ايوان ليبيا

السبت , 23 فبراير 2019
"فوتبول ليكس" - سيتي دفع أموالا بطريقة غير قانونية من أجل ضم سانشوفيتنام تعلن عن مجيء زعيم كوريا الشمالية إليها في زيارة رسمية "خلال أيام"بخاري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المؤجلة بنيجيرياترامب يرشح كيلي كرافت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدةسيصبح إمبراطورا في الربيع.. ولي العهد الياباني يوجه رسالة إلى شعبهأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 23 فبراير 2019تعيين رمضان البرعصي رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكريةرويترز: لم تحدث إشتباكات داخل حقل الفيل النفطياتفاق لتأمين الحدود المشتركة مع السودان وتشاد والنيجرأسر عدد من مقاتلي العصابات التشادية في مرزقتحرك عسكري إلى مدينة العزيزيةالوضع في ليبيا على طاولة القمة العربية الأوروبيةشكوى للنائب العام ضد رئيس «مصلحة آثار الموقتة»بلجيكا تتعهد بالكشف عن ملابسات استغلال الأموال الليبية المجمدةأسباب الهجوم على مقر الحرس البلدي في بنغازيحقيقة تزوير مليون رقم وطنيمواعيد مباريات اليوم السبت 23-2-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الإسماعيلي لدوري الأبطالإسبانيول يواصل نزيف النقاط ويفشل في الفوز على ويسكا الأخيرترامب يتوقع أن يجتمع قريبا مع الرئيس الصينيثلاث دقائق تأخير عن اجتماع برلماني تكلف وزير ياباني الاعتذار علنا

المصرف المركزي - طرابلس يحدد مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

- كتب   -  
المصرف المركزي - طرابلس يحدد مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصرف المركزي - طرابلس يحدد مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

قال صالح التونسي، مدير مكتب محافظ المصرف المركزي، في تصريحات صحفية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يوجد فيه مجموعة من السيناريوهات ويستغرق 18 شهراً، مؤكدا أن مسألة التدريج التنازلي في سعر الصرف على مراحل تستهدف الوصول إلى سعر صرف توازني وحل أزمة الدولار.

 

وكان كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، عن قرب إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لحل أزمة السيولة وخفض الأسعار وتعديل سعر صرف الدولار، لكن من دون أن يتحدّد موعد بدئها.

وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء تراجعاً ملحوظاً، الأيام الأخيرة، وارتباكاً في نشاط المضاربين، ليتراوح السعر بين 5.5 و6.5 دنانير للدولار.

وتضمنت تدابير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شبكة أمان اجتماعي، كإعفاء توريدات الحكومة، وما يتعلق بالسلع الأساسية، والأدوية، فضلا عن مضاعفة مخصصات الأسر من النقد الأجنبي، إلى ألف دولار للفرد، وربما صرف علاوة الأبناء أيضا.

 

التعليقات