ايوان ليبيا

الجمعة , 16 نوفمبر 2018
إصابة عراقي في انفجار عبوة ناسفة غربي بغدادالقبض على أرجنتينيين يشتبه في صلتهما بحزب الله قبل قمة مجموعة العشرينوسائل إعلام إسرائيلية ترجح إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة ليبرمانملابسات منع دخول الفئات المعفية من التأشيرة الى إسطنبولنجاح أول عملية قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر سنتينامرأة تطالب محكمة بريطانية بإعادة طلفة أخذها والدها إلى ليبياكم سحبت مؤسسة الاستثمار من «يورو كلير»؟عودة 250 أسرة من تاجوراء إلى منازلهمروني: هاري كين سيحطم رقمي القياسي رفقة إنجلتراراموس ولوفرين.. حرب تصريحات اشتعلت بسبب صلاحتقرير: أسينسيو يريد اللحاق برونالدو في يوفنتوستقرير: يوفنتوس يريد نافاستوابع اجتماع باليرمو العاجلة إلى حدّ الآن..ترامب يزور كاليفورنيا لتفقد المنكوبين من الحرائقلاجئون محتجزون بجزيرة مانوس يطالبون قادة العالم بمساعدتهم في تحقيق حريتهمرئيس الفلبين يدافع عن حقه فى "القيلولة"أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018عائلتان ليبيتان عالقتان بمطار أتاتوركالحكومة المؤقتة تتخذ قرارا بزيادة الرواتبأكثر من 600 مفقود جراء الحرائق في كاليفورنيا

مظاهرات فلسطينية في رام الله ضد قانون حكومي للضمان الاجتماعي

- كتب   -  
مظاهرات فلسطينيين - صورة أرشيفية

تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم في مدينة رام الله بالضفة الغربية ضد قانون حكومي للضمان الاجتماعي. وتجمع المتظاهرون على دوار المنارة الرئيسي وسط رام الله، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة ترفض الصيغة الحالية لقانون الضمان الاجتماعي وتطالب بتعديله.


وردد المتظاهرون هتافات تطالب حكومة الوفاق الوطني بإدخال تعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي وأخرى تطالب برحيل وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مأمون أبو شهلا.

وقال متحدث خلال التظاهرة، إن الصيغة المعتمدة من الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي تمثل إجحافا للعاملين في القطاع الخاص وتمس بحقوقهم وأوضاعهم الإنسانية.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الخميس الماضي بدء تطبيق إلزامي لقانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل رغم ما يعترضه من انتقادات واسعة.

وفي حينه، قال ابو شهلا خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن بدء التطبيق الإلزامي للقانوني يأتي "بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين".

وذكر أبو شهلا أن بدء التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل "وهو سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين".

وأشار إلى أنه سبق إجراء تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافا للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها.

ومن المفترض أن يشمل قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني العاملين في القطاع الخاص، والذين يتجاوز عددهم 600 ألف وينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7.5 % من العامل و8 % من صاحب العمل.

ويتمّ اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاما، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.


أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات