ايوان ليبيا

الأربعاء , 18 يوليو 2018
زلاتكو يهاجم حكومة كرواتيا: قدتم الشعب إلى الفقر.. أنتم غير مرحب بكمفوز أنيمبا وخسارة فيتا كلوب الكونغولي في الكونفيدراليةتغريم زعيم بالمعارضة التركية بمبلغ ضخم عقب التشهير بأردوغان وأسرتهالورود فى استقبال أول رحلة جوية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ 20 عاماالقائم بالأعمال الأمريكي بأنقرة يعرب عن خيبة أمله لاستمرار احتجاز قس في تركياقوة عسكرية إقليمية لقتال الإرهابيين في غرب إفريقيا تعين قائدا جديداهل الزنجبيل مفيد للمرأة الحامل؟ إليك الحقيقةطريقة عمل البراونيز كيكبيان من الفريق القانوني لجامعة لندن بشأن شهادة الدكتوراه الممنوحة للسيد سيف الاسلام معمر القذافيمؤتمر الوقف بالأردن يدعو إلى ثقافة التبرع لمواجهة احتياجات الشعوب العربية | صورالأمم المتحدة تحتفل بمائة عام على ميلاد مانديلامباحثات بين رئيس وزراء المغرب وأمين عام رابطة العالم الإسلامى تركز على مكافحة الإرهابالخارجية المجرية: سننسحب من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرةصلاح ثاني أعلى لاعب زيادة في القيمة السوقية بالعالمحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018وصول المجبري الى بنغازي و رفضه العودة إلى طرابلس لهذا السببالمؤسسة الوطنية للنفط - طرابلس تعلن حالة القوة القاهرة على شحن الخام من مصفاة الزاويةأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018قرار هام من وزير تعليم الوفاق بشأن طلبة الثانوية العامةالبحث عن ضحايا حادث تصادم طائرتين في فلوريدا

ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

- كتب   -  
ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان
ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

الأمن والسلاح (1)

الوقت لم يعد كافيا ولا كفيلا بحل مشاكلنا وأننا إستنفذناه كله في المهاترات مطولة تبادلنا فيها التراشق بالكلمات وبالرصاص وسال فيها رذاذ لعابنا ودماء أولادنا .. وتلطخت جباه الجميع ...

لذلك وقبل أي حديث عن الدستور أو عن الشرعية أو عن الانتخابات أو إعادة الحق لأصحابه أو إطلاق سراح الأسرى أو المعتقلين أو جبر ضرر المتضررين أو البحث في المصالحة من أي نوع أو عودة المهجرين والمهاجرين... إلى آخره ... من الاستحقاقات التي لا غنى عنها..

قبل كل ذلك يجب أن نعترف أن لا حديث عن أيّ من تلك الشؤون والاستحقاقات والعوائق أصلا... أو عن أي مصائب تستوجب التخفيف أو عن أي ظلم يستلزم الرفع في معزل عن شبح السلاح المنتشر بلا حدود ولا حساب وخارج قدرتنا على الاستيعاب، في أيدي أفراد وجماعات خارج القانون .. (محلية أو وافدة) فكلها مصنفة تحت بند (الإرهاب المسلح) – العلني الرسمي منه والسري الرسمي أيضا وما أكثره... (دون استثناء)،

ولا أقول السلاح الشرعي، فالشرعية صارت وجهة نظر، وما أراه شرعيا هو ما يخضع لسلطة الدولة الواحدة الموحدة، وهذه غير موجودة في ليبيا، وما عداه قابل للشك من حيث انه شرعي أو غير الشرعي.

وما لا يجب أن نتجاوزه هو انه لا يمكن التقدم خطوة في أي اتجاه إلا بعد التخلص من أدوات التهديد والقتل وعلى رأسها السلاح، من الشخصي إلى أثقل سلاح متوفر ...

والأهم يجب أن نعترف أننا شعب لا يقبل الاختلاف ولا يمتلك الحجة ولا الهيبة... وأن جماعات سياسية بأذرع مسلحة تتحكم في رقابنا وأننا أعجز من المجاهرة برفضهم ومواجهتهم.

لذلك أرى أن كافة الأطراف المخالفين والمختلفين بكل ما لديهم وعليهم هم في كفة – ومن له القدرة على استخدام كافة الأسباب والأدوات (لقمع) العبث وإعادة القطار إلى وجهته الصحيحة في الكفة الأخرى.

1-    على المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه السيد (فائز السراج) أن يخرج علنا عبر وسائل الإعلام ليعلن انه من موقعه يتحمل مسؤولية كافة الإجراءات اللازمة لإسكات صوت السلاح بكل الطرق (الطوعية والقسرية) بما في ذلك استخدام القوة (المستعارة المدفوعة الثمن) في أقصى حدودها وأن يعلن الحرب على كل سلاح في ليبيا لا يكون تحت إمرة الدولة الليبية التي يقودها، وأن يعلن صراحة أن لا استثناء في ذلك مهما كانت الأسباب آو التوازنات أو المخاطر.

2-    أن يعلن عن تشكيل هيئة عسكرية وطنية عليا من الخبراء (ضباط وضباط الصف) الوطنيين في كافة التخصصات لوضع الخطط للازمة والقيام بإدارة عملية واسعة لنزع السلاح (طوعا) ولمدة (3) أشهر على الأكثر.

3-    أن يصدر قرارا يتضمن التعليمات الأساسية والضمانات للازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ عملية تسليم المسلحين أسلحتهم طوعا، بحيث تقوم كل منطقة باستلام ما لأفرادها وتشكيلاتها العسكرية من معدات وأسلحة وذخائر وإيداعها في معسكرات تحددها الهيئة ويكون تحت إشراف عسكريين يتبعون الهيئة مباشرة من أبناء المنطقة التي يقوم أفرادها بتسليم أسلحتهم كل على حدا، ويكون متاحا للاستخدام عند الضرورة من قبل جميع سكان المنطقة في حالة التعرض للعدوان من أي جهة.

4-    تمنح مدة (60) يوما إضافية لكل من لم يمتثل لقرار التسليم لتأكيد رغبة الدولة في تجنب استخدام القوة دون ضرورة.

للحديث بقية .. يتبع

التعليقات