ايوان ليبيا

الأربعاء , 8 ديسمبر 2021
أبو الغيط يبحث مع كوبيتش تطورات الأوضاع في ليبيااللافي: لا أقصد من مبادرتي عرقلة عمل المفوضية ولا تأجيل الانتخاباتإطلاق مرصد دولي لانبعاثات غاز الميثان لتعزيز العمل على خفض غازات الاحتباس الحراريواشنطن تدين "الهجمات الشنيعة" للمجلس العسكري البورمي في غرب البلادالسودان: إعفاء النائب العام المكلَّف مبارك عثماناحتجاجات وتوقيفات في المغرب ضد فرض جواز التلقيحألمانيا: نحترم مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في الـ 24 من ديسمبر القادمنواب جزائريون يتقدمون بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائربايدن يرشح أكبر مشتر للأسلحة بالبنتاجون للإشراف على استخدام المخزون الوطنيميركل تعتبر قرارات قمة العشرين الخاصة بالمناخ "إشارة جيدة"تقرير: الكشف عن حالة أجويرو المرضية في مباراة برشلونة وألافيسأتلتيكو مدريد يضرب بيتيس بثلاثية ويواصل مطاردة ريال مدريدسكاي: إقالة سانتو تقترب.. إدارة توتنام تناقش مستقبل المدرببمشاركة متأخرة من مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز على جازي عنتابكورونا: تباين في الإصابات اليومية بكورونا بالدول العربيةجوتيريش: أغادر قمة مجموعة العشرين دون أن تتحقق آماليبريطانيا ترفض المزاعم الفرنسية بشأن اتفاق لحل الخلاف حول الصيد17 جريحا في اعتداء داخل قطار في طوكيو وتوقيف مشتبه فيهقوات تيجراي تسيطر على مدينة كوبولشا الإثيوبية وتتجه إلى العاصمة أديس أبابااليابان: فوز الأئتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية رغم تكبده بعض الخسائر

"المقهور " تكشف خديعة السراج للشعب الليبي بشأن حقيقة اتفاق القذافي مع الايطاليين

- كتب   -  
"المقهور " تكشف خديعة السراج للشعب الليبي بشأن حقيقة اتفاق القذافي مع الايطاليين
"المقهور " تكشف خديعة السراج للشعب الليبي بشأن حقيقة اتفاق القذافي مع الايطاليين
 ايوان ليبيا - وكالات:

فندت المحامية والناشطة الحقوقية عزة كامل المقهور، ما تروج له صفحات التواصل الاجتماعي الداعمة لرئيس المجلس الرئاسي والتي تبرر طلب السراج من الايطاليين الدخول للمياه الإقليمية الليبية وتنفيذ أعمالا عسكرية داخلها اعمالا للاتفاقية الليبية الإيطالية التي أبرمها النظام الجماهيري بقيادة معمر القذافي مع الايطاليين وأنتجت اعتذارا تاريخيا للمستعمر الإيطالي لليبيا.

وبدأت المقهور تفنديها بالقول “لمن يستند إلى هذا الاتفاق أو اتفاق آخر بذات التاريخ، متداول حاليا على شبكة التواصل الإجتماعي، لتبرير التواجد الإيطالي في المياه الإقليمية الليبية، فإننا نورد الملاحظات التالية”، حيث خلصت إلى أنه “لا علاقة ما بين ما يجري اليوم من أنشطة للوحدات البحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية و بين هذا الاتفاق (2007)”، مؤكدة بأن ما يجري حاليا هو بناء على ” طلب رئيس المجلس الرئاسي المؤرخ في 23/ 7/ 2017، والذي لم يشر إلى هذا الاتفاق، وخطة الحكومة الإيطالية التي لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال تصريحات المسؤولين الإيطاليين والصحف الإيطالية، وإذن البرلمان الإيطالي”

وفيما يلي ننشر النص الكامل لتفنيد المقهور كما ورد”

1-استخدم الاتفاق الليبي الإيطالي وقتها (اتفاق إضافي فني-وعملياتي) لفظ الإعارة المؤقتة، حين أشار في المادة 1 إن الوحدات البحرية ستكون على سبيل “الإعارة المؤقتة” وهو ما يعني عادة أنها تكون بناء على عقد ما بين الحكومتين، تستلم بموجبها الحكومة الليبية الوحدات البحرية التي تكون تحت سيطرتها التامة، وهو ما يترتب عليه عملية استلام وتسليم ما بين الحكومتين. وما يؤكد ذلك المادة 3/ الاتفاق، التي فصلت الإجراءات في التعامل مع هذه الوحدات بما يكفل السيطرة التامة للجانب الليبي عليها بما في ذلك عناصر الشرطة الإيطالية المرافقة.

2-إنه لتنفيذ هذه الاتفاق فإنه لا حاجة إلى طلب من رئيس المجلس الرئاسي، ولا إلى موافقة البرلمان الإيطالي، بل يتم تنفيذه بموجب عقد يفصل عملية الإعارة وهي إجراء قانوني عقدي، ويفصل عملية الاستلام والتسليم والبرلمانات تتدخل عادة بمنح الإذن بالموافقة حين يتحرك جنودها وضباطها إلى خارج أراضيها.

3-إن الطلب المقدم من السيد رئيس المجلس الرئاسي لم يتضمن أية إشارة الى هذا الاتفاق، ما يعني إن الموضوع الحالي وهو دخول وحدات بحرية إيطالية إلى المياه الاقليمية لا علاقة له بهذا الاتفاق وإنما علاقته بالطلب وآثاره فحسب.

4-إن هذا الاتفاق تخير مصطلحاته بعناية حمايةً للسيادة الليبية، وذلك على النحو التالي: “إعارة”/ “مؤقتا” / تحديد العناصر التي ستتواجد على متنها/ تعمد عدم الإشارة إلى أنها عسكرية بل عناصر من الشرطة الإيطالية/ الإشارة إلى “عناصر الشرطة” فقط دون الجيش وأنها تحت حماية السلطات الليبية/ وإن القانون الليبي يسري على عناصر الشرطة الإيطالية في حالة العمل غير المشروع/ وإن السلطات الإيطالية تتحمل نفقات أية اضرار يقوم بها عناصر الشرطة الإيطالية.

5-أشار الاتفاق إلى أن عملية التدريب من الشرطة الإيطالية تكون لعناصر الشرطة الليبية وعناصر الأمن، بينما ما نراه اليوم هو علاقة مع سلاح البحرية الليبي.

6-والأهم أن هذا الاتفاق لا يشير إلى إعادة المهاجرين إلى ليبيا”

وختمت المقهور متسائلة ” إن كان الأمر غير ذلك، فإنه على السلطات الإيطالية أن تقر بأن انشطتها المزمع القيام بها في المياه الإقليمية تخضع لهذا الاتفاق الإضافي الفني – والعملياتي المبرم في 29/ 12/ 2007، وأنها تتقيد به ولا تخرج عن إطاره”، موضحة بأن “صفحات الفيس بوك تتداول اتفاقا آخر يحمل ذات التاريخ، وهو ابرم مع هذا الاتفاق موضوع هذه القراءة (الاتفاق الإضافي الفني- والعملياتي) وتسري عليه ذات الملاحظات”.

التعليقات