ايوان ليبيا

السبت , 20 يوليو 2019
الانتقام من الوطن ... بقلم / المهدي احميدإغـــــلاق النفـــــط أمـــــام الســـــراج قــــــادم ... بقلم / محمود محمد المفتيالناقلة "ستينا إمبيرو" تصل إلى ميناء بندر عباس الإيرانيالسجن لمغنية تركية "أهانت" أردوغانألمانيا تحيي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمقاومة النظام النازيوزير خارجية بريطانيا: إيران ربما تكون على "طريق خطير" بعد احتجازها ناقلةأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 20 يوليو 2019المجلس الأعلى الليبي يتهم مصر والإمارات وفرنسا بدعم هجوم وشيك لحفترالسراج يسترضي الإسلاميينالجيش يسيطر على معسكر استراتيجي جنوبي طرابلساشتباكات في شارع الخلاطات جنوب طرابلسقنونو: نفذنا طلعات قتالية في الاصابعة وجنوب طرابلسحقيقة نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا عبر طائرات أوكرانيةشعبة الإعلام الحربي : الجيش يستعد للهجوم الأخيرقوة الردع تقول إن المشاي محتجز لديهارد من تاجوراء على تهديدات المشاشيةوصول المياه إلى مصراتة وزليتن والخمسالعاهل السعودي يوافق على استضافة قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقةصندوق النقد يوافق على صرف شريحة قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح بوركينا فاسو بموجب برنامج مدته ثلاثة أعوامشركة شحن بريطانية تؤكد: إيران أطلقت سراح الناقلة الثانية "مسدار" التي احتجزتها في مضيق هرمز

حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية

- كتب   -  
حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية
حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية

ايوان ليبيا - وكالات :

أصدرت غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمًا قضائيًا لصالح ليبيا في قضية تنازع بين جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات ائتلاف شركات أجنبية طالبت بمبلغ 562 مليون يورو.

والشركات صاحبة الدعوى هي: «أدوبرشت» البرازيلية للهندسة والبناء، و«تاف» التركية للاستثمار والبناء، و«اتحاد المقاولين» المتعاقد معاهم لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي الذي شُرعَ في تنفيذه سنة 2007 وتوقف سنة 2011، حيث طالبت بحوالي 562 مليون يورو.

ووفق منشور لوزارة المواصلات على «فيسبوك» فقد نصّ الحكم على تخفيض الملبغ المستحق لصالح الشركات إلى 74.66 مليون يورو، وذلك مقابل أعمال مُنّفذة على الأرض، وهو ما اعتبرته وزارة المواصلات «إنجازًا مهمًا لوزارة المواصلات والدولة الليبية بشكل عام».

وتفصيليًا فإن غرفة التحكيم الدولية بباريس قضت لصالح الشركات المدعية بمبلغ 124.334 مليون يورو، ولصالح وزارة المواصلات ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بقيمة 49.666 مليون يورو، وبذلك يكون المبلغ المستحق بعد المقاصة 74.66 مليون يورو، مقارنة بمطالبة الشركات المدعيّة بـ562 مليون يورو.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المهندسين والاستشارين باللجنة المكلفة بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، تولت خلال الفترة الماضية تقديم كافة المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة للدفع ضد المدعي.

التعليقات