ايوان ليبيا

الأثنين , 20 نوفمبر 2017
سلامة: إقصاء أنصار النظام الجماهيري سبب ضعف الاتفاق السياسيارتفاع العملات الأجنبية.. الدولار يسجل رقما جديدا اليوم بالسوق السوداءعلى الجرح (2) - (نخاسة) ... بقلم / الصادق دهان«أهلي رفضوا التمثيل وكان ممكن أبقى سفيرة».. 6 تصريحات جريئة لدرةأفضل وأسوأ الإطلالات في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (صور)زامبيا ترسل زعيمها السابق لإقناع موجابي بالتنحيإصدار مذكرات اعتقال بحق 107 معلمين في تركيا على خلفية "الانقلاب"أهالي سبها يطالبون بدعم الأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبيةالعبادي يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء استفتاء إقليم كردستانعون: لبنان لا يقبل الإيحاء بأن حكومته شريكة في أعمال إرهابيةحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017على الجرح (1) ... بقلم / الصادق دهانبينفينتو يحطم رقم مانشستر يونايتد القياسي في الهزائم المتتاليةتظاهرات في كينيا بعد إقرار المحكمة العليا فوز الرئيس أوهورووول ستريت جورنال: أمريكا على وشك حرب تجارية مع الصينتعرف على ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017قريبا لا وجود لليبيا ولا وجود للشعب الليبي * ... بقلم / محمد علي المبروكقبيلة ورفلة ترفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين في جرائم بسرتالتونسية التي أحدث فيلمها استجوابًا في مجلس الشعب.. 16 معلومة عن هند صبري

برلمان تونس يصادق على قانون يمهد للعفو عن مسئولين سابقين فى عهد "بن على"

- كتب   -  
برلمان تونس

صادق برلمان تونس مساء اليوم الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وصوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة بـ117 صوتًا، مقابل رفض 9 نواب وامتناع نائب عن التصويت.

وحظي القانون بدعم حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الاسلامية، المكونين الأساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف الحكومي، وحزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر.

بينما اعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.

وامتنع أغلب نواب المعارضة عن التصويت وعلت أصواتهم بالاحتجاج لدى المصادقة على القانون.

ويمهد القانون للعفو عن مسئولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في إهدار المال العام أو تلقي رشاوي.

وكانت المعارضة طالبت اليوم بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ إبلاغه بطلب الاستشارة في يوليو الماضي.

ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر أوضح أن تأخر رأي المجلس الأعلى يجب أن لا يعطل أعمال الجلسة العامة الاستثنائية.

وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة "لن أسامح" أمام مقر البرلمان في باردو اليوم للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه. وقامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة.

وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم "المصالحة الاقتصادية"، وأثار المشروع نقاشًا في البلاد، ولقي اعتراضًا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وسبب الاعتراض أنه قد يمهد بحسب المعارضة لعقد صلح مع رجال أعمال ومسئولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة .2011

وأدخلت تعديلات على القانون، تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولًا بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم "قانون المصالحة الإدارية".

وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني أنه إفلات من العقاب وتبييض للفساد.


أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة

التعليقات