ايوان ليبيا

الأربعاء , 23 يناير 2019
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 23 يناير 2019ايطاليا: أمننا مرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبياجمارك الخمس يضبط مخدرات الزومبيالمسماري : قطر تدعم الميليشيات في ليبياردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.. سوريا تلوح بقصف مطار تل أبيبانفجاران في العاصمة اليمنية صنعاءالأمن يحبط هجوما بالقنابل على "بلدة إسلامية" في نيويوركتعليق المشري على عملية تطهير الجنوبايقاف تنفيذ قرار السراج عدد 1454أموال إيطالية تمنح لتجار البشرالسراج يلتقي السفير الأمريكي في تونستفعيل برنامج الصندوق الأوروبي الإئتماني لأفريقيا في ليبياألمانيا تعلق مشاركتها في مهمة «صوفيا»"حكم جديد" بحق صحفية تركية مسجونة مدى الحياةالعمال البريطاني يلمح إلى دعم مقترح تمديد الموعد النهائي للتصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبيبالرغم من تبني الحركة المتطرفة لهجمات حديثة.. واشنطن تؤكد إجراء محادثات مع طالبان في قطررئيس فنزويلا يأمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع أمريكااعتقال شخص بلبنان مرتبط بالموساد تورط في محاولة اغتيال مسئول بحماسروسيا تحذر من "النتائج العكسية" لمؤتمر بولندا حول إيرانسكاي: ميلان حسم صفقة بيونتك

موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور

- كتب   -  
موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور
موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور

ايوان ليبيا - وكالات :

أكد عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام أحمادي رفض “مكون ” الأمازيغ لمشروع الدستور والاستفتاء عليه، مجددا موقف المكون منذ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت ، على خلفية آلية العمل بالدستور القائمة على فكرة المغالبة الثلثين +1 .

أحمادي أوضح فى لقاء  ببرنامج ليبيا الحدث بأن الدستور عقد إجتماعي ولابد أن يقوم على التوافق والتراضي بين أطرافه لكن ما حدث في آلية العمل داخل الهيئة التأسيسية دفعتهم للرفض منذ البداية .

وتابع  أحمادي بأن المادة 30 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالتوافق جاء نصها على ” أن تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية ثلثين + 1 مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ” مؤكداً إعتراضهم على هذه المادة لأن المسائل التي يتم التوافق فيها غير محددة برغم تقديمهم كمكون 5 مسائل محددة قال بأنهم إشترطوا التوافق عليها .

وعلى هذا الأساس ، قال أحمادي بأن الأمازيع  قرروا ومن القاعدة الشعبية بعد عقد إجتماعات في جميع أنحاء مناطقهم وإصدارهم بيان منذ بداية المؤتمر المعروف بمؤتمر ” الإستحقاق الجماهيري الدستوري ” في طرابلس سنة 2013 المبني على أساس مبدأ “من لا يعترف بنا لا نعترف به” مضيفاً أن محاولات عديدة لتغيير النص تمت لكنها قوبلت بالرفض وعلى هذا الاساس جرت مقاطعتهم رفقة التبو لإنتخاب الهيئة التأسيسية حتى الآن.

وعن نص المادة الثانية المتعلقة بدسترة اللغة ، أكد أحمادي بأن النص جاء فيه بأن اللغة العربية هي لغة الدولة ولم تُضمن اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مثل العربية برغم أنها من مطالبهم بوضعها على إعتبارها لغة وطنية كان مبهماً ولا يساوي بينها وبين العربية ولا تضمن حقوقهم .

وإستشهد أحمادي بقرارات وزير تعليم الوفاق التي قال بأنها صدرت ضد اللغة الأمازيغية وتدريسها وعدم إلتزام الوزير بتطبيق المادة 18 التي أقرها المؤتمر الوطني العام ، مشدداً على رغبتهم  في وجود قوانين واضحة وغير مبهمة وأن تكون لغتهم رسمية مع العربية ولغات أخرى كما في دساتير  العالم كالعراق وسويسرا وماليزيا وقال :

” هذا هو الضمان فاللغات غير الرسمية لا ضمان لها وهذا بناءً على تجارب دولية ، في ليبيا هذا مرفوض وبالتالي علينا التوجه للمحكمة كما أن هذه المسودة نصت على أننا جزء من الوطن العربي ومن أفريقيا ” .

وذكر أحمادي بأن الامازيغ إتبعوا قوانين الدولة منذ البداية مستندين فى تمثيلهم على وثيقة ومعاهدة دولية متعلقة بـ ” حقوق الشعوب الأصلية” التي تنص في المادة 18 منها بأن للسكان الاصليين إختيار هيئاتهم السياسية التي تمثلهم بحسب الطرق التي تراها مناسبة مشيراً إلى أن ليبيا كانت من بين 146 دولة وقعت على هذه المعاهدة  .

وعن من يمثلهم ، أكد أحمادي وجود جسم سياسي يمثل الأمازيغ تم إنتخابه في إنتخابات معلنة بمراقبين دوليين وفق القوانين الدولية وبمفوضية مستقلة وأنتج ممثلين لهم سواء في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في السابق قبل وبعد الانتخاب وكان بإجماع مكوّنهم جميعاً ، مؤكداً عدم وجود مؤسسات أخرى قامت باسم الأمازيغ وقبلت بالتوافق المطروح .

وأشار إلى أن المسألة لا تتعلق بالمواطنة قائلاً  : ” نحن مواطنين ولنا أرقام وطنية ، والمواطنة قائمة منذ العهد السابق كليبيين ونُعامل وفق القانون لكن ما يشغلنا هو التمييز باللغة حيث أن وضع لغتنا في مرتبة غير العربية يعد تمييزاً “.

وكشف بأن الأمازيغ أعلنوا مقاطعة الإستفتاء وبالتالي فأن هذا القرار قد حُسم بعد مشاوارتهم مع مكون التبو على مدى أربعة أيام ، مشيراً إلى أن الإتفاق بينهم جاء من القاعدة الشعبية ولن يعتبر يوم الاستفتاء عطلة بل يوم عمل عادي فى مناطقهم ، وذلك على حد قوله .

وكشف أحمادي عن إعتزامهم كتابة دستور آخر يجمعهم مع التبو لأن الدستور الذي تم كتابته من قبل الهيئة التأسيسية قد تم كتابته بطريقة إقصائية من مكون واحد وهو العرب ولم يشارك في صياغته لا الأمازيغ ولا التبو ، مشدداً على حقهم فى كتابة دستورهم الذي يضمن حقوقهم التي تم أقصائها وفق دستور قال بأنه وُضع بالمغالبة والقوة.

وفى ختام حديثه ، جدد تأكيده بأن رفضهم ليس من باب الرفض فقط وبأنهم حتى ولو قال الشعب الليبي نعم فأن هذا الدستور لن يمثلهم لأن ليبيا حالياً لا تقوم على المواطنة بل على المحاصصة والتمييز العنصري كما هو ظاهر اليوم في ظل تقسيم المناصب السياسية ، وذلك على حد قوله  .

التعليقات