ايوان ليبيا

الأربعاء , 18 يوليو 2018
زلاتكو يهاجم حكومة كرواتيا: قدتم الشعب إلى الفقر.. أنتم غير مرحب بكمفوز أنيمبا وخسارة فيتا كلوب الكونغولي في الكونفيدراليةتغريم زعيم بالمعارضة التركية بمبلغ ضخم عقب التشهير بأردوغان وأسرتهالورود فى استقبال أول رحلة جوية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ 20 عاماالقائم بالأعمال الأمريكي بأنقرة يعرب عن خيبة أمله لاستمرار احتجاز قس في تركياقوة عسكرية إقليمية لقتال الإرهابيين في غرب إفريقيا تعين قائدا جديداهل الزنجبيل مفيد للمرأة الحامل؟ إليك الحقيقةطريقة عمل البراونيز كيكبيان من الفريق القانوني لجامعة لندن بشأن شهادة الدكتوراه الممنوحة للسيد سيف الاسلام معمر القذافيمؤتمر الوقف بالأردن يدعو إلى ثقافة التبرع لمواجهة احتياجات الشعوب العربية | صورالأمم المتحدة تحتفل بمائة عام على ميلاد مانديلامباحثات بين رئيس وزراء المغرب وأمين عام رابطة العالم الإسلامى تركز على مكافحة الإرهابالخارجية المجرية: سننسحب من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرةصلاح ثاني أعلى لاعب زيادة في القيمة السوقية بالعالمحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018وصول المجبري الى بنغازي و رفضه العودة إلى طرابلس لهذا السببالمؤسسة الوطنية للنفط - طرابلس تعلن حالة القوة القاهرة على شحن الخام من مصفاة الزاويةأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 يوليو 2018قرار هام من وزير تعليم الوفاق بشأن طلبة الثانوية العامةالبحث عن ضحايا حادث تصادم طائرتين في فلوريدا

المقهور تطالب باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد فى اسرع وقت

- كتب   -  

ايوان ليبيا - وكالات:

طرحت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت سنة 2014 د.عزة المقهور عدة تساؤلات على ضوء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

و طرحت المقهور صباح الاحد أسألتها فى منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك و تابعته المرصد قائلة بإن ‏من يضع مقترح خطة لابد وأن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح الخطة قابلا للتنفيذ.

و قالت : ” القول يتم وقف اطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً و إن كان كذلك كيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون انتخابات وتعديل دستوري؟ ” .

و تابعت : ” لماذا لا تضع الحكومة المشروع وتحيله إلى مجلس النواب وتعرضه للنقاش على عامة الشعب ،  وحتى وإن لم يعتمد البرلمان الحكومة، فإن هذه الخطوة ستثبت جديتها في ايجاد مخرج ورغبتها في تسليم السلطة ” .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون ” الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي” مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيسا صحيحا و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي ويجب أن يكون خارج المعادلة.

و قالت : ” ترديد القول بالتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال الملح والمستمر والمتكرر كيف؟ وإذا لم يلتزم مصرف ليبيا المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو اقتراحه؟ وما مدى مسؤولية الحكومة وما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ! يبدو ان هذه المعضلة ستستمر والسؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت خبيرة القانون الدستوري الى قول السراج بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق و قالت : ” الصحيح أولا ان تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك! وهل يمكن لهذه الحكومة ان توفر خدمات الكهرباء مثلا؟ ” .

و عرجت المقهور على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج و قالت : ” من سيشكلها ؟  المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح وصاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها بأن لا يقحم فى الصراع وأن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها وأن تُدعم دون توريطها في سياسة الانقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالاستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان و قالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون اساس دستوري ، وعلى أي اساس دستوري ؟ وكيف الاستمرار في اتفاق لم يحظى بتعديل دستوري؟ ” .

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ” لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم انتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته ، إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو ايجاد مخرج لها و الله الموفق ” .

التعليقات