ايوان ليبيا

الأثنين , 22 أكتوبر 2018
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 22 اكتوبر 2018الدولار فى أعلى مستوى خلال اسبوع أمام الدينار فى بداية السوق الموازي اليومالنهر الصناعي في مرمى نيران الحقد..واستهداف فزان في منابر التحريض..تقرير: مورينيو مرشح لتدريب ريال مدريدغرق مركب يتسبب في مقتل وإصابة مهاجرين غرب تركيارويترز: "لا نية" لدى السعودية لربط النفط بالسياسةضريبة القيمة المضافة على الديزل والبنزين تشعل العاصمة الهنديةسكاى نيوز: جندي تركي يحتجز رهائن في مركز تجاري بمدينة غازي عنتابالمطالبة بترسيم لغة «التفيناغ» في الدستورتواصل الاشتباكات بالجنوبحقيقة المعارضة التشادية فى ليبياتوثيق التعاون الأمني مع أسبانياالعثور على جثة معاون آمر الفرقة التاسعة التابعة للأمن المركزي أبو سليماطلاق خدمات التحويلات المُباشرة بالدولارميناء الخمس خارج السيطرةإقصاء الجنوب من جهود توحيد المؤسسة العسكريةبنود مسودة مشروع توحيد المؤسسة العسكريةتقارير – مفاجأة في مسلسل رابيو.. وباريس يقترب من التجديدوفاة مشجع بعد مباراة لاتسيو وبارماسباليتي: ناينجولان سيغيب عن إنتر لفترة

رئيس الهيئة التأسيسية للدستور يكشف سبب إستقالته وحقيقة تعرضه لضغوط

- كتب   -  
رئيس  الهيئة التأسيسية للدستور يكشف سبب إستقالته وحقيقة تعرضه لضغوط
رئيس الهيئة التأسيسية للدستور يكشف سبب إستقالته وحقيقة تعرضه لضغوط

 

ايوان ليبيا - وكالات :

كشف رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد في أول مقابلة صحافية له بعد إعلان إستقالته مع موقع أصوات مغاربية عن خبايا رئاسته لهيئة الدستور طوال فترة الماضية وأسباب استقالته منها.

عبد السيد أوضح بأن تصريحات بعض أعضاء هيئة الدستور بشأن تعرضه للضغوطات قبلية أدت لاستقالته مجرد افتراء ، مبيناً بأنه لم يتعرض لأي ضغوط أمنية أو سياسية أو قبلية ، وتابع في الحوار التالي :

س/ لماذا هذه الاستقالة المفاجئة من رئاسة هيئة الدستور؟

ج/ الإستقالة ليست مفاجئة بالنسبة لي لأنني استقلت بعد إتمام 365 يوما من إصدار مشروع الدستور في الهيئة يعني بعد مرور سنة كاملة من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني وأعتقد أنه ليس بإمكاني كرئيس أو عضو في الهيئة أن أقدم أكثر مما سبق لهيئة الدستور وأنفي أي إشاعات أخرى تتحدث عن أسباب استقالتي.

س/ هناك من يقول إنك تعرضت لضغوط قبلية أدت إلى استقالتك؟

ج/ هذا افتراء.. لم أتعرض مطلقا خلال عملي في هيئة الدستور لأي ضغوط أمنية أو سياسية أو قبلية لأنني أجزم أن القبيلة ليس لها علاقة بالدولة فهي قد تتجه اتجاها جهويا وأنا تربيتُ في أسرة ديمقراطية ولم يتدخل أي شخص في عائلتي أو قبيلتي في أي قرار طوال فترة ترؤسي لهيئة الدستور وفي اعتقادي فإن القبيلة هي مظلة اجتماعية وليست إطارا سياسيا.

س/ هل يمكن أن تتأثر هيئة الدستور بغياب رئيسها خلال هذه الفترة الحاسمة في ليبيا؟

 

ج/ مشروع الدستور صدر وخرج من أيدي أعضاء هيئة الدستور ولا يمكن أن تتأثر الهيئة باستقالتي والآن سترسل المفوضية العليا للانتخابات البديل بعد اجتماع أعضاء هيئة الدستور وقبول استقالتي وفي هذا الوقت يحل نائبي الجيلاني ارحومه مكاني إلى حين انتخاب أعضاء الهيئة رئيسا لها والنائب له صلاحيات الرئيس وهو يمارس في عمله حاليا بشكل اعتيادي.

س/ هناك مكونات ثقافية مثل الأمازيغ والتبو والطوارق عارضت مشروع الدستور، وقالت إنه أقصاها، ما ردك؟

ج/ بالنسبة للطوارق كانوا معنا في إعداد مشروع الدستور أما الأمازيغ فلم يشاركوا من الأساس في انتخابات هيئة الدستور ومكون التبو أعلنوا مقاطعتهم بعد ثلاثة سنوات من العمل في الهيئة،ورغم ذلك شكلنا لجانا لتوضيح مواد الدستور حيث قابلت هذه اللجان ممثلين عن مكوني الأمازيغ والتبو وأعدت تقارير عن هذه الاجتماعات ولكن الأمازيغ كانوا يرفضون الجلوس معنا والاستماع إلينا وطالبنا ممثلي التبو بالحضور في هيئة الدستور ولكنهم امتنعوا و أعتقد أن العمل الديمقراطي يوجب الحضور والدفاع عن فكرتك ولكن أن تقاطع أو تجلس بعيدا عن هذا الاستحقاق الوطني وتقول “أنا مقاطع” فهذا غير مجدٍ.

س/إذا فشل مجلس النواب في تمرير قانون الاستفتاء، ماذا سيكون الحل؟

ج/ أنا كرجل قانون لست أتخيل أن هناك جهة تشريعية وهي مجلس النواب تمتنع عن إصدار قانون للاستفتاء على الدستور فإذا لم يسن قانون الاستفتاء عبر مجلس النواب فمن يخرجه إذن؟ واجتماع لجنة الدستور في دولة سلطنة عمان كان بطلب من مكوني التبو والطوارق عندما قاطعوا هيئة الدستور واتجهوا إلى الأمم المتحدة بل من الضروري على مجلس النواب إصدار هذا الاستحقاق الدستوري الوطني وهو ليس مثل القوانين الأخرى التي يمكن تأجيلها لسنوات وواجب على أعضاء المجلس سن قانون الاستفتاء.

س/ هناك من يقول إن لجنة الدستور اختُرقت منذ اجتماعها في سلطنة عمان.. ما تعليقك؟

ج/ اجتماع لجنة الدستور في دولة سلطنة عمان كان بطلب من مكوني التبو والطوارق عندما قاطعوا هيئة الدستور واتجهوا إلى الأمم المتحدة وهي بدورها اجتمعت بممثلي التبو والطوارق وأعضاء لجنة الدستور لإعلان توافقات في مشروع الدستور ولم تجرِ في العاصمة العمانية صلالة أي جلسة من جلسات هيئة الدستور ونعتقد أن هذه المسائل الجدالية تُنشَر لغرض إفساد مشروع الدستور.

س/ هل ترون أن مشروع الدستور هذا هو الأفضل لحكم ليبيا؟

ج/ نحن في هيئة الدستور نعتقد أن مشروع الدستور الحالي هو ما أمكن الوصول إليه لحدوث توافقات بين 43 من أصل 44 عضوا حضروا الجلسات بما يمثل 98 في المئة وهي نسبة عالية جدا ونحن وضعنا لهذا الدستور مدة 5 سنوات للعمل عليه،ثم يتم البدء في التعديلات إذا حدثت مشكلة ونعتقد أن العمل الإنساني عمل نسبي يحتمل الصواب والخطأ.

 

التعليقات