ايوان ليبيا

الأثنين , 20 مايو 2019
مدمرة أمريكية تبحر في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبيمقتل 29 سجينا داعشيا و3 حراس في أعمال عنف بأحد سجون طاجيكستانترامب: الرسوم الجمركية تدفع الشركات للخروج من الصينالرئيس الأوكراني الجديد: أولوياتي التوصل لوقف إطلاق نار في شرق البلادفوائد رحيق النحلأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 20 مايو 2019القصة الكاملة لنكبة براك الشاطئبلدية غريان: طيران مصراتة قصف منازل المدنيينمواعيد مباريات الإثنين 20-5-2019 والقنوات الناقلة.. جولة الحسم في دوري أبطال آسيالافروف يلتقي معيتيق و سيالة اليوم الاثنينمسلحون يقطعون المياه عن طرابلسجلسة في مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا الثلاثاءالمعاشات التضامنية بالمنطقة الوسطى ليناير وفبراير بالمصارفاجتماع للجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارجإغلاق والطرق المؤدية لوسط مدينة تاجوراءمقتل 11 شخصا في مذبحة بحانة بالبرازيلاستمرار تأخر الرحلات بمطار مانشستر بسبب مشكلة في إمدادات الوقودترامب: إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لهاوزارة الداخلية البحرينية: اكتشاف شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعيمبابي يدخل التاريخ ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه

- كتب   -  
مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه
مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي في مجزرة براك الشاطئ بعد إخفاء الرئاسى نتائج تحقيقه

 

ايوان ليبيا - وكالات :

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الشديد إزاء عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في 18 مايو 2017.م، والتي راح ضحيتها 140 قتيل بين مدنيين وعسكريين.

 

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أنه برغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 ، إلا انه بعد مضي عام كامل لازال الجناة يتمتعون بالحصانة وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ معلن للإفلات من العقاب وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين مما يشجع علي ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، مجددة مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالالتزام الكامل  في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة و ضمان تقديم  الجناة المتورطين في هذه المجزرة  للعدالة ومحاسبتهم.

كما أعربت اللجنة، عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا والتي كان أخرها حادثة الهجوم الإرهابي علي قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحي في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل قوات سرايا الدفاع عن بنغازي والقوة الثالثة مصراتة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية، مجددة في الوقت ذاته دعوتها للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، مطالبة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي لتحقيق في هذه المجزرة البشعة، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

التعليقات