ايوان ليبيا

الخميس , 18 يوليو 2019
جنرال أمريكي: سنعمل بدأب للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليجوزير الإعلام العماني في رسالة محبة لمصر: "حين نأتي إليها فإننا نسافر من البيت إلى البيت"مسئولة بالبنتاجون: أمريكا لا تشكل تحالفا عسكريا ضد إيران في الخليجترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمزرابع صفقة دفاعية.. أتليتكو مدريد يضم هيرموسو من إسبانيولسكاي: إنتر حدد قيمة راتب لوكاكو وينتظر موافقة يونايتدتقارير: يوفنتوس يستهدف صفقة تبادلية للحصول على نيمارسكاي: زاها أخبر بالاس برغبته في الرحيل هذا الصيف.. أرسنال سيضغط لضمهرفع درجة الإستعداد القصوى في بنغازيالوفاق : إيقاف العلاج بالخارج بشكل كاململابسات وفاة مواطنة ليبية نتيجة خطأ طبي في مصرسفير ألمانيا يطالب بالإفراج عن سرقيوةخطط صنع الله لتزويد السوق المحلية بالغازسي.إن.إن ترك: تركيا تعبر عن "قلقها" من قرار أمريكا استبعادها من برنامج إف-35قائد الحرس الثوري: إستراتيجية إيران الدفاعية قد تصبح هجومية "إذا أخطأ الأعداء"روسيا تحث أوروبا على اتخاذ موقف أكثر وضوحا بشأن اتفاق إيران النووينتنياهو يدخل التاريخ كأطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء بالمنصبالنهر الصناعي: جفاف خزان القرضابيةلجان لتحديد إجراءات جلب العمالةروسيا تنفي مشاركة قواتها في القتال بشمال غرب سوريا

بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة

- كتب   -  
بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة
بلجيكا تعترف بالتصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا - وكالات

أكد وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، أن سلفه في المنصب ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصرف بلجيكي بموجب قرار أممي.

جاء هذا الإقرار في جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب مساء أمس، رد خلالها أوفرفيلت على أسئلة النواب حول هذا الشأن، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها «تحميل» مسؤول سياسي صراحة مسؤولية تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة، بعد أن كانت أصابع الاتهام توجهت لوزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، والذي كان سبق أن شغل هو الآخر منصب وزير المالية حتى أواخر 2011.

وكان مصرف «يوروكلير البلجيكي»، نفذ قرار الأمم المتحدة وجمد مبلغ 2.81 مليار يورو من الأموال الليبية، ليتبين بعد ذلك أن مسؤوليه حرروا 300 مليون يورو سنويًا منذ العام 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية.

لكن تقرير خبراء مجلس الأمن الصادر في بداية شهر سبتمبر الماضي، أكد أن بلجيكا خرقت قرار تجميد الأموال بسماحها بتحريك فوائدها وعائداتها.

وطرح «النواب» على وزير المالية الحالي أسئلة تتعلق بهويات الهيئات والشركات الليبية التي ذهبت هذه الأموال لصالحها والضمانات التي قًدمت بشأن استخدامها.

وتفيد المعلومات المتوافرة حاليًا بأن المسؤول المالي في المصرف تلقى رسالة في 4 أكتوبر 2012 تخوله تحرير الأموال، لكن مسؤولية وزير المالية السابق فاناكيريه لا تزال غامضة بعض الشيء، إذ لم يتم التصريح عن الطرف الذي وقع الرسالة.

ووصف العديد من النواب أجوبة وزير المالية بـ«غير المقنعة»، متابعين: «لا نزال نعتقد أن ما حصل هو انتهاك صارخ للقرار الأممي»، وفق البرلماني جورج جيلكينه، من تحالف الخضر الذي ينتمي للمعارضة.

ورأى البرلماني البلجيكي أن قبول مسؤولي بلاده تحرير فوائد الأموال المجمدة في مصارفها، يُعتبر خطأ جسيمًا.

وطلب أعضاء لجنة الشؤون المالية الاستماع لجميع الوزراء والمسؤولين المصرفيين الذين اطلعوا على هذا الملف.

وفي الوقت الذي يتم فيها تداول معلومات وتقارير مختلفة مفادها بأن هذه الأموال استخدمت لتمويل ميليشيات ليبية مسلحة، فتحت السلطات القضائية البلجيكية تحقيقًا لم يُعرف الكثير عن مسيرته ومدى تقدمه بعد.

أما المؤسسات الأوروبية، فقد نأت بنفسها تمامًا عن الأمر، مشيرة إلى أن السهر على تطبيق العقوبات المفروضة على طرف ما يدخل في الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء في التكتل، منوهة بوجود اختلاف في تأويل القرارات الأممية.

التعليقات