ايوان ليبيا

الأربعاء , 16 يناير 2019
باشاآغا يتهم مليشيات غير منضبطة بإفساد تسلم مطار طرابلسالمسماري: سندخل طرابلس بدعم أهلهارفع أسعار تذاكر الخطوط الليبيةقتيل و 19 جريحًا في اشتباكات طرابلستعليق الدراسة و حظر التجول بترهونةالبعثة الأممية تدين اشتباكات طرابلسقبل السوبر الإيطالي بجدة.. كيلليني: الانتقال من درجة حرارة صفر إلى 30 ليس سهلارسميا - عاد من جديد.. فولام يضم ريان بابلماني: متأكد من تتويج ليفربول بالدوري هذا الموسمريال مدريد يواجه ليجانيس دون مودريتش وراموس.. وظهور 5 لاعبين من الفريق الرديفمصر تدين الهجوم الإرهابي ضد مجمع يضم فندقا ومكاتب في نيروبيإيران ستبقي على قواتها العسكرية في سوريا رغم تهديدات إسرائيلمقتل 10 في تفجير بمدينة منبج شمالي سوريامقتل 4 جنود أمريكيين في تفجير بمدينة منبج بشمال سورياتسليم ميناء الزويتينة لحرس المنشآتحالة استعداد قصوى للإسعاف في طرابلسحماية طرابلس» تعلن «صد» هجوم مسلح»اشتباكات متقطعة جنوب العاصمة طرابلسالرئيس الكيني يعلن القضاء على كل منفذي هجوم نيروبي ويؤكد مقتل 14 شخصاالادعاء التركي يسعى لتسلم لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي بدعوى صلته بكولن

تهريب الوقود : محطات الوقود حبر على ورق

- كتب   -  
تهريب الوقود : محطات الوقود حبر على ورق
تهريب الوقود : محطات الوقود حبر على ورق

ايوان ليبيا - وكالات

أظهر تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، أنه جرى الترخيص لنحو «480 محطة بنزين أنشئت منذ 2011 معظمها موجود على الورق فقط، وهو مايمكن مهربي الوقود من الحصول عليه».

وقال فريق الخبراء إن «شركات التوزيع فقدت سيطرتها على العديد من محطاتها، لاسيما في غرب البلد وجنوبه، بسبب نفوذ الجماعات المسلحة»، وأجرى مسؤولو مؤسسة النفط الوطنية معاينة بصرية، وخلصوا إلى أن 90% من المحطات في المناطق النائية لا تحمل علامات تدل على هوية الشركة، بل إن بعضها مغلق أمام العموم، ولا يملك الموزعون أي سيطرة على الكميات المسلمة إلى نقاط البيع والمستلمة منها.

وأشار التقرير إلى أن لجنة أنشأتها المؤسسة الوطنية للنفط في أبريل 2017، حددت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والزراعة والتخطيط، معايير جديدة للترخيص بفتح محطات بنزين جديدة وأعطيت شركة التوزيع مهلة حتي أغسطس 2018 للتحقق من عدد نقاط البيع التي تتطابق مع المعايير، وإجراء التعديلات اللازمة.

ورصد التقرير آلية توزيع المنتجات النفطية المكررة، خصوصا المستوردة، كما تناول نشاط تهريب الوقود، الذي قال إنه «لا يزال تهريب الوقود من ليبيا وداخلها نشاطا مزدهرا، وتجني الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية أرباحا كبيرة من الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة».

وعن آلية الاستيراد والتوزيع أوضح التقرير أن «الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة أصبحت ممكنة بسبب استمرار الشبكات التي تستغل الاستيراد المدعوم للوقود وتوزيعه في البلد».

وأضاف أن «قسم الإمداد بالمؤسسة الوطنية للنفط  يتولى مسؤولية شراء المنتجات النفطية المكررة، وتعقد لجنة برئاسة القسم الصناعي بالمؤسسة الوطنية اجتماعات منتظمة لتحديد احتياجات الاستيراد. ويمثل اللجنة كل من شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء في ليبيا والشركة العامة لتحلية المياه في ليبيا وشركة مليتة للنفط والغاز وشركة سرت للنفط والشركة الليبية للحديد والصلب، وكذلك مصانع الإسمنت، وتؤدي شركة البريقة لتسويق النفط دورا رئيسيا، حيث تقدم تقديرات للطلب».

وأشار إلى أن عدم إلزامية قرارات تلك اللجنة بشأن الكميات التي ينبغي استيرادها، فهي تعتمد على ما تخصصه حكومة الوفاق من أموال الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال التقرير إنه «بمجرد استيراد المنتجات المكررة، تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط، المسؤولية عن التخزين والتوزيع والطلب، مشيرة إلى أن المعيار الوحيد الذي تطبقه شركة البريقة في توريد الوقود إلى شركات التوزيع الأربع، هو أن تقدم كل شركة من شركات التوزيع احتياجاتها شهريا من الوقود إلى شركة البريقة، ويتم تحميل شاحنات الصهاريج بعد الإدلاء بإيصال استلام ينبغي فيه تحديد عدد ومواقع محطات الوقود التي سيتم تزويدها، وإن لم يكن هذا هو الأسلوب المتبع دائما».

وأضاف «لم تتمكن شركة البريقة من تطبيق آليات تحكم أقوى على شركات التوزيع، وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز في البريقة عدة مبادرات مثل تحديد محطات البنزين المشاركة في عمليات التهريب وإغلاقها ولم يتم حتى الآن تنفيذ أى من هذه المبادرات».

التعليقات