ايوان ليبيا

السبت , 26 مايو 2018
اليابان: لا غنى عن القمة الأمريكية - الكورية الشماليةبوتين يعلن التنحي في 2024اتفاق يضمن مواصلة هيئة العدالة الانتقالية في تونس عملهاالعقيد الشهيد عبد الحميد الورفلي ... بروفايلالجيش يشن ضربات جوية على منطقة المصانع آخر معاقل شورى درنة الارهابىديوان المحاسبة..... هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيمستندات تكشف فساد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاقشركة الكهرباء تقوم بطرح الاحمال في المنطقة الجنوبية لهذه الاسبابرالي داكار طرابلس..الرمال ألمتحركة ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيأبرزها «صلاح Vs مارسيلو».. معارك خاصة في نهائي دوري الأبطال4 صدامات مرتقبة في الدور الأول من رولان جاروسدليلك الكامل عن كييف معقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018الظاهرة رونالدو يكيل المديح لصلاحلافروف: الأدلة الخاصة بإسقاط الطائرة الماليزية غير كافية مثل قضية "سكريبال"إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزةإيران: المحادثات مع القوى الأوروبية ستستمر لإنقاذ الاتفاق النوويالبيت الأبيض: أمريكا "منزعجة" من ضربة الحوثيين لسفينة شحن تركية تنقل قمحا إلى اليمنالجبهة الشعبية تدين تفجير بنغازي وتدعو لتطبيق الأمن الشعبي الذاتيالشعب الليبي يتوجع بصفعة عظيمة ... بقلم / محمد علي المبروكانباء عن توافر معلومات مسبقة لدى اجهزة امنية عن تفجير بنغازي و مطالب بالتحقيق

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

- كتب   -  
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

 

بقلم / الزروق محمد

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام

رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق


المفترض بما أنك وزير للتعليم في حكومه ودكتور ولديك مستاشرين قانونيين تكون لديك إحاطة كبيرة بقانون التقاعد لسنة 1967 وقانون 12 لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس لسنة 2010 و قانون الضمان الإجتماعي رقم (72) لسنة 1973 حتى تعرف كيف تُخرج نفسك من المآزق الذي أنت فيه و تكون السرقة بالقانون ، لكن بما أنكم في وزارتكم التي تخلو من الكفآءات فمعناها أرحم من قرا و ورا
عموماً إليك التالي ياعديم المعرفة .

بما أن والد دغيم بلغ بل اجتاز سن التقاعد بكثير فينبغي أن يكون قد أُحيل للتقاعد الذي حدد السن القانونية للعمل و بلغ التقاعد الإجباري فلا يحق له تقاضى مرتب من الدولة إلا عن طريق صندوق الضمان الإجتماعي وفقاً للمادة (72)

و في حالة رأت الدولة بضرورة الإستعانة بخبرته فهذا يلزم قرار من اللجنة الشعبية العامة المتمثلة اليوم في مجلس النواب بجلسة كاملة النصاب على أن لا يُمدد له أكثر سنتين لاسيما أنه قد تعدى ذلك بكثير ، لكن هذا المجلس لا يعي مايفعل و يجهل هذه الأحكام ، و إليك هذه الأحكام التي ترد على سرقاتكم أنت وباقي العصابة في البرلمان ومجلس الدولة و المجلس الرئاسي المسلوب الإرادة وعلي رئسه وزارة بوك اللي ملكتها. ....

اللجنة الشعبية العامة كانت تنظم علاقات العمل في دولة ليبيا بقانون العلاقات العمل وقم 12 الصادر سنة 2010 عن المؤتمر الشعبي العام سابقاً ، وقد نصت المادة 43 من الفصل السادس منه المتعلقة بانتهاء مدة الخدمة على التالي:-

تنتهي مدة خدمة العامل أو المؤظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و 60 سنة شمسية من النساء والعاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة و التي تحددها اللوائح ذات العلاقة .

ويجوز استثناء بعض المواقع و الوظائف و الفئات من السن المقررة لإنتهاء الخدمة وذلك وفقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و بصراحة يبدو أن المشرع الليبي آنذاك قد استشرف إمكانية إفراز المجتمع الليبي للصوص، الذين سيطاولون على المال العام من خلال الإرتكاز على هذا الإستثناء مقام يقطع الطريق أمامهم بأن حدد في المادة 40 من الفصل التاسع للائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً.
من يمكنهم الإستفادة من هذا الإستثناء والتي نصت على ...
- يجوز بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي العام أو اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال و الإستثناء من السن المقررة لإنتهاء الخدمة المنصوص عليها وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف و المواقع التالية.....
1- المختارون من المؤتمر الشعبي العام - الوزراء - رئيس المحكمة العليا - محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة -رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
2- أمناء المكاتب الشعبية و مكاتب الإخوة بالخارج ( السفراء بالخارج ).
3- مندبو ليبيا في المنظمات الإقليمية .
و تأسيساً على ماسبق و اعتمادًا على أن والد دغيم ليس ممن ذُكر أحقيتهم بالإستفادة من الإستثناء جدلاً .
وسيبقى سوى أن نذكركم بأن القانون واضح ، و كل أكاذيبكم لا يمكنها إقناع سوى لص مثلكم .

ولنفترض جدلاً بأنكم استطعتم ضرب الحائط بهذا القانون و لائحته التنفيذية ، فإننا يجب أن نذكركم بأن القاعدة القانونية و الأحكام الفقهية الصادرة عن دوائر القضاء الإداري و الإدارة العامة للقانون تقول - بأن الأجر مقابل العمل - بالتالي لايجوز صرف أي مقابل لشخص لم يُمارس عمله مهما كانت الأسباب .

جريمة وزير التعليم بحكومة السراز وصعاليك " الرئاسي " عقوبتها بالقانون من 3 الى 15 سنة.. صرف بالواسطة والمحسوبية دون وجه حق 225 ألف دولار مرتب خمسة عشرة شهر براتب قدره 15ألف دولار ما يعادل مليون ونصف دينار لموظف وهمي بالواسطة لم يعمل من الاصل ساعة واحدة وسنه تجاوز الشيخوخة (81) عام. فقط لأنه والد عضو البرلمان فخامة ولي الأمر " زياد دغيم

التعليقات