ايوان ليبيا

الجمعة , 6 ديسمبر 2019
الاعلان عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020مساعدات من الولايات المتحدة للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيالافروف يعلق على السياسة الروسية في ليبياالجيش يؤكد استمراره في «تحرير طرابلس»شروط استجلاب أطباء زائرين أجانبتسعير عمالة البناء بسرتأسباب انقطاع التيار الكهربائي على مناطق بالعاصمة طرابلستدريب عناصر ليبية حول مكافحة الإرهابأسباب انسحاب وفد مجلس النواب ينسحب من ملتقى حول القدس في المغربتوقف الإنتاج في حقل الفيل النفطيوصول الاف السيارات الى ميناء بنغازيمستويات قياسية لانبعاثات الكربون في ليبياحقيقة استبدال أي معلم غير ملتزمأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019عودة ضخ الوقود في الخط الرابط بين الزاوية وطرابلسصيانة المهبط الرئيسي في مطار معيتيقةارتفاع إيرادات النقد الأجنبيحالة الطقس اليوم الخميس"نيكي": اليابان تعتزم إرسال 270 بحارا إلى الشرق الأوسط لحماية السفنزلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر الكوريل

حقوق النفط الليبية في الجرف القاري وخليج سرت

- كتب   -  
حقوق النفط الليبية في الجرف القاري وخليج سرت
حقوق النفط الليبية في الجرف القاري وخليج سرت

ايوان ليبيا - وكالات :

حذر محللون من الانعكاسات السلبية للانقسام السياسي في البلاد على الثروة النفطية، في ظل محاولة بعض دول الجوار إعادة فتح ملفات نزاعات الثروة النفطية، التي طويت منذ ثمانينات القرن الماضي.

وارتفعت وتيرة الجدل على خلفية تصريحات رئيس قسم الدراسات العامة للاستكشاف بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، سفيان حداد، عن «توفر إمكانات مهمة للطاقة غير التقليدية في تونس، ولا سيما الموجود منها في منطقة حوض غدامس».

والحوض المقصود تشترك فيه ليبيا والجزائر، بينما كان محل خلاف فترة حكم النظام السابق قبل العام 2011، ولا يوجد اتفاق مشترك لاستغلال المخزون حتى الآن. لكن الخبير النفطي، محمد أحمد، أعاد التذكير بأن «ليبيا كسبت جميع معاركها حول الثروة النفطية، وسجلت الملكية التاريخية والقانونية لجميع المناطق المتنازع عليها».

وأضاف: «خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي حدثت مواجهات مع الولايات المتحدة الأميركية حول سيادة ليبيا على خليج سرت، الذي يتوقع أن يحوي اكتشافات غاز طبيعي آنذاك، وكسبتها ليبيا».

خبير نفطي: الدولة الليبية سجلت الملكية التاريخية والقانونية لجميع المناطق المتنازع عليها

وأردف قائلاً: «كذلك حدثت مناوشات عسكرية مع مصر حول حوض شرق ليبيا في منطقة الجغبوب، وكادت تسبب حرباً بين البلدين، لكنها حلت بشكل دبلوماسي».

ودخلت ليبيا مواجهة قضائية مع تونس على النفط في غرب ليبيا، فيما عرف حينها بقضية «الجرف القاري»، لكن الدولة الليبية «كسبت بشكل قانوني جميع الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز»، حسب تأكيدات الخبير النفطي نفسه.

يشار إلى أن حقول الغاز المشتركة بين ليبيا والجزائر كانت محل صراع بين البلدين، خصوصاً في الحقل الواقع في منطقة «غدامس» ما أوجد صعوبة كبيرة في استغلال حقل «آلرار» الواقع في محافظة «إيليزي» بالجزائر، حيث إن إقفال حقل الوفاء الليبي يؤثر على «آلرار».

ويقع حقل الوفاء على بعد 540 كيلومتراً جنوب غرب مدينة طرابلس، ويمتد على طول الحدود الليبية- الجزائرية، ويعد مكمناً للغاز والمكثفات والقليل من النفط. وتضمنت خطة تطوير الحقل، حفر 37 بئر نفط وغاز، وينقل الغاز من حقل «الوفاء» إلى مجمع مليتة الذي يغذي محطة الرويس لتوليد الكهرباء بالمنطقة الغربية.

في المقابل قال وزير النفط السابق عبد الباري العروسي لـ«الوسط»: «لا توجد دراسات مؤكدة حول ارتباط حقلي الغاز بين ليبيا في الجزائر»، وأضاف «هناك عمليات استثمارية، ودراسات فنية تثبت الحصص لكلتا الدولتين»، منوهاً بالحاجة إلى دراسات فنية حول ارتباط الحقلين».

وزير نفط سابق: نحتاج دراسات حول ارتباط حقلي الغاز في ليبيا والجزائر

وفي مطلع العام 2018 وقعت شركة «سوناطراك» الجزائرية اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط للتسيير المشترك لحقول النفط الحدودية، ويقضي بتحديث دراسة ترجع للعام 2006 قامت بها شركة الاستشارات «ديغولير وماكنوتون» تخص الحقلين الحدوديين، آلرار والوفاء.

وحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو لسين، فإن «هناك اتفاقية دولية لا تزال سارية بين ليبيا والجزائر بعد نزاع حدث بين البلدين، تنص على أن ثلثي كمية الغاز تخص ليبيا، فيما يعود ثلث كمية الغاز إلى الجانب الجزائري».

والاتفاق جاء عبر دراسات جيولوجية ونفطية بين الدولتين، ولكل منهما معدل يومي في الإنتاج لأن هناك مخزوناً موجوداً في الأراضي الليبية، ومخزوناً آخر في الأراضي الجزائرية، حسب قول أبو لسين.

ولم يعلق أي مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط حول ملف الغاز مع الحدود الجزائرية، باستثناء القول «إن هناك مواثيق ومعاهدات دولية بين البلدين بشأن الاستثمار في حقول الغاز».

إيرادات ليبيا من تصدير الغاز تصل إلى 10 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار) سنوياً، تساعد في تغطية موارد الموازنة العامة

وتصل إيرادات ليبيا من تصدير الغاز إلى 10 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار) سنوياً، تساعد في تغطية موارد الموازنة العامة، حيث تمثل عائدات النفط في ليبيا نحو 95% من إيرادات الدولة، كما أنها المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

وتعتبر مجموعة «إيني» الإيطالية، الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والاستثمار في مجال الغاز، وذلك بدخول شركة «إيني غاز» شريكاً في تطوير مشروع غاز غرب ليبيا، واستغلال حقول الغاز البحري.

التعليقات