ايوان ليبيا

الخميس , 21 فبراير 2019
بالفيديو – الأقدام الأوروجوانية تصنع الفارق.. أتليتكو يصعق يوفنتوس بثنائية في ذهاب دور الـ16كيلليني: عرفنا نقطة قوة أتليتكو ولم نكن في قمة تركيزنا.. علينا القتال في العودةساني بعد انتفاضة شالكه: لا نستسلم أبدا.. وسترلينج: لا يمكننا الفوز 3-0 في كل مباراةخيمينز: يجب أن نسجل في تورينو لنحسم التأهلجوايدو يطالب سويسرا بتجميد حسابات قادة فنزويليينرئيسة وزراء بريطانيا تشارك في القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخترامب: الرسوم الجمركية على السيارات تتوقف على التوصل لاتفاق تجاري مع أوروباالجيش الليبي.. بين سندان الاخوان ومطرقة القبلية المقيتة ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيمورينيو: يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري الأبطال أو أتليتكو يقصيه.. الكفة متساويةبالفيديو - إشبيلية يكرر انتصاره على لاتسيو ويحجز أولى بطاقات ثمن نهائي الدوري الأوروبيتشكيل #ليلة_الأبطال - عودة كوستا رفقة جريزمان مع أتليتكو.. ورونالدو يقود يوفنتوستشكيل #ليلة_الأبطال - ثلاثي دفاعي من سيتي أمام شالكهحلف الناتو يرفض تهديد بوتين بشأن نشر الصواريخمجهولون يخطفون عشرات السائحين من داخل منتجع في بيرورجم باكستاني حتى الموت في سجن هندي يزيد التوتر بين نيودلهي وإسلام آبادرئيس لبنان يحذر: قيام كيان قومي يهودي على حدودنا الجنوبية سيكون مبررا لتقسيم سورياقوات الجيش تدخل مرزقبلجيكا تعترف باستغلال الأموال الليبية المجمدةالسراج يستقبل وفدا من حوض مرزقعودة المياه لمناطق طرابلس

نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

- كتب   -  
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا - وكالات

انتقد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية «مطالبة المصارف التجارية بتوفير التغطية اللازمة لطلبات الشراء عقب قرار تحديد رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، مشيرا إلى «أن الجهاز المصرفي غير قادر على إدارة هذا الامر، والدليل عجز المصارف عن تنفيذ مخصصات الأسر وما تشهده من تأخير و ازدحام»، حسب تعبيره.

كما أشار نصية إلى تضارب القرارات بين كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، قائلا إن «محافظ المصرف المركزي يسعى لارتفاع قيمة الرسم حتى يتمكن من إطفاء الدين العام سريعا و توفير السيولة»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي يسعى الى تخفيض قيمة الرسم لتخفيف المعاناة و امتصاص الاحتقان».

وشدد نصية على وجود «ثلاثة أسعار صرف للدينار على الأقل وهي السعر الرسمي ، سعر بعد الرسم ، سعر السوق الموازية معتبرا أن «تخصيص نسبة من الرسم لإطفاء الدين العام وصيانة المرافق ودعم الخدمات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي يعد مخالفا للقانون المالي للدولة،و أن «قيمة الرسم تعتبر إيرادات تدخل في الميزانية العامة وهناك يتحدد أوجه انفاقها». 

وأضاف «كان الأجدر إنشاء صندوق يسمي صندوق استقرار الموازنة تحال إليه هذه الإيرادات، وينظم بقانون كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم الموازنة أو صرف علاوة الأبناء أو دعم معاشات التقاعد وغيره».

وتساءل نصية عن «كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وما إذ كان سيكون احتسابها على أساس السعر الرسمي أم السعر بعد الرسم، والمقصود هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية».

وبشأن استثناء السلع الضرورية و الاستراتيجية التي يوردها القطاع العام من حظر فتح الاعتمادات، أشار إلى عدم تحديد ما إذ كانت ستفتح بالسعر الرسمي أم بعد الرسم»، محذرا من أن «السعر الرسمي يعني العودة لدوامة الاعتمادات و الفساد من جديد»

يشار إلى أن قرار رئيس المجلس بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

على الصعيد الإجرائي، رأى نصية أن «القرار يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في الاصلاحات سواء من داخل المجلس او خارجه، منوها إلى أن «القرار يشير الي التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية بمجلس الدولة».

التعليقات