ايوان ليبيا

الخميس , 24 يناير 2019
علامات وجود الماء في طرمبة البنزين و علاجهاأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 24 يناير 2019أمريكا والناتو والأمم المتحدة ارتكبوا جرائم حرب في ليبياصراع المصالح بين روما و باريس يصب في مصلحة الجيش الليبيما الذي يجعل من قضية موسى الصدر ملفاً لا يغلق؟بومبيو: ليس من حق مادورو طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من كاراكاسشمال اليابان يتأهب لعاصفة شتوية جديدةترامب يؤجل خطاب حالة الاتحاد حتى انتهاء الإغلاق الحكوميالحكم بتجميد أصول ضد مختلس تركي لاموال ليبيةاصدار أرقام وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائهاالمسماري: سلامة أنكر إنجازات الجيشقضايا فساد ضد وكيل «صحة الموقتة»شلوف: حفتر في الجنوب تمهيدا لدخول طرابلسوقفة احتجاجية للمطالبة بإبعاد الإخوان عن مؤسسات الدولةفتح الطريق الرابط بين طرابلس وترهونةبالفيديو – أزمة لسان جيرمان قبل مواجهة يونايتد؟ نيمار يخرج باكيا بسبب الإصابةبرشلونة يحتاج معجزة لم تحدث في كأس ملك إسبانيا منذ 53 عاماوزير الخارجية الألماني يطالب بالشفافية في الكشف عن مدى الصواريخ النووية الروسيةبيلوسي تمنع ترامب من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب حتى ينتهي الإغلاق الحكوميمادورو يعلن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ويمنح بعثتها الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة البلاد

قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.

- كتب   -  
قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.
قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.

 

محمد الامين يكتب :

قضية الأموال الليبية في المجمّدة في بلجيكا والإنكار المشبوه: هي قضية دولة وإن أنـكـــرت الحكومة.


من حق البعض أن يصدّق نفي وزير مالية حكومة بلجيكا حدوث الأمر، وإنكاره "تبخّر" الجانب الأكبر من الأرصدة الليبية المجمدة ببلده.. لكن من حقي وحقّ كثيرين التساؤل عن سبب التداول الواسع للمعلومة؟ ومن هي الجهات المستفيدة من ذلك؟ ومن هي الجهات المستهدفة بالضرر المحتمل من ذلك؟ إننا إزاء تسريب من الوزن الثقيل..تسريب لم يظهر على وسائل الإعلام منذ يوم أو اثنين أو أسبوع أو اثنين، بل يعود إلى أكثر من شهر أي منذ 08/02/2018،

تاريخ نشر مقال في الغرض على موقع [politico] الأوروبي المعروف بسعة اطلاعه، ومصداقيته.. القضية بمنزلة الفضيحة التي لا يمكن نفيها أو وقف مفاعيلها بتغريدة مقتضبة على تويتر أو غيره. والتقارير التي صدرت على وسائل الإعلام جديرة بالتصديق أو الاهتمام في الحدّ الأدنى، أولا بسبب قيمة المبالغ موضوع القضية، وثانيا بسبب الأثر القوي الذي يمكن أن تخلفه كفضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة في تاريخ مصارف أوروبا.. لقد كان على وزير مالية حكومة بلجيكا أن يبادر بتكذيب مقالٍ يُذكَرُ فيه بلده بالاسم على وجه السرعة.. وربّما كنا ساعتها في صدارة من يصدّقونه.. فلماذا لم يفعل ذلك؟

لا يهم أن نصدق تكذيب الوزير أيضا بسبب الهشاشة الأمنية والمرونة المفرطة التي نعلمها عن القوانين البلجيكية فيما يتعلق بالمعلومة وبالسلامة المصرفية، وهي تكاد تكون إحدى أضعف حلقات النظام الأوروبي في هذا الخصوص.

لا ننسى كذلك أن صناعة الساسة في العالم الغربي تكاد تسلك نفس مسارات ومراحل صناعة نجوم كرة القدم حيث لا يستطيع النجم المعني الكثير أمام سطوة مدير أعماله أو الراعي الذي يقوم بتمويله.. القادة السياسيون ببلجيكا لن يكونوا الاستثناء، بالطبع..

ثم ما الذي يمنع وزير مالية حكومة بلجيكا من إصدار تكذيب رسمي من خلال بيان صحفي مثلا؟ أو من خلال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الحكومة؟ أليس هذا تمييع للأمر؟ والحال أن المشكلة تخص ملفّا خطيرا يختلط فيه الفساد بالسياسة؟

إن المحكّ الرئيسي الذي قد نقرر عنده أن تصديق التسريب،، أو نكذب الشائعة هو المؤسسة القضائية.. فمؤسسة المدعي العام البلجيكي، أو الأوروبي، هي المنوط بها إصدار التصاريح الرسمية بعد التحقيق في محتوى المعلومات المسربة.. وهي التي تتمتع بالحق الحصري في المطالبة بفتح أي تحقيق في هذا الغرض في غياب تحرك ليبي رسمي من المؤسسات المعترف بها أكانت حكومة أو غيرها، وفي غياب جهات أو أفراد يقومون بالحق الشخصي أمام الدوائر القضائية البلجيكية أو الأوروبية..

لذلك فلنبتعد عن المماحكة والنقاش البيزنطي والعناد الذي لا طائل من ورائه، ولْـيقُمْ كلّ بدوره في وقف المهزلة من منطلق المسئولية والوعي بالدور الوطني.. على الليبيين بالخارج، وبأوروبا تحديدا رفع الدعاوى والمطالبة القانونية بفتح تحقيقات.. كما يتعين إطلاق حملات لجمع توقيعات الليبيين للضغط على الداخل والخارج.. ولا شكّ أن الفعاليات الوطنية والمخلصين من أبناء ليبيا قادرين على اصطناع الكثير من الصيغ والأدوات من أجل إحراج الجميع وتحديد مسئوليات الأطراف حماية للمقدرات الوطنية ودفاعا عن حق الأجيال المقبلة في وطن مستقل بثرواته وموارده.

التعليقات