البلجيكية والأجنبية.

واستمعت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب البلجيكي مطولًا لرئيسي لجنتي الشؤون المالية والعلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي عمر تنتوش ويوسف العقوري، والسفير السابق لدى بروكسل مراد حميمة.

وحاول المسؤولون الليبيون الثلاثة معرفة مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، لكن دون الوصل إلى أية نتيجة واضحة.

ويحتفظ بنك «يوروكلير» البلجيكي بنحو 14 مليار يورو في حساباته، وهي أموال تعود إلى المؤسسة الليبية للاستثمار التي تم اعتقال رؤسائها السابقين والحاليين في تحقيق أجراه القضاء الليبي مؤخرًا، بالإضافة إلى ملياري يورو تم رفع التجميد عنها.

وتساءل تنتوش والعقوري أمام النواب البلجيكيين عن الوجهة الفعلية لمبلغ 100 مليون يورو على الأقل.

وقال مصدر بلجيكي لـ«بوابة الوسط» إن النقاش جرى استنادًا إلى الوثائق المقدمة من وزارة الخارجية بناءً على طلب من رئيس الوزراء شارل ميشيل.

وفي سبتمبر 2011، طلبت بلجيكا تفويضًا من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإلغاء تجميد هذا المبلغ لأسباب إنسانية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

لكن بلجيكا تصرفت في الأموال الليبية لصالح مؤسساتها وفق ما تبين، وقال عضو مجلس النواب يوسف العقوري إن الأموال هي ملكية الشعب الليبي ولا يحق التصرف فيها.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر بلجيكي مسؤول أن خبراء المجلس الأوروبي الذين طالب النواب البلجيكيون بالاستماع إليهم في هذه القضية رفضوا المثول أمام نواب البرلمان البلجيكي رغم أن المدير السابق للخزانة البلجيكية مارك مونتباليو أكد أنه تلقى الضوء الأخضر من هؤلاء الخبراء للتصرف في الأموال الليبية.

التعليقات