ايوان ليبيا

الأربعاء , 23 يناير 2019
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 23 يناير 2019ايطاليا: أمننا مرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبياجمارك الخمس يضبط مخدرات الزومبيالمسماري : قطر تدعم الميليشيات في ليبياردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.. سوريا تلوح بقصف مطار تل أبيبانفجاران في العاصمة اليمنية صنعاءالأمن يحبط هجوما بالقنابل على "بلدة إسلامية" في نيويوركتعليق المشري على عملية تطهير الجنوبايقاف تنفيذ قرار السراج عدد 1454أموال إيطالية تمنح لتجار البشرالسراج يلتقي السفير الأمريكي في تونستفعيل برنامج الصندوق الأوروبي الإئتماني لأفريقيا في ليبياألمانيا تعلق مشاركتها في مهمة «صوفيا»"حكم جديد" بحق صحفية تركية مسجونة مدى الحياةالعمال البريطاني يلمح إلى دعم مقترح تمديد الموعد النهائي للتصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبيبالرغم من تبني الحركة المتطرفة لهجمات حديثة.. واشنطن تؤكد إجراء محادثات مع طالبان في قطررئيس فنزويلا يأمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع أمريكااعتقال شخص بلبنان مرتبط بالموساد تورط في محاولة اغتيال مسئول بحماسروسيا تحذر من "النتائج العكسية" لمؤتمر بولندا حول إيرانسكاي: ميلان حسم صفقة بيونتك

القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..

- كتب   -  
القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..
القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..

 

محمد الامين يكتب :

القضاء الليبي يستفيق.. للانقضاض على حراك غضب فزّان!!.. ازدواجية المعايير والسقوط الأخلاقي المدوّي..


أعود إلى المؤسسة القضائية مرة أخرى.. ليس لأعلن أننا نفتقدها كمؤسسة وركن من أركان العدالة في المجتمع الليبي الممزق، ولكن لكي أنبّه إلى مسار غير سليم من وجهة نظرنا وسواء كان متعمّد أو غير متعمّد ستكون عواقبه أسوأ وأخطر على ليبيا من أي مخطط آخر.. ولست أعني هنا سوى ما أقدم عليه وكيل النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد مجموعة من ناشطي ومنظمي حراك غضب فزان، بما يعني نية القضاء في ليبيا تجريم هذا الحراك وتحويله إلى ملف جنائي..

القضاء الليبي يصرّ دائما أن يسير عكس عقارب الساعة، وعكس إرادة الشعب ومصالحه، وأن يغرد خارج السرب.. هذه ليست المرة الأولى التي يخذل فيها القضاء الليبي شعبه، وكأنه وافدٌ على هذا البلد من مجرّة أخرى.. والأدهى من هذا وأمرّ هو أن تبعية هذه المؤسسة القضائية التي تعود بالطبع إلى وزارة العدل بحكومة الوفاق تفترض في المؤسسة القضائية الحدّ الأدنى من الاطلاع على حيثيات وملابسات ما يجري في الشرارة والفيل.. بمعنى أن مكتب النائب العام ووكلائه يفترض أن يكونوا على فهم لما يحدث باعتبارهم ليبيين على الأقل.. فما الذي يجري؟!!

أتساءل كما يتساءل آخرون عن دوافع تحرك وكيل النائب العام ومن ورائه المؤسسة القضائية بهذا الشكل ضد أبناء فزان -الذين أغلقوا حقول تنتج النفط- وغفلتهم أو تغافلهم عمّن نهبوا عائدات النفط وثروات البلد ومليارات من الأموال السائلة داخل ليبيا وخارجها؟!! هل أمر بضبط وإحضار اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق وقادة الميليشيات والمرتزقة وتجار الدماء؟؟

يبدو أن قضاءنا الشامخ، من فرط انفلاته وكثرة عيوبه، وبشاعة مثالبه التي تفوح رائحتها في كل مكان، لم يعد يتورع عن ممارسة ازدواجية المعايير في وضح النهار.. هذا السقوط الأخلاقي الكبير سيزيد من تحديات الإصلاح في هذا البلد لكنه من الايجابية بمكان باعتباره قد سهّل الفرز، وكشف ضرورة إخضاع هذه المؤسسة إلى الغربلة الضرورية والتطهير اللازم على أساس وطني، وفرض الشفافية وفضح الارتباطات والولاءات المشينة التي أطاحت بقطاع كان الليبيون دوما يكنّون له الاحترام ويعاملونه بتبجيل ومهابة..

وللحديث بقية.

التعليقات