ايوان ليبيا

الأربعاء , 26 يونيو 2019
عيون المصريين والأفارقة محور اهتمام طبي ودبلوماسي في سلطنة عمانالإمارات: يجب أن يضم الاتفاق النووي مع إيران دول المنطقةولي العهد السعودي يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس الكوري بسول لبحث مستجدات الساحة الدولية والقضايا المشتركةالصادق المهدي: التسرع قد يدخل السودان في نفق مظلمبحث التعاون الليبي الأردني في الشؤون العسكريةالأمم المتحدة:3.2 مليون دولار مساعدات إلى غاتصرف مبالغ مالية للنازحينقيمة الخسائر الليبية من حرق الغاز الطبيعيحالة الطقس اليوم الأربعاءأموال الشعب الليبي تلتهب نهب وتغنم جشعا ... بقلم / محمد علي المبروكليبيا. الخيار الاستراتجي المتعلق بوقف إطلاق النار ... بقلم / رمزي حليم مفراكسالصراع في ليبيا: ملف الأموال الليبية المجمدة يتحرك في اتجاهات كارثية ... بقلم / محمد الامينأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019طريقة شحن بطارية السيارة بالكهرباءبرلماني إيطالي يطالب بالانسحاب من الاتفاقات الثنائية مع ليبيادعم أمريكي لمؤسسات المجتمع المدني ببنغازياستعادة سيارات اطفاء مسروقةمقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في حريق بالولايات المتحدةالأمم المتحدة: إنتاج الكوكايين يسجل رقما قياسيا عام 2017ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية

القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..

- كتب   -  
القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..
القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..

 

محمد الامين يكتب :

القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..


أعود إلى المؤسسة القضائية مرة أخرى.. ليس لأعلن أننا نفتقدها كمؤسسة وركن من أركان العدالة في المجتمع الليبي الممزق، ولكن لكي أنبّه إلى مسار غير سليم من وجهة نظرنا وسواء كان متعمّد أو غير متعمّد ستكون عواقبه أسوأ وأخطر على ليبيا من أي مخطط آخر.. ولست أعني هنا سوى ما أقدم عليه وكيل النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد مجموعة من ناشطي ومنظمي حراك غضب فزان، بما يعني نية القضاء في ليبيا تجريم هذا الحراك وتحويله إلى ملف جنائي..

القضاء الليبي يصرّ دائما أن يسير عكس عقارب الساعة، وعكس إرادة الشعب ومصالحه، وأن يغرد خارج السرب.. هذه ليست المرة الأولى التي يخذل فيها القضاء الليبي شعبه، وكأنه وافدٌ على هذا البلد من مجرّة أخرى.. والأدهى من هذا وأمرّ هو أن تبعية هذه المؤسسة القضائية التي تعود بالطبع إلى وزارة العدل بحكومة الوفاق تفترض في المؤسسة القضائية الحدّ الأدنى من الاطلاع على حيثيات وملابسات ما يجري في الشرارة والفيل.. بمعنى أن مكتب النائب العام ووكلائه يفترض أن يكونوا على فهم لما يحدث باعتبارهم ليبيين على الأقل.. فما الذي يجري؟!!

أتساءل كما يتساءل آخرون عن دوافع تحرك وكيل النائب العام ومن ورائه المؤسسة القضائية بهذا الشكل ضد أبناء فزان -الذين أغلقوا حقول تنتج النفط- وغفلتهم أو تغافلهم عمّن نهبوا عائدات النفط وثروات البلد ومليارات من الأموال السائلة داخل ليبيا وخارجها؟!! هل أمر بضبط وإحضار اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق وقادة الميليشيات والمرتزقة وتجار الدماء؟؟

يبدو أن قضاءنا الشامخ، من فرط انفلاته وكثرة عيوبه، وبشاعة مثالبه التي تفوح رائحتها في كل مكان، لم يعد يتورع عن ممارسة ازدواجية المعايير في وضح النهار.. هذا السقوط الأخلاقي الكبير سيزيد من تحديات الإصلاح في هذا البلد لكنه من الايجابية بمكان باعتباره قد سهّل الفرز، وكشف ضرورة إخضاع هذه المؤسسة إلى الغربلة الضرورية والتطهير اللازم على أساس وطني، وفرض الشفافية وفضح الارتباطات والولاءات المشينة التي أطاحت بقطاع كان الليبيون دوما يكنّون له الاحترام ويعاملونه بتبجيل ومهابة..

وللحديث بقية.

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات