ايوان ليبيا

الأثنين , 25 مارس 2019
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 مارس 2019مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريدلوف: حالفنا الحظ أمام هولندا عكس المباريات السابقةمورينيو: لا يملك أحد الآن ثمن مبابيماركا: زيدان مصر على مانيبدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهمجيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخيجيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط على منزل وإصابة 6 إسرائيليينإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 2019حقيقة إصدار لائحة بأسماء المشاركين في الملتقى الوطنيالبدء الفعلي في تنفيذ مشروع التعليم التفاعليالمشري يؤكد تواجد لقوات المعارضة السودانية والتشادية في ليبياالتوأمة بين المستشفيات الروسية والليبيةتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس وليبياتفاصيل اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا في تونسرئيس مالي يعزل اثنين من الجنرالات بعد مذبحة عرقية وهجوم للمتشددينالكونجرس يتلقى "رسالة" من وزارة العدل بشأن تحقيق مولرالمدعي العام الأمريكي: لا مقاضاة لترامب في مسألة عرقلة سير العدالةالبيت الأبيض: تقرير مولر عن التدخل الروسي في الانتخابات يبرئ ترامبعن السيادة والطائرات والبارجة ... بقلم / مصطفى الفيتورى

بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة

- كتب   -  
بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة
بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا - وكالات

أكد وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، أن سلفه في المنصب ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي.

جاء هذا الإقرار في جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب مساء أمس، رد خلالها أوفرفيلت على أسئلة النواب حول هذا الشأن، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها «تحميل» مسؤول سياسي صراحة مسؤولية تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة، بعد أن كانت أصابع الاتهام توجهت لوزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، والذي كان سبق أن شغل هو الآخر منصب وزير المالية حتى أواخر 2011.

وكان مصرف «يوروكلير البلجيكي»، نفذ قرار الأمم المتحدة وجمد مبلغ 2.81 مليار يورو من الأموال الليبية، ليتبين بعد ذلك أن مسؤوليه حرروا 300 مليون يورو سنويًا منذ العام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية.

لكن تقرير خبراء مجلس الأمن الصادر في بداية شهر سبتمبر الماضي، أكد أن بلجيكا خرقت قرار تجميد الأموال بسماحها بتحريك فوائدها وعائداتها.

وطرح «النواب» على وزير المالية الحالي أسئلة تتعلق بهويات الهيئات والشركات الليبية التي ذهبت هذه الأموال لصالحها والضمانات التي قًدمت بشأن استخدامها.

وتفيد المعلومات المتوافرة حاليًا بأن المسؤول المالي في المصرف تلقى رسالة في 4 أكتوبر 2012 تخوله تحرير الأموال، لكن مسؤولية وزير المالية السابق فاناكيريه لا تزال غامضة بعض الشيء، إذ لم يتم التصريح عن الطرف الذي وقع الرسالة.

ووصف العديد من النواب أجوبة وزير المالية بـ«غير المقنعة»، متابعين: «لا نزال نعتقد أن ما حصل هو انتهاك صارخ للقرار الأممي»، وفق البرلماني جورج جيلكينه، من تحالف الخضر الذي ينتمي للمعارضة.

ورأى البرلماني البلجيكي أن قبول مسؤولي بلاده تحرير فوائد الأموال المجمدة في مصارفها، يُعتبر خطأ جسيمًا.

وطلب أعضاء لجنة الشؤون المالية الاستماع لجميع الوزراء والمسؤولين المصرفيين الذين اطلعوا على هذا الملف.

وفي الوقت الذي يتم فيها تداول معلومات وتقارير مختلفة مفادها بأن هذه الأموال استخدمت لتمويل ميليشيات ليبية مسلحة، فتحت السلطات القضائية البلجيكية تحقيقًا لم يُعرف الكثير عن مسيرته ومدى تقدمه بعد.

أما المؤسسات الأوروبية، فقد نأت بنفسها تمامًا عن الأمر، مشيرة إلى أن السهر على تطبيق العقوبات المفروضة على طرف ما يدخل في الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء في التكتل، منوهة بوجود اختلاف في تأويل القرارات الأممية.

التعليقات