ايوان ليبيا

الثلاثاء , 21 أغسطس 2018
في مقام التضحية..قفوا مع ليبيا وانسوا خلافاتكم...أكثر من مليون شخص في مخيمات المهجرين بسبب الفيضانات في الهندمايكروسوفت: إحباط محاولة روسية للتسلل لمواقع جماعات محافظةمقتل 10 واستمرار فقدان آخرين جراء فيضانات جنوب إيطاليارئيس الوزراء اليوناني يعلن أن بلاده تستعيد زمام أمورها بعد "صفقة الإنقاذ"حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الثلاثاء 21 اغسطس 2018شركات توريد المواشي تتهم مركزي طرابلس بالتسبب في عدم توفير الأضاحيمجلس النواب يهنئ الليبيين والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحىإعصار قوي يهدد جنوبي اليابان.. وتحذير من انهيارات طينيةهجوم صاروخي على الحي الدبلوماسي في كابولطالبان تطلق سراح 160 مدنيا وتبقي على 20 رهينة على الأقلإيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباءماذا قدم صلاح ورونالدو ومودريتش للترشح لجائزة الأفضل في أوروبا؟بعد فشل صفقة عموري.. النصر يضم نجم فناربخشةهل يهز «ماني» عرش صلاح في ليفربول؟السعودية: أكثر من 37.2 مليون حاج أدوا الركن الخامس في الإسلامإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمحطة كينجزبري بلندنوزير الداخلية الإيطالي: لن نعيد المهاجرين لليبيا إذا أعاد الاتحاد الأوروبي توزيعهم14 قتيلا في عملية مشتركة للشرطة والجيش في ريو دي جانيروتركيا تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم المعادن

اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها

- كتب   -  
الأمن التونسي

أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013، الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة أشهر.

وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسئولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

وأوكلت للهيئة مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.

وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسئولين في النظام السابق إلى السلطة، ومن خلافات داخلية بالإضافة إلى قلة تعاون أجهزة الدولة.

ومنذ أن بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 إلف شخص.

وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، إلا أن البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى الهيئة ذاتها.

وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الجمعة توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو.

وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية فإن الهيئة تقول إنها بحاجة لـ"بضعة أشهر".

وقالت بن سدرين، "أنها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة إلى إظهار التزامها في إنجاح العملية، مضيفة أن "الحكومة طلبت تسريع العملية، وهذا ما سنقوم به لأنه ليس لدينا إي مصلحة بالمماطلة".

وأوضحت بن سدرين أن "تلك الإجراءات تتطلب مدة من الزمن وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها".

من جهتها أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة تنهي قانونيا عملها في 31 مايو، وأنها تعطيها مهلة لإجراءات التسلم والتسليم من أجل إحالة المذنبين أمام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير للسلطات.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا".

وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفا على الأقل تتعلق بـ"انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفا تمت إحالتها منذ مارس 2018.

وتبدأ في 29 مايو في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض إسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في أكتوبر 1991 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.


التعليقات