ايوان ليبيا

الخميس , 21 مارس 2019
الأمم المتحدة ستطلق نداء لجمع التبرعات لمنكوبي الإعصار في إفريقياإيمري تشان عن إدانة رونالدو: يمكنه الاحتفال كما يحببوجبا عن ريال مدريد: هو حلم دائما لأي لاعب وأيضا زيدان يدرب الفريقبالفيديو – ألمانيا تتعادل مع صربيا وويلز تهزم ترينداد ودياأرنولد يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى ليفربول بسبب الإصابةترامب: مفاوضون أمريكيون وصينيون يستأنفون محادثات التجارة الأسبوع المقبلسفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للسعادة | فيديوتيريزا ماي: حان الوقت لاتخاذ قرار حول اتفاق الخروج.. "أعلم أنكم مللتم هذه اللعبة"سائق يضرم النار في حافلة تقل تلاميذ في إيطالياالقنصلية الفرنسية بالجزائر تنفي ما تردد عن تعليق تأشيرات سفر الجزائريينالبرلمان البريطاني يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبيماكرون يطلب تعزيزات من الجيش لدعم الشرطة في مواجهة "السترات الصفراء"تقرير: مدافع ليفربول على رادار أتليتكو مدريداستبعاد ماتيتش من قائمة صربياساديو ماني.. والحلم لا يُفارقك ولا تُفارقهبوجبا يعلنها صراحة: أرغب في بقاء سولشايرسلامة : المؤتمر الجامع سيحدد تاريخ الإنتخاباتالانتهاء من صيانة مهبط مطار الكفرة الدوليماذا قال المشري عن عودة سيف الإسلام القذافي للحياة السياسيةالسراج يناقش توحيد المؤسسة العسكرية

الكبير: توحيد المصرف المركزي رهين الصراع السياسي

- كتب   -  
الكبير: توحيد المصرف المركزي رهين الصراع السياسي
الكبير: توحيد المصرف المركزي رهين الصراع السياسي

ايوان ليبيا - وكالات :

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على ضرورة أن يتم العمل بشكل جماعي بشأن تعدد مصادر الدخل في المستقبل مع المحافظة على إنتاج النفط الحالي وزيادته حتى يتم تجنب الاختناقات والأزمات التي حدثت في السابق.

الكبير أشار خلال إستضافته عبر برنامج تلفزي الأحد إلى وجود تنسيق بين المصرف ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، معتبراً أن الواقع الحالي لا يؤهل للعمل في المسار الصحيح أو لبناء المستقبل في ظل الإنقسام والحروب مضيفاً في الحوار التالي:

س/ بداية هناك مؤشرات عدة هذا العام بتحسن كبير في الاقتصاد الليبي، هذه المؤشرات لخصها لنا سواء الإيجابية أو السلبية بشكل عام؟

ج/ هناك بعض المؤشرات على الأقل فيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بالاقتصاد بصفة عامة والمالية بصفة خاصة الذي يعود بأساسه لتحسن إنتاج وتصدير النفط مقارنة بالسنوات الماضية بالإضافة لتحسن أسعار النفط .

وأهم المؤشرات أو الأرقام الخاصة بعام 2018 في جانب الإيرادات لغاية 15 ديسمبر 2018 حيث بلغ الإيراد الكلي من دخل النفط إلى 31 مليار و 400 مليون أما الدخل الناتج عن الضرائب فقد وصل 793 مليون في حين بلغت الجمارك 408 ليكون الإيراد العام 881 مليون وإجمالي الإيراد غير النفطي 2 مليار و 83 مليون.

بالنسبة لأبواب الميزانية تتكون من 4 أبواب هي المرتبات و التسييلي والتنمية وأخيراً الدعم وما تم صرفه حتى 15 -12 -2018 في الباب الأول المرتبات 19 مليار مع العلم أن مرتبات شهر 12 لم تدخل بعد من ضمن هذه الأرقام والباب الثاني التسييلي بلغت المصورفات 4 مليار و 183 مليون والتنمية 2 مليار و 534 والباب الرابع 6 مليار و 68 مليون.

س/ ماذا عن عجز الميزانية وميزان المدفوعات؟

ج/ عجز الميزانية المتوقع تم الاتفاق عليه حسب الترتيبات المالية و الاتفاق السياسي في حدود 10 مليار وما تم حتى هذه الساعة في حدود 5 مليار فقط كما نتوقع مع نهاية السنة ما هو الصرف الوارد في نهاية الميزانية ويتحدد بالفعل الرقم الحقيقي.

س/ حسب نشرتكم الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي تحدثتم عن تراجع التضخم هل هناك رقم تقريبي لمعدلات التضخم الكلية هذا العام؟

ج/ لدينا المؤشرات الكلية للاقتصاد إيجابية معظمها عجز الميزانية في تناقص مقارنة بـ 25 مليار في 2014 إنخفض لـ 20 في عام 2015 و بعدها ثبت في 2016 أما في 2018 نتوقع بحدود الساعة لـ 5 مليار مقارنة بـ 25 مليار.

الأهم من ذلك هو العجز في الميزان التجاري الاعوام الماضية وهذا العام سنصل لنقطة تعادل لا يوجد عجز كما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، في 2014 وصلنا لـ 20 مليار لأن دخل النفط كان في الـ 2012 53 مليار و 200 مليون دولار بعد الإقفال التعسفي الذي تم هبط لـ 4 مليار و 6 مليون في 2016 وكما هو موضح الفرق كبير  لكن بدء الإنتاج يتعافى والتصدير  والأسعار تعافت في 2018.

س/ الاحتياطي من النقد الأجنبي، شائعات وانباء كثيرة عن تقلص هذا الاحتياطي بشكل مقلق ولكن البنك يعتبر له فترة طويلة ملتزم الصمت فيما يتعلق بالاحتياطي فكم يبلغ المبلغ الاحتياطي الآن؟

ج/ إذا كان دخل النفط في عام 2012 بلغ 53 مليار و 400 مليون وانخفض لـ 4 مليار و 600 مليون نحن كليبيين مع كل أسف استهلاكنا اليومي تقريباً 70% منه من الخارج والخارج يحتاج لنقد أجنبي ومقارنة بسنوات 2012-2013-2014 تمكنا الحد من استنزاف رصيد الاحتياط  ورصيدنا معقول نوعاً ما، بكل اسف نحن لدينا تشوه كبير فيما يتعلق بموارد الدولة متمثلة بمصدر واحد وهو النفط.

يجب أن يتم العمل سوياً لتعدد مصادر الدخل في المستقبل مع المحافظة بكل ما نملك على إنتاج النفط الحالي وزيادته حتى يتم تجنب المرور بالاختناقات والأزمات التي مررنا بها في السابق.

س/ هل عندكم تخوفات معينة من الإفصاح للرقم الحقيقي الاحتياطي ؟

ج/ أعتقد بقراءتنا واجتهادنا الشخصي أن المعلومة تبقى لمصرف ليبيا المركزي.

س/ ماذا تقول بمن ينشر معلومات بأن الاحتياطيات متدنية بشكل مقلق وتهدد الإصلاحات والوضع الاقتصادي ؟

ج/  لا أستطيع ان أحدد الرقم بالفعل لكن ما أستطيع قوله أن وضعنا جيد والحمد لله في عام 2012 كان 135 مليار والذي عمل على خفضه هو الفاقد الذي فقدناه في الإقفال التعسفي لإقفال النفط باعتبار أنه الأكسجين والمصدر الوحيد للبلاد.

س/ فيما يتعلق بتنسيق السياسية المالية والنقدية والتجارية ما مدى فاعلية هذا التنسيق بحكم متابعتك لأداء الحكومة هذا العام؟

ج/ لا محالة هناك تنسيق بيننا  وبين رئيس المجلس الرئاسي لكن لنكون واقعيين الواقع الذي نعمل فيه لا يؤهل للعمل في المسار الصحيح أو لبناء للمستقبل في ظل الانقسام والحروب لكن التحسن يرجع في أساسه لتحسن الإنتاج وتصدير النفط والأسعار العالمية ساهمت في التخفيف وكبنك مركزي استخدمنا النقد الأجنبي أو الأرصدة الامر الذي أدى لانخفاض الأسعار أو تقوية الدينار الليبي وتحسن الأسعار بصفة عامة.

س/ الاتفاق على برنامج الإصلاحات أتى بعد تقريباً سنتين من المشاورات والنقاشات و كانت هناك اتهامات موجهة لك فيما يتعلق بالمماطلة وعدم تقديم التنازلات الكافية للخروج ببرنامج واضح وخاصة تعديل سعر الصرف، كيف تعلق على هذه الأقاويل ؟

ج/ الإختلاف الحاصل خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف قراءة مصرف ليبيا المركزي في دولة بها حكومتين ولا توجد سلطة مركزية واحدة حتى إن وجدت هي غير قادرة على السيطرة بالكامل لذلك إعتقدنا أنه لو تم اللجوء لتغيير سعر الصرف ربما تكون نتائجه سلبية لأن أي سعر يوضع إن لم تكن هناك القدرة للدفاع عنه سينهار.

كما أن مجلس الإدارة لا يحل مشكلة الانقسام السياسي والاساس من الانقسام السياسي من الأعلى ونحن تأتينا نتائج الإنقسام السياسي لا بد الإعتراف بوجود تشوهات كبيرة في الاقتصاد حتى ميزانية 2018 باب المرتبات يمثل 60% من الإنفاق العام والتسييري إنفاق الحكومات والمستشفيات والجامعات يمثل 13% أما التنمية والتي هي المستقبل والآفاق تمثل 8 % في حين يمثل الدعم بحدود 20%، عندما نتحدث عن ميزانية 92% إنفاق تسييري و 8% تنمية كيف نبني بها مستقبل!.

س/ هل المماطلة كانت مربوطة بضغوط تعرضتم لها مؤخراً حتى تخرجوا باتفاق ؟

ج/ مطالبنا كانت واضحة بشأن تغيير سعر الصرف حيث أوضحنا أننا مع فرض رسوم مؤقتة حتى يستقر الحال ومن ثم ننتقل للخطوة التي بعدها في إصلاحات شاملة تكمن في إصلاحات نقدية ومالية وتجارية إن كان ليس هناك تناغم ما بين الإصلاحات الثلاثة لا توجد تنائج إيجابية للإصلاحات، ما تم في سعر الصرف هو ليس إصلاح بل معالجة وعندما تم فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي الحصيلة خلال الفترة الماضية منذ تطبيق المنشور للأن نتحدث عن 12 مليار دينار ليبي.

ومن المفترض أن تستغل هذه المبالغ للتنمية وأي أمر يمس حياة المواطن من خلال توزيع مبالغ على جميع البلديات.

س/ ما الضمانات التي من الممكن أن تمنحها الحكومة للمواطن تثبت أن العوائد ستصرف في تنمية حقيقية؟

ج/ الباب الثالث يخضع لموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة! كيف الديوان يتهم ويقول أن هناك فساد!  وهو يتابع الموضوع كما أن باب التنمية ليس هناك إجراء يتخذ إلا بوجود موافقة من ديوان المحاسبة.

س/ بالعودة لموضوع الإصلاحات هناك ما يسمونها بالثغرات في موضوع التعامل بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على ذلك عدم تفعيل العمل بقانون المصارف فيما يتعلق ببيع العملة للمصرف بشكل مناسب مثلاً ، وتداول العملة من حساب لحساب وهي ممكن أشياء تدفع المواطن للتوجه للسوق السوداء  لماذا تركت هذه الثغرات؟

ج/ التوجه المواطن للسوق السوداء ليتحصل على العملة النقدية الأجنبية التي منعت علينا من الحادثة التي وقعت في سرت والبنوك التي كان المصرف يتعامل معها رفضت تزويدة بأي عملة أجنبية والدول الأجنبية لديها مخاوف من أن تصل هذه المبالغ لأيدي جهات أخرى مع العلم أنه ليس هناك حظر دولي رسمي ونسعى لتجاوز هذه المسألة.

س/ لماذا التداول لا يكون بالصورة الرقمية ؟ كمواطن لماذا لا أحول دولار من حسابي لحساب آخر؟

ج/ في المنشور موجودة ويعمل بها ولك الحق في ذلك.

س/ ماذا عن بيع الدولار للمصرف مرة أخرى ولماذا يجب أن أبيعها للسوق السوداء بدل المصرف من جديد؟

ج/ لك الحق فتح حساب بالنقد الأجنبي ومسموح به والحق بالإحتفاظ والتحويل سواء عن طريق البطاقة أو شخص آخر فهناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الفصل الثامن من هذه الاتفاقية يمنع أن يكون لديك سعرين ببيع وشراء، المصرف فرض رسوم لكن لا يستطيع ان نشتري بنفس السعر ومع ذلك من حقك أن تأتي بعملة وتضعها في حسابك من النقد الأجنبي وتخرجها متى تشاء لكن البنك لا يستطيع الشراء و إلا يكون لديك سعرين في نفس الدولة وهذا مخالف للإتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

س/لماذا عملية أن أرجع الدينار للدولار غير ممكنة لماذا بجنيه و 40 قرش فقط؟

ج/ الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تمنعنا من عمليات البيع والشراء بسعرين.

س/ ما رأيك بمقترح الدكتور علي العيساوي بشأن فرض رسوم علاوة على الموردين بالدولار مثلاً ؟

ج/ وتيرة التحويلات التي تمت أكثر مما نتوقع والإشكالية انه ليس سعر ثابت بل السعر يتغير في كل فترة .

س/ هل لديكم إحصائيات معينة بشأن مبيعات النقد الأجنبي؟

ج/ المبيعات وصلت في حدود، ولأغراض تجارية تم بيع 2 مليار و200 مليون اعتمادات ولأغراض خاصة 2 مليار و 600 أما العائدات والرسوم 12 مليار والمصرف يتعامل مع شركة مراسلين في الخارج والإشكالية في ليبيا المراسل عندما يريد تحويل اعتماد بحوالة عن طريق سويفت نحتاج لتعبئة البيانات كلها بالتفصيل سواء من طالب بالحوالة أو من إستلمها وعندما نخفق في تقديم البيانات الكاملة تجمد الحوالة.

ومن خلال الظروف التي تمر بها ليبيا يحاول المصرف التعامل مع باقي المصارف بدون وقف العمليات بالنسبة للحوالات بمستندات برسم التحصيل واجهنا في ضل الظروف الصعبة والفساد الكبير وتزوير المستندات تم إيقافها واللجوء للإعتمادات بالوقت الحاضر فقط حتى تستقر الدولة وتبسط نفوذها ومن الممكن أن يتم إرجاعها.

الغرض من التغطية الجزئية نظراً للحالة والميوعة الحاصلة في القطاع المصرفي وما تعانيه الدولة من الأمن و الأمان الفساد الإداري، هو ضمان أن من يفتح اعتماد يجب أن يكون مغطى والخوف ربما تجاوز بعض الموظفين من فتح الاعتمادات لصالحه ولأحد من طرفه ومن ثم يتحمل المصرف التبعيات.

س/حاويات التراب والصخور التي تمت في فترة والتي غابت عنها وزارة الاقتصاد وكان المصرف المركزي هو من يسير بالموازنة الاستيرادية تغطية الاعتماد بشكل كامل قبل أن تصل البضائع هذه النقطة ، الكثيرون حملوا المصرف المركزي مسؤولية إهدار مئات الملايين من الدينارات بسبب تهريب العملة للخارج؟

ج/ هناك لغط حاصل، العلاقة التي تربط المصارف الليبية والدولية عن طريق الاعتمادات المستندية تخضع لـ” ICC ” التي تنظم فتح الاعتماد المستندي عن طريق مصرف وكموردة انتهت علاقتك وتبدء العلاقة بين المصرف والمصرف الذي سيصدر البضاعة التي لديه حتى لو لم يتم الالتزام بالدفع يتحمل المصرف مسؤولية ذلك.

وتابع قائلاً :”أن المصارف التجارية تتعامل بمستندات ومن يقول أن الحاويات معبأة وفارغة والمنافذ ومسؤولي المنافذ من ضمنها الجمارك والأجهزة الرقابية. أن أتت البضاعة فيها مياه بدل من سلعه أخرى لا يتحمل المصرف التجاري مسؤوليتها”.

س/ موضوع الـ 10 ألاف دولار و 50 ألف دولار هل قابلة للزيادة ولماذا حددت سقفها عند هذا الحد تحديداً ؟

ج/ الأغراض الشخصية كانت 7 ألاف و 500 تم رفعها لـ 15 أما بالنسبة للعلاج فأجاب المختصين أن السقف تقريباً مناسب لمعظم المواطنين وهذا المبلغ يتحول مباشرة للمستشفى أو للجامعة في إطار الاجتهاد كما أنه  قابل للتغير إن كانت الظروف قابلة للتغير.

س/ الـ 10 ألاف دينار كيف تم تحدديها ؟

ج/ العالم لا يسمح بأخذ أكثر من 10 آلاف وهنا أتقدم عن النقدي إن كان أكثر من 10 ألاف هناك إطار جمركي وهذا سيتغير وفهو غير ثابت ومعرض للزيادة والنقصان.

س/ فيما يتعلق بالتجار الصغار الذي لم يستطيعوا فتح الاعتمادات لتوريد بضائعهم و الـ 10 ألاف لا تفعل لهم شيء هم الأن اصبحوا رواد للسوق الموازية؟

ج/ حالياً ندرس آلية التعامل مع هؤلاء المحتاجين.

س/ لنفرض أنكم زدتم سقف الـ 10 ألاف دولار لهؤلاء التجار الصغار وكانت مراقبة عن طريق الجمارك والبضاعة عندما تصل من الضروري ان يثبت انه تم توريدها عبر القطاع المصرفي؟

ج/ الأمر يتطلب دراسة لذلك ندرس الموضوع ونستلم مقترح من وزارة الاقتصاد ونحوله ونرى كيفية عملها.

س/ في إطار تخفيف العبء عن المواطن الـ 500 دولار الإضافية لمنحة مخصصات أرباب الأسر المؤجلة قلتم أن التأجيل سابقاً كان مبني على تشوه قاعدة بيانات المواطنين لأي مدى هناك تشوه بالأرقام وأين وصل النظر في تفعيل الـ 500 دولار ؟

ج/ لأي رقم لا استطيع الإجابة عليه نحن سمعنا أن هناك تجاوز لـ 500 ألف ولمليون حيث تم البدء بإتخاذ إجراءات المعالجة الصحيحة التي تتطلب مكتب متخصص لمراجعة قاعدة البيانات.

س/ هل هناك تواصل بشكل مباشر مع السجل المدني وهل لديكم أرقام يزودكم بها؟

ج/ البيانات متفاوتة، رئيس مصلحة الأحوال المدنية صرح ان إجمالي عدد الليبيين 7 مليار و 200 مليون وقاعدة البيانات التي لدينا جزء منها تصل تقريباً لـ 7 ونصف وهذا ما يخيفنا بعدها بفترة جاءت واقعه عن طريق لوحة المعلومات المعنية ان هناك عائلة تتكون من 5 أشخاص وكل فرد يأخذ 5 مرتبات من جهات عامة من التعليم والصحة وغيرها، هناك تزوير في جوازات السفر الليبية الأمر الذي يهدد المصالح والأمن القومي.

س/ 7 مليون ونصف هل الآن تعملون على أساسهم في توزيع الـ 500 دولار الأولى؟

ج/ الأساس هو حماية ليبيا والليبيين والـ 500 دولار للفرد مضمونة وموجودة وهذا حق الفرد لكن ما يهمنا هو حماية أمننا القومي لذلك لابد أن يتم تصحيح قاعد البيانات وتدقيقها لمعرفة نسبة التجاوز.

س/ هل هناك موعد مستهدف لبدء صرف هذه القيمة ؟

ج/ الأساس هو المراجعة قبل كل شيء  لأنه إن تمت المراجعة سيتم بعدها كل شيء.

س/ كمقترح كان في محاضر اجتماع الإصلاحات الاقتصادية كانت الـ 500 دولار الإضافية ممكن أن تكون بديل الدعم عن المحروقات أو السلع هل هذا صحيح ؟

ج/ نعم صحيح لأنه يوجد شيء اسمه دعم سلعي والدعم الموجود هو دعم محروقات فقط وما وصلنا فيه الآن تقريباً 5 مليار دينار ليبي إجمالي الدعم لـ 2018، السلع التموينية الأن غير مدعومة وتم رفع الدعم في عام 2015 كما تم إنفاق 2 مليار على الدعم السلعي.

الاستبدال يتعلق بتعويض المواطن بشأن رفع الدعم عن المحروقات جزئي و بعض منه فرض رسوم على العملة الصعبة لكن المجلس الرئاسي الآن يدرس العملية الكلية لإستبدال الدعم بدعم نقدي والاساس هو تخفيف العبء عن المواطن.

الإشكالية في منظومة الرقم الوطني هي مجزئة، المشكلة الأساسية تولتها مصلحة الأحوال المدنية في الجوازات هناك قاعدة بيانات و نحن نستخدم قاعدة بيانات الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية من جهة الآ تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة عملية تدقيق البيانات لتشمل الجميع ونحن بحاجة لمستشار خارجي للمساعدة في عملية ما هو النوع المطلوب من عملية تدقيق البيانات وأعتقد أننا بحاجة لعين ثالثة تساعدنا في الإختيار الصحيح وتم الاتفاق على تعيين مكتب المحاسب الدولي لتأدية العمل بحسب ما هو متعارف عليه دولياً.

س/ لماذا تختلف نسب توفر السيولة في المصارف؟

ج/ في غياب الأمن والأمان تظهر مشاكل عديدة منها السيولة وجزء من مشكلة السيولة هو الإنفاق الذي يتم من حكومة الثني ونحتاج لمبالغ كاش ومن ثم يتحول للسوق الموازي، والفرق بين الدينار الليبي والصك وصلت في بعض الأحيان لـ 40%.

س/ الحكومة المؤقتة تنفق في نفس الطريقة إيداع الصكوك في حساب الوزارات بالمصارف التجارية والآن فرق الصك يتقلص ؟

ج/ يتقلص، فرض الرسوم وإتاحة فرصة لفتح الاعتمادات والحوالات الخاصة في المدن التي فيها تجارة كطرابلس ومصراته وبنغازي إنخفضت مشكلة السيولة ونتوقع أن تحل وتعالج مشكلة السيولة كالجنوب والجبل.

س/ هل بدأت تتقلص كمية العملة خارج المصارف بعد تنفيذ الإصلاحات؟

ج/ الأرقام هل تمت بودائع نقدية للمصارف أو تمت بصكوك هذا موضوع آخر ويحتاج لدراسة.

س/ تابعنا خلال الأسابيع الماضية شخصية أمنية تروج على أنها توفر السيولة في فروع المصارف في طرابلس، هذه الشخصية مدعومة من قبل الناس وهل بالفعل إدارة السيولة خارج سيطرة  البنك المركزي بهذه الطريقة ؟

ج/ مشكلة السيولة أمنية بامتياز وإن كانوا منعوا بعض الموظفين وأفراد الحراسة من استغلال السيولة وتأتيهم لمنحها مباشرة للمواطنين هذا جيد ونحن كمصرف مركزي مسؤولين عن ليبيا كلها وليس مدينة بعينها على الرغم من الظروف الصعبة التي تتعرض لها عملية نقل الأموال بسبب الظروف الأمنية.

س/ ماذا عن منح صلاحيات للمصارف بالتساوي ؟ذكر علي الحبري من أسبوعين أن مصرف الصحارى في المنطقة الشرقية لا يملك صلاحيات في بنود الإصلاحات الأربعة  كيف تعلق على ذلك؟

ج/ صلاحيات المصالح والفروع هذه تحملها إدارة المصرف بحد ذاتها ونحن لا نستطيع التدخل بل نستجيب للشكاوي إن كان هناك شكاوي من خلال متابعتها لكن الإدارات التنفيذية ربما لديهم بعض المآخذ والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد.

س/ موضوع البدء في تخفيض الرسوم على النقد الإجنبي تابعنا في المدة الماضية تقريباً الدولار وصل لـ 4 دينار و 24 قرش،  هل تنتظرون في مستوى معين ليبدء تخفيض الرسوم ؟

ج/ هناك عوامل لابد أن تتوفر في إعادة النظر في الرسم بحد ذاته وحين تتوفر يتخذ القرار من قبل الرئاسي.

س/ ما الخطوة القادمة في حين انخفض سعر الصرف ووصل لـ 3 و 90 قرش في السوق السوداء ؟

ج/ حينها لكل حادث حديث ، قراراتنا لا تؤخذ عبر وسائل الإعلام بل تدار في غرف مغلقة ومختصين لإتخاذ القرار الصحيح من أجل المواطن وليبيا.

س/ شهدنا استقالة وزير المالية المفوض فرج بو مطاري وذكر أن السبب الرئيسي قفز المصرف المركزي على صلاحيات الوزارة وعرقلة عملها ، الاستقالة رفضت ولا زال على راس عمله لكن كيف ترد على سبب الاستقالة؟

ج/ أمر غريب جداً التهمة الموجهة لمصرف ليبيا فالعلاقة التي تربط المصرف بوزارة المالية أو مجلس الرئاسي عبر وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة هي الميزانية والترتيبات المالية حسب الاتفاق السياسي وطالما الترتيبات المالية غير متوقفه فلا يمكن اتهام المصرف بالعرقلة كونه يتدخل عندما يجد الفساد يشوب الإنفاق.

س/ هل تدخلتم مؤخراً ؟

ج/ لم نتدخل لكن ربما طلبنا تعديل ميزانية 2018 والترتيبات المالية لا يملكها الوزير بل هو اتفاق سياسي نظمها.

س/ المساحة التي تتلقي فيها صلاحيات مصرف ليبيا المركزي بصلاحيات وزارة المالية يمكن أن يحدث فيها تعاون أين تلتقي ؟

ج/ صرفنا 33 مليار في أبواب الميزانية الأربعة كيف تمت هذه هل بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة لانه حسب الترتيبات المالية المتفق عليها لا يوجد خلافات، النصرف يتدخل ويقف عندما يرى أن هناك بعض العمليات التي يشوبها شبهة فساد.

س/ هناك ملاحظات على طبيعة إدارتك للمصرف المركزي وهناك من يتهمك بالتفرد في اتخاذ القرار  ومن يقول إن أي شخص يخالف الصديق الكبير داخل المصرف في الرأي إما أن يتم إخراجه أو تصغير دوره، كيف ترد ؟

ج/ العبرة بالإنتاج وبما يقدمه الشخص، فلو نتحدث عن العكاري أنا من فتح له أبواب ووضعته مدير إدارة وتم ترشيحه ليكون رئيس أكبر مصرف لكنه أخفق فهل أجعله يستمر وإمكانياته لا تسمح أن يقوم بهذا العمل وعبدالله الشيباني ومحمد الشاعري تقاعدا ولم يجبروا على ذلك.

س/ ما دور أعضاء مجلس الإدارة الموجودين والتابعين للمصرف المركزي الموجودين في طرابلس كف تصف دورهم في اتخاذ القرارات في مصرف ليبيا المركزي ؟

ج/ نحن نتشاور في الصغيرة والكبيرة وليس فقط  معهم بل مع أهل الوطن الذين لهم دراية في هذا المواضيع سواء محافظين سابقين أو فنيين ومهنيين ونحن في المصرف نجتهد ونأخذ القرار الصحيح.

س/أنت متابع لعمل وزارة الإقتصاد من 2011 كيف تابعت دورها في رسم سياسة الدولة واضحة وإقتصادية وكيف كان دور وزارة الإقتصاد وهل تتوقع أنه سيفرق الآن بوجود علي العيساوي ؟

ج/ وزارة الاقتصاد تتبع الحكومة ونحن علاقتنا معها فيما يتعلق بالسلع الموردة في إطار الاعتمادات، مررنا بظروف صعبة مع وزارة الاقتصاد في 2016 – 2017 وعندما لم يكن هناك وجود لوزارة الاقتصاد والمصرف المركزي قام بتعبئة الفراغ ونحن يهمنا استقرار الأسعار بقدر المستطاع حيث قمنا بإعطاء اعتمادات ومستندات لتوفير السلع والمحافظة على اسعارها قدر المستطاع.

س/عند توليكم مهمة وزارة الاقتصاد في فترة الاعتمادات برسم التحصيل تحديداً هناك شركات أجنبية موردة لليبيا لليوم من 2013 -2014 لم تستلم مستحقاتها موضوع التأخير في سداد مستحقات هذه الشركات لماذا؟

ج/ في 2015 اصدرنا قرار بوقف التعامل بمستندات رسم التحصيل وطلبنا من جميع المصارف أن تقدم المستندات لنسوية الوضع، معظم المصارف قدمت المستندات وبكل أسف النسبة ما بين الـ 60-75 % مستندات مضروبة وفيها تزوير واضح، تم تسديد الصحيح وإحالة ملفات متكاملة لمكتب النائب العام بهذه المستندات المشوهة والآن دور النائب العام.

س/ موضوع إدارتك لمصرف ABC لندن هناك جدل حول الموضوع ؟ وضع البنك هل هو مملوك للدولة الليبية بالكامل او لا ؟

ج/ ليبيا تملك ما يقارب 70% من البنك وبعض فروع البنك تم استخدامها لمساعدة المصرف في تصفية الملفات كما أنه لديهم الإمكانيات والقدرة البشرية والتواصل في التحقق من مصدر البضاعة والشركة وهم من يعطوننا البيانات لمعالجة الملفات العالقة لكن الآن الاختيار مفتوح للجميع.

المصرف يريد أن يفتح في أي فرع والجزئية فقط التي اتخذناها لها علاقة بمصرف الجمهورية في حدود المليار دولار، إدارة المصرف فتحت اعتمادات بدون تنسيق مع المصرف المركزي ووجدنا نفسنا أقحمنا في هذا الملف وأعتقد أننا بحاجة لعملية الفرز والحد من الفساد قدر المستطاع واستخدمنا الفرع في لندن لمساعدتنا وبالفعل تم تشكيل لجنة متخصصة تتواصل مع الجهات ذات العلاقة التي ساهمت بالمساعدة في بعض الملفات.

س/ تنفي تحقيق أي مكاسب عن طريق الدولة الليبية للمصرف ؟

ج/ 70% تملكه ليبيا وأتسائل ما هي المكاسب التي تفتحها له ولم تفتحها للستي بنك!!.

س/ المصرف الليبي الخارجي والتغيير الذي في مجلس إدارته بعد إقالة بن يوسف، هل فعلاً بالوثائق إقالة بن يوسف كانت مبنية على فساد مالي وإداري في المصرف؟

ج/ موضوع مصرف ليبيا الخارجي موضوع واضح نحن جائنا طلب من النائب العام بإجراء تحقيق في بعض الملفات كملفين أساسيين الأول ملف يتعلق بالاعتمادات المستندية والآخر يتعلق بالمحفظة الاستثمارية لخارج ليبيا، ملف الاعتمادات لدينا القدرة على التحقق والتأكد فقد كلفنا فريق وواصل عمله.

الملف الذي يتعلق بالمحفظة استعننا بمكتب محاسبة دولي وبالأساس الشكوة أتت من نائب مدير عام يشتكي من إدارة المصرف أو سلوكيات بعض القرارات التي تخرج بالاستثمار وبالفعل جاء التقرير وبعد فترة أثبتت الخسائر المقدرة بـ 430 مليون دولار حينها لم يعد لنا خيار وإلا نتحاسب قانونياً طالما المركز المالي للمصرف مهدد.

هناك قضية الآن عند النائب العام والتحقيق جاء بناء على طلب النائب العام و بعد أن استلمت الإدارة التحقيق وجد المصرف أن المبلغ فاق المبلغ المتوقع والتي توضح خسائر حتمية بسوء التصرف.

س/ قانون رقم 1-2013 منع المعاملات الربوية والديوان ارجع تعطل أدوات سياسة نقدية للمصرف المركزي لهذا القانون، هل بالفعل هذا القانون يعيق عمل المصرف المركزي والمصارف التجارية في ليبيا ؟

ج/ بالنسبة للقانون المصرف المركزي اعطى وجهة نظره المختصرة لرئيس المؤتمر العام في ذلك الوقت ورئيس مجلس الوزراء ومفصلة للجنة المالية بالمؤتمر نحن ضد إصدار القانون لأنه عند منع شيء يجب أن يكون هناك بديل، نحن تفاجئنا بصدور القانون ووجهة نظرنا ضرورة التحرك بخطوات سلسة ومدروسة بالفعل تأثرت المصارف وتأثرنا نحن ونأمل بالفعل أن يعاد النظر في هذا القانون.

س/ الديوان إنتقد المصرف المركزي في عملية التعاون مع آلية المراقبة وقال أن الصديق الكبير يمنع حتى الموظفين من الاستجابة لاستدعاءات الديوان ويحجب بيانات عن الديوان تعرقل عمله ؟

ج/ المصرف المركزي لا غضاضه له من قيام ديوان المحاسبة بالمراجعة والرقابة عليه لكن لا بد أن تكون في إطار قانوني و موضوعي، ديوان المحاسبة يكون له مراجعة ميزانيات الدولة سواء الحساب الختامي كميزانية المصرف المركزي أو ميزانية الجهات الأخرى فلا يعقل أن آخر  حساب ختامي معتمد للدولة الليبية منذ 2007 ونحن الآن على أبواب 2019.

رئيس الديوان صدر قرار من اسبوعين حتى يراجع ميزانية 2008 نحن نتحدث عن ميزانية حساب ختامي للدولة الليبية فيه مئات المليارات وانا كمحافظ مصرف ليبيا المركزي آخر ميزانية معتمدة عام 2010 فكيف نعلم أن مدراء الإدارات يشتغلون بشكل صحيح أو خاطئ.

س/ ألا تعتقد أن الديوان أوقف عمليات فساد في موضوع الاعتمادات المستندية في عملية تجميد حسابات شركات؟

ج/ الحسابات التي أوقفها ديوان المحاسبة الآن كلها كسبت القضايا ضد الديوان لصالح الشركات والرسائل التي جاءت من النائب العام بالإفراج عن الحسابات نحن نتمنى من الديوان إن كان لديه ملاحظة يتعامل مع وحدة المعلومات المالية لإدارة الملف وطلب تجميد الحسابات وفق القانون، المصرف يتمنى بالفعل التعاون مع الديوان للإنتهاء من مراجعة حسابات الدولة.

س/ أولويات المصرف المركزي العام المقبل ما هي وهل على رأسها مساعي لتوحيد مصرف ليبيا المركزي ؟

ج/ اولاً نحن بعثنا رسالة لرئيس المجلس الرئاسي في إطار التساؤل ماذا تفعلون في هذا القطاع “قطاع الطيران” وليس الموافقة وخاطبناه لمعالجة الأمر وذكرت التشوهات الحاصلة في 2018 و 92 % منها إنفاق تسيري وأشير إلى الاجتماع الذي عقد في الأردن ما بين الفنين بين وزارة المالية في البيضاء ومن طرابلس تحت مظلة البنك الدولي لكن ما تم التوصل له ليس مشجع فهم يريدون الوصول بالميزانية لـ 70 مليار وهذا أمر غير مقبول لأن الإيرادات المتوقعة لا تصل لهذا الرقم.

نتمنى بالفعل أن تكون ميزانية 2019 مصحوبة برؤيا لأن السنوات السابقة كلها كانت عبارة عن الإحتياجات، مليار نعطيه 500 وغير مربوطة برؤيا صراحه إذا كانت ليس لدينا القدرة والإمكانيات الفنية ليتم طلب مساعدة دولية.

س/ في إطار توحيد مصرف ليبيا المركزي طالبتم بمراجعة دولية لحسابات المصرف سواء في طرابلس او البيضاء ما الجديد بخصوص هذه المراجعة؟

ج/ هذه مطالبنا من ثلاث سنوات ماضية فحين إلتقينا في تونس إشترطنا المراجعة للخروج بالحقائق وإحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء الازم، توحيد المصرف المركزي لن يتحقق ما لم يتم إنهاء الصراع السياسي القائم.

التعليقات