ايوان ليبيا

الجمعة , 22 فبراير 2019
صيانة مطار سرت الدوليحالة الطقس اليوم الجمعةمصرف ليبيا المركزي يفك تجميد أصول أكثر من 120 مليارتفاصيل العمليات العسكرية بالجنوب الليبيتسهيل الاجراءات المتلعقة بالتأشيرة التركيةأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 فبراير 2019تركيا تأمر باعتقال 295 من أفراد الجيش بسبب صلتهم بكولنقوات سوريا الديمقراطية تحاول إجلاء مدنيين من آخر كيلومتر لداعش فى سورياأزمة غذاء تهدد كوريا الشمالية بعد خفض الحصص الغذائية للنصفالسعودية تتوقع زيادة 14% في حجم صادراتها غير النفطية لتكسر حاجز الـ 220 مليار رياللغز التمويل الليبي لساركوزيصلاح: كلوب يسهل مهمتنا.. وانسجامي مع فيرمينو يحل أزمة اللغةتغريم الحكومة الليبية بدفع أكثر من261 مليون دولارحقيقة الترقيات في الجيش الليبيتهريب القطع الاثرية الليبيةالجيش يعلن سيطرته على حقل الفيل النفطياستئناف رحلات شركات النفط لحقول الجنوبجلسات استماع في البرلمان البلجيكي حول الأموال الليبية المجمدةتأخير صرف منحة أرباب الأسرتونس تترقب نحو ستة آلاف ضيف في القمة العربية بينهم ألف سعودي

حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية

- كتب   -  
حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية
حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية

ايوان ليبيا - وكالات :

أصدرت غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمًا قضائيًا لصالح ليبيا في قضية تنازع بين جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات ائتلاف شركات أجنبية طالبت بمبلغ 562 مليون يورو.

والشركات صاحبة الدعوى هي: «أدوبرشت» البرازيلية للهندسة والبناء، و«تاف» التركية للاستثمار والبناء، و«اتحاد المقاولين» المتعاقد معاهم لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي الذي شُرعَ في تنفيذه سنة 2007 وتوقف سنة 2011، حيث طالبت بحوالي 562 مليون يورو.

ووفق منشور لوزارة المواصلات على «فيسبوك» فقد نصّ الحكم على تخفيض الملبغ المستحق لصالح الشركات إلى 74.66 مليون يورو، وذلك مقابل أعمال مُنّفذة على الأرض، وهو ما اعتبرته وزارة المواصلات «إنجازًا مهمًا لوزارة المواصلات والدولة الليبية بشكل عام».

وتفصيليًا فإن غرفة التحكيم الدولية بباريس قضت لصالح الشركات المدعية بمبلغ 124.334 مليون يورو، ولصالح وزارة المواصلات ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بقيمة 49.666 مليون يورو، وبذلك يكون المبلغ المستحق بعد المقاصة 74.66 مليون يورو، مقارنة بمطالبة الشركات المدعيّة بـ562 مليون يورو.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المهندسين والاستشارين باللجنة المكلفة بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، تولت خلال الفترة الماضية تقديم كافة المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة للدفع ضد المدعي.

التعليقات