ايوان ليبيا

الجمعة , 3 أبريل 2020
ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئالاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعدهالشرطة تنهي التحقيق في واقعة داير: لن يواجه أي عقوباتميرور: نيمار يتبرع سرا لمحاربة تفشي فيروس كوروناالكويت تعلن 75 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي 417 حالةموسكو تعلن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل 4149 حالةإسبانيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضيةوزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضيةطوفان الكرامة لتحرير طرابلس..الامكانيات والتحديات ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيالشعب يبحث عن الملجأ من كورونا في نخبته الطبّية.. وأعداء الكفاءات: النقد خيانة عظمى!! ... بقلم / محمد الامينتحديد أماكن العزل والحجر الصحي بسرتالنشرة الوبائية ليوم الخميس 2 أبريلرد مركزي طرابلس على بيان «الرئاسي» بخصوص توحيد المؤسسات الماليةتخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لمصابي«كورونا»مقتل 20 عنصرا من قوات القيادة العامة في الوشكة وبويرات الحسونالحالة الصحية لمصابي «كورونا» بمصراتةمسئول كبير في ووهان الصينية: عودة وباء "كورونا" للمدينة مازال كبيراالصين: 81620 الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.. و3322 حصيلة الوفياتبنك التنمية الأسيوي يحذر: "كورونا" قد يخلف "ندوبا دائمة" على الاقتصاد العالميالرئيس الأمريكي: نعمل مع الباحثين وأكفأ العلماء والأطباء للوصول إلى لقاح فعال قادر على مكافحة وباء كورونا

البورصة الليبية معطلة.. الى متى

- كتب   -  
البورصة الليبية معطلة.. الى متى
البورصة الليبية معطلة.. الى متى

وكالات

في ليبيا بورصة للأسهم تأسست العام 2006، لكنها توقفت بعد ثماني سنوات، وتحديداً في العام 2014؛ بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية. ويصل عدد الشركات المدرج أسهمها في سوق المال الليبية 15 شركة، وتشمل 7 مصارف و4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين في مجال الخدمات.

الآن يجرى الحديث عن تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن ذلك في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني في كافة ربوع البلاد؟!

«الوسط» التقت رئيس هيئة سوق المال محمود وفاء، الذي تحدث عن واقع حال البورصة الليبية في الوقت الراهن، وأضاف أسباباً أخرى لتوقفها.

في البداية، أوضح وفاء أن البورصة عبارة عن شركة مساهمة ليبية يمتلك أسهمها مواطنون. وهيئة سوق المال هي هيئة مستقلة تتولى الإشراف على سوق المال، ويعين أعضاء الهيئة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزارة الاقتصاد، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن سوق المال الليبية ولائحتها التنفيدية.

وأضاف: «تعمل سوق المال من الناحية الأولية عبر طرح أسهم بعض الشركات المدرجة، منها رفع رأسمال مصرف السرايا (خاص)، ومصرف التجارة والتنمية (خاص)، ولكن من الناحية الفعلية ليست هناك قاعة تداول ولا تجرى عمليات بيع وشراء الأسهم، ولا توجد شركات وساطة مالية»، وكذلك «لا توجد ضمانات للمستثمر، إذ لا تتوافر شروط للإدراج ولم تنشر قوائم مالية وميزانيات معتمدة».

إذن سوق المال معطلة، شأنها شأن مؤسسات ليبية أخرى عطلها الانقسام السياسي، إلا أن رئيس الهيئة أضاف سبباً آخر أرجعه إلى «الوضع المالي المتعلق بالشركات المدرجة التي لم تقفل حساباتها منذ سنوات، منها تأخر المصارف التجارية في قفل حساباتها وعدم عقد جمعيات عمومية لها»، والحال نفسه بالنسبة للشركات المدرجة الأخرى التي «لاتوجد حسابات ختامية لها منذ سنوات»، مما تسبب في عرقلة عمل السوق.

لكن رئيس هيئة سوق المال كشف لـ«الوسط» أن هناك خطة لتطوير السوق، وطرح صناديق استثمارية للاكتتاب فيها، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الجديدة التي سوف تكون نافدة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فتحي أونيس، مع رئيس هيئة سوق المال ومدير عام شركة «سوق المال» سبل وآليات تفعيل البورصة الليبية، وتنظيم عملها مع مناقشة إصدار بعض القرارات التفعيلية لتنظيم الشركات التي تخضع لرقابة السوق.

لذا كان السؤال: ما طبيعة الشركات المدرجة أسهمها في البورصة من حيث الملكية.. وماذا عن شركات القطاع الخاص التي يمكن أن تدرج مستقبلاً في البورصة؟

المحلل الاقتصادي د. علي المحجوب قال في تصريح إلى «الوسط» إن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى سوق الأوراق المالية، مشدداً على ضرورة تفعيلها بالشكل المطلوب، وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة للشركات الخاصة أنها شركات فردية أو عائلية، وهذا نتيجة لعدة أمور منها، أن القطاع الخاص لم يكن موجوداً أيام حكم نظام القدافي، حتى عاد في العام 1997 بسب الحصار على ليبيا، إلا أن النشاط التجاري ظل المهيمن على أنشطة القطاع الخاص بنسبة90% بعيداً عن النشاطين الصناعي والزراعي، وبالتالي المواطن لن يشتري أسهماً في شركات تملكها عائلات وأفراد.

أما بالنسبة لأسهم شركات القطاع العام المدرجة في السوق، فقال: «إن معظم الشركات والمصانع الحكومية تأسست بقرار سياسي دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي هناك شركات خاسرة لن تكون أسهمها جاذبة للشراء في حال طرحها في البورصة».

في السياق ذاته، تحدث مدير إدارة التداول بسوق الأوراق المالية محمد على الصلابي إلى «الوسط» مشيراً إلى مشاكل فنية تقف وراء عدم إعادة تفعيل السوق، منها غياب الربط بين طرابلس وبنغازي، وكذلك عدم اعتماد موازنات خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مشاكل في الأوراق المدرجة، وغير ذلك من المشاكل التي تعيق عمل السوق من جديد وذلك بعد توقفه منذ نهاية العام 2014 بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية.

التعليقات