الأحد , 23 يوليو 2017
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمي اليوم الأحد 23 يوليو 2017الشركة العامة للكهرباء تصدر بيان هام حول مواعيد انقطاع التيار بالبلادمفاجأة .. الكشف عن انضمام أمير قطر السابق لجماعة الاخوانأزمة حادة على أعتاب ضرب العلاقات الكروية الليبية المغربيةأهالى طبرق ينتفضون فى تظاهرات عارمة ضد أزمة المياهالمُبتغـى الـوجيـز... فى حوار باريـز ... بقلم / عبد المجيد محمـد المنصورىاليوان الصيني يستعد للاطاحة بالدولار من على عرش العملات العالميةاصطدام طائرتان ركاب فى الجو كاد ان يتسبب فى كارثة جوية هائلةالجزائر تضع 173 شخص على قوائم الإرهابالكشف عن نزع فتيل حرب شرسة بين المغرب و اسبانيا فى اخر لحظةتونس تستعد للانتخابات البلدية بسلسلة من المحاكمات الساخنةتعرف على أدق الأسرار اليومية فى حياة الرئيس الروسي " بوتين "أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 23 يوليو2017تعرف على أسرار و خفايا اللقاء الغامض بين حفتر و السراج فى باريساكتشاف حالات إصابة بانفلونزا الطيور فى ليبيا .. وتحذيرات من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة الاف المواطنينالذهب يواصل صعوده بفعل ارتفاع اليورو و هبوط الدولارارحلوا...كلمتنا مدى الحياة ... بقلم / ميلاد عمر المزوغيالجزائر تعلن حالة الاستنفار و الطوارىء على حدودها مع ليبياتحذيرات من كارثة كبري على وشك ضرب ليبياالسعودية تضرب قطر فى مقتل و تتسبب فى افلاسها
تحذيرات دولية من أزمة كبري على وشك ضرب الدينار الليبي

تحذيرات دولية من أزمة كبري على وشك ضرب الدينار الليبي

ايوان ليبيا - وكالات:

الحصار الدولي والعقوبات التي سلطت على ليبيا لعشرات السنين أثرت على الاقتصاد الليبي بشكل كبير، ولو بعضا من العناد وشيئا من الحكمة في التعامل مع الخصوم لكان الحال أصعب ولعاش الشعب الليبي الفقر والحاجة مثل ما عاشتهما شعوب أخرى تحت الحصار، ورغم أن قيمة العملة تراجعت كثيرا في سنوات التسعينات من القرن الماضي وهي السنوات الأقسى على ليبيا من ناحية الضغط الدولي، لكن الحالة التي عليها الدينار الليبي بعد "ثورة فبراير" لا تشبهها أي حالة، حيث تنهار قيمته تدريجيا إلى درجة لم يعد يحتملها الوطني المهترئ بطبعه.

9.6 مقابل اليورو و8.4 مقابل الدولار هي قيمة الدينار الليبي في منتصف يوليو 2017 والأشهر القادمة قد تكون القيمة أكبر في ظل استمرار التراجع. حالة لم يبلغها الدينار الليبي في العقود الأخيرة حتى في أحلك فترات الحصار. فرغم أن الاضطرابات التي وقعت في 2011 كانت مؤثرة على الاقتصاد الليبي ككل وكان من الطبيعي في ظل الفوضى الأمنية واستشراء الفساد أن تتراجع قيمة الدينار، لكن أكبر المتشائمين لم يكن يتصور أن ينهار بهذه الشاكلة التي لا تنبئ بخير على قيمة العملة الليبية.

كل التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية تؤكّد أن ليبيا تعاني خللا اقتصاديا كبيرا أثر بشكل مباشر على العملة التي تعتبر العمود الرئيسي لكل المبادلات، مالية كانت أو تجارية، فالتصدير والتوريد يكونان عن طريقها، وكلما انهارت قيمة النقد المحلي كلما تأثرت الدولة في مستوى التصدير لتدني عملتها وفي مستوى الاستيراد بسبب الفرق في السعر مع العملات الأجنبية وأساسا الدولار باعتباره أساس المعاملات الاقتصادية الخارجية لليبيا.

قبل "الثورة" تأرجحت قيمة الدينار بين صعود ونزول تزامنا مع التحولات الاقتصادية في الداخل والخارج، فقد تراوحت القيمة بين 1.2 إلى 1.4 مقابل الدولار بين 2006 و2010، وكلما ارتفع بعض السنتيمترات في ذلك الوقت يحاول المسؤولون في الدولة التدارك. وحتى خلال الفترات الأولى "للثورة" بقيت الأرقام غير بعيدة عن هذه الدائرة. لكن مع انكشاف المخطط المعد للبلاد من طرف القوى الخارجية، ووعي الشعب بأن ما حصل مجرد عملية تخريبية، وبداية انتشار المليشيات المسلحة والمعارك اليومية في الشوارع، أقبل المواطنون بقوة على شراء الدولار من السوق السوداء باعتباره العملة المحمية وغير المتأثرة بالتحولات الداخلية، وهو مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار المحلي وارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 13 بالمئة، حيث بلغت قيمته بداية 2012، 2.1 وهو انخفاض لم يعرفه منذ سنوات. ثم عاد للاستقرار في نحو 1.7 وسط العام 2012 بعد وعود من المؤسسات الدولية بإنقاذ الاقتصاد الليبي ودعم المصرف المركزي باعتباره المحافظ على توازن الدينار داخليا وخارجيا.

مع نهاية 2012 وبداية 2013 قال محافظ البنك المركزي أن الاقتصادي الوطني أصبح معطلا بعد أن تم تهريب كميات كبيرة من الأموال إلى الخارج حيث بلغت قيمتها 160 مليار دولار، وطالب بضرورة إعادتها تجنبا لتهاوي قيمة الدينار، وهي تصريحات كانت سببا في تراجع جديد للدينار. فرغم أن دولا غربية قدمت بعض المساعدات لليبيا بغاية المحافظة على استقرار السوق المالية في الداخل، لكن العملة بدأت في الهبوط من جديد حيث يهبط سنويا منذ 2014 إلى 2017 ب1.1 تقريبا إلى أن بلغ في يوليو 2017، 8.4 مقابل الدولار وهو نزول قياسي لم تسعفه لا الوعود الخارجية بالدعم ولا المساعدات المالية الدولية ولا ارتفاع انتاج النفط الذي تجاوز المليون برميل مع بداية يوليو، وهو ما جعل بعض الأصوات في ليبيا تتحدث عن تعويم الدينار لمواجهة نزوله الحاد في الأسواق العالمية، لكن خبراء اقتصاديون اعتبروا أن الخطوة خطيرة في اقتصاد محلي يعاني اضطرابات متكررة ويسعى إلى إصلاح نفسه وهي عملية قد تتعطل إذا اتخذت الخطوة بتعويم العملة.

تجمع المؤسسات المالية العالمية والخبراء الاقتصاديون المحليون أن السوق المالية في ليبيا تعاني إشكاليات كبيرة أثرت على قيمة العملة، والسبب في ذلك يعود إلى الاضطرابات الحاصلة في البلاد منذ 2011 إضافة إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة، لكن مع بداية العام 2017 بدأت بعض المؤشرات تنبئ بتحسن ولو جزئي في الاقتصاد الوطني سواء بتحسن المبادلات التجارية البرية والبحرية سواء بارتفاع النفط إلى مستويات مقبولة مقارنة بالفترات السابقة وهو ما قد ينقذ العملة المحلية من الانهيار.

التعليقات