ايوان ليبيا

الأثنين , 23 سبتمبر 2019
مقتل 7 تلاميذ وإصابة 57 في انهيار فصل بمدرسة في كينياانطلاق محاكمة عدد من رموز نظام بوتفليقة المتهمين بالفسادالداخلية التونسية تعلن مقتل فرد أمن والاعتداء على عسكري شمال البلادروحاني: إيران تقاوم العقوبات وتدفع أمريكا إلى "اليأس"أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019حقيقة وجود عجز في الوقود أو غاز الطهيتصنيف ليبيا ضمن الدول المحتاجة لمساعدات غذائيةالكشف عن قتلة عضو بلدي صرمانمقتل 20 بصفوف مسلحي الوفاق في الهيرةأرنولد: العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي توضح قوة ليفربولمورينيو: آمل ألا يعتاد تشيلسي على الخسارةجوائز الأفضل - ماذا قدّم حُماة العرين في 2019جوائز الأفضل - صراع فريد هو الأول من نوعه بين المدربين المرشحينالتحذير من بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناءحالة الطقس اليوم الإثنينصور من ليبيا المحتربة ... بقلم / محمد الامينرئيس وزراء بريطانيا: إيران هي من قامت بالهجوم على أرامكو السعوديةمن بينها أمريكا.. ثلاث دول تقوم بالتحليق فوق روسيا للمراقبةاجتماع فرنسي إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدةالمسماري يكشف منطقة عمليات الجيش الجديدة

شركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي

- كتب   -  
شركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
شركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي

ايوان ليبيا - وكالات :

كشفت جريدة مالطية عن العثور على «ملايين اليوروهات» المشكوك في ارتباطها بشبكة تهريب الوقود الليبي في مصرف «ساتا بانك» ، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي عُثر عليها أكبر بقدر كبير مما كان يتوقعه المحققون بالأساس.

وقالت جريدة «تايمز أوف مالطا» في تقرير أمس الأحد، إن الشرطة المالطية ووحدة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية تصنفان شبكة تضم «عشرات» الشركات الوهمية المرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي، التي تضم أفرادًا من صقلية ومالطا وليبيا، التي كثيرًا ما تتخفى خلف محافظ أوراق مالية، اكتشف أنها تمتلك حسابات في مصرف «ساتا بانك».

ويُعتقد أن «ساتا بانك» الواقع في في باسفيل بمقاطعة سانت جوليان بمالطا هو السبيل الرئيسي الذي كان يجري عبره غسل معظم الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية الدولية، وفق الجريدة.  وحسب «تايمز أوف مالطا» فقد كانت مليارات اليوروهات ضمن معاملات مالية عبر مصرف «ساتا بلنك» محل تحقيقات للاشتباه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.

وجمدت سلطة الخدمات المالية المالطية في أكتوبر الماضي 12 ألف حساب في «ساتا بانك» ووظفت شركة «إرنست ويونغ» العالمية لإدارة أصول البنك بما يحقق المصالح الأفضل للمودعين.

فك الشفرات
وقالت «تايمز أوف مالطا» إنها علمت أن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة المالطية ووحدة تحليل المعلومات الاستخباراتية المالية تحاولان الآن فك شفرات الشبكة المعقدة من الحسابات البنكية التي تعتقدان أنها اُستخدمت لغسل عائدات شبكة تهريب الوقود التي تقدر بالملايين.

ونقلت الجريدة عن مصدر قوله إن «المجرمين من ذوي الياقات البيضاء» الذين يعتقد أنهم سهلوا الجريمة، والعلاقات المحتملة بعمليات تهريب أخرى، على الأخص تلك المتعلقة بالسجائر والمواد المخدرة، هم أيضًا محل تحقيق في إطار تلك القضية.

وأضاف المصدر: «الأمر ليس مباشرًا مثله مثل فتح حساب في بنك وإيداع الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي به»، موضحًا أن عملية الإخفاء تتضمن إدخال الأموال غير الشرعية في مجموعة من المعاملات المالية ما يزيد من صعوبة اكتشافها.

وأشار إلى أنه كلما عمقت الوحتنان من البحث في الحسابات اكتشفت صلات جديدة بالنشاط الإجرامي الذي كانت يتم عبر البنك.

بدايات التهريب
وبدأ تهريب الوقود الليبي بعد سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتوسع لتشكيل شبكة إجرامية أكبر تتعاون مع مهربين مالطيين وميليشيات ليبية ورجال أعمال من صقلية لديهم علاقات مع المافيا.

وكشفت تحقيقات إيطالية في قضية تهريب النفط الليبي، سابقًا، أن شبكة تهريب يملكها الأخوان المالطيان دارين ديبونو وجوردون ديبونو -المتهمان الرئيسان في القضية - هربت 350 مليون لتر وقود من ليبيا إلى مالطا ثم إلى إيطاليا، بين عامي 2016 - 2017، خلال 30 رحلة بحرية نفذتها ناقلات نفط.

وكان الوقود المهرب من ليبيا يصل إيطاليا عبر سفينة نقل جرى ضبطها في أكتوبر من العام الماضي، ويعتقد أنها ملك للأخوين ديبونو.

ووفق التحقيقات فقد كان الوقود ينقل من مصافي بالقرب من مدينة زوارة إلى ناقلات موانئ ليبية حيث كانت يحمل على نقلات النفط. ويوزَّع الوقود عبر فواتير مزيفة بين مجموعة من شركات الواجهة، ثم مستودعات تجارية وموزعي طرق ومحطات وقود معروفة باسم «مضخات بيضاء»، وهي محطات الوقود غير التابعة للمحطات الشهيرة.

وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 إلى 40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب. وتقدر المؤسسة أن التهريب يكلف الحكومة مليار دينار سنويًا، أو 750 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.

التعليقات