ايوان ليبيا

الأثنين , 15 أكتوبر 2018
الحلبوسي يبحث تنظيم ورشة عمل لمناهضة العنف الاجتماعي مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكانالرئيس اليمني يقيل أحمد بن دغر ويعين معين عبدالملك رئيسا جديدا للوزراءالسيول تقتل 10 على الأقل بجنوب فرنساالإمارات تحيل أكاديميا بريطانيا للمحاكمة بعد اتهامه بالتجسسفيديو – ميرتساكر يودع كرة القدم باكيًا.. ووالده يشارك في مباراة اعتزالهبعد صلاح وفان دايك.. إصابة ماني تضاعف الصداع في رأس كلوبوالد كومباني يصبح أول عمدة أسمر البشرة في تاريخ بلجيكامدافع ليفربول قد يرحل قريبا بلا مقابلرئيس المجلس الليبي الأمريكي: حفتر مجرم حربالسويح: البدء في بيع الـ10 الاف دولاروقف قبول الطلبة في المدارس الدينيةالقبض على مسؤول بشركة الخطوط الليبيةتحرك أوروبي لمعاقبة «المليشيات» في ليبياإخماد حريق بمستودع للوقود في مطار بالعاصمة الكينية نيروبيرئيس وزراء باكستان يحافظ على غالبيته البرلمانية خلال انتخابات جزئيةإيران تتلقى مذكرة أمريكية بشأن إنهاء "معاهدة الصداقة"سوريا وإسرائيل تفتحان معبر القنيطرة في مرتفعات الجولان«حفتر» يتأهب لدخول طرابلستنس - بوكا جونيورز يدعم ديل بوترو بعد إصابة الركبةدجيكو لا يستبعد العودة للدوري الإنجليزي مجددا

اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملها

- كتب   -  
الأمن التونسي

أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013، الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها لبضعة أشهر.

وأُحدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسئولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

وأوكلت للهيئة مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013. وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.

وتعاني الهيئة جراء التجاذبات السياسية مع عودة مسئولين في النظام السابق إلى السلطة، ومن خلافات داخلية بالإضافة إلى قلة تعاون أجهزة الدولة.

ومنذ أن بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان واستمعت إلى نحو 50 إلف شخص.

وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، إلا أن البرلمان التونسي قرر إنهاء عملها في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى الهيئة ذاتها.

وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين الجمعة توصل الهيئة إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها بالعمل بعد 31 مايو.

وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية فإن الهيئة تقول إنها بحاجة لـ"بضعة أشهر".

وقالت بن سدرين، "أنها مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة إلى إظهار التزامها في إنجاح العملية، مضيفة أن "الحكومة طلبت تسريع العملية، وهذا ما سنقوم به لأنه ليس لدينا إي مصلحة بالمماطلة".

وأوضحت بن سدرين أن "تلك الإجراءات تتطلب مدة من الزمن وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها".

من جهتها أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر أن الهيئة تنهي قانونيا عملها في 31 مايو، وأنها تعطيها مهلة لإجراءات التسلم والتسليم من أجل إحالة المذنبين أمام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير للسلطات.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية إن الحكومة "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا".

وأحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفا على الأقل تتعلق بـ"انتهاكات خطرة" لحقوق الإنسان من إجمالي 32 ملفا تمت إحالتها منذ مارس 2018.

وتبدأ في 29 مايو في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض إسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في أكتوبر 1991 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.


أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات