ايوان ليبيا

الثلاثاء , 23 أكتوبر 2018
موعد رفع الدعم عن الوقودالشحومي: أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداءقنص الإرهابي “الطشاني” في درنةأمطار هامة خلال الساعات القادمة في هذه المناطقمخبأ سرّي لتنظيم داعش جنوب شرق سرتعسكري الزنتان يعلن موقفه من توحيد المؤسسة العسكريةكونتي: انتخابات ديسمبر المقبل «أمل غير حكيم»الصين تؤكد حالتي إصابة جديدتين بحمى الخنازير الإفريقية وسط البلاد وإعدام 546 خنزيراماني جاهز لمواجهة رد ستار في دوري الأبطال"التحالف الدولي": ضربة جوية تستهدف داعش في مسجد بسورياانتهت - أرسنال (3) - (1) ليستر.. فوز جديد للمدفعجيةشاكيري: وصلت لقمة السعادة لنجاحي في تنفيذ تعليمات كلوببونوتشي: عودتي إلى يوفنتوس جعلتني أرفض مانشستر يونايتدبالفيديو – أرسنال يرسم لوحة رائعة ويخمد ثورة ليستر بثلاثيةسفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوانالإعصار ويلا يكتسب قوة كبيرة ويقترب من سواحل المكسيكبوتين يفرض عقوبات ضد أوكرانياالمطالبة بتعيين آمر منطقة عسكرية للجنوبمناقشة ملف إثبات الهوية الليبيةاحتجاز أعضاء نقطة الشرطة بمحكمة استئناف سبها

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

- كتب   -  
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

 

بقلم / الزروق محمد

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام

رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق


المفترض بما أنك وزير للتعليم في حكومه ودكتور ولديك مستاشرين قانونيين تكون لديك إحاطة كبيرة بقانون التقاعد لسنة 1967 وقانون 12 لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس لسنة 2010 و قانون الضمان الإجتماعي رقم (72) لسنة 1973 حتى تعرف كيف تُخرج نفسك من المآزق الذي أنت فيه و تكون السرقة بالقانون ، لكن بما أنكم في وزارتكم التي تخلو من الكفآءات فمعناها أرحم من قرا و ورا
عموماً إليك التالي ياعديم المعرفة .

بما أن والد دغيم بلغ بل اجتاز سن التقاعد بكثير فينبغي أن يكون قد أُحيل للتقاعد الذي حدد السن القانونية للعمل و بلغ التقاعد الإجباري فلا يحق له تقاضى مرتب من الدولة إلا عن طريق صندوق الضمان الإجتماعي وفقاً للمادة (72)

و في حالة رأت الدولة بضرورة الإستعانة بخبرته فهذا يلزم قرار من اللجنة الشعبية العامة المتمثلة اليوم في مجلس النواب بجلسة كاملة النصاب على أن لا يُمدد له أكثر سنتين لاسيما أنه قد تعدى ذلك بكثير ، لكن هذا المجلس لا يعي مايفعل و يجهل هذه الأحكام ، و إليك هذه الأحكام التي ترد على سرقاتكم أنت وباقي العصابة في البرلمان ومجلس الدولة و المجلس الرئاسي المسلوب الإرادة وعلي رئسه وزارة بوك اللي ملكتها. ....

اللجنة الشعبية العامة كانت تنظم علاقات العمل في دولة ليبيا بقانون العلاقات العمل وقم 12 الصادر سنة 2010 عن المؤتمر الشعبي العام سابقاً ، وقد نصت المادة 43 من الفصل السادس منه المتعلقة بانتهاء مدة الخدمة على التالي:-

تنتهي مدة خدمة العامل أو المؤظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و 60 سنة شمسية من النساء والعاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة و التي تحددها اللوائح ذات العلاقة .

ويجوز استثناء بعض المواقع و الوظائف و الفئات من السن المقررة لإنتهاء الخدمة وذلك وفقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و بصراحة يبدو أن المشرع الليبي آنذاك قد استشرف إمكانية إفراز المجتمع الليبي للصوص، الذين سيطاولون على المال العام من خلال الإرتكاز على هذا الإستثناء مقام يقطع الطريق أمامهم بأن حدد في المادة 40 من الفصل التاسع للائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً.
من يمكنهم الإستفادة من هذا الإستثناء والتي نصت على ...
- يجوز بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي العام أو اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال و الإستثناء من السن المقررة لإنتهاء الخدمة المنصوص عليها وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف و المواقع التالية.....
1- المختارون من المؤتمر الشعبي العام - الوزراء - رئيس المحكمة العليا - محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة -رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
2- أمناء المكاتب الشعبية و مكاتب الإخوة بالخارج ( السفراء بالخارج ).
3- مندبو ليبيا في المنظمات الإقليمية .
و تأسيساً على ماسبق و اعتمادًا على أن والد دغيم ليس ممن ذُكر أحقيتهم بالإستفادة من الإستثناء جدلاً .
وسيبقى سوى أن نذكركم بأن القانون واضح ، و كل أكاذيبكم لا يمكنها إقناع سوى لص مثلكم .

ولنفترض جدلاً بأنكم استطعتم ضرب الحائط بهذا القانون و لائحته التنفيذية ، فإننا يجب أن نذكركم بأن القاعدة القانونية و الأحكام الفقهية الصادرة عن دوائر القضاء الإداري و الإدارة العامة للقانون تقول - بأن الأجر مقابل العمل - بالتالي لايجوز صرف أي مقابل لشخص لم يُمارس عمله مهما كانت الأسباب .

جريمة وزير التعليم بحكومة السراز وصعاليك " الرئاسي " عقوبتها بالقانون من 3 الى 15 سنة.. صرف بالواسطة والمحسوبية دون وجه حق 225 ألف دولار مرتب خمسة عشرة شهر براتب قدره 15ألف دولار ما يعادل مليون ونصف دينار لموظف وهمي بالواسطة لم يعمل من الاصل ساعة واحدة وسنه تجاوز الشيخوخة (81) عام. فقط لأنه والد عضو البرلمان فخامة ولي الأمر " زياد دغيم

التعليقات