ايوان ليبيا

السبت , 6 يونيو 2020
أردوغان يقر بدور بلاده في قيادة قوات الوفاقالاعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية لعقيلة صالح وحفترخطة إعادة تشغيل أكبر حقول النفط في ليبياحالة الطقس اليوم السبتأنباء عن محاولة سيطرة مجموعة مسلحة على حقل الشرارة النفطيالهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد إلى 236 ألفا و657 حالةقوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدسعلى خطى ترامب ...الرئيس البرازيلي يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالميةروسيا تسجل 197 وفاة و8,8 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"كيلليني يكشف مرتين كان فيهما قريبا من ريال مدريد ومانشستر سيتيالنشرة الوبائية الليبية ليوم الجمعة 5 يونيو (30 حالة جديدة)التمديد لقرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبياالمسماري يكشف أسباب التراجع جنوب طرابلسرصد طائرة أميركية متوجهة إلى غرب ليبياادانة أمريكية لاستخدام الألغام والمفخخات في ليبيااليمن والبنك الدولي يبحثان مجالات التعاون لمواجهة جائحة كورونا وتخفيف الأزمة الإنسانيةتونس.. البرلمان يبحث مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها إبان الاستعمار ضد الشعب التونسيترامب يوقع قانون حماية استحقاقات الموظفين أثناء تجاوز تفشي الفيروس التاجيتقارير: جوارديولا يستعين بأستاذه ليكون مساعده في مانشستر سيتيتقرير: 16 ناديا يرفضون تحديد البطل والهبوط إذا ألغي الدوري الإيطالي

نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

- كتب   -  
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا - وكالات

انتقد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية «مطالبة المصارف التجارية بتوفير التغطية اللازمة لطلبات الشراء عقب قرار تحديد رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، مشيرا إلى «أن الجهاز المصرفي غير قادر على إدارة هذا الامر، والدليل عجز المصارف عن تنفيذ مخصصات الأسر وما تشهده من تأخير و ازدحام»، حسب تعبيره.

كما أشار نصية إلى تضارب القرارات بين كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، قائلا إن «محافظ المصرف المركزي يسعى لارتفاع قيمة الرسم حتى يتمكن من إطفاء الدين العام سريعا و توفير السيولة»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي يسعى الى تخفيض قيمة الرسم لتخفيف المعاناة و امتصاص الاحتقان».

وشدد نصية على وجود «ثلاثة أسعار صرف للدينار على الأقل وهي السعر الرسمي ، سعر بعد الرسم ، سعر السوق الموازية معتبرا أن «تخصيص نسبة من الرسم لإطفاء الدين العام وصيانة المرافق ودعم الخدمات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي يعد مخالفا للقانون المالي للدولة،و أن «قيمة الرسم تعتبر إيرادات تدخل في الميزانية العامة وهناك يتحدد أوجه انفاقها». 

وأضاف «كان الأجدر إنشاء صندوق يسمي صندوق استقرار الموازنة تحال إليه هذه الإيرادات، وينظم بقانون كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم الموازنة أو صرف علاوة الأبناء أو دعم معاشات التقاعد وغيره».

وتساءل نصية عن «كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وما إذ كان سيكون احتسابها على أساس السعر الرسمي أم السعر بعد الرسم، والمقصود هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية».

وبشأن استثناء السلع الضرورية و الاستراتيجية التي يوردها القطاع العام من حظر فتح الاعتمادات، أشار إلى عدم تحديد ما إذ كانت ستفتح بالسعر الرسمي أم بعد الرسم»، محذرا من أن «السعر الرسمي يعني العودة لدوامة الاعتمادات و الفساد من جديد»

يشار إلى أن قرار رئيس المجلس بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

على الصعيد الإجرائي، رأى نصية أن «القرار يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في الاصلاحات سواء من داخل المجلس او خارجه، منوها إلى أن «القرار يشير الي التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية بمجلس الدولة».

التعليقات