ايوان ليبيا

الأربعاء , 18 يوليو 2018
البحث عن ضحايا حادث تصادم طائرتين في فلوريداترامب يلعب الجولف بمنتجعه في اسكتلندا مقابل 77 ألف دولار من أموال الحكومة الأمريكيةمستوطنون ومتطرفون يقتحمون المسجد الأقصىالتليفزيون السوري: دخول حافلات لإجلاء سكان من كفريا والفوعة13 قتيلا في اشتباكات بين قريتين مكسيكيتينإيران تقاضي أمريكا بمحكمة العدل الدولية بسبب العقوباتالدفاع الروسية: مستعدون للتنفيذ العملي لاتفاقيات بوتين وترامب في هلسنكيدوري الأبطال.. الوداد المغربي يتعادل مع حوريا الغينيالأهلي يستعيد نغمة الانتصارات الإفريقية بثلاثية في شباك تاونشيبكيف كتب مونديال روسيا شهادة وفاة النجم الأوحد؟5 ماسكات من القهوة تحل مشكلات بشرتك«الفناجين القديمة ماتترميش».. جددي ديكور بيتك بـ7 طرق مبتكرةالبيت الأبيض: ترامب يدلي بتصريحات عن اجتماعه مع بوتينالإغاثة العالمية: المعوقات الإدارية تحد من تمويل مشروعات وبرامج الفقراء ومصر أكثر الدول تعاوناترامب: علاقتنا بروسيا تحسنت وستتحسنترامب: أخطأت في حديثي عن روسيا في هلسنكيتكليف العميد فوزى المنصورى آمرا لمنطقة خليج السدرة العسكرية خلفا للعميد خليفة مراجعخارجية الوفاق في زمن التيه الدبلوماسي..هبوط الدولار الامريكي امام الدينار الليبى في السوق الموازي اليومالشركة العامة للكهرباء تحذر من إنهيار الشبكة بالكامل بسبب رفض هذه المناطق المشاركة في طرح الاحمال

برلماني عن «قرض الـ8.5 مليار دولار»: لا داعي له.. كفاية ديون

- كتب   -  
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عمرو صدقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت الاتفاقية الإطارية، الهدف من الاتفاقية الموقعة في 30 يناير 2018، حيث أشار إلى أنها واحدة من عدة اتفاقيات تم تنفيذها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) بإجمالي مبلغ 8.5 مليارات دولار.

وقال صدقي، إن الاتفاقية الإطارية خطوة على الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا ضرورة العمل على تعظيم حجم التعاون بين الجانبين في المستقبل ضمن استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.

من جانبه، أكد عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه ضد القروض من أساسها، مضيفا أن «كثيرا من دول العالم تلجأ للاقتراض من أجل عمل مشروعات وبنية معينة أساسية، تحقق لها عائدا ونتائج في جلب الاستثمارات والسياحة، ولكن في مصر أغلب القروض التي أخذناها لم تعد علينا بأي فائدة بل تزداد الديون الداخلية والخارجية علينا».

وأضاف الجوهري، لـ«التحرير»، أن الحكومة تلجأ الآن للاقتراض الخارجي بسبب انخفاض قيمة الفائدة، موضحا أن «القرض الحالي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل استيراد سلع أساسية ليس له داعٍ لأن الاحتياطي النقدي لدينا جيد وكافٍ وتخطي 40 مليار دولار ولم أجد مبررا من الحكومة لفعل ذلك».

وتابع: «أن الاحتياطي النقدي الموجود الآن يكفينا سلعا أساسية لمدة 6 أشهر، ما بين مواد غذائية وبترولية، وكان من الممكن استقطاع مبلغ من الاحتياطي النقدي وأقوم باستيراد سلع أساسية في حاجة إليها وليس اللجوء للاقتراض مرة أخرى».

ولفت إلى أن الحكومة تستورد مواد بترولية وبعض المحاصيل الزراعية كالقمح وبعض الزيوت والمنتجات الزراعية، والذي جد علينا في الاستيراد هو استيراد الأرز، لأننا قللنا مساحة زراعة الأرز للنصف وكنا نصدره، فإذن من الطبيعي أن تقترض من أجل الاستيراد لكن ليس الآن، مطالبا بضرورة زراعة الذرة الصفرة لأننا نستورد بمليار و800 مليون دولار، ويستهلك عملة صعبة كبيرة.

وأعلن النائب، أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول معرفة النسب التي سيتم استيرادها في العام الحالي من السلع الغذائية، لكي نعلم ما هي السلع التي سيتم استيرادها، لافتا إلى أن اللجنة حددت السلع الأساسية متمثلة في أرز وزيت وسكر التي تمس المواطن.

وطالب بضرورة توضيح القرض وبنوده، من حيث الفائدة المحددة عليه وكم المدة التي سيتم سداد القرض فيها، مشيرا إلى أنه ليس مقتنعا أن نحصل على القرض 8.5 مليار دولار مرة واحدة ، فبالتأكيد سيكون على عدة سنوات مثل قرض صندوق النقد الدولي.

واستكمل: "كان من الممكن أن نترك القطاع الخاص يستورد وتدخل الدولة  كشريك معه ولا تلجأ الحكومة للاقتراض، وللأسف نحن مقيدين بقرض صندوق النقد الدولي ولن نستطيع تغير سياساتنا وقراراتنا حول الاقتصاد إلا بعد نوفمبر 2019، مع انتهاء مدة قرض صندوق النقد، لأن الصندوق لديه عدة طلبات لابد من تنفيذها ويقوم بالمراقبة علينا قبل إعطائنا أجزاء القرض، فبالتالي نخضع لشروطه سواء من تخفيض دعم المواد البترولية وغيره".

التعليقات