ايوان ليبيا

الخميس , 24 يناير 2019
مباشر كأس الملك - إشبيلية (1) برشلونة (0) بابلووو سارابيا يسجل"إيجوايين أزرق".. رسميا - الأرجنتيني يجتمع بمدربه السابق في تشيلسيرسميا - رحل إيجوايين فانضم بياتيك.. ميلان يعلن تعاقده مع مهاجم جنوىبالفيديو - في مباراة محسومة من قبل.. سيتي يكرر انتصاره على بيرتون ويصعد لنهائي الرابطةكاتب عربى : لو كان الزعيم الراحل معمر القذافي حيا لم يكن نتنياهو ليستطيع دخول أي عاصمة إفريقيةروسيا: ينبغي لإسرائيل وقف ضرباتها الجوية "العشوائية" على سورياالاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لتونس بقيمة 305 ملايين يورورئيس البرلمان في فنزويلا يعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.. وترامب يعلن اعترافه بهحارس أرسنال يرحل إلى ريدينج على سبيل الإعارةإيمري يرفض التعليق على ضم لاعب برشلونة "نرغب في إبرام صفقة أو 2"مغامرة جديدة.. رسميا - بالوتيلي ينضم إلى مارسيلياسولاري: لم نفقد الأمل في العثور على سالا.. و تقنية الفيديو تربكنافضيحة جديدة للدبلوماسية الليبية فى الخارجوصول أول طائرة شحن الى بنغازي قادمة من تركيا‎دفعة جديدة من المتدربين للقوات البحرية التابعة للجيش“الشاهد” : الأزمة الليبية أثرت على الاقتصاد التونسيالاتحاد الأوروبي يستعد لوضع حد لمهمة صوفيااقتطاع مبلغ مالي من منح الطلبة بالخارج مخالف للقانونتسجيل العمالة الوافدة بمراكز الشرطة ومصلحة الجوازاتالكذبة القطرية تنفضح.. الدوحة تحمي الرميحي بـ"الحصانة الدبلوماسية"

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

- كتب   -  
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق
فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق

 

بقلم / الزروق محمد

فتوى قانونية رصينة في جريمة نهب مال عام

رداً على السيد عثمان عبدالجليل وزير التعليم بحكومة الوفاق


المفترض بما أنك وزير للتعليم في حكومه ودكتور ولديك مستاشرين قانونيين تكون لديك إحاطة كبيرة بقانون التقاعد لسنة 1967 وقانون 12 لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس لسنة 2010 و قانون الضمان الإجتماعي رقم (72) لسنة 1973 حتى تعرف كيف تُخرج نفسك من المآزق الذي أنت فيه و تكون السرقة بالقانون ، لكن بما أنكم في وزارتكم التي تخلو من الكفآءات فمعناها أرحم من قرا و ورا
عموماً إليك التالي ياعديم المعرفة .

بما أن والد دغيم بلغ بل اجتاز سن التقاعد بكثير فينبغي أن يكون قد أُحيل للتقاعد الذي حدد السن القانونية للعمل و بلغ التقاعد الإجباري فلا يحق له تقاضى مرتب من الدولة إلا عن طريق صندوق الضمان الإجتماعي وفقاً للمادة (72)

و في حالة رأت الدولة بضرورة الإستعانة بخبرته فهذا يلزم قرار من اللجنة الشعبية العامة المتمثلة اليوم في مجلس النواب بجلسة كاملة النصاب على أن لا يُمدد له أكثر سنتين لاسيما أنه قد تعدى ذلك بكثير ، لكن هذا المجلس لا يعي مايفعل و يجهل هذه الأحكام ، و إليك هذه الأحكام التي ترد على سرقاتكم أنت وباقي العصابة في البرلمان ومجلس الدولة و المجلس الرئاسي المسلوب الإرادة وعلي رئسه وزارة بوك اللي ملكتها. ....

اللجنة الشعبية العامة كانت تنظم علاقات العمل في دولة ليبيا بقانون العلاقات العمل وقم 12 الصادر سنة 2010 عن المؤتمر الشعبي العام سابقاً ، وقد نصت المادة 43 من الفصل السادس منه المتعلقة بانتهاء مدة الخدمة على التالي:-

تنتهي مدة خدمة العامل أو المؤظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و 60 سنة شمسية من النساء والعاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة و التي تحددها اللوائح ذات العلاقة .

ويجوز استثناء بعض المواقع و الوظائف و الفئات من السن المقررة لإنتهاء الخدمة وذلك وفقاً للشروط و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و بصراحة يبدو أن المشرع الليبي آنذاك قد استشرف إمكانية إفراز المجتمع الليبي للصوص، الذين سيطاولون على المال العام من خلال الإرتكاز على هذا الإستثناء مقام يقطع الطريق أمامهم بأن حدد في المادة 40 من الفصل التاسع للائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً.
من يمكنهم الإستفادة من هذا الإستثناء والتي نصت على ...
- يجوز بقرار من أمانة المؤتمر الشعبي العام أو اللجنة الشعبية العامة بحسب الأحوال و الإستثناء من السن المقررة لإنتهاء الخدمة المنصوص عليها وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف و المواقع التالية.....
1- المختارون من المؤتمر الشعبي العام - الوزراء - رئيس المحكمة العليا - محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة -رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
2- أمناء المكاتب الشعبية و مكاتب الإخوة بالخارج ( السفراء بالخارج ).
3- مندبو ليبيا في المنظمات الإقليمية .
و تأسيساً على ماسبق و اعتمادًا على أن والد دغيم ليس ممن ذُكر أحقيتهم بالإستفادة من الإستثناء جدلاً .
وسيبقى سوى أن نذكركم بأن القانون واضح ، و كل أكاذيبكم لا يمكنها إقناع سوى لص مثلكم .

ولنفترض جدلاً بأنكم استطعتم ضرب الحائط بهذا القانون و لائحته التنفيذية ، فإننا يجب أن نذكركم بأن القاعدة القانونية و الأحكام الفقهية الصادرة عن دوائر القضاء الإداري و الإدارة العامة للقانون تقول - بأن الأجر مقابل العمل - بالتالي لايجوز صرف أي مقابل لشخص لم يُمارس عمله مهما كانت الأسباب .

جريمة وزير التعليم بحكومة السراز وصعاليك " الرئاسي " عقوبتها بالقانون من 3 الى 15 سنة.. صرف بالواسطة والمحسوبية دون وجه حق 225 ألف دولار مرتب خمسة عشرة شهر براتب قدره 15ألف دولار ما يعادل مليون ونصف دينار لموظف وهمي بالواسطة لم يعمل من الاصل ساعة واحدة وسنه تجاوز الشيخوخة (81) عام. فقط لأنه والد عضو البرلمان فخامة ولي الأمر " زياد دغيم

التعليقات