ايوان ليبيا - وكالات:
قام وزير التعليم في حكومة المجلس الرئاسي عثمان عبد الجليل بنشر فحوى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبله حول واقعة تأخير تحويل الربع الثاني من مصاريف الدراسة للطلبة الليبيين الدارسين على حساب المجتمع في الخارج.
وأوضح التقرير إن ديوان المحاسبة رفض في البداية الموافقة على التحويل مستبعدا 753 طالب وطالبة من أصل 9721 لوجود خروقات قانونية تتمثل في “طلبة أرقامهم الوطنية غير صحيحة، طلبة متوفين، ازدواجية الصرف، طلبة غير موجودين في الحوالات السابقة، طلبة انتهى عليهم الصرف، طلبة صغار السن، طلبة أعمارهم وصلت سن التقاعد”.
وبين التقرير إن وزارة التعليم قامت بالاستجابة لهذه الملاحظات وصححت الوضع، ملقيا باللوم على إدارة التفويضات ومساعد المراقب المالي التي أوصت بمعاقبتهما.
