ايوان ليبيا

الأحد , 21 أبريل 2019
مقدونيا الشمالية تجري انتخابات رئاسية وسط انقسامات عميقة بعد تغيير اسمهاصدمة فى "جزيرة الشاى".. دموع السريلانكيين تكشف مظاهر إرهاب "الأحد الدامى" | صورأبو الغيط: الدعم العربي للقضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتزعزعسفارة السعودية: 33 مشروعا فندقيا في 13 منطقة سعودية بـ1.1 مليار ريالحراك كتاب وادباء ومثقفي ليبيا يؤيد ويساند تقدم الجيش الوطني نحو المنطقة الغربيةالفاتيكان يدعو إلى وقف المعارك في ليبيامعاشات أبريل ومايو بالمصارف غدًا بالمنطقة الغربيةإعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقةانقطاع الكهرباء عن مناطق متفرقة من طرابلسأصحاب السنام.. سخرية إيطاليا من يوفنتوس التي حولها جمهوره إلى فخرشابي ألونسو: نعم.. ليفربول يمكنه التتويج بالدوري ودوري الأبطال هذا الموسملينجارد: علينا إسقاط إيفرتون وسيتي وتشيلسي للحفاظ على آمال التأهل لدوري الأبطالحارس ليفربول: الدفاع بتركيز تام هو مفتاح عبور برشلونةالمحكمة العليا في ميانمار تبت في استئناف صحفيي رويترز.. الثلاثاءبدء جولة إعادة انتخابات رئاسة أوكرانيا بين بورشينكو والممثل الكوميدى زيلينسكى | صورجوهرة المحيط الهندى و"معقل بوذا".. سريلانكا "جنة" فى أرض الجحيم | صورإحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث شمال العاصمة السعودية الرياضأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 21 ابريل 2019موقف سيد قذاف الدم من الأحداث التي تعيشها ليبياكتائب بني وليد التي انضمت الى الجيش

البورصة الليبية معطلة.. الى متى

- كتب   -  
البورصة الليبية معطلة.. الى متى
البورصة الليبية معطلة.. الى متى

وكالات

في ليبيا بورصة للأسهم تأسست العام 2006، لكنها توقفت بعد ثماني سنوات، وتحديداً في العام 2014؛ بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية. ويصل عدد الشركات المدرج أسهمها في سوق المال الليبية 15 شركة، وتشمل 7 مصارف و4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين في مجال الخدمات.

الآن يجرى الحديث عن تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن ذلك في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني في كافة ربوع البلاد؟!

«الوسط» التقت رئيس هيئة سوق المال محمود وفاء، الذي تحدث عن واقع حال البورصة الليبية في الوقت الراهن، وأضاف أسباباً أخرى لتوقفها.

في البداية، أوضح وفاء أن البورصة عبارة عن شركة مساهمة ليبية يمتلك أسهمها مواطنون. وهيئة سوق المال هي هيئة مستقلة تتولى الإشراف على سوق المال، ويعين أعضاء الهيئة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزارة الاقتصاد، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن سوق المال الليبية ولائحتها التنفيدية.

وأضاف: «تعمل سوق المال من الناحية الأولية عبر طرح أسهم بعض الشركات المدرجة، منها رفع رأسمال مصرف السرايا (خاص)، ومصرف التجارة والتنمية (خاص)، ولكن من الناحية الفعلية ليست هناك قاعة تداول ولا تجرى عمليات بيع وشراء الأسهم، ولا توجد شركات وساطة مالية»، وكذلك «لا توجد ضمانات للمستثمر، إذ لا تتوافر شروط للإدراج ولم تنشر قوائم مالية وميزانيات معتمدة».

إذن سوق المال معطلة، شأنها شأن مؤسسات ليبية أخرى عطلها الانقسام السياسي، إلا أن رئيس الهيئة أضاف سبباً آخر أرجعه إلى «الوضع المالي المتعلق بالشركات المدرجة التي لم تقفل حساباتها منذ سنوات، منها تأخر المصارف التجارية في قفل حساباتها وعدم عقد جمعيات عمومية لها»، والحال نفسه بالنسبة للشركات المدرجة الأخرى التي «لاتوجد حسابات ختامية لها منذ سنوات»، مما تسبب في عرقلة عمل السوق.

لكن رئيس هيئة سوق المال كشف لـ«الوسط» أن هناك خطة لتطوير السوق، وطرح صناديق استثمارية للاكتتاب فيها، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الجديدة التي سوف تكون نافدة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فتحي أونيس، مع رئيس هيئة سوق المال ومدير عام شركة «سوق المال» سبل وآليات تفعيل البورصة الليبية، وتنظيم عملها مع مناقشة إصدار بعض القرارات التفعيلية لتنظيم الشركات التي تخضع لرقابة السوق.

لذا كان السؤال: ما طبيعة الشركات المدرجة أسهمها في البورصة من حيث الملكية.. وماذا عن شركات القطاع الخاص التي يمكن أن تدرج مستقبلاً في البورصة؟

المحلل الاقتصادي د. علي المحجوب قال في تصريح إلى «الوسط» إن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى سوق الأوراق المالية، مشدداً على ضرورة تفعيلها بالشكل المطلوب، وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة للشركات الخاصة أنها شركات فردية أو عائلية، وهذا نتيجة لعدة أمور منها، أن القطاع الخاص لم يكن موجوداً أيام حكم نظام القدافي، حتى عاد في العام 1997 بسب الحصار على ليبيا، إلا أن النشاط التجاري ظل المهيمن على أنشطة القطاع الخاص بنسبة90% بعيداً عن النشاطين الصناعي والزراعي، وبالتالي المواطن لن يشتري أسهماً في شركات تملكها عائلات وأفراد.

أما بالنسبة لأسهم شركات القطاع العام المدرجة في السوق، فقال: «إن معظم الشركات والمصانع الحكومية تأسست بقرار سياسي دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي هناك شركات خاسرة لن تكون أسهمها جاذبة للشراء في حال طرحها في البورصة».

في السياق ذاته، تحدث مدير إدارة التداول بسوق الأوراق المالية محمد على الصلابي إلى «الوسط» مشيراً إلى مشاكل فنية تقف وراء عدم إعادة تفعيل السوق، منها غياب الربط بين طرابلس وبنغازي، وكذلك عدم اعتماد موازنات خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مشاكل في الأوراق المدرجة، وغير ذلك من المشاكل التي تعيق عمل السوق من جديد وذلك بعد توقفه منذ نهاية العام 2014 بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية.

التعليقات