الجمعة , 22 سبتمبر 2017
درست الإعلام وتربت في إيطاليا.. 13 معلومة عن ريهام حجاجروسيا: التخلي عن الدبلوماسية في القضية الكورية سيكون له "عواقب كارثية"من هو إدغار بروفمان الصهيونى صهر عبد الباسط قطيط ... بروفايلأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017اللجنة الليبية لحقوق الإنسان تطلب من لجنة العقوبات الدولية التدخل فى ازمة صبراتةمحتجون بسبها يهددون بإعلان حكومة جديدة في المنطقة الجنوبيةبين تحريض 15 فبراير 2011، و25 سبتمبر 2017..التردي من حضيض إلى حضيض..الإفراج عن رئيس الشركة الليبية للأتصالات بعد احتجازه لساعات بمطار معيتيقةكلوب يطالب صلاح ورفاقه بترجمة السيطرة إلى أهدافالرئيس الإيراني: سنعزز قدراتنا العسكرية بما فيها ترسانة الصواريخ البالستيةاتفاق بين الجيش السوري وداعش لخروج المسلحين من حماةبمشاركة «كهربا».. الاتحاد يتعادل مع الهلال في الدوري السعوديتيلرسون: الأسلحة النووية لن تجلب الأمن لكوريا الشماليةمجلس الأمن يرفض الاستفتاء حول استقلال كردستان عن العراقوفاة «ليليان بيتنكور» أغنى امرأة في العالمبالفيديو : شاهد القوات الخاصة الليبية المسئولة عن تأمين حفتر اثناء زيارته لتونسفتح بوابات الجيش في درنة لتسهيل دخول الحجاجخلافها مع شيرين وحقيقة اكتئابها بسبب الحجاب.. 10 معلومات عن نداء شرارةنجاة ركاب طائرة ليبية من كارثة محققة و هبوطها اضطراريا فى مطار بنيناتعرف على ساعات طرح الاحمال اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017
المقهور تطالب باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد فى اسرع وقت

ايوان ليبيا - وكالات:

طرحت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت سنة 2014 د.عزة المقهور عدة تساؤلات على ضوء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

و طرحت المقهور صباح الاحد أسألتها فى منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك و تابعته المرصد قائلة بإن ‏من يضع مقترح خطة لابد وأن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح الخطة قابلا للتنفيذ.

و قالت : ” القول يتم وقف اطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً و إن كان كذلك كيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون انتخابات وتعديل دستوري؟ ” .

و تابعت : ” لماذا لا تضع الحكومة المشروع وتحيله إلى مجلس النواب وتعرضه للنقاش على عامة الشعب ،  وحتى وإن لم يعتمد البرلمان الحكومة، فإن هذه الخطوة ستثبت جديتها في ايجاد مخرج ورغبتها في تسليم السلطة ” .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون ” الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي” مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيسا صحيحا و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي ويجب أن يكون خارج المعادلة.

و قالت : ” ترديد القول بالتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال الملح والمستمر والمتكرر كيف؟ وإذا لم يلتزم مصرف ليبيا المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو اقتراحه؟ وما مدى مسؤولية الحكومة وما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ! يبدو ان هذه المعضلة ستستمر والسؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت خبيرة القانون الدستوري الى قول السراج بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق و قالت : ” الصحيح أولا ان تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك! وهل يمكن لهذه الحكومة ان توفر خدمات الكهرباء مثلا؟ ” .

و عرجت المقهور على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج و قالت : ” من سيشكلها ؟  المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح وصاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها بأن لا يقحم فى الصراع وأن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها وأن تُدعم دون توريطها في سياسة الانقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالاستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان و قالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون اساس دستوري ، وعلى أي اساس دستوري ؟ وكيف الاستمرار في اتفاق لم يحظى بتعديل دستوري؟ ” .

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ” لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم انتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته ، إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو ايجاد مخرج لها و الله الموفق ” .

التعليقات