ايوان ليبيا

الأحد , 5 يوليو 2020
بالأسماء.. الإمارات تعلن التشكيل الحكومي الجديدبوتين: اعتماد التعديلات على الدستور الروسي الحالي خطوة بالاتجاه الصحيح«التعاون الإسلامي» تدعو للحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستانرئيس حزب الكتائب اللبنانية: الحكومة الحالية واجهة لسيطرة حزب الله على لبنانلاعبو بايرن: كنا نتمنى الاحتفال بالثنائية مع الجماهيرمباشر في إسبانيا – أتليتك بلباو (0) ريال مدريد (0) مودريتش يسددقاطعا الطريق على برشلونة.. شابي يمدد عقده مع السد رسمياسولشاير يتغنى بأداء الخماسي الأمامي ليونايتدطائرات“رافال” فرنسية تستهدف قاعدة الوطيةوصول أطنان من الغاز الى ميناء طرابلسضبط قارب صيد تونسي اخترق المياه الإقليميةانقطاع الاتصالات في أوباري وغات بسبب أعمال تخريبيةسرت بدون جهاز لتحليل عينات فيروس كورونا حتى الآنتواصل المظاهرات ضد انقطاع التيار الكهربائي للاسبوع الثانيالهند تسجل أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونامقتل 4 عمال في انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء في روسياإسرائيل: لا نقف بالضرورة وراء كل حوادث المواقع النووية الإيرانيةمن متحف "الإنسان" بباريس إلى "مقبرة العالية".. جماجم أبطال الثورة الجزائرية تدفن في تراب الوطن| صورحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاحد 5 يوليو 2020أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 5 يوليو 2020

نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

- كتب   -  
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

فصل جديد بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة بالخارج يسطره محتوى خبر نشرته صحيفة “نيوز ليتر” البريطانية، اليوم السبت 17 مارس، حول مطالبة العضو بحزب الديمقراطيين الاتحاديين الأيرلندي، ريج امبي، للحكومة البريطانية، باستخدام نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني من الأموال الليبية المجمدة لديها، من أجل تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الأيرلندي”

 

فبحسب الخبر، فقد استخدم “امبي” ادعاءات زائفة  للضغط على الحكومة البريطانية من أجل الاستجابة لمطلبه، متهماً إياها باتباع سياسة ضعيفة تجاه تلك الأموال، وأيضاً جهز للحكومة البريطانية الذريعة لتبرير مثل هذا التصرف في حال إقدامها عليه، وهي قيام “القذافي” بدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي وتزويده بالأسلحة، والتي تم استخدامها في ارتكاب فظائع –بحسب زعمه-

كما يتضح أيضاَ من خلال التقرير، وجود مطالبات من قبل أعضاء آخرين، منذ سنوات، للحكومة البريطانية، في هذا الصدد، لتعويض الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية – بحسب زعمهم-

بالعودة لما نشرته الصحيفة البلجيكية، في معرض ردها على تصريحات وزير الخارجية، حيث جاء في جزء من التقرير ” عندما افتتح القاضي ميشال كليس – المسؤول عن التحقيق في عام 2015 بعد شكوى قدمتها مؤسسة الأمير لوران (والتي تعتزم استرداد 38 مليون يورو, إضافة إلى الفوائد من ليبيا) – شرع القاضي في الحجز على المليارات المجمدة في بنك يوركلير ، والتي كانت وفقا لبيانات البنك، أقل من 5 مليارات دولار. كان من الواضح أن القصد من القاضي هو الحجز على جميع المليارات المجمدة في بنك يوروكلير، وليس 5 مليارات”

هنا يثور التساؤل، هل هي مجرد أحداث عابرة لا ارتباط بينها؟ أم هي مقدمة لتقنين السطو على الأموال الليبية المجمدة بالخارج؟

فأغلب التطمينات التي قيلت بعد ما نشرته الصحيفة البلجيكية كانت تدور حول مهنية وانضباط المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية، وأن فكرة التلاعب في الأرصدة غير واردة استناداً لهذا المبدأ، ولكن ماذا سيكون موقف هذه البنوك في حال استصدرت حكومات غربية قرارات بالتصرف في هذه الأموال؟

أخيراً، تجدر الإشارة إلى ما ورد في تصريحات تليفزيونية على لسان أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس، عطية الفيتوري، عن حدوث عمليات استيلاء على الأموال والأصول الليبية في بعض البلدان الأفريقية بذريعة التأميم، وأيضاً بدون ذرائع، فضلاً عن إمكانية التصرف في فوائد الودائع المجمدة في المصارف الأوروبية في الوقت الحالي، بدون قرارات أو أحكام.

 

التعليقات