ايوان ليبيا

الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
رسميا ودون حذف هذه المرة – سولشاير يدرب يونايتد لنهاية الموسمتقرير إيطالي: روما وبارما يراقبان.. لاتسيو يريد ضم تريزيجيهنادي مولده النرويجي: نتشرف بإعارة مدربنا لمانشستر يونايتدعهد جديد؟ تقرير: زيدان يدرس عرض مانشستر يونايتدتخصيص مائة وعشرين مليون دينار لتنمية الجنوبإنشاء إدارة الدوريات الصحراوية لمكافحة الهجرة غير الشرعيةالسراج في اجتماع مغلق مع حراك غضب فزانتطبيق إلكتروني لتسهيل الخدمات على المتقاعدينالقذافي منع دخول إسرائيل لإفريقياحالة الطقس اليوم الاربعاء‎الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق على حظر منتجات البلاستيكرئيسان سابقان يتنافسان في جولة إعادة بانتخابات الرئاسة في مدغشقراستمرار المظاهرات ضد الحكومة المجرية في عدة مدنلجنة رئاسية أمريكية توصي بتسليح طواقم التعليم في المدارسمليار لـ فزّان.. ولكن ... بقلم / محمد الامينتراجع الدولار واليورو امام الدينار في السوق الموازية اليومأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليميةتعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبياتغير جدول رحلات الخطوط الإفريقية إلى إسطنبول

التجمع الوطنى الليبى يطلق " مبادرة الربع ساعة الاخير " فى خطاب موجه للمشاركين فى مؤتمر باليرمو

- كتب   -  
التجمع الوطنى الليبى يطلق " مبادرة الربع ساعة الاخير " فى خطاب موجه للمشاركين فى مؤتمر باليرمو
التجمع الوطنى الليبى يطلق " مبادرة الربع ساعة الاخير " فى خطاب موجه للمشاركين فى مؤتمر باليرمو

 

ايوان ليبيا - وكالات :

وجه الامين العام للتجمع الوطني الليبي السيد اسعد زهيو، مذكرة للحكومة الايطالية والأطراف المحلية والدولية المشاركون في مؤتمر باليرمو، متمنياً التوفيق لاعمال المؤتمر والخروج بمعالجات حقيقية للازمة الحانقة التي تمر بها ليبيا، وقد تضمنت المذكرة شرحاً وافياً للازمة السياسية التي تعيشها البلاد مقدماً رؤية التجمع للحل كمبادرة وطنية يمكن التأسيس عليها، وفيما يلي نص المبادرة :

============================

إن التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة التي شهدتها مناطق كثيرة من ليبيا، والعاصمة طرابلس بالخصوص، قد كشفت للعيان عمق الشرخ بين الفاعلين في المشهد السياسي والنخبة المكلفة بممارسة الحكم وفق اتفاق الصخيرات، من ناحية، وبين مكونات الشعب الليبي بقبائله ومدنه وأحزابه وفعالياته الاجتماعية والأهلية والسياسية والحقوقية المختلفة، من ناحية أخرى.

فالتردي العام الذي يطبع كافة مناحي الحياة أكان على مستوى الأمن أو المعيشة أو الاقتصاد أو الصحة أو الخدمات، يؤكد أن فشل منظومة الصخيرات حقيقة ماثلة لا غبار عليها.. وكان من الطبيعي أن يثير حنق الشعب ويُخرِجَ المواطنين من بيوتهم إلى الساحات وكافة فضاءات التعبير عن الرفض، وصولا إلى المطالبة الصريحة بإخراج المجلس الرئاسي من المشهد.

رافق هذا الفشلَ المُركّبَ إخفاقٌ تشريعيٌّ شنيع عطّل الانتقال وخيّب الآمال في فرص مرور سلمي نحو المؤسسات المستقرة والدائمة عبر إشراك الشعب في اختيار نظامه والاستفتاء على نصوصه الدستورية كي يتحمل مسئولية اختياراته ويمارس الأدوار المنوطة به كأي شعب يعيش انتقالا ديمقراطيا ينتهي بمنح المؤسسات الشرعية الصلاحيات التي تحتاجها لممارسة مهامها، والثقة الضرورية لجمع كافة الليبيين وإعادة إيمانهم بالدولة وبالكيان الوطني الواحد.

ما يؤسف هنا هو إخفاق المؤسسات المنبثقة عن "الصخيرات" في التعاطي الناجع والفعّال مع التطورات لأسباب عدّة أهمها أننا إزاء أجسام تلاشت شرعيتها ولم تعد تستطيع تلبية تطلعات الليبيين، وفقدت كل قدرة على المبادرة بسبب انقساماتها ومناكفاتها الداخلية.
لذلك كان من الطبيعي أن تصدر مواقف متباينة تعكس هذا العجز وهذا الانقسام.

ففي الوقت الذي عبرت فيه أطراف عن رفضها للصيغة والطريقة اللتان تمت وِفقهُما الموافقة على قانون الاستفتاء على الدستور، أعلنت أطراف أخرى قبولها للإجراء، وبواعث الرفض والقبول متشابهة إلى حدّ بعيد، وتتشابه على الأقل في رفض تقاعس مجلس النواب وأعضائه –أو غالبيتهم على الأقل – وعدم جدّيتهم في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، في إساءة واضحة لأنفسهم ولناخبيهم ولمستقبل الممارسة النيابية والحياة الديمقراطية في البلد.

بعد تعثّر إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرّرا لـ نهاية هذا العام، وما يتبعه من خطوات من مجلسَيْ النّوّاب والدولة لتشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما يبعثر الأوراق مجدّدا، ويلقي بالكثير من ظِلال التشاؤم على مساعي الحلحلة الأممية.. لا يمكن ونحن نتطلع لعقد مؤتمر دولياً تحضره أطراف الأزمة في ليبيا ببليرموا، إلا أن نتفاءل خيرا ونشكر كل من يتطلع معنا إلى إنقاذ ليبيا، غير أن تفاؤلنا لا يمنعنا من الإسهام بالأفكار والرؤى في إثراء الحوار حول قضية بمثل أهمية قضية ليبيا.
ويهمنا في هذا الصدد، أن نبيّن ما يلي:

■ أساليب الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الأطراف المتنافسة على السلطة:
- يشمل هذا البند ما يسمى بمسار إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الذي يمضي في تنفيذه مجلس الدولة ومجلس النواب لحسابات لا علاقة لها بحلّ القضية الليبية، إنما تهدف إلى البقاء في دائرة التأثير المباشر على الحياة السياسية رغم ثبوت فشل المجلسين في أداء مهامّهما، إن مساعي هذين الجسمين تستهدف أكثر من مجرد المشاركة في إدارة الشأن السياسي الوطني أثناء مرحلة انتقالية، بل هي محاولة للهيمنة والانفراد بالسلطة بتغييب مكونات رئيسية أخرى تضرّرت من الصيغة التي انبثقت عن مؤتمر الصخيرات.

- المناورة السياسية التي تنتهجها الأطراف الرئيسة في الصراع والمجتمعة اليوم في مؤتمر باليرمو، لا يمكن أن تدفع بقطار الحلّ إلى الأمام، وهي كذلك تضرب الثقة في نوايا العمل من أجل إقامة حكم ديمقراطي يقوم على احترام إرادة الشعب والانتقال السلمي للسلطة ومدنية الدولة، وهذا السلوك السياسي غير الحكيم الذي تقوم به هذه الأطراف، والذي يؤكد تطلّعا واضحا لبعضهم للسلطة خارج جهود الحل الدولي والسلمي، يُبقي احتمالات نشأة المزيد من المشاكل قائمة، وهو فضلا عن ذلك، قطعٌ للطريق أمام مسار مهمّ هو توحيد المؤسسة العسكرية وحياديّتها، وتحقيق الحدّ الأدنى من الاستقرار المطلوب لتحسين ظروف حياة الليبيين، وللمضي في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الموعود في ربيع 2019 حسب ما نصّت عليه التعديلات الأخيرة للخطة الأممية.

■ قانون الاستفتاء مشوّه ومثير للجدل ويحمل بين ثناياه عوامل خلافات جذرية محتملة-
لا يمكن أن يتقبل العقل قانون استفتاء معيب بالصورة التي هو عليها الآن، ناهيك على عدم الالتزام بالمسؤولية الوطنية ومن قبلها الأخلاقية التي تقتضي الترفّع عن الأنانيات والمناكفات السياسية الواضحة من خلال "التفاهمات المشبوهة" لمجلسي النواب والدولة، وتفويت الكثير من الفرص الثمينة لإنقاذ بلدنا والخروج به من هذا الوضع الذي تردّى إليه .

وبغض النظر عن القراءات المبدئية للنتائج المتوقعة من الاستفتاء، فإن القانون يشكّل إضرارا بمبدأ المواطنة، وطريقة تمريره من قبل مجلس النواب يُشَرْعِـــنُ البلطجة السياسية بالنزول عند رغبة أقلية مؤثرة، ليس بقوة القانون، وإنما بقانون القوة، وهو بذلك يؤكد ما ذهب إليه الكثيرون إبان نقله إلى مدينة طبرق بأنه سيكون أداة بأيدي الجهويين، مثلما كان الأمر بالنسبة للمؤتمر الوطني العام المهيمن عليه ميليشياوياًّ.

ليس لدينا الكثير من الوقت لنضيعه في عمليات معلوم فشلها سلفاً، والأفضل أن نبحث عن فرص التوافق بدل التكهّن باحتمالات المغالبة، فالدستور لن ينال حقه في الاستفتاء بشكل موضوعي وإنما سيكون دستور إلغاء وإقصاء، وبذلك فإن الــ"نعم" والــ"لا" لن تكون على مواد الدستور ونصوصه، وإنما سيجري الاستفتاء على موقف المنطقة أو الإقليم كما يحب البعض أن يسميها، وبذلك سنُخيّرُ بين دستور يقسّم البلاد، أو إهدار الوقت والجهد والمال، والعودة إلى مربع الفوضى والصراع الأول ..

■ الاستحقاق الانتخابي مطلب وطني، لكنه مرتهن بأيدي الميليشيات وخصوم الديمقراطية.
إن تعثّر تنفيذ الاستحقاق الانتخابي يعود إلى خلافات كثيرة من الناحية الإجرائية، رغم حالة الإجماع المتحقّقة بين المكونات السياسية والاجتماعية والأهلية على ضرورة تنفيذه باعتباره المخرج السلمي الوحيد من الأزمة.

لقد اصطدمت رغبة الليبيين في تنظيم الانتخابات بمصالح الأطراف المتصدرة للمشهد حاليا، وهي معلومة للجميع، وخصوصا للبعثة الأممية وللمجتمع الدولي، هذه الأطراف فعلت كل شيء لكي يفشل تنظيم الاستحقاق الانتخابي، لأن تنظيم الانتخابات يعني خروجها وإزاحتها بالكليّة.

أسهمت هذه الخلافات في مزيد تردّي خدمات الكهرباء ومياه الشرب وإمدادات الطاقة والسيولة، وفي ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ندرة الأدوية والمواد الأساسية، وهو ما يدفع المواطن اليوم إلى المطالبة بترتيب الأولويات والتوجه دون تعقيدات أو عرقلة إلى معالجة أمهات القضايا.
ردود الأفعال غير راضية في مجملها على أداء المجلس الرئاسي وحكومته، والتي ينتقد بعضها أداء لجنة الدعم لافتقارها إلى الأدوات والآليات اللازمة لضمان تقدم سريع نحو الأهداف المرسومة في خطة البعوث الأممي، والسبب الرئيسي في ذلك بالطبع هو أن القصور كامن منذ البداية في تركيبة اتفاق الصخيرات وخارطة توزيع المهام وقاعدة الحوار رغم المحاولات العديدة التي قامت بها لجنة الدعم لاحتواء تشوهات وعيوب هذا الاتفاق، لكن الدعوات إلى إسقاطه أو حلّه دون تقديم بديل موضوعي لا يؤثر في مساعي الوصول إلى الانتخابات، تجعلنا ندعو إلى التهدئة والرصانة في الحركة، وعدم السقوط في التصرفات الانفعالية والحلول المرتجلة، فمطلب إسقاط حكومة المجلس الرئاسي والمجلس نفسه قد أصبح جزءا من خطة موازية يتبنّاها مجلسَا الدولة والنواب لحساب أجندة غير واضحة ولا يبدو أن خير الشعب الليبي هو هدفها الحقيقي.

هنالك يقين اليوم أن الليبيين لن يصلوا إلى حلّ ولا إلى دولة ولا إلى انتخابات إذا لم يتم إلغاء اتفاق الصخيرات أو تجاوزه، ولا نخفي عليكم أننا لا نختلف مع هذا الموقف، ونرى أنه من العبث بمكان أن نواصل العمل بمثل هذا الاتفاق ونهدر كل هذا الوقت والإمكانيات على الليبيين الذين يعدّون الأيام والساعات أملا في تغيّر الأحوال وتحسن حياتهم اليومية والخلاص من الفساد والنهب والاستبداد وسائر الآفات سواء تلك التي تضمنتها المطالعة الأخيرة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، أو التي تضمنها تقرير قبل ذلك خبراء الأمم المتحدة الأخير حول ليبيا، أو التي تؤكد عليها البيانات الصحفية المتتالية للمجموعة الدولية المعنية بالقضية الليبية، نعني إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

لكننا في الوقت نفسه نؤمن بأن الفراغ يؤدي إلى الفوضى خصوصا على ضوء المؤشرات السلبية والأطماع الواسعة للأطراف، والتسابق الأعمى نحو المناصب والمكاسب على حساب المواطن الليبي وأمنه واستقراره.

■ المخارج الليبية ممكنة وموجودة، لكن الأجندات تكبّلها-
مبادرة التجمع الوطني الليبي / مبادرة الربع ساعة الأخير:
التجربة التونسية.
من المفيد جدا النظر في الاقتداء بالتجربة التونسية لضمان الانتقال السلمي من المؤقت والانتقالي إلى دولة المؤسسات الدائمة.
- تعديل الإعلان الدستوري بإضافة مرحلة انتقالية رابعة تنتج مجلس تأسيسي ( المجلس الوطني التأسيسي )
- يتفرغ المجلس التأسيسي لواجبات محددة أهمها الإشراف على تعديل أو إعادة صياغة الدستور المعدّ من هيئة صياغة الدستور الحالية وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور الذي ارتضيناه منظمًا للعلاقة بيننا.
- حلّ المجلس الرئاسي والإبقاء على الحكومة كأداة تنفيذية بصلاحيات واسعة لقيادة المرحلة التحضيرية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتلبية الاحتياجات اليومية لليبيين في مجالات المعيشة والصحة والطاقة والأمن [هذا في نظرنا حلّ وسط وتوافقي بين الداعين إلى إسقاط المجلس ودعاة الإبقاء على الحكومة فقط].

- الملتقى الليبي العام: نطالب بالتحضير الجيد لتنظيمه، وإيلاء هذا الجسم الشعبي الأهمية التي يستحق وعدم تهميشه أو التقليل الإعلامي والرسمي من دوره، لأنه الضامن الرئيسي لتوفير المناخات الإيجابية للاستحقاقات الانتخابية، والإطار الأمثل للتهيئة للمصالحة الوطنية، والجسم الشعبي الوحيد الذي ستكون المشاركة فيه متاحة لمختلف شرائح المجتمع الليبي وليس على الأسس والمعايير التي شابت الاستحقاقات السابقة.
- الملتقى الليبي العام ينبغي ألا يكون أداة للالتفاف على العدالة الانتقالية، لأن هنالك محاولات واضحة لتحجيمه وتجييره لخدمة أطراف فاعلة في المشهد الحالي تريد اتخاذه جسرا للمرور نحو السلطة بأساليب شعبوية وغوغائية.
- ينبغي ألا يغيب عن المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية المعنية بالقضية الليبية أن إجهاض فكرة الملتقى الليبي العام يعني عمليا إهدار فرص تحقيق التناغم والتكامل في العملية السياسية، وأن تهميشه سيقضي على فرصة إلحاق من تضرروا من الإقصاء في مسار الصخيرات بعملية التسوية الموسّعة للمشكلة برُمّتها، فهذا الملتقى يضمن إشراك فعاليات الشعب الليبي الذين أقصتهم المغالبة والعزل، وهؤلاء مكوّن مهمّ يضم شرائح عدة من شعبنا رغم أن البعض يريد أن ينسبه إلى أنصار النظام السابق، على خلاف الواقع، حيث أن المتضررين من المأساة الليبية من غالبية الشعب الليبي ليسوا كلهم من مؤيدي النظام الجماهيري.

أهداف ومزايا المبادرة:
1- إخراج البلاد من الانسداد السياسي الحالي.
2- المحافظة على وحدة البلاد ومؤسساتها وإنهاء حالة الانقسام .
3- تكريس مفهوم التداول السلمي على السلطة، وإحلال الانتخابات العامة وسيلة للخلاص من كافة الأجسام التي لا شرعية شعبية حقيقية لها، ذلك أن كافة الأجسام الحالية قد قامت على اتفاق بين طرفي نزاع تم فرضه على باقي مكونات المجتمع الليبي التي لم يكن معظمها طرفا في هذا الصراع.
4- إفراز طبقة سياسية جديدة قد تكون أفضل من الطبقة الموجودة اليوم والتي أفسدت الحياة العامة وتورطت في إهدار الموارد وسفك الدماء واختلاق المشكلات وسقطت في اختبار الوطنية وتحمّل المسئولية.

في الخــــتام
إننا موقنون من حسن نواياكم، ومن حسن نوايا معظم أطراف المشهد ببلدنا، لكن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لحلحلة المأزق الذي تردى إليه بلدنا، فالأجندات المتضاربة وتعقيدات الأزمة وطول أمدها، لم تترك أحداً بمأمن من المؤثرات والضغوط.
لذلك فإنه ينبغي أن تتضمن كل مبادرة أو مشروعا للحل مضامين تمنح الفرصة لبروز طبقة سياسية جديدة تستلم المشعل، وتتدرب على المبادرة، وتقدم البديل الذي يخرج بليبيا من مربّع الإحباط واليأس، بما ينعكس إيجابياً على باقي شعوب المنطقة المتوسطية وعلى العالم بشكل عامّ.


تقبلوا فائق تقديرنا وخالص تحياتنا.

اسعد محسن زهيو
الامين العام
للتجمع الوطني الليبي

صدر بطرابلس في 2018/11/12

التعليقات