ايوان ليبيا

الثلاثاء , 31 مارس 2020
تيليجراف: سانشيز سيعود مرة أخرى لـ يونايتد.. إنتر لا يرغب في ضمهميسي: صلاح كان رائعا مع ليفربول.. يعجبني أسلوبهتقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقودعمدة لندن يطالب فرق البريميرليج بترك أطبائها للعمل في مكافحة كوروناسيراليون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كوروناوفاة طفلة عمرها 12 عاما بفيروس كورونا في بلجيكاالكرملين: بوتين وترامب اتفقا على أن أوضاع سوق النفط لا تناسب البلدينأكثر من 38 ألف وفاة و791 ألف إصابة في آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالمدراسة تكشف أثر كورونا على القلبالقيادة العامة توقف العمليات القتالية لمجابهة خطر وباء كوروناوضع ضوابط لحظر دخول البضائع غير الطبية والغذائيةوضع شروط جديدة للتبرع بالدمحالة الطقس اليوم الثلاثاء«مكافحة الأمراض» يشكل لجنة لمكافحة «كورونا»تقرير: أياكس ينهي تعاقده مع عبد الحق نوري.. ومفاوضات مع عائلتهتايلاند تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدةإندونيسيا تحظر دخول معظم الأجانب لمنع انتشار فيروس كوروناترامب يخطئ في تقدير عدد سكان عاصمة كوريا الجنوبيةإصابة نائب البابا فرانسيس بفيروس كوروناالنشرة الوبائية الليبية ليوم الاثنين 30 مارس

نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

- كتب   -  
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية
نائب بريطانى يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا في حلقة جديدة لتقنين السطو على الأصول الليبية

 

 

ايوان ليبيا - وكالات :

فصل جديد بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة بالخارج يسطره محتوى خبر نشرته صحيفة “نيوز ليتر” البريطانية، اليوم السبت 17 مارس، حول مطالبة العضو بحزب الديمقراطيين الاتحاديين الأيرلندي، ريج امبي، للحكومة البريطانية، باستخدام نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني من الأموال الليبية المجمدة لديها، من أجل تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الأيرلندي”

 

فبحسب الخبر، فقد استخدم “امبي” ادعاءات زائفة  للضغط على الحكومة البريطانية من أجل الاستجابة لمطلبه، متهماً إياها باتباع سياسة ضعيفة تجاه تلك الأموال، وأيضاً جهز للحكومة البريطانية الذريعة لتبرير مثل هذا التصرف في حال إقدامها عليه، وهي قيام “القذافي” بدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي وتزويده بالأسلحة، والتي تم استخدامها في ارتكاب فظائع –بحسب زعمه-

كما يتضح أيضاَ من خلال التقرير، وجود مطالبات من قبل أعضاء آخرين، منذ سنوات، للحكومة البريطانية، في هذا الصدد، لتعويض الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية – بحسب زعمهم-

بالعودة لما نشرته الصحيفة البلجيكية، في معرض ردها على تصريحات وزير الخارجية، حيث جاء في جزء من التقرير ” عندما افتتح القاضي ميشال كليس – المسؤول عن التحقيق في عام 2015 بعد شكوى قدمتها مؤسسة الأمير لوران (والتي تعتزم استرداد 38 مليون يورو, إضافة إلى الفوائد من ليبيا) – شرع القاضي في الحجز على المليارات المجمدة في بنك يوركلير ، والتي كانت وفقا لبيانات البنك، أقل من 5 مليارات دولار. كان من الواضح أن القصد من القاضي هو الحجز على جميع المليارات المجمدة في بنك يوروكلير، وليس 5 مليارات”

هنا يثور التساؤل، هل هي مجرد أحداث عابرة لا ارتباط بينها؟ أم هي مقدمة لتقنين السطو على الأموال الليبية المجمدة بالخارج؟

فأغلب التطمينات التي قيلت بعد ما نشرته الصحيفة البلجيكية كانت تدور حول مهنية وانضباط المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية، وأن فكرة التلاعب في الأرصدة غير واردة استناداً لهذا المبدأ، ولكن ماذا سيكون موقف هذه البنوك في حال استصدرت حكومات غربية قرارات بالتصرف في هذه الأموال؟

أخيراً، تجدر الإشارة إلى ما ورد في تصريحات تليفزيونية على لسان أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس، عطية الفيتوري، عن حدوث عمليات استيلاء على الأموال والأصول الليبية في بعض البلدان الأفريقية بذريعة التأميم، وأيضاً بدون ذرائع، فضلاً عن إمكانية التصرف في فوائد الودائع المجمدة في المصارف الأوروبية في الوقت الحالي، بدون قرارات أو أحكام.

 

التعليقات