ايوان ليبيا

الأثنين , 17 يونيو 2019
ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط"القوى الوطنية" الليبية تلتقى غدا بالقاهرة لدعم جيش بلادها في محاربة الإرهاب"القضاء الجزائري" يضع وزير النقل الأسبق تحت الرقابة القضائيةزلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب جزر كرمادك بجنوبي المحيط الهادئعودة الكهرباء بنسبة 88% في أوروجواي بعد انقطاعها عن كامل البلادمبادرة السراج.. تشدد في المعنى واعتدال في المبنى.. لكن الحلّ ليس داخل ليبيا للأسف ... بقلم / محمد الامينمظاهرة ضخمة في شوارع هونج كونج رفضا لمشروع قانون تسليم المطلوبين للصينبريطانيا: وقف إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار حل طويل الأمد للتوترات الإقليميةالشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح هددهم بسكين في مدينة ليونسكاي: أرسنال يرفض بيع توريرا.. وميلان يتجه للبدائل المتاحةاستراحة محارب؟ بوفون: لم أقبل دور البديل في باريس.. وقد أرتاح عاماداني ألفيش: أحتاج فريقا قادرا على تحقيق طموحيالخليفي: سياسة التعاقد مع النجوم انتهت.. والباب مفتوح أمام من يريد الرحيلعناصر عسكرية تغلق مقر بلدية هراوةبركان الغضب: العمليات العسكرية لن تتأثر بمبادرة السراجردع الوسطى: القوات المسلحة ستدخل سرتدعم مصري إماراتي لمكافحة الإرهاب بليبياتفشي وباء الحمى القلاعية في ليبياالبعثة الأممية ترحب بمبادرة السراجإعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس

نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

- كتب   -  
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا - وكالات

انتقد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية «مطالبة المصارف التجارية بتوفير التغطية اللازمة لطلبات الشراء عقب قرار تحديد رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، مشيرا إلى «أن الجهاز المصرفي غير قادر على إدارة هذا الامر، والدليل عجز المصارف عن تنفيذ مخصصات الأسر وما تشهده من تأخير و ازدحام»، حسب تعبيره.

كما أشار نصية إلى تضارب القرارات بين كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، قائلا إن «محافظ المصرف المركزي يسعى لارتفاع قيمة الرسم حتى يتمكن من إطفاء الدين العام سريعا و توفير السيولة»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي يسعى الى تخفيض قيمة الرسم لتخفيف المعاناة و امتصاص الاحتقان».

وشدد نصية على وجود «ثلاثة أسعار صرف للدينار على الأقل وهي السعر الرسمي ، سعر بعد الرسم ، سعر السوق الموازية معتبرا أن «تخصيص نسبة من الرسم لإطفاء الدين العام وصيانة المرافق ودعم الخدمات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي يعد مخالفا للقانون المالي للدولة،و أن «قيمة الرسم تعتبر إيرادات تدخل في الميزانية العامة وهناك يتحدد أوجه انفاقها». 

وأضاف «كان الأجدر إنشاء صندوق يسمي صندوق استقرار الموازنة تحال إليه هذه الإيرادات، وينظم بقانون كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم الموازنة أو صرف علاوة الأبناء أو دعم معاشات التقاعد وغيره».

وتساءل نصية عن «كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وما إذ كان سيكون احتسابها على أساس السعر الرسمي أم السعر بعد الرسم، والمقصود هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية».

وبشأن استثناء السلع الضرورية و الاستراتيجية التي يوردها القطاع العام من حظر فتح الاعتمادات، أشار إلى عدم تحديد ما إذ كانت ستفتح بالسعر الرسمي أم بعد الرسم»، محذرا من أن «السعر الرسمي يعني العودة لدوامة الاعتمادات و الفساد من جديد»

يشار إلى أن قرار رئيس المجلس بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

على الصعيد الإجرائي، رأى نصية أن «القرار يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في الاصلاحات سواء من داخل المجلس او خارجه، منوها إلى أن «القرار يشير الي التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية بمجلس الدولة».

التعليقات