ايوان ليبيا

الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
سفير الصين بالقاهرة يشيد بعلاقات بلاده مع مصر ويثمن زيارة الرئيس السيسي إلى بكينبولتون: النظام الإيراني ضخ مليارات الدولارات لدعم الإرهاب.. والضغط سيشتد في نوفمبر المقبلالسعودية وألمانيا تتفقان على فتح صفحة جديدة بعد خلاف دبلوماسيالبحرين: القبض على 15 شخصا تمولهم إيرانفالفيردي يدافع عن ميسي ورونالدوإنتر ميلان يصعق فيورنتينا بالدوري الإيطاليإبراموفيتش يطلب 3 مليارات إسترليني لبيع تشيلسيالملك عبد الله: يجب أن يتكاتف العالم لحل مشكلة اللاجئينبولتون محذرا رجال الدين الإيرانيين: ستكون هناك عواقب وخيمةروحاني: الإدارة الأمريكية عازمة على أن تجعل كل المؤسسات الدولية بدون جدويالسودان يعلن تفشي مرض الشيكونجونيا في ولاية كسلاعايزة طفلك يحب المذاكرة؟.. الحل في 5 نصائحلو طفلك مُشتت في المدرسة.. شجعيه يشرب «ميّه»ماكرون: الاتفاق النووي هو الذي سمح باستقرار الوضع الإيراني وليس "قانون الأقوى"ماكرون: يجب على الأطراف الليبية التوحد حول هدف الوصول إلى تسويةبارزاني يدعو الأكراد لاحترام العرب اللاجئين في إقليم كردستان العراقماكرون يدعو إلى "الحوار والتعددية" بشأن إيرانروما تحاول إقناع أمريكا بالمشاركة في مؤتمر ليبيا الدوليسقف زمني لاختيار مجلس رئاسي جديدحفتر: لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال إنتهاكات في طرابلس

وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار

- كتب   -  
وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار
وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

 أظهرت مجموعة من الوثائق المسربة عدد من تجاوزات المؤسسة الليبية للاستثمار، و كذلك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”.

وكشفت الوثائق بأن هناك أيادى خفية تعمل على تحويل الأموال الليبية لمكتب مالطا الذي يخضع إلى التحقيق من قبل النائب العام بطريقة غير شرعية فضلا عن الصعوبات المالية وعدم القدرة على تسديد الرواتب بالإضافة إلى تعيين أشخاص بطريقه غير مشروعة .

ورصدت الوثائق تجاوزات غير قانونية تسير بداخل المؤسسة بقصد عمليات غسيل أموال للاستثمار وصناديقها وشركاتها التابعة،موضحة بأنه لا يحق للمجلس الرئاسي اتخاذ أية اجراءات قانونية ضد المؤسسة حسب الأحكام الصادرة ضده بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار

الوثيقة الأولى :

أصدرالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في الاول من  شهر مايو للعام الماضي، قرار بصرف نحو 2 مليون يورو إلى مكتب المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا وذلك لتسوية مرتبات الموظفين وتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية الخاصة بالمكتب، بالرغم من أن المجلس غير مخول قانونيا بتلك الشؤون.

الوثيقة الثانية :

أظهرت، في 7 مايو للعام الماضي، توقيع ممثل المحفظة الاستثمارية في الأردن«سامي محمد المبروك»، اتفاقاً مع ممثل المحفظة الليبية للاستثمار في مالطا «أحمد هويدي عموش» بخصوص الدعم المقدم من قبل المجلس الرئاسي والمقدر بـ 2 مليون يورو، وذلك لتشغيله في صرف مرتبات العاملين والإجراءات الإدارية الخاصة بالمكتب في مالطا، على أن يتحمل الأخير مسؤولية جميع عمليات التحويل فيما سبق من حساب المؤسسة في عمان، مع تَكفل مكتب مالطا بإرجاع الديون المقدمة من مكتب عمان والتي تُقدر بـ 20 مليون يورو مضافاً إليها العوائد المالية التي يتقاضاها مكتب عمان على ودائعه لدى البنوك التجارية

الوثيقة الثالثة:

أظهرت نوعا جديدا من الفساد وهو تكليف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها التنفيذي «علي محمود حسن»  «عاطف ميلود عمران البحري» ليكون ممثلاً للمؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية أمام جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلى تسيير مكتب الشركة في الأردن وتصريف أعماله مع إمكانية فتح الحسابات وإغلاقها والإيداع أو سحب المبالغ منها باسم المؤسسة.

ووفقا للقانون فأنه لا يحق ل”على حسن” تكليف أحد  لإصدار وكالات نيابة عن المؤسسة، وكشف ايضاً رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «عبد المجيد بريش» أن “هناك موظفين أنشقوا سنة 2014 من المؤسسة في طرابلس عندما انقسمت بين حكومتين تتنافسان للحصول على الشرعية وهم موجودين الآن في مكتب مالطا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص مطلوبين وموضوعين تحت التحقيق من قِبل النيابة العامة وخلال كل هذه السنوات لم يكن لهم أي عمل، حيث يتقاضون المعاشات والمزايا بآلاف اليولارات من إقامة وعلاج وسفر.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا في ليبيا رفضت الطعن المقدم من المجلس الرئاسي بشأن إيقاف الحكم الصادر والمتعلق بتعيين لجنة تسييريه للمؤسسة الليبية للاستثمار.

 

التعليقات