ايوان ليبيا

الخميس , 20 سبتمبر 2018
إيطاليا تنشر فرق عسكرية على الحدود مع ليبياحارق مطار طرابلس يرد على البعثة الأممية بعد مطالبتها له بوقف إطلاق النارأنباء عن سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكيةأبناء قبيلة الغفران القطرية من جنيف: "نظام الدوحة" ارتكب انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال والنساءطرد رونالدو.. بين شبح الغياب عن موقعة مانشستر وغرائب فيلكس بريشأرقام دوري الأبطال.. خليفة رونالدو يدخل التاريخ والسيتي يجلب العار للإنجليزسقوط 24 بين قتيل وجريح خلال اشتباكات طرابلسالغرياني يتهم الأمم المتحدة بالانحيازحسني بي يتحدث عن سعر الصرف في السوق الموازياجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع السفراء الاجانب في طرابلساعادة فتح ملف جريمة براك الشاطئسقوط قذائف على «البريقة لتسويق النفط»قرقاش: يجب أن تكون دول الخليج طرفا في محادثات مقترحة لإبرام معاهدة مع إيرانبالدماء والسيوف.. ملايين الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء بالعراقروسيا: على إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات عن إسقاط طائرة قرب سورياأطباء مستشفى ابن سينا بسرت يدخلون اعتصامًا مفتوحًا3 وجبات «سناك» قدميها لأولادك وقت المذاكرةحلّي مع أسرتك.. واعملي العاشورة في 10 دقائقملفات اقتصادية :مطالب من الشارع الليبياستدعاء سفير بغداد لدى إيران للتحقيق بسبب "إهانته" لمواطنين عراقيين

نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

- كتب   -  
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

فصل جديد بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة بالخارج يسطره محتوى خبر نشرته صحيفة “نيوز ليتر” البريطانية، اليوم السبت 17 مارس، حول مطالبة العضو بحزب الديمقراطيين الاتحاديين الأيرلندي، ريج امبي، للحكومة البريطانية، باستخدام نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني من الأموال الليبية المجمدة لديها، من أجل تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الأيرلندي”

 

فبحسب الخبر، فقد استخدم “امبي” ادعاءات زائفة  للضغط على الحكومة البريطانية من أجل الاستجابة لمطلبه، متهماً إياها باتباع سياسة ضعيفة تجاه تلك الأموال، وأيضاً جهز للحكومة البريطانية الذريعة لتبرير مثل هذا التصرف في حال إقدامها عليه، وهي قيام “القذافي” بدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي وتزويده بالأسلحة، والتي تم استخدامها في ارتكاب فظائع –بحسب زعمه-

كما يتضح أيضاَ من خلال التقرير، وجود مطالبات من قبل أعضاء آخرين، منذ سنوات، للحكومة البريطانية، في هذا الصدد، لتعويض الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية – بحسب زعمهم-

بالعودة لما نشرته الصحيفة البلجيكية، في معرض ردها على تصريحات وزير الخارجية، حيث جاء في جزء من التقرير ” عندما افتتح القاضي ميشال كليس – المسؤول عن التحقيق في عام 2015 بعد شكوى قدمتها مؤسسة الأمير لوران (والتي تعتزم استرداد 38 مليون يورو, إضافة إلى الفوائد من ليبيا) – شرع القاضي في الحجز على المليارات المجمدة في بنك يوركلير ، والتي كانت وفقا لبيانات البنك، أقل من 5 مليارات دولار. كان من الواضح أن القصد من القاضي هو الحجز على جميع المليارات المجمدة في بنك يوروكلير، وليس 5 مليارات”

هنا يثور التساؤل، هل هي مجرد أحداث عابرة لا ارتباط بينها؟ أم هي مقدمة لتقنين السطو على الأموال الليبية المجمدة بالخارج؟

فأغلب التطمينات التي قيلت بعد ما نشرته الصحيفة البلجيكية كانت تدور حول مهنية وانضباط المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية، وأن فكرة التلاعب في الأرصدة غير واردة استناداً لهذا المبدأ، ولكن ماذا سيكون موقف هذه البنوك في حال استصدرت حكومات غربية قرارات بالتصرف في هذه الأموال؟

أخيراً، تجدر الإشارة إلى ما ورد في تصريحات تليفزيونية على لسان أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس، عطية الفيتوري، عن حدوث عمليات استيلاء على الأموال والأصول الليبية في بعض البلدان الأفريقية بذريعة التأميم، وأيضاً بدون ذرائع، فضلاً عن إمكانية التصرف في فوائد الودائع المجمدة في المصارف الأوروبية في الوقت الحالي، بدون قرارات أو أحكام.

 

التعليقات