ايوان ليبيا

الجمعة , 19 أكتوبر 2018
ماكرون يستقبل زعماء أمريكا وروسيا وألمانيا في لقاء قمة الشهر المقبللوريس: نوير هو المعيار لقياس مستوى حارس المرمىكتاب كاريك – عن غضب فيرجسون يوم إعلان الاعتزالتقرير تركي: جالاتاسراي يحاول ضم كاهيلفاسكيز: ليفانتي سيصعب الأمور على ريال مدريدترامب و ماكرون في مؤتمر باليرموتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية يوم الأربعاء القادممقتل مسئول أمني أفغاني كبير في إطلاق نار ونجاة جنرال أمريكيميركل: التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنابوتين: روسيا لن تقوم بضربات نووية وقائيةبوتين: ترامب يريد إصلاح العلاقات الأمريكية - الروسيةالنواب يطالب الجيش بتطهير الجنوبليبيا أصبحت مكب للأدوية منتهية الصلاحيةلافروف: إجراء الانتخابات الان أمر محفوف بالمخاطرمنافشة معايير تولي المرأة الوظائف السياديةضبط جوازات سفر مزورة لسودانيين وتشاديينإنييستا: مواجهة برشلونة ستكون فرصة رائعة لي ولشعب اليابانفيدريكو كييزا.. الثقة ومواصلة التعلم طريق صناعة موهبة إيطالية جديدةتقرير مغربي: أزارو مطلوب من مرسيليا وسوشوتقارير - لوك شاو جدد تعاقده مع مانشستر يونايتد لـ5 سنوات

قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.

- كتب   -  
قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.
قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.

 

محمد الامين يكتب :

قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.


من حق البعض أن يصدّق نفي وزير مالية حكومة بلجيكا حدوث الأمر، وإنكاره "تبخّر" الجانب الأكبر من الأرصدة الليبية المجمدة ببلده.. لكن من حقي وحقّ كثيرين التساؤل عن سبب التداول الواسع للمعلومة؟ ومن هي الجهات المستفيدة من ذلك؟ ومن هي الجهات المستهدفة بالضرر المحتمل من ذلك؟ إننا إزاء تسريب من الوزن الثقيل..تسريب لم يظهر على وسائل الإعلام منذ يوم أو اثنين أو أسبوع أو اثنين، بل يعود إلى أكثر من شهر أي منذ 08/02/2018،

تاريخ نشر مقال في الغرض على موقع [politico] الأوروبي المعروف بسعة اطلاعه، ومصداقيته.. القضية بمنزلة الفضيحة التي لا يمكن نفيها أو وقف مفاعيلها بتغريدة مقتضبة على تويتر أو غيره. والتقارير التي صدرت على وسائل الإعلام جديرة بالتصديق أو الاهتمام في الحدّ الأدنى، أولا بسبب قيمة المبالغ موضوع القضية، وثانيا بسبب الأثر القوي الذي يمكن أن تخلفه كفضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة في تاريخ مصارف أوروبا.. لقد كان على وزير مالية حكومة بلجيكا أن يبادر بتكذيب مقالٍ يُذكَرُ فيه بلده بالاسم على وجه السرعة.. وربّما كنا ساعتها في صدارة من يصدّقونه.. فلماذا لم يفعل ذلك؟

لا يهم أن نصدق تكذيب الوزير أيضا بسبب الهشاشة الأمنية والمرونة المفرطة التي نعلمها عن القوانين البلجيكية فيما يتعلق بالمعلومة وبالسلامة المصرفية، وهي تكاد تكون إحدى أضعف حلقات النظام الأوروبي في هذا الخصوص.

لا ننسى كذلك أن صناعة الساسة في العالم الغربي تكاد تسلك نفس مسارات ومراحل صناعة نجوم كرة القدم حيث لا يستطيع النجم المعني الكثير أمام سطوة مدير أعماله أو الراعي الذي يقوم بتمويله.. القادة السياسيون ببلجيكا لن يكونوا الاستثناء، بالطبع..

ثم ما الذي يمنع وزير مالية حكومة بلجيكا من إصدار تكذيب رسمي من خلال بيان صحفي مثلا؟ أو من خلال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الحكومة؟ أليس هذا تمييع للأمر؟ والحال أن المشكلة تخص ملفّا خطيرا يختلط فيه الفساد بالسياسة؟

إن المحكّ الرئيسي الذي قد نقرر عنده أن تصديق التسريب،، أو نكذب الشائعة هو المؤسسة القضائية.. فمؤسسة المدعي العام البلجيكي، أو الأوروبي، هي المنوط بها إصدار التصاريح الرسمية بعد التحقيق في محتوى المعلومات المسربة.. وهي التي تتمتع بالحق الحصري في المطالبة بفتح أي تحقيق في هذا الغرض في غياب تحرك ليبي رسمي من المؤسسات المعترف بها أكانت حكومة أو غيرها، وفي غياب جهات أو أفراد يقومون بالحق الشخصي أمام الدوائر القضائية البلجيكية أو الأوروبية..

لذلك فلنبتعد عن المماحكة والنقاش البيزنطي والعناد الذي لا طائل من ورائه، ولْـيقُمْ كلّ بدوره في وقف المهزلة من منطلق المسئولية والوعي بالدور الوطني.. على الليبيين بالخارج، وبأوروبا تحديدا رفع الدعاوى والمطالبة القانونية بفتح تحقيقات.. كما يتعين إطلاق حملات لجمع توقيعات الليبيين للضغط على الداخل والخارج.. ولا شكّ أن الفعاليات الوطنية والمخلصين من أبناء ليبيا قادرين على اصطناع الكثير من الصيغ والأدوات من أجل إحراج الجميع وتحديد مسئوليات الأطراف حماية للمقدرات الوطنية ودفاعا عن حق الأجيال المقبلة في وطن مستقل بثرواته وموارده.

التعليقات