ايوان ليبيا

الجمعة , 22 فبراير 2019
تغريم الحكومة الليبية بدفع أكثر من261 مليون دولارحقيقة الترقيات في الجيش الليبيتهريب القطع الاثرية الليبيةالجيش يعلن سيطرته على حقل الفيل النفطياستئناف رحلات شركات النفط لحقول الجنوبجلسات استماع في البرلمان البلجيكي حول الأموال الليبية المجمدةتأخير صرف منحة أرباب الأسرتونس تترقب نحو ستة آلاف ضيف في القمة العربية بينهم ألف سعوديقاض أمريكي يأمر بمواصلة حبس ضابط بخفر السواحل متهم بالتخطيط لهجوم إرهابيسائقو سيارات الأجرة في ألمانيا يحتجون على تحرير العمل بقطاع نقل الركابإيطاليا تغرم شركتي طيران "ريان أير" و"ويز أير" بسبب القيود على حقائب الركابمادورو يعلن إغلاق حدود فنزويلا مع البرازيللامبارد يعلق على أنباء تدريبه لتشيلسيبالفيديو - تشيلسي وإنتر ينتصران ويتأهلان لدور الـ16.. كوكا يودع الدوري الأوروبيتعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبيمواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزيبومبيو: الولايات تمضي قدما في توصيل مساعدات إلى فنزويلا رغم معارضة مادورواستئناف المفاوضات التجارية "الأمريكية-الصينية" في واشنطننتنياهو يجتمع مع بوتين في موسكو.. الأربعاء المقبلوزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا

البورصة الليبية معطلة.. الى متى

- كتب   -  
البورصة الليبية معطلة.. الى متى
البورصة الليبية معطلة.. الى متى

وكالات

في ليبيا بورصة للأسهم تأسست العام 2006، لكنها توقفت بعد ثماني سنوات، وتحديداً في العام 2014؛ بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية. ويصل عدد الشركات المدرج أسهمها في سوق المال الليبية 15 شركة، وتشمل 7 مصارف و4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين في مجال الخدمات.

الآن يجرى الحديث عن تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن ذلك في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني في كافة ربوع البلاد؟!

«الوسط» التقت رئيس هيئة سوق المال محمود وفاء، الذي تحدث عن واقع حال البورصة الليبية في الوقت الراهن، وأضاف أسباباً أخرى لتوقفها.

في البداية، أوضح وفاء أن البورصة عبارة عن شركة مساهمة ليبية يمتلك أسهمها مواطنون. وهيئة سوق المال هي هيئة مستقلة تتولى الإشراف على سوق المال، ويعين أعضاء الهيئة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزارة الاقتصاد، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن سوق المال الليبية ولائحتها التنفيدية.

وأضاف: «تعمل سوق المال من الناحية الأولية عبر طرح أسهم بعض الشركات المدرجة، منها رفع رأسمال مصرف السرايا (خاص)، ومصرف التجارة والتنمية (خاص)، ولكن من الناحية الفعلية ليست هناك قاعة تداول ولا تجرى عمليات بيع وشراء الأسهم، ولا توجد شركات وساطة مالية»، وكذلك «لا توجد ضمانات للمستثمر، إذ لا تتوافر شروط للإدراج ولم تنشر قوائم مالية وميزانيات معتمدة».

إذن سوق المال معطلة، شأنها شأن مؤسسات ليبية أخرى عطلها الانقسام السياسي، إلا أن رئيس الهيئة أضاف سبباً آخر أرجعه إلى «الوضع المالي المتعلق بالشركات المدرجة التي لم تقفل حساباتها منذ سنوات، منها تأخر المصارف التجارية في قفل حساباتها وعدم عقد جمعيات عمومية لها»، والحال نفسه بالنسبة للشركات المدرجة الأخرى التي «لاتوجد حسابات ختامية لها منذ سنوات»، مما تسبب في عرقلة عمل السوق.

لكن رئيس هيئة سوق المال كشف لـ«الوسط» أن هناك خطة لتطوير السوق، وطرح صناديق استثمارية للاكتتاب فيها، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الجديدة التي سوف تكون نافدة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فتحي أونيس، مع رئيس هيئة سوق المال ومدير عام شركة «سوق المال» سبل وآليات تفعيل البورصة الليبية، وتنظيم عملها مع مناقشة إصدار بعض القرارات التفعيلية لتنظيم الشركات التي تخضع لرقابة السوق.

لذا كان السؤال: ما طبيعة الشركات المدرجة أسهمها في البورصة من حيث الملكية.. وماذا عن شركات القطاع الخاص التي يمكن أن تدرج مستقبلاً في البورصة؟

المحلل الاقتصادي د. علي المحجوب قال في تصريح إلى «الوسط» إن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى سوق الأوراق المالية، مشدداً على ضرورة تفعيلها بالشكل المطلوب، وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة للشركات الخاصة أنها شركات فردية أو عائلية، وهذا نتيجة لعدة أمور منها، أن القطاع الخاص لم يكن موجوداً أيام حكم نظام القدافي، حتى عاد في العام 1997 بسب الحصار على ليبيا، إلا أن النشاط التجاري ظل المهيمن على أنشطة القطاع الخاص بنسبة90% بعيداً عن النشاطين الصناعي والزراعي، وبالتالي المواطن لن يشتري أسهماً في شركات تملكها عائلات وأفراد.

أما بالنسبة لأسهم شركات القطاع العام المدرجة في السوق، فقال: «إن معظم الشركات والمصانع الحكومية تأسست بقرار سياسي دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي هناك شركات خاسرة لن تكون أسهمها جاذبة للشراء في حال طرحها في البورصة».

في السياق ذاته، تحدث مدير إدارة التداول بسوق الأوراق المالية محمد على الصلابي إلى «الوسط» مشيراً إلى مشاكل فنية تقف وراء عدم إعادة تفعيل السوق، منها غياب الربط بين طرابلس وبنغازي، وكذلك عدم اعتماد موازنات خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مشاكل في الأوراق المدرجة، وغير ذلك من المشاكل التي تعيق عمل السوق من جديد وذلك بعد توقفه منذ نهاية العام 2014 بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية.

التعليقات