ايوان ليبيا

الأثنين , 24 يونيو 2019
مصادرة شاحنات وقود في طريقها لقوات الجيشالمؤقتة تطالب بالإفراج عن الناقلة “بدر”قبيلة العبيدات تدعو لتحييد موقف البعثة الامميةرفض شحنة أدوية تونسيةالجبير: السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.. والفلسطينيون أصحاب القرار الأخيرجهود الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات العالمية تتكلل بالنجاح.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء ببوش الألمانية | صورانفجار قنبلة غربي ألمانياسياسي ألماني من أصل تركي: عصر أردوغان انتهى ولديه قوة لجذب البلد نحو الهاويةالمجلس الرئاسي الليبي: شرعية الشعب أم شرعية الإرادة الدولية ... بقلم : عثمان محسن عثمانأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019ليبيا المحاصرة بالقواعد الأجنبية.. الأزمة الليبية تتحول الى شرّ محض، والجوار يولّينا ظهره حفاظا على أمنه..مجلس السلم والأمن الأفريقي يناقش الوضع الليبيعودة حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدوليحقيقة سعي الجيش لتحرير سرت من الميليشياتعودة عمل منظومة الجوازات بمعبر رأس إجدير«فرونتكس» :توقيف مهربين قبالة الساحل الليبيأعضاء جدد من النيابة العسكرية يؤدون اليمين القانونيةتصور حول تسعيرة العمالة في سرتقمة أمنية بين روسيا وإسرائيل وأمريكا اليوم لمناقشة التصعيد الإيراني في المنطقةوزير الاتصالات الإيراني: الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف بطهران لم تكن ناجحة

بيان من نواب المنطقة الشرقية حول الجلسة التي عقدها 30 نائباً من طرابلس

- كتب   -  
بيان من نواب المنطقة الشرقية حول الجلسة التي عقدها 30 نائباً من طرابلس
بيان من نواب المنطقة الشرقية حول الجلسة التي عقدها 30 نائباً من طرابلس

 

ايوان ليبيا - وكالات :

اعتبر نواب برقة اليوم الخميس في بيان لهم أن الجلسة التي عقدها 30 نائباً من إقليم طرابلس بمقر مجلس النواب الخميس قد تمت خارج الأيام القانونية المحددة للعمل، مبينين بأن هؤلاء النواب ادعوا إقرار قانون الاستفتاء الذي يحتوي على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولا.

أوضح نواب برقة في بيانهم، أن التعديل الدستوري العاشر يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا ما لم يتم، مؤكدين على أن نواب إقليم برقة وممثلهم في هيئة الرئاسة مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري، وأن ما حدث اليوم لا يعنى نواب برقة في شئ.

وأضاف البيان:” أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء وأن له تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة”.

وطالب نواب برقة رئيس مجلس النواب المستشار صالح بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد، داعين إلى تطبيق القانون والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

واختتم نواب برقة بيانهم بالتأكيد على عدم صدور قرار من مجلس النواب بشأن تكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.

التعليقات