ايوان ليبيا

الخميس , 24 يناير 2019
الحكم بتجميد أصول ضد مختلس تركي لاموال ليبيةاصدار أرقام وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائهاالمسماري: سلامة أنكر إنجازات الجيشقضايا فساد ضد وكيل «صحة الموقتة»شلوف: حفتر في الجنوب تمهيدا لدخول طرابلسوقفة احتجاجية للمطالبة بإبعاد الإخوان عن مؤسسات الدولةفتح الطريق الرابط بين طرابلس وترهونةبالفيديو – أزمة لسان جيرمان قبل مواجهة يونايتد؟ نيمار يخرج باكيا بسبب الإصابةأمير مرتضى: نحترم تركي آل الشيخ الذي دعم الزمالك كثيرا.. لكنه منافسنابرشلونة يحتاج معجزة لم تحدث في كأس ملك إسبانيا منذ 53 عامامواعيد مباريات الخميس 24 - 1 - 2019.. صدامات عنيفة في الدوري المصريوزير الخارجية الألماني يطالب بالشفافية في الكشف عن مدى الصواريخ النووية الروسيةسفير روسيا بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر في ذروتها.. ووالداي يعتبرانها بلدهما الثانيالسفير الروسي: السياحة الروسية لمصر في تزايد.. وندرس تدشين رحلات شارتر بين مدن روسية ومصريةبيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب حتى ينتهي الإغلاق الحكوميمادورو يعلن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ويمنح بعثتها الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة البلادمباشر كأس الملك - إشبيلية (1) برشلونة (0) بابلووو سارابيا يسجل"إيجوايين أزرق".. رسميا - الأرجنتيني يجتمع بمدربه السابق في تشيلسيرسميا - رحل إيجوايين فانضم بياتيك.. ميلان يعلن تعاقده مع مهاجم جنوىبالفيديو - في مباراة محسومة من قبل.. سيتي يكرر انتصاره على بيرتون ويصعد لنهائي الرابطة

نتائج تقصي الحقائق بشأن أحداث طرابلس

- كتب   -  
نتائج تقصي الحقائق بشأن أحداث طرابلس
نتائج تقصي الحقائق بشأن أحداث طرابلس

ايوان ليبيا - وكالات

عرضت اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتقصي الميداني في أحداث جنوب طرابلس ملخصا لنتائج عملها حيث كشفت أن فريقها زار مناطق الاشتباكات المتضررة ، كما فحص الأوضاع الإنسانية الناجمة عن قطع إمدادات الكهرباء والمياه ونقص الأغذية والأدوية، كما التقى بعدد من الضحايا وأسر ضحايا الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح ان الفريق قام بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة التي ارتكبتها كل الأطراف المتحاربة وتحديد القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والتي تستدعي الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي .

وخلص الفريق إلى الكشف عن أدلة واضحة تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي مضيفا عدد من المعيقات الموثقة أثناء عمل الفريق، لم تمكنه من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتعلق بالحوادث الفردية، ولكن من خلال ملاحظاته، فإن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي قد تشمل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الفريق فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، جرى تحديد عدداً من القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وتشمل: استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء المكتظة بالمدنيين والتحصن بها وتحويلها إليّ مناطق عمليات عسكرية، وفرض حالة النزوح الجماعي والقسري وقد ترقى بعض تلك الحوادث إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وأكد الفريق بأن هذه الأدلة على انتهاكات محتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة وفي حال لزم الأمر يجب ملاحقة المسئولين عن ارتكابها قضائياً حيث يقع الالتزام الأساسي بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن في حال ثبت بأن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، تتطلب مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية.

وأوصى الفريق السلطات الليبية بالتحقيق بشكل فعال في كافة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، وفقاً للمعايير الدولية وإدماج صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا ووقف الاعتقالات التعسفية، وضمان عرض كافة المعتقلين على قاضٍ، ومنحهم الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم وجبر ضرر المتضررين نتيجة الاشتباكات المسلحة أو من طالتهم عمليات النهب والسرقة  الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اوصى الفريق الأمم المتحدة للقيام من حلال بعثتها في ليبيا بالعمل على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان والمضي في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة الليبية وتعزيز سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ودعم مشروع الاستفتاء على الدستور والدفع نحو الأمام بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية  .

يشار الى ان مهمة فريق اللجنة المشكلة "من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا " للتقصي الميداني استغرقت 9 أيام

وضم الفريق عدد من الحقوقيين ورجال القانون وخبراء عسكريين ، حيث استهدفت أعمال الفريق إجراء تقصي ميداني أولي لكشف الحقائق بشأن النزاع المسلح وعمليات الاقتتال التي شهدتها طرابلس، ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة  .

 كما استعان الفريق اللقاء بعدد من شهود عيان - سكان مناطق الاشتباكات- ،  وممثلي منظمات المجتمع المدني "العاملة في المجال الإنساني فترة الحرب " ، وبعض عناصر الأطراف المسلحة المتناحرة .

وركز الفريق الميداني على التعرف على بعض أخطر أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي جرت خلال النزاع المسلح، والتي تمثل أبرزها في عمليات القصف العشوائي للمدنيين وجرائم القتل على الهوية ، والتي تقع جميعها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الفريق أن اشتباكات كانت اندلعت بين اللواء السابع ولواء الصمود، وكتائب مسلحة أخرى تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مناطق جنوب غرب ، وغرب مدينة طرابلس مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وجرحي في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد الضحايا 115 قتيل وعدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود جراء المواجهات المسلحة والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق السكنية المدنية وسقوط القذائف الصاروخية على هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ «جراد» في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ، بالإضافة إلى فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلى 4000 أربعة آلاف أسرة.

ولفت الفريق إلى عدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين لأسباب إنسانية من أجل إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع ، حيث بلغ عدد بلاغات المناشدة الإنسانية 250 بلاغ ونداء إنساني وجه إلى الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفي الميداني طرابلس ولقسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ولقسم تقصى الحقائق والرصد بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا.

وجرى في 4سبتمبر2018م ، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين في طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة الزاوية ، وبالرغم من التوصل لاتفاق إلا أن أطراف النزاع المسلح بطرابلس قامت بخرق الاتفاق لأربعة مرات متتالية، واستهداف مطار معيتقية بطرابلس لثلاث مرات بالقصف الصاروخي، وفي 24سبتمبر 2018م توصل أطراف النزاع إلى اتفاق آخر ينطلق من اتفاق الزاوية الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرعاية وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتم على إثره وقف جميع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وانسحاب جميع أطراف النزاع من مناطق الاشتباكات المسلحة ، وإزالة  الحواجز الترابية وفتح الطرقات الرئيسية .

التعليقات