ايوان ليبيا

الثلاثاء , 2 يونيو 2020
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: رصد سفينة تركية غادرت من إسطنبول ووصلت مصراتة تحمل آليات عسكريةنمو عجز ميزان التجارة التركى بنحو 80%سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بفيروس كوروناتركيا تحتجز أكثر من 70 جنديا بتهمة الانتماء لجماعة «فتح الله جولن»هل يستطيع النظام السياسي والأمني الرسمي العربي صدّ موجة استعمارية متعددة؟مانشيني: تأجيل يورو ميزة لإيطاليا.. وانتظر مفاجآت في عودة الدوريكيلليني يقف ضد العنصرية: إذا كان ذلك غير واضح فحياتهم مهمةتقرير: 17 يونيو حسم مصير دوري أبطال أوروبا.. الأقرب إلغاء الذهاب والإياب وإقامته بالبرتغالتقارير: النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش على خطى كاريوسأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020رصد شحنة دبابات تركية في طريقها إلى مصراتةحالة الطقس اليوم الثلاثاءحظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا في المنطقة الشرقيةتخصيص 300 قطعة أرض سكنية للشباب في غدامسقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 مواطنا فلسطينيا من عدة محافظاتإندونيسيا تلغي الحج هذا العام بسبب «كورونا»السلطات الإندونيسية تحذر من موجة جفاف قد تضرب البلاد الأشهر المقبلةالتحقيق مع شرطي في سيدني ضرب شابا من السكان الأصليين6.5 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم مكافحة «كورونا» في ليبياالبعثة الأممية ترحب باستئناف اجتماعات لجنة 5+5

ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

- كتب   -  
ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان
ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

ما لا يريدون سماعه (38) ... الورقة الأخيرة - 4 ... بقلم / الصادق دهان

الأمن والسلاح (1)

الوقت لم يعد كافيا ولا كفيلا بحل مشاكلنا وأننا إستنفذناه كله في المهاترات مطولة تبادلنا فيها التراشق بالكلمات وبالرصاص وسال فيها رذاذ لعابنا ودماء أولادنا .. وتلطخت جباه الجميع ...

لذلك وقبل أي حديث عن الدستور أو عن الشرعية أو عن الانتخابات أو إعادة الحق لأصحابه أو إطلاق سراح الأسرى أو المعتقلين أو جبر ضرر المتضررين أو البحث في المصالحة من أي نوع أو عودة المهجرين والمهاجرين... إلى آخره ... من الاستحقاقات التي لا غنى عنها..

قبل كل ذلك يجب أن نعترف أن لا حديث عن أيّ من تلك الشؤون والاستحقاقات والعوائق أصلا... أو عن أي مصائب تستوجب التخفيف أو عن أي ظلم يستلزم الرفع في معزل عن شبح السلاح المنتشر بلا حدود ولا حساب وخارج قدرتنا على الاستيعاب، في أيدي أفراد وجماعات خارج القانون .. (محلية أو وافدة) فكلها مصنفة تحت بند (الإرهاب المسلح) – العلني الرسمي منه والسري الرسمي أيضا وما أكثره... (دون استثناء)،

ولا أقول السلاح الشرعي، فالشرعية صارت وجهة نظر، وما أراه شرعيا هو ما يخضع لسلطة الدولة الواحدة الموحدة، وهذه غير موجودة في ليبيا، وما عداه قابل للشك من حيث انه شرعي أو غير الشرعي.

وما لا يجب أن نتجاوزه هو انه لا يمكن التقدم خطوة في أي اتجاه إلا بعد التخلص من أدوات التهديد والقتل وعلى رأسها السلاح، من الشخصي إلى أثقل سلاح متوفر ...

والأهم يجب أن نعترف أننا شعب لا يقبل الاختلاف ولا يمتلك الحجة ولا الهيبة... وأن جماعات سياسية بأذرع مسلحة تتحكم في رقابنا وأننا أعجز من المجاهرة برفضهم ومواجهتهم.

لذلك أرى أن كافة الأطراف المخالفين والمختلفين بكل ما لديهم وعليهم هم في كفة – ومن له القدرة على استخدام كافة الأسباب والأدوات (لقمع) العبث وإعادة القطار إلى وجهته الصحيحة في الكفة الأخرى.

1-    على المجلس الرئاسي ممثلا في رئيسه السيد (فائز السراج) أن يخرج علنا عبر وسائل الإعلام ليعلن انه من موقعه يتحمل مسؤولية كافة الإجراءات اللازمة لإسكات صوت السلاح بكل الطرق (الطوعية والقسرية) بما في ذلك استخدام القوة (المستعارة المدفوعة الثمن) في أقصى حدودها وأن يعلن الحرب على كل سلاح في ليبيا لا يكون تحت إمرة الدولة الليبية التي يقودها، وأن يعلن صراحة أن لا استثناء في ذلك مهما كانت الأسباب آو التوازنات أو المخاطر.

2-    أن يعلن عن تشكيل هيئة عسكرية وطنية عليا من الخبراء (ضباط وضباط الصف) الوطنيين في كافة التخصصات لوضع الخطط للازمة والقيام بإدارة عملية واسعة لنزع السلاح (طوعا) ولمدة (3) أشهر على الأكثر.

3-    أن يصدر قرارا يتضمن التعليمات الأساسية والضمانات للازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ عملية تسليم المسلحين أسلحتهم طوعا، بحيث تقوم كل منطقة باستلام ما لأفرادها وتشكيلاتها العسكرية من معدات وأسلحة وذخائر وإيداعها في معسكرات تحددها الهيئة ويكون تحت إشراف عسكريين يتبعون الهيئة مباشرة من أبناء المنطقة التي يقوم أفرادها بتسليم أسلحتهم كل على حدا، ويكون متاحا للاستخدام عند الضرورة من قبل جميع سكان المنطقة في حالة التعرض للعدوان من أي جهة.

4-    تمنح مدة (60) يوما إضافية لكل من لم يمتثل لقرار التسليم لتأكيد رغبة الدولة في تجنب استخدام القوة دون ضرورة.

للحديث بقية .. يتبع

التعليقات