ايوان ليبيا

الثلاثاء , 20 فبراير 2018
مبعوث الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي غير مشروع ولا بديل عن حل الدولتينأبو مازن أمام مجلس الأمن: النكبة خلفت 6 ملايين لاجئ فلسطيني.. وأطالب بألية دولية جديدة لتحقيق السلامستونز: لا يوجد أعذار لهزيمة السيتي المفاجئةيوفنتوس وميلان يتنافسان على لاعب روما«هناكل إيه النهارده؟».. طريقة عمل طاجن سمك فيليهالأكل بيتحرق منك؟.. «أبلة نظيرة» عندها الحلتفاصيل اعتقال المهندس عبد السلام زبيدة فى ابوسليمتعرف على ساعات طرح الاحمال اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2018أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2018استطلاعات تتوقع استحواذ بوتين علي 90% من أصوات القرمالخارجية الألمانية تدعو الحكومة الإثيوبية إلى ضبط النفسليبيا – القبلية الزائفة ..! ... بقلم / عبدالواحد حركاتالإفراج عن المهندس المختطف عبد السلام زبيدة في طرابلسالقبض على 6 أشخاص بعد إطلاقهم النيران على دوريات الشرطة ببنغازيمقتل 3 في انفجار سيارة بمدينة سرتتعرف على المستندات المطلوبة لتجديد تراخيص المركبات الليبية في مصرالسفير السعودي في موسكو: صفقة "صواريخ إس ـ 400" في طريقها إلى المملكةإيران: توقيف المئات بعد أعمال شغب أسفرت عن مقتل 5 بينهم 3 من الأمنرئيسة حكومة بريطانيا تأمر بمراجعة نظام المصروفات الجامعيةرئيس بيرو الأسبق يمثل أمام القضاء في مذبحة تعود لعام 1992

المقهور تطالب باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد فى اسرع وقت

- كتب   -  

ايوان ليبيا - وكالات:

طرحت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت سنة 2014 د.عزة المقهور عدة تساؤلات على ضوء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

و طرحت المقهور صباح الاحد أسألتها فى منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك و تابعته المرصد قائلة بإن ‏من يضع مقترح خطة لابد وأن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح الخطة قابلا للتنفيذ.

و قالت : ” القول يتم وقف اطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً و إن كان كذلك كيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون انتخابات وتعديل دستوري؟ ” .

و تابعت : ” لماذا لا تضع الحكومة المشروع وتحيله إلى مجلس النواب وتعرضه للنقاش على عامة الشعب ،  وحتى وإن لم يعتمد البرلمان الحكومة، فإن هذه الخطوة ستثبت جديتها في ايجاد مخرج ورغبتها في تسليم السلطة ” .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون ” الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي” مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيسا صحيحا و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي ويجب أن يكون خارج المعادلة.

و قالت : ” ترديد القول بالتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال الملح والمستمر والمتكرر كيف؟ وإذا لم يلتزم مصرف ليبيا المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو اقتراحه؟ وما مدى مسؤولية الحكومة وما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ! يبدو ان هذه المعضلة ستستمر والسؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت خبيرة القانون الدستوري الى قول السراج بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق و قالت : ” الصحيح أولا ان تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك! وهل يمكن لهذه الحكومة ان توفر خدمات الكهرباء مثلا؟ ” .

و عرجت المقهور على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج و قالت : ” من سيشكلها ؟  المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح وصاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها بأن لا يقحم فى الصراع وأن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها وأن تُدعم دون توريطها في سياسة الانقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالاستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان و قالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون اساس دستوري ، وعلى أي اساس دستوري ؟ وكيف الاستمرار في اتفاق لم يحظى بتعديل دستوري؟ ” .

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ” لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم انتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته ، إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو ايجاد مخرج لها و الله الموفق ” .

التعليقات