ايوان ليبيا

الأربعاء , 26 يونيو 2019
عيون المصريين والأفارقة محور اهتمام طبي ودبلوماسي في سلطنة عمانالإمارات: يجب أن يضم الاتفاق النووي مع إيران دول المنطقةولي العهد السعودي يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس الكوري بسول لبحث مستجدات الساحة الدولية والقضايا المشتركةالصادق المهدي: التسرع قد يدخل السودان في نفق مظلمبحث التعاون الليبي الأردني في الشؤون العسكريةالأمم المتحدة:3.2 مليون دولار مساعدات إلى غاتصرف مبالغ مالية للنازحينقيمة الخسائر الليبية من حرق الغاز الطبيعيحالة الطقس اليوم الأربعاءأموال الشعب الليبي تلتهب نهب وتغنم جشعا ... بقلم / محمد علي المبروكليبيا. الخيار الاستراتجي المتعلق بوقف إطلاق النار ... بقلم / رمزي حليم مفراكسالصراع في ليبيا: ملف الأموال الليبية المجمدة يتحرك في اتجاهات كارثية ... بقلم / محمد الامينأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019طريقة شحن بطارية السيارة بالكهرباءبرلماني إيطالي يطالب بالانسحاب من الاتفاقات الثنائية مع ليبيادعم أمريكي لمؤسسات المجتمع المدني ببنغازياستعادة سيارات اطفاء مسروقةمقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في حريق بالولايات المتحدةالأمم المتحدة: إنتاج الكوكايين يسجل رقما قياسيا عام 2017ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية

موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور

- كتب   -  
موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور
موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الإستفتاء على الدستور

ايوان ليبيا - وكالات :

أكد عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام أحمادي رفض “مكون ” الأمازيغ لمشروع الدستور والاستفتاء عليه، مجددا موقف المكون منذ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت ، على خلفية آلية العمل بالدستور القائمة على فكرة المغالبة الثلثين +1 .

أحمادي أوضح فى لقاء  ببرنامج ليبيا الحدث بأن الدستور عقد إجتماعي ولابد أن يقوم على التوافق والتراضي بين أطرافه لكن ما حدث في آلية العمل داخل الهيئة التأسيسية دفعتهم للرفض منذ البداية .

وتابع  أحمادي بأن المادة 30 من الإعلان الدستوري المتعلقة بالتوافق جاء نصها على ” أن تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية ثلثين + 1 مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ” مؤكداً إعتراضهم على هذه المادة لأن المسائل التي يتم التوافق فيها غير محددة برغم تقديمهم كمكون 5 مسائل محددة قال بأنهم إشترطوا التوافق عليها .

وعلى هذا الأساس ، قال أحمادي بأن الأمازيع  قرروا ومن القاعدة الشعبية بعد عقد إجتماعات في جميع أنحاء مناطقهم وإصدارهم بيان منذ بداية المؤتمر المعروف بمؤتمر ” الإستحقاق الجماهيري الدستوري ” في طرابلس سنة 2013 المبني على أساس مبدأ “من لا يعترف بنا لا نعترف به” مضيفاً أن محاولات عديدة لتغيير النص تمت لكنها قوبلت بالرفض وعلى هذا الاساس جرت مقاطعتهم رفقة التبو لإنتخاب الهيئة التأسيسية حتى الآن.

وعن نص المادة الثانية المتعلقة بدسترة اللغة ، أكد أحمادي بأن النص جاء فيه بأن اللغة العربية هي لغة الدولة ولم تُضمن اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مثل العربية برغم أنها من مطالبهم بوضعها على إعتبارها لغة وطنية كان مبهماً ولا يساوي بينها وبين العربية ولا تضمن حقوقهم .

وإستشهد أحمادي بقرارات وزير تعليم الوفاق التي قال بأنها صدرت ضد اللغة الأمازيغية وتدريسها وعدم إلتزام الوزير بتطبيق المادة 18 التي أقرها المؤتمر الوطني العام ، مشدداً على رغبتهم  في وجود قوانين واضحة وغير مبهمة وأن تكون لغتهم رسمية مع العربية ولغات أخرى كما في دساتير  العالم كالعراق وسويسرا وماليزيا وقال :

” هذا هو الضمان فاللغات غير الرسمية لا ضمان لها وهذا بناءً على تجارب دولية ، في ليبيا هذا مرفوض وبالتالي علينا التوجه للمحكمة كما أن هذه المسودة نصت على أننا جزء من الوطن العربي ومن أفريقيا ” .

وذكر أحمادي بأن الامازيغ إتبعوا قوانين الدولة منذ البداية مستندين فى تمثيلهم على وثيقة ومعاهدة دولية متعلقة بـ ” حقوق الشعوب الأصلية” التي تنص في المادة 18 منها بأن للسكان الاصليين إختيار هيئاتهم السياسية التي تمثلهم بحسب الطرق التي تراها مناسبة مشيراً إلى أن ليبيا كانت من بين 146 دولة وقعت على هذه المعاهدة  .

وعن من يمثلهم ، أكد أحمادي وجود جسم سياسي يمثل الأمازيغ تم إنتخابه في إنتخابات معلنة بمراقبين دوليين وفق القوانين الدولية وبمفوضية مستقلة وأنتج ممثلين لهم سواء في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في السابق قبل وبعد الانتخاب وكان بإجماع مكوّنهم جميعاً ، مؤكداً عدم وجود مؤسسات أخرى قامت باسم الأمازيغ وقبلت بالتوافق المطروح .

وأشار إلى أن المسألة لا تتعلق بالمواطنة قائلاً  : ” نحن مواطنين ولنا أرقام وطنية ، والمواطنة قائمة منذ العهد السابق كليبيين ونُعامل وفق القانون لكن ما يشغلنا هو التمييز باللغة حيث أن وضع لغتنا في مرتبة غير العربية يعد تمييزاً “.

وكشف بأن الأمازيغ أعلنوا مقاطعة الإستفتاء وبالتالي فأن هذا القرار قد حُسم بعد مشاوارتهم مع مكون التبو على مدى أربعة أيام ، مشيراً إلى أن الإتفاق بينهم جاء من القاعدة الشعبية ولن يعتبر يوم الاستفتاء عطلة بل يوم عمل عادي فى مناطقهم ، وذلك على حد قوله .

وكشف أحمادي عن إعتزامهم كتابة دستور آخر يجمعهم مع التبو لأن الدستور الذي تم كتابته من قبل الهيئة التأسيسية قد تم كتابته بطريقة إقصائية من مكون واحد وهو العرب ولم يشارك في صياغته لا الأمازيغ ولا التبو ، مشدداً على حقهم فى كتابة دستورهم الذي يضمن حقوقهم التي تم أقصائها وفق دستور قال بأنه وُضع بالمغالبة والقوة.

وفى ختام حديثه ، جدد تأكيده بأن رفضهم ليس من باب الرفض فقط وبأنهم حتى ولو قال الشعب الليبي نعم فأن هذا الدستور لن يمثلهم لأن ليبيا حالياً لا تقوم على المواطنة بل على المحاصصة والتمييز العنصري كما هو ظاهر اليوم في ظل تقسيم المناصب السياسية ، وذلك على حد قوله  .

التعليقات