ايوان ليبيا

الخميس , 23 نوفمبر 2017
دراسة: الرضيع يفهم الكلمات من سن 6 أشهرالمعارضة السورية: محادثات جنيف أخفقت في دفع التسوية السياسيةمستشارة الأسد: مستعدون للحوار مع كل من يؤمن بالحل السياسي للأزمة السوريةالتأهل المبكر يراود أحلام الكبار في الدوري الأوروبيموسكو: القرار الأمريكي بالتخلي عن التسليح الروسي في أفغانستان غير بناءتركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 99 شخصًا فيما يتعلق بمحاولة الانقلابتعرف على سالم جابر المدرج على قائمة الإرهاب العربية ... بروفايلأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 23 نوفمبر 201سفارة فلسطين بالقاهرة: فتح معبر رفح من السبت حتى الإثنين في الاتجاهينالحريري يحث اللبنانيين على النظر لمصلحة لبنان أولًاتزوجت شقيق «الدنجوان» واعتزلت لسبب غريب.. ما لا تعرفه عن حياة قنديلكتب شهادة ميلاد «نجلاء بدر» وهذا خطأه الوحيد.. 11 معلومة عن داوود عبد السيدمحامي سيف الإسلام القذافي يرفع دعوى قضائية في روما ضد الهونيالسعودية ومصر والإمارات والبحرين تضم الليبي سالم جابر إلى قوائم الإرهابباب العزيزية يتحول الى مزار ؟ ... بقلم / المنتصر خلاصةالاتحاد الأفريقي : حل الوضع السياسي في ليبيا يقضي على شبكات تهريب البشردوري الأبطال| سان جيرمان يسحق سيلتيك بسباعية ويتأهل إلى دور الـ16دوري الأبطال| بازل يحرج مانشستر يونايتد بفوز قاتل في الدقيقة الأخيرةالبحرية الأرجنتينية: ضجيج غير معتاد رصد آخر اتصال بالغواصة المفقودةمطالبات بالتحقيق مع "أوبر" في أمريكا وأوروبا بسبب اختراق بيانات الملايين من عملائها

المقهور تطالب باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد فى اسرع وقت

- كتب   -  

ايوان ليبيا - وكالات:

طرحت المحامية و خبيرة القانون الدستوري و عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي انبثقت سنة 2014 د.عزة المقهور عدة تساؤلات على ضوء كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

و طرحت المقهور صباح الاحد أسألتها فى منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك و تابعته المرصد قائلة بإن ‏من يضع مقترح خطة لابد وأن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح الخطة قابلا للتنفيذ.

و قالت : ” القول يتم وقف اطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً و إن كان كذلك كيف يكون ؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون انتخابات وتعديل دستوري؟ ” .

و تابعت : ” لماذا لا تضع الحكومة المشروع وتحيله إلى مجلس النواب وتعرضه للنقاش على عامة الشعب ،  وحتى وإن لم يعتمد البرلمان الحكومة، فإن هذه الخطوة ستثبت جديتها في ايجاد مخرج ورغبتها في تسليم السلطة ” .

و رأت المقهور بأن الحل الأمثل هو تعاون ” الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي” مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معًا والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة مؤكدة بأن مجلس الدولة لم يؤسس تأسيسا صحيحا و بأنه كان بالمخالفة للإتفاق السياسي ويجب أن يكون خارج المعادلة.

و قالت : ” ترديد القول بالتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة ،  السؤال الملح والمستمر والمتكرر كيف؟ وإذا لم يلتزم مصرف ليبيا المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو اقتراحه؟ وما مدى مسؤولية الحكومة وما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها ! يبدو ان هذه المعضلة ستستمر والسؤال إلى متى وكيف يكون حلها “.

و أشارت خبيرة القانون الدستوري الى قول السراج بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان  توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق و قالت : ” الصحيح أولا ان تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك! وهل يمكن لهذه الحكومة ان توفر خدمات الكهرباء مثلا؟ ” .

و عرجت المقهور على مبادرة تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية فى خطاب السراج و قالت : ” من سيشكلها ؟  المجلس الرئاسي هنا غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى ، و ليس بطرف محايد لأن لديه مصالح وصاحب مصلحة الأمر الذي يدخله في حالة تعارض المصالح ” .

و إعتبرت المحامية إن ملف المصالحة الوطنية هو الملف الوحيد الذي بقي خارج الصراع القائم معربة عن أملها بأن لا يقحم فى الصراع وأن تترك المصالحة لآلياتها وادواتها وأن تُدعم دون توريطها في سياسة الانقسام والتجاذبات.

أما الأهم و بحسب عضو لجنة فبراير فهو قول السراج بالاستمرار في الإتفاق السياسي إلى حين تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان و قالت : ”  هنا مربط الفرس إلى حين تعني فتح باب البقاء بدون اساس دستوري ، وعلى أي اساس دستوري ؟ وكيف الاستمرار في اتفاق لم يحظى بتعديل دستوري؟ ” .

و ختمت المحامية المقهور بتوجيه رسالة ‏للسراج قائلة : ” لماذا بكل بساطة لا يُقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة ؟ وهو بالأساس يضم انتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمناً طويلاً وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقاً وتعاوناً من جهات لا تعترف ببعضها واستناداً لإتفاق ثبت عدم نجاعته ، إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو ايجاد مخرج لها و الله الموفق ” .

التعليقات