ايوان ليبيا - وكالات:
أثارت التصريحات الأخيرة لوزير المالية بالنيابة الفاضل عيد الكافي والتي أكد فيها أنه لابد من الحصول على قرض للتمكن من خلاص أجور شهري أغسطس وسبتمبر الكثير من الخوف والهلع فهل أن الدولة تواجه شبح الإفلاس؟
ويرى البعض من الخبراء في الاقتصاد أن مثل هاته التصريحات ليست في وقتها وهذا ما قصده الخبير الاقتصادي التونسي محمد صالح العياري والذي قال :" أنا لا أوافق وزير المالية بالنيابة والذي استعمل عبارة الدولة تواجه شبح الافلاس ولكن حسب اعتقادي الوضع الاقتصادي والمالي صعب وعلينا العمل على ايجاد الحلول العميقة والجذرية للحد من الأزمة .
وانتقد محمد صالح العياري سلبية بعض النواب وانتقاداتهم المتواصلة دون أن يساهموا في تقديم الحلول داعيا جميع التونسيين الى تحقيق الوحدة الوطنية من أجل حل المشكلات والمعضلات التي تمر بها البلاد من تنمية وتشغيل وعناية بالمناطق الداخلية، واعتبر محدثنا أن الوضع صعب ولكن الأهم كيفية الخروج منه.
من جهته أقر محمد الصادق جبنون ( خبير اقتصادي تونسي) أن ما صرح به الوزير خطير مؤكدا :" حسب اعتقادي التصريح غير مدروس وغير مسؤول فمفهوم الافلاس بالنسبة الى دولة فيه تفصيل كثير وجدال أكاديمي والوضع الحالي الدولة لا تفلس في عملتها يعني الأجور وجرايات التقاعد ستصل الى أصحابها في وقتها، وأكد محدثنا أن العملة في تونس ومنذ انشاء البنك المركزي التونسي وترؤسه من طرف المرحوم الهادي نويرة هي الدينار التونسي وليست اليورو أو الدولار أما الاشكال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو عجز الميزانية والعجز الضخم في الميزان التجاري الذي لم تتعامل الحكومة معه بالأدوات المطلوبة وبالتالي انخفض احتياطي العملة الصعبة الى 98 يوما وهو ما سوف يؤدي الى مزيد انزلاق الدينار التونسي وارتفاع حاد في التضخم المالي المحلي والمستورد وبالتالي سلسلة متواصلة من الأزمات الاجتماعية .
من جهته صرح عزالدين سعيدان (الخبير الاقتصادي التونسي ) أن الوضع الاقتصادي في تونس أخذ في التدهور منذ سنوات ووصل مرحلة خطيرة فاقت الأزمة التي مرت بها تونس سنة 1986 وتسببت السياسات الخاطئة وسوء التصرف المالي في مزيد تأزيم الوضع، وأكد سعيدان أن الوضع الحالي ماض في اتجاه مزيد اغراق البلاد بالديون الخارجية .
