ايوان ليبيا

السبت , 16 ديسمبر 2017
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 16 ديسمبر 2017انضم للجماعات المتشددة ومات أخوه غرقًا.. ما لا تعرفه عن سامح حسينخدم زوجته القعيدة 30 عامًا ومات حزنًا عليها.. قصة وفاء سطرها صلاح نظميالليبيون وأصابع الذل والهوان ( 2 ) ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيالسراج : تغول القيادة العسكرية سيؤدى الى نموذج الحكم الدكتاتورىالإمارات تبني قاعدة جوية في المرج.. لمصلحة من؟ ... بقلم / محمد الامينحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم السبت 16 ديسمبر 2017خطة إيطاليا لتوريط ليبيا في قضية الهجرة بموافقة حكومة الوفاق (مترجم)مبعوث الجامعة العربية يصل بنغازي للقاء المشير حفتروزراء دفاع مصر وقبرص واليونان يتفقون على تعزيز التعاون العسكريالشرطة الكندية تحقق في وفاة الملياردير باري شيرمان وزوجتهوزير الدفاع الأمريكي: الرد على تدخلات إيران لن يكون عسكرياترهونة تستضيف الاعلاميين الليبيين في ملتقى جامع"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تستنكر الوحشية الإسرائيلية وعمليات الإعدام بحق أبناء الشعبآخرها منذ 10أعوام.. لبنان يحدد موعد إجراء أول انتخابات تشريعيةصدمة في فرنسا بعد مقتل ستة تلاميذ في حادث تصادم حافلة مدرسية وقطاربعد عاصفة القدس.. البيت الأبيض يرى حائط البراق كجزء من إسرائيلسفير اليمن في واشنطن يطلع على الأدلة التي تثبت تهريب السلاح الإيراني للحوثيينصورة بشعة.. إصابة طفل فلسطيني في وجهه بالرصاص الحي للاحتلال شمال رام اللهترامب: آمل في الحصول على مساعدة روسيا إزاء أزمة كوريا الشمالية

ديوان المحاسبة يكشف خلفيات جريمة الحاويات المغشوشة والمتورطين فيها

- كتب   -  
ديوان المحاسبة يكشف خلفيات جريمة الحاويات المغشوشة والمتورطين فيهاديوان المحاسبة يكشف خلفيات جريمة الحاويات المغشوشة والمتورطين فيها

ايوان ليبيا – ديوان المحاسبة.

 

بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد 40 حاوية طوب إسمنتي ومياه، اصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي السيد (خالد أحمد شكشك) قراره رقم 573 لسنة 2017م بتشكيل لجنة للبحث والتقصي حول الموضوع وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتبين من جرائم ومخالفات، وقد تم الوقوف على خلفيات الحادثة واتخاذ إجراءات احترازية مبدئية وفق اختصاصاته القانونية.

 وإن أهم ما يمكن نشره للرأي العام بخصوص الموضوع للمشاركة في مواجهة هذه الظاهرة ما يلي:

أولا: بيانات الشحنة:

- اسم الشركة مستوردة الشحنة: شركة الضواحي الليبية لاستيراد المواد الغذائية

- اسماء ملاك الشركات:   (عبدالرزاق احمد اشتيوي 50 عاماً)

                        وابنه (عبد الفتاح عبدالرزاق أحمد 25 عاماً)

- قيمة الاعتماد: 500000 $  خمسمائة ألف دولار

- غرض الاعتماد: توريد 800 طن سكر من تركيا بسعر 625 دولار للطن.

- الشركة المصدرة : شركة المدينة الخضراء للتجارة الغذائية بتركيا.

- المصرف فاتح الاعتماد: الصحاري فرع كورنثيا

- حسابات أخرى للشركة بمصارف الإجماع العربي ، النوران ، الصحاري

ثانيا: معلومات أخرى:

1- تحصلت الشركة على موافقة مصرف الصحاري بتاريخ 2017/5/9م لفتح الاعتماد المستندي رقم B42/33/2017 بعد أن تم الحصول على رقم احصائي (CBL 1-005310) وموافقة من مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2017/5/3م.

2- انطبقت على تصرفات أصحاب الشركة أركان الجريمة المنظمة عبر الحدود حيث تبين أنهم يملكون شركات داخل ليبيا تتولى عمليات فتح الاعتمادات الوهمية بواسطة الحاويات المشبوهة لتحويل الأموال لحساباتهم بالخارج بالتعاون مع شركات أخرى خارج ليبيا تتولى استلام هذه الأموال لصالحهم.

3- إن ديوان المحاسبة سبق وان اكتشف تلاعب هؤلاء الأشخاص من خلال شركتهم بالخارج التي قاموا بتأسيسها في دبي تحت اسم (شركة المسار الصحيح للتجارة العامة) والتي ثبت تورطها في اعتمادات وهمية واصدر تعليمات بحظر التعامل معها بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة  رقم 314 لسنة 2015م.

4- إن أصحاب هذه الشركات احترفوا جرائم التلاعب والاحتيال حيث تكرر قيامهم بشحن الحاويات المشبوهة قبل إرسال مستندات الشحنة عن طريق المصرف المراسل والانتظار إلى حين إخراجها من الميناء ومن تم إرسال المستندات إلى المصرف لتحويلها للخارج، أما في حال اكتشاف الحاويات المشبوهة وإيقافها (كما هو الحال بحاويات ميناء بنغازي) فيتم إنكارها وإرسال حاويات بديلة عنها .

وفي الوقت الذي يحيي فيه ديوان المحاسبة مجهودات كل الجهات الضبطية والرقابية التي ساهمت في الكشف عن هذه الجرائم، إلا أنه في نفس الوقت يتأسف من استمرار هذا الفساد الذي يستهدف مقدرات الدولة وقوت المواطن البسيط بالرغم من مضي أكثر من عامين على تسليط الديوان الضوء عليه وتنبيهاته المتكررة للجهات المعنية بموجب المخاطبات والتقارير المكتوبة والمرئية وتقديمه للمقترحات والتوصيات بشأنها،

كما يحذر الديوان أصحاب القرار المعنيين إلى أن كل يوم تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الناتجة عن فرق سعر الصرف والفساد المصرفي سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة على تداركها.

التعليقات