ايوان ليبيا

الأربعاء , 23 يناير 2019
حارس أرسنال يرحل إلى ريدينج على سبيل الإعارةإيمري يرفض التعليق على ضم لاعب برشلونة "نرغب في إبرام صفقة أو 2"مغامرة جديدة.. رسميا - بالوتيلي ينضم إلى مارسيلياسولاري: لم نفقد الأمل في العثور على سالا.. و تقنية الفيديو تربكنافضيحة جديدة للدبلوماسية الليبية فى الخارجوصول أول طائرة شحن الى بنغازي قادمة من تركيا‎دفعة جديدة من المتدربين للقوات البحرية التابعة للجيش“الشاهد” : الأزمة الليبية أثرت على الاقتصاد التونسيالاتحاد الأوروبي يستعد لوضع حد لمهمة صوفيااقتطاع مبلغ مالي من منح الطلبة بالخارج مخالف للقانونتسجيل العمالة الوافدة بمراكز الشرطة ومصلحة الجوازاتالكذبة القطرية تنفضح.. الدوحة تحمي الرميحي بـ"الحصانة الدبلوماسية"روسيا: لا نرى أي إجراءات ملموسة تشير إلى انسحاب أمريكا من سوريااليمن: الاتفاق على شروط تبادل الأسرى مع الحوثيين خلال أيامدعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني تخرج إلى العلن.. أو موسم حصاد ما زرعه برنارد ليفي في ليبيا.. كم لدينا من ابراهيم هيبه يا تُـــــرى؟؟تحطم مقاتلة لسلاح الجو الباكستاني.. ومقتل الطيارأزمة جديدة في قطر بعد التعاقد مع شركة علاقات عامة فرنسية لتحسين صورة الدوحةوزير الخارجية القطري يعقد لقاء سريا في روما للتغطية على خسائر بلاده من المقاطعة العربيةمستشار أمير قطر ينفذ "مهمة مشبوهة" في لندنقصف مواقع للإرهابيين في درنة

اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها

- كتب   -  
الأمن التونسي

أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013، الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة أشهر.

وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسئولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

وأوكلت للهيئة مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.

وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسئولين في النظام السابق إلى السلطة، ومن خلافات داخلية بالإضافة إلى قلة تعاون أجهزة الدولة.

ومنذ أن بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 إلف شخص.

وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، إلا أن البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى الهيئة ذاتها.

وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الجمعة توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو.

وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية فإن الهيئة تقول إنها بحاجة لـ"بضعة أشهر".

وقالت بن سدرين، "أنها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة إلى إظهار التزامها في إنجاح العملية، مضيفة أن "الحكومة طلبت تسريع العملية، وهذا ما سنقوم به لأنه ليس لدينا إي مصلحة بالمماطلة".

وأوضحت بن سدرين أن "تلك الإجراءات تتطلب مدة من الزمن وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها".

من جهتها أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة تنهي قانونيا عملها في 31 مايو، وأنها تعطيها مهلة لإجراءات التسلم والتسليم من أجل إحالة المذنبين أمام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير للسلطات.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا".

وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفا على الأقل تتعلق بـ"انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفا تمت إحالتها منذ مارس 2018.

وتبدأ في 29 مايو في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض إسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في أكتوبر 1991 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.


أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات