ايوان ليبيا

الخميس , 16 أغسطس 2018
الاتفاق على عودة 70 عائلة من مهجري تاورغاء لمدينتهم غدا الجمعةالقوات المسلحة تشتبك مع ارهابيين في جبال الهاروج و تسترد عدد من الآليات المسروقة من مشروع النهررئيس المفوضية الوطنية للانتخابات : تزوير سجلات الناخبين قضية مفتعلة لتضليل الرأي العام و تأجيل الانتخاباتما بين المؤتمر الوطني الجامع والبديل الانتخابي ... بقلم / البانوسى بن عثمانالأونروا: مدارسنا ستفتح للاجئين الفلسطينيين في موعدهاسفير الهند بالكويت: لا قيود على استقدام العمالة المنزلية إلى الكويتداعش يتبنى تفجيرا انتحاريا بكابولمصرع 79 شخصا بسبب الفيضان وانهيارات أرضية بكيرالا الهنديةمسلحون يقتحمون مكتب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بطرابلسأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 16 اغسطس 2018الثني يبحث تنفيذ بعض المشاريع مع رؤساء هيئات المواصلات و الموارد المائيةبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.. لماذا الحل الاقتصادي قبل السياسي؟ وما الذي سيكسبه الليبيون من ذلك؟ معالم المهمة الحقيقية لنائبة غسان سلامة تتضح للعيان.."فيسبوك" تعترف بأنها كانت "بطيئة للغاية" في مكافحة خطاب الكراهية في ميانماروول ستريت جورنال: ترامب يقول الرسوم التي فرضها على الصلب ستنقذ الصناعة الأمريكيةتركيا تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقوددروسُ البيانات... بشأنِ السّفاراتالتجمع الوطني الليبي يختتم مؤتمره العام الثاني ويصدر بيانامجلس الشيوخ الأمريكي يبحث فاتورة إنفاق ضخمة وسط اعتراضات ترامببرشلونة بطلًا لكأس جامبر بعد الفوز على بوكا جونيورزمسيرة أسد كاميروني لا يستسلم.. 13 محطة في مشوار إيتو

مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه

- كتب   -  
مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه
مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه

 

ايوان ليبيا - وكالات :

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الشديد إزاء عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في 18 مايو 2017.م، والتي راح ضحيتها 140 قتيل بين مدنيين وعسكريين.

 

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أنه برغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 ، إلا انه بعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ معلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين مما يشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالالتزام الكامل  في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة و ضمان تقديم  الجناة المتورطين في هذه المجزرة  للعدالة ومحاسبتهم.

كما أعربت اللجنة، عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان أخرها حادثة الهجوم الإرهابي علي قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحي في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل قوات سرايا الدفاع عن بنغازي والقوة الثالثة مصراتة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية، مجددة في الوقت ذاته دعوتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، مطالبة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

التعليقات