ايوان ليبيا

الخميس , 24 مايو 2018
أمريكا تطرد اثنين من دبلوماسيي فنزويلابرج العذراء يكشف شخصية ياسر جلال في «رحيم»خامنئي يضع 7 شروط للإبقاء على الاتفاق النوويالقضاء اليوناني يمنح واحدا من ثمانية عسكريين أتراك حق اللجوءألمانيا: أوروبا وأمريكا "بعيدتان كل البعد عن تسوية" بشأن إيرانالتحرير تكشف أسباب تراجع دياز عن تدريب الأهليمحمد صلاح عن نهائي دوري الأبطال: مجرد مباراةإنيستا في طريقه إلى فيسيل كوبي اليابانيكلوب: هذه أقوى مباراة قدمها ليفربول في تاريخه ونسعى لحصد اللقب (حوار)تقرير ديوان المحاسبة...هدر للمال العام وأختلالات وتحديات .. هل يستقيم الظل والعود اعوج؟وصول أول شحنة غاز البروبان الليبى الي ايطالياتقرير ديوان المحاسبة يكشف إهدار الرئاسى لأموال الليبيين على السفر والطائرات والمكاتب والفنادق والسياراتالرئيس الإيطالي يكلف جوزيبي كونتي بتشكيل الحكومة الجديدةعضوة سابقة في الأكاديمية السويدية تطالب باستقالة جميع الأعضاءمسلحو داعش يشنون هجوما على مواقع القوات السورية في دير الزورقاضية أمريكية : لا يحق لترامب حجب متابعيه من المعارضين له على "تويتر"بريطانيا " العظمى " تعرب عن قلقها حول الاوضاع في سبها و درنة عبر تويترنيمار يطمئن جماهير «السيليساو» قبل المونديال (صور)مدرب إسبانيا السابق يصدم عشاق محمد صلاحمدرب أوروجواي: منتخب مصر ليس صلاح فقط

برلمان تونس يصادق على قانون يمهد للعفو عن مسئولين سابقين فى عهد "بن على"

- كتب   -  
برلمان تونس

صادق برلمان تونس مساء اليوم الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وصوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة بـ117 صوتًا، مقابل رفض 9 نواب وامتناع نائب عن التصويت.

وحظي القانون بدعم حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الاسلامية، المكونين الأساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف الحكومي، وحزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر.

بينما اعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.

وامتنع أغلب نواب المعارضة عن التصويت وعلت أصواتهم بالاحتجاج لدى المصادقة على القانون.

ويمهد القانون للعفو عن مسئولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في إهدار المال العام أو تلقي رشاوي.

وكانت المعارضة طالبت اليوم بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ إبلاغه بطلب الاستشارة في يوليو الماضي.

ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر أوضح أن تأخر رأي المجلس الأعلى يجب أن لا يعطل أعمال الجلسة العامة الاستثنائية.

وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة "لن أسامح" أمام مقر البرلمان في باردو اليوم للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه. وقامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة.

وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم "المصالحة الاقتصادية"، وأثار المشروع نقاشًا في البلاد، ولقي اعتراضًا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وسبب الاعتراض أنه قد يمهد بحسب المعارضة لعقد صلح مع رجال أعمال ومسئولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة .2011

وأدخلت تعديلات على القانون، تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولًا بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم "قانون المصالحة الإدارية".

وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني أنه إفلات من العقاب وتبييض للفساد.


أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات