ايوان ليبيا

الثلاثاء , 20 فبراير 2018
مبعوث الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي غير مشروع ولا بديل عن حل الدولتينأبو مازن أمام مجلس الأمن: النكبة خلفت 6 ملايين لاجئ فلسطيني.. وأطالب بألية دولية جديدة لتحقيق السلامستونز: لا يوجد أعذار لهزيمة السيتي المفاجئةيوفنتوس وميلان يتنافسان على لاعب روما«هناكل إيه النهارده؟».. طريقة عمل طاجن سمك فيليهالأكل بيتحرق منك؟.. «أبلة نظيرة» عندها الحلتفاصيل اعتقال المهندس عبد السلام زبيدة فى ابوسليمتعرف على ساعات طرح الاحمال اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2018أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2018استطلاعات تتوقع استحواذ بوتين علي 90% من أصوات القرمالخارجية الألمانية تدعو الحكومة الإثيوبية إلى ضبط النفسليبيا – القبلية الزائفة ..! ... بقلم / عبدالواحد حركاتالإفراج عن المهندس المختطف عبد السلام زبيدة في طرابلسالقبض على 6 أشخاص بعد إطلاقهم النيران على دوريات الشرطة ببنغازيمقتل 3 في انفجار سيارة بمدينة سرتتعرف على المستندات المطلوبة لتجديد تراخيص المركبات الليبية في مصرالسفير السعودي في موسكو: صفقة "صواريخ إس ـ 400" في طريقها إلى المملكةإيران: توقيف المئات بعد أعمال شغب أسفرت عن مقتل 5 بينهم 3 من الأمنرئيسة حكومة بريطانيا تأمر بمراجعة نظام المصروفات الجامعيةرئيس بيرو الأسبق يمثل أمام القضاء في مذبحة تعود لعام 1992

مصرف ليبيا المركزي يحذر من أزمة كبري تجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب المواطنين

- كتب   -  
مصرف ليبيا المركزي يحذر من أزمة كبري تجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب المواطنين
مصرف ليبيا المركزي يحذر من أزمة كبري تجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب المواطنين

ايوان ليبيا - وكالات:

توقع مصرف ليبيا المركزي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، عجز إيرادات البلاد من بيع النفط والغاز عن تغطية رواتب الليبيين في العام الحالي والبالغة 21 مليار دينار ليبي (15.3 مليار دولار).

ورغم ارتفاع إنتاج النفط عن مستوياته قبل عام ليصل إلي مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة لا تزال تحتاج إلى أموال إضافية لتغطية العجز الكبير في الموازنة.

وأوضح المركزي في بيان له أن إجمالي العوائد من صادرات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 16.6 مليار دينار ليبي (11.9 مليار دولار).

ويشكل بند المرتبات نحو 57 بالمئة من إجمالي النفقات المقدرة للأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وأشار المصرف إلى أن العجز في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، يقدر بنحو 5.9 مليار دينار (3.63 مليار دولار). ولا تشمل هذه البيانات الإنفاق الذي يتم بالتجاوز خارج الترتيبات المالية المعتمدة.

ورغم ذلك اعتبر المصرف أنه “من شأن التحسن في إيرادات النفط نتيجة ازدياد الصادرات، أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الدخل العام وتخفيض عجز الميزانية ودعم قيمة الدينار”. وتعاني ليبيا، أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة اقتصادية خانقة منذ بداية الأزمة في 2011، بسبب إغلاق الحقول النفطية، وتراجع أسعار النفط، الذي يشكل معظم إيراداتها من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد الليبي في منعطف خطير في ظل النزاعات العسكرية والسياسية التي يشهدها البلد منذ سقوط معمر القذافي والتي تمنعه من استغلال احتياطاته النفطية الهائلة.

ويرزح الليبيون تحت وطأة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، وتحدث البنك الدولي في وقت سابق عن تراجع هائل في القدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 31 بالمئة.

ويعمل المصرف المركزي حاليا بالتعاون مع مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط ونخبة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل تتكامل فيه السياسات المالية والتجارية والنقدية.

ومن المتوقع الإعلان عن تلك الاستراتيجية خلال الأسابيع المقبلة. ويقول محللون إن الخطوة قد تساعد في انتشال البلاد من أزمتها.

لكن الخبيرة الليبية كريمة منير ترى أن امتصاص الأزمة يتطلب وقتا لأن العائدات الناجمة عن صادرات النفط ستستغرق وقتا قبل أن تتمكن من جديد من تغطية النفقات العامة الهائلة.

وتؤكد الخبيرة أن الاعتماد على النفط أضرّ بشكل كبير بالاقتصاد وشكل ضغطا على الاحتياطات النقدية ولذلك فمن المفترض أن تعمل الدولة على إيجاد أساليب جديدة لتنويع مصادر الدخل كما هو الحال في دول الخليج التي تضررت مـن تراجع أسعار الطاقة

ومن أجل سد العجز، تستخدم السلطات حاليا احتياطات العملات الأجنبية التي تقلصت في غضون ثلاث سنوات فقط من 107.6 مليار دولار إلى 43 مليارا في العام الحالي، وفق البنك الدولي.

ومع المضاربة والقيود المفروضة على صرف العملة، دخل الاقتصاد الليبي حلقة مفرغة ونشطت السوق الموازية التي لجأ إليها الليبيون لعقد صفقاتهم التجارية تقريبا بعد أن فقدوا ثقتهم في المصارف.

وأدّى هذا الوضع إلى إفراغ رفوف المتاجر، إذ عمد التجار إلى الحدّ من البضائع المستوردة خشية تكبّد خسائر في سوق عملات متقلبة للغاية. وحذر البعض من أن الوضع قد يتفاقم أكثر إذا لم يتمّ إيجاد حل سريع لمشكلة السيولة.

التعليقات