ايوان ليبيا

الجمعة , 19 أكتوبر 2018
مؤتمر مورينيو - عن الاحتفال في ستامفورد بريدج.. ولماذا استحق لوك شاو البقاءمؤتمر جوارديولا - إعلان عودة دي بروين.. ومدة غياب جوندوجانرئيس بايرن: كان علي وصف أوزيل بالأحمق وليس مقرفامؤتمر كلوب - انتقاد دوري الأمم الأوروبية.. وما يحتاجه فابينيو للمشاركةرئيس وزراء باكستان يشارك في المؤتمر الاستثماري بالسعوديةالكوريتان تكملان إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركةتأجيل الانتخابات في إقليم قندهار الأفغاني لمدة أسبوعكبير مفاوضي "الأوروبي": اتفاق انفصال بريطانيا انتهى بنسبة 90%هيئة حماية البيئة تكشف عن تلوث المياه الجوفية في سبها بمياه الصرف الصحيأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 19 اكتوبر 2018الجزائر تحظر ارتداء النقاب في أماكن العملالصين تلقي القبض على نائب سابق لوزير المالية بتهمة فسادمشادة بين اثنين من كبار مساعدي ترامب بسبب الهجرة غير المشروعةالزج بليبيا فى قضية خاشقجيالخارجية الإيطالية: مؤتمر باليرمو ليس للحلولالشركسي : أهالي بنغازي نادمين على دعم عملية الكرامةحقيقة رفض الدعوى ضد سيف الإسلام القذافيتصريحات المهدي العربي بعد الإفراج عنهتسليم مقر الكلية العسكرية لبلدية طرابلستوحيد خطب الجمعة لـ«النهي عن الإساءة للحاكم»

نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

- كتب   -  
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة مبيعات النقد الأجنبي

ايوان ليبيا - وكالات

انتقد رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية «مطالبة المصارف التجارية بتوفير التغطية اللازمة لطلبات الشراء عقب قرار تحديد رسم على مبيعات النقد الأجنبي»، مشيرا إلى «أن الجهاز المصرفي غير قادر على إدارة هذا الامر، والدليل عجز المصارف عن تنفيذ مخصصات الأسر وما تشهده من تأخير و ازدحام»، حسب تعبيره.

كما أشار نصية إلى تضارب القرارات بين كل من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، قائلا إن «محافظ المصرف المركزي يسعى لارتفاع قيمة الرسم حتى يتمكن من إطفاء الدين العام سريعا و توفير السيولة»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي يسعى الى تخفيض قيمة الرسم لتخفيف المعاناة و امتصاص الاحتقان».

وشدد نصية على وجود «ثلاثة أسعار صرف للدينار على الأقل وهي السعر الرسمي ، سعر بعد الرسم ، سعر السوق الموازية معتبرا أن «تخصيص نسبة من الرسم لإطفاء الدين العام وصيانة المرافق ودعم الخدمات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي يعد مخالفا للقانون المالي للدولة،و أن «قيمة الرسم تعتبر إيرادات تدخل في الميزانية العامة وهناك يتحدد أوجه انفاقها». 

وأضاف «كان الأجدر إنشاء صندوق يسمي صندوق استقرار الموازنة تحال إليه هذه الإيرادات، وينظم بقانون كيفية استخدام أمواله سواء في إطفاء الدين العام أو دعم الموازنة أو صرف علاوة الأبناء أو دعم معاشات التقاعد وغيره».

وتساءل نصية عن «كيفية احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وما إذ كان سيكون احتسابها على أساس السعر الرسمي أم السعر بعد الرسم، والمقصود هنا السلع التي تفرض عليها رسوم جمركية».

وبشأن استثناء السلع الضرورية و الاستراتيجية التي يوردها القطاع العام من حظر فتح الاعتمادات، أشار إلى عدم تحديد ما إذ كانت ستفتح بالسعر الرسمي أم بعد الرسم»، محذرا من أن «السعر الرسمي يعني العودة لدوامة الاعتمادات و الفساد من جديد»

يشار إلى أن قرار رئيس المجلس بشأن تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الجديد الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

على الصعيد الإجرائي، رأى نصية أن «القرار يدحض كل الحديث حول عدم مشاركة مجلس النواب في الاصلاحات سواء من داخل المجلس او خارجه، منوها إلى أن «القرار يشير الي التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية بمجلس الدولة».

التعليقات