ايوان ليبيا

الأحد , 16 ديسمبر 2018
البعثة الأممية تدين الاعتداء على أسرة صلاح المرغنيزيادة رواتب المتقاعدين للعام 2019صرف مرتبات السفارات بعد القطاعات العامةحقيقة إصابة المنصوريبالفيديو - ماذا فعل لاسارتي‎ عندما واجه مدرب الأهلي الأسبقجوميش: فترتي في برشلونة كانت صعبة.. شاهدت أبي وأمي يعانيان بسبب وضعيتقرير: حليفان لرئيسة الوزراء البريطانية يعدان لاستفتاء ثانجنرال آخر سيتولى منصب الحاكم العام المقبل في أسترالياتحطم طائرة إسعاف هليكوبتر في البرتغال ومخاوف من مقتل أربعةبالفيديو - اشتعل دربي تورينو.. رونالدو "المشاغب" يسجل ويحتك بالحارس خلال الاحتفالبالفيديو - رونالدو سيد تورينو.. يوفنتوس يواصل زعامته للمدينةسولاري: ظروف المباراة أجبرتنا على عدم الدفع بـ إيسكولاعب ريال مدريد: صافرات الجماهير تضعفناإندونيسيا تجمد اتفاقا تجاريا مع أستراليا بعد اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيلقمة لقادة دول منطقة بحيرة تشاد في نيجيريا لتنسيق الحرب على "بوكو حرام"الآلاف يتظاهرون ضد حكومة النمسا اليمينيةالمؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية يختتم أعماله في مكة المكرمةالداخلية الفرنسية: 33500 متظاهر في أنحاء فرنسا وارتفاع عدد المعتقلين إلى 85 شخصارئيس مجلس الشيوخ الأفغاني يشيد بجهود البعثة الأزهرية المصرية في كابولبالفيديو – جيسوس يسجل للمرة الأولى مع سيتي منذ شهر أغسطس

نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

- كتب   -  
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا - وكالات

انتقد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية «مطالبة المصارف التجارية بتوفير التغطية اللازمة لطلبات الشراء عقب قرار تحديد رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، مشيرا إلى «أن الجهاز المصرفي غير قادر على إدارة هذا الامر، والدليل عجز المصارف عن تنفيذ مخصصات الأسر وما تشهده من تأخير و ازدحام»، حسب تعبيره.

كما أشار نصية إلى تضارب القرارات بين كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، قائلا إن «محافظ المصرف المركزي يسعى لارتفاع قيمة الرسم حتى يتمكن من إطفاء الدين العام سريعا و توفير السيولة»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي يسعى الى تخفيض قيمة الرسم لتخفيف المعاناة و امتصاص الاحتقان».

وشدد نصية على وجود «ثلاثة أسعار صرف للدينار على الأقل وهي السعر الرسمي ، سعر بعد الرسم ، سعر السوق الموازية معتبرا أن «تخصيص نسبة من الرسم لإطفاء الدين العام وصيانة المرافق ودعم الخدمات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي يعد مخالفا للقانون المالي للدولة،و أن «قيمة الرسم تعتبر إيرادات تدخل في الميزانية العامة وهناك يتحدد أوجه انفاقها». 

وأضاف «كان الأجدر إنشاء صندوق يسمي صندوق استقرار الموازنة تحال إليه هذه الإيرادات، وينظم بقانون كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم الموازنة أو صرف علاوة الأبناء أو دعم معاشات التقاعد وغيره».

وتساءل نصية عن «كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وما إذ كان سيكون احتسابها على أساس السعر الرسمي أم السعر بعد الرسم، والمقصود هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية».

وبشأن استثناء السلع الضرورية و الاستراتيجية التي يوردها القطاع العام من حظر فتح الاعتمادات، أشار إلى عدم تحديد ما إذ كانت ستفتح بالسعر الرسمي أم بعد الرسم»، محذرا من أن «السعر الرسمي يعني العودة لدوامة الاعتمادات و الفساد من جديد»

يشار إلى أن قرار رئيس المجلس بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

على الصعيد الإجرائي، رأى نصية أن «القرار يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في الاصلاحات سواء من داخل المجلس او خارجه، منوها إلى أن «القرار يشير الي التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية بمجلس الدولة».

التعليقات