ايوان ليبيا

الثلاثاء , 31 مارس 2020
تطورات الاوضاع العسكرية في طرابلستشكيل لجنة لتعقيم كافة المدن والمناطق الليبيةأوامر بضرب أي سفينة حربية تركية تتقدم نحو السواحل الليبيةبالفيديو...افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة بنينا لمواجهة كوروناانطلاق عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة على ليبياتخصيص 75 مليون دينار للبلديات لمواجهة «كورونا»المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوصي باستمرار تقديم التطعيماتمجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة «كورونا»المدن الإيطالية المنكوبة بكورونا تطالب ألمانيا برد الجميل كما ساعدها العالم بعد الحربإيطاليا تقف دقيقة صمت وتبكي ضحايا كورونا في نهاية شهر الأحزانارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في السعودية إلى 10 حالاتأمريكا تتجاوز الصين في حالات الوفاة بسبب «كورونا»تيليجراف: سانشيز سيعود مرة أخرى لـ يونايتد.. إنتر لا يرغب في ضمهميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبهتقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقودعمدة لندن يطالب فرق البريميرليج بترك أطبائها للعمل في مكافحة كوروناسيراليون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كوروناوفاة طفلة عمرها 12 عاما بفيروس كورونا في بلجيكاالكرملين: بوتين وترامب اتفقا على أن أوضاع سوق النفط لا تناسب البلدينأكثر من 38 ألف وفاة و791 ألف إصابة في آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار

- كتب   -  
وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار
وثائق مسربة تكشف تصرفات غير قانونية للــ الرئاسي و المؤسسة الليبية للاستثمار

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

 أظهرت مجموعة من الوثائق المسربة عدد من تجاوزات المؤسسة الليبية للاستثمار، و كذلك رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”.

وكشفت الوثائق بأن هناك أيادى خفية تعمل على تحويل الأموال الليبية لمكتب مالطا الذي يخضع إلى التحقيق من قبل النائب العام بطريقة غير شرعية فضلا عن الصعوبات المالية وعدم القدرة على تسديد الرواتب بالإضافة إلى تعيين أشخاص بطريقه غير مشروعة .

ورصدت الوثائق تجاوزات غير قانونية تسير بداخل المؤسسة بقصد عمليات غسيل أموال للاستثمار وصناديقها وشركاتها التابعة،موضحة بأنه لا يحق للمجلس الرئاسي اتخاذ أية اجراءات قانونية ضد المؤسسة حسب الأحكام الصادرة ضده بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار

الوثيقة الأولى :

أصدرالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في الاول من  شهر مايو للعام الماضي، قرار بصرف نحو 2 مليون يورو إلى مكتب المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا وذلك لتسوية مرتبات الموظفين وتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية الخاصة بالمكتب، بالرغم من أن المجلس غير مخول قانونيا بتلك الشؤون.

الوثيقة الثانية :

أظهرت، في 7 مايو للعام الماضي، توقيع ممثل المحفظة الاستثمارية في الأردن«سامي محمد المبروك»، اتفاقاً مع ممثل المحفظة الليبية للاستثمار في مالطا «أحمد هويدي عموش» بخصوص الدعم المقدم من قبل المجلس الرئاسي والمقدر بـ 2 مليون يورو، وذلك لتشغيله في صرف مرتبات العاملين والإجراءات الإدارية الخاصة بالمكتب في مالطا، على أن يتحمل الأخير مسؤولية جميع عمليات التحويل فيما سبق من حساب المؤسسة في عمان، مع تَكفل مكتب مالطا بإرجاع الديون المقدمة من مكتب عمان والتي تُقدر بـ 20 مليون يورو مضافاً إليها العوائد المالية التي يتقاضاها مكتب عمان على ودائعه لدى البنوك التجارية

الوثيقة الثالثة:

أظهرت نوعا جديدا من الفساد وهو تكليف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها التنفيذي «علي محمود حسن»  «عاطف ميلود عمران البحري» ليكون ممثلاً للمؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية أمام جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلى تسيير مكتب الشركة في الأردن وتصريف أعماله مع إمكانية فتح الحسابات وإغلاقها والإيداع أو سحب المبالغ منها باسم المؤسسة.

ووفقا للقانون فأنه لا يحق ل”على حسن” تكليف أحد  لإصدار وكالات نيابة عن المؤسسة، وكشف ايضاً رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار «عبد المجيد بريش» أن “هناك موظفين أنشقوا سنة 2014 من المؤسسة في طرابلس عندما انقسمت بين حكومتين تتنافسان للحصول على الشرعية وهم موجودين الآن في مكتب مالطا، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص مطلوبين وموضوعين تحت التحقيق من قِبل النيابة العامة وخلال كل هذه السنوات لم يكن لهم أي عمل، حيث يتقاضون المعاشات والمزايا بآلاف اليولارات من إقامة وعلاج وسفر.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا في ليبيا رفضت الطعن المقدم من المجلس الرئاسي بشأن إيقاف الحكم الصادر والمتعلق بتعيين لجنة تسييريه للمؤسسة الليبية للاستثمار.

 

التعليقات