ايوان ليبيا

الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
برايتون يخطف تعادلًا ثمينًا أمام ستوك سيتي"الأمم المتحدة" تُحذر من نزاع بغزة في حال فشل مفاوضات القاهرةإصابة نحو 40 شخصًا في انفجار بنيويوركفرنسا تدعم الموازنة الفلسطينية بـ 8 ملايين يوروملك الأردن يزور أمريكا الأسبوع القادمسلامة: إقصاء أنصار النظام الجماهيري سبب ضعف الاتفاق السياسيارتفاع العملات الأجنبية.. الدولار يسجل رقما جديدا اليوم بالسوق السوداءعلى الجرح (2) - (نخاسة) ... بقلم / الصادق دهان«أهلي رفضوا التمثيل وكان ممكن أبقى سفيرة».. 6 تصريحات جريئة لدرةأفضل وأسوأ الإطلالات في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (صور)زامبيا ترسل زعيمها السابق لإقناع موجابي بالتنحيإصدار مذكرات اعتقال بحق 107 معلمين في تركيا على خلفية "الانقلاب"أهالي سبها يطالبون بدعم الأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبيةالعبادي يرحب بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء استفتاء إقليم كردستانعون: لبنان لا يقبل الإيحاء بأن حكومته شريكة في أعمال إرهابيةحالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017على الجرح (1) ... بقلم / الصادق دهانبينفينتو يحطم رقم مانشستر يونايتد القياسي في الهزائم المتتاليةتظاهرات في كينيا بعد إقرار المحكمة العليا فوز الرئيس أوهورووول ستريت جورنال: أمريكا على وشك حرب تجارية مع الصين

دراسة تكشف: " تميم " ليس الحاكم الفعلى لقطر بل شخص اخر !!

- كتب   -  
دراسة تكشف: " تميم " ليس الحاكم الفعلى لقطر بل شخص اخر !!دراسة تكشف: " تميم " ليس الحاكم الفعلى لقطر بل شخص اخر !!

مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية:

على الرغم من ارتباط الدور القطري منذ 20 عامًا بالمشروع السياسي "الطموح" للأمير حمد بن خليفة آل ثاني، إلا أن استمرار هذا المشروع ووصوله لمحطته الأخيرة التي تلاقى فيها والإرهاب، هو نفسه السبب الأساسي الآن في احتمال تعرض قطر لعزلة طويلة تنتهي بها إلى وضع "الدولة المنبوذة". وعلى الرغم من أن هذه اللحظة هي لحظة عصيبة على نظام الحكم والأسرة الحاكمة، إلا أنها تفتح نافذة للأمير الرسمي ليكون هو الحاكم الفعلي للإمارة.

فلقد ظل السؤال الأبرز بشأن قطر على مدى السنوات الماضية هو: من يحكم في هذه الإمارة المليئة بالتناقضات؟ وكانت وجهة النظر السائدة هو أن الأمير الحالي ليس سوى واجهة وظل لوالده حمد ورئيس وزرائه السابق (بن جاسم). وصور البعض حالة الأمير تميم بحالة الرئيس الإيراني في علاقته بالمرشد الأعلى، وأن تميم في قطر لا يمثل سوى حالة الرئيس المغلوب على أمره في إيران. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأزمة الراهنة توفر فرصة ذهبية للأمير تميم لكي يكون هو الحاكم الفعلي، وقد يكون في استيلائه الفعلي على الحكم طريقًا يساعد به نفسه ويرفع الحرج عن والده.

فكر المجموعة Groupthink وتشوه الإدراك

لم تشهد العلاقات الدولية حالة لقطع دول ثلاث علاقاتها مرتين -في أقل من ثلاث سنوات- بدولة أخرى، على نحو ما شهدته حالة العلاقات السعودية والإماراتية والبحرينية مع قطر في عامي 2014 و 2017. ولقد كانت هناك فرصة مع مجيء الأمير تميم للحكم في مايو 2013 بأن يقوم بتنظيف يده من سياسات والده والتبرؤ الشخصي منها، وليبدأ مسيرة حكمه الطويل دون أن يحمل على كاهله أعباء السياسات السابقة. وتوقع الجميع أن يحدث تغيير سياسي في ظل أمير جديد غير محمل بأعباء وأثقال تناقضات السياسة القطرية. وحينما أعلن الأمير الوالد تخليه عن الحكم، لم تشأ المملكة العربية السعودية أن تكشف الأوراق، وجرى تقديم الوالد إلى العالم في صورة الأمير العازف عن السلطة وهو في قمة العنفوان وذروة المكانة بعدما وصل ببلده الصغير إلى أن أصبح فاعلًا أساسيًا في السياسات العالمية، وكان بإمكان المملكة تشويه صورته، بالإفصاح عن السر وراء تنازله لابنه، من واقع الشرائط المخجلة لمؤامرات ودسائس كان يكيدها للمملكة أفصح عنها للعقيد معمر القذافي.

وللمرة الثانية توافرت الفرصة للأمير تميم، مع قدوم الملك سلمان في عام 2015، حيث كان يمكن لقطر العودة إلى البيت الخليجي دونما حرج، وفي ظل تغيير كبير في البيت السعودي. وللحقيقة، فإن الإدارة السعودية بقيادة سلمان، تحملت كثيرًا في السنتين الأوليين، ليس فقط من تناقضات السياسة القطرية، وإنما من مساعي ومحاولات قطر لجر المملكة معها في مشروعها الأيديولوجي "الديماجوجي". وعملت آلة "الجزيرة" وقنواتها التابعة على إسدال عباءة الإخوان على الملك، ووضع الملك سلمان في قلب المشروع القطري- الإخواني- التركي. فعلى مدى العامين 2015 - 2016، كانت الصورة الأساسية المقدمة للملك سلمان هو أنه قريب من محور "قطر- تركيا"، وأنه حليف للإخوان المسلمين. وكان أحد أهداف السياسة السعودية احتواء قطر ولملمة الشأن الخليجي، حتى وصلت قطر إلى مرحلة يستحيل استمرار احتوائها.

لقد تحول مشروع قطر –الذي كان فريدًا وجذابًا منذ تدشين قناة الجزيرة عام 1996- إلى مشروع أيديولوجي ثقيل الظل، انتهى بحصر نفسه في مجموعات شللية مصلحية فاسدة، من المنفيين والمطرودين واللاجئين من المطلوبين في أوطانهم، وأيديولوجيا أصبحت بعيدة كل البعد عن الواقع، ويصل بها الغرور إلى حد رفض الواقع إن أتى بجديد غير مقبول. وأصبح هذا المشروع مغلقًا على نفسه لا يتقبل آراء أو نصائح من خارجه، وأصبحت المجموعات التي قدمت نفسها على أنها مجموعات تنويرية مغرقة في ظلامات الفكر.

هذه الحالة للمرض الفكري لها أصول وقواعد تنظيرية في علمي الاجتماع والسياسة، فهناك نظرية معروفة باسم "تفكير المجموعة" أو "فكر الجماعة" Groupthink لعالم الاجتماع الأمريكي إيرفنج جانيس تشخص حالة قطر تمامًا، وهي نظرية تشير إلى كيفية تأثير المجموعة على قرار أعضائها ساعة الأزمات فتفرض عليها فكر المؤامرة، وتدفعهم الرغبة في التواؤم مع المجموعة إلى الانحراف الفكري والتشوه العقلي والإدراكي. ولقد فسرت إحدى لجان الكونجرس التشوه الذي أصاب القرار الأمريكي في ظل إدارة بوش الثانية وغزو العراق عام 2003 بخضوع إدارة بوش لمرض "فكر الجماعة" Groupthink، والذي مكن أشخاصًا متطرفين مثل وزير الدفاع رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني ومجموعات المحافظين الجدد المتطرفين من اختطاف القرار الأمريكي، في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وهو ذات المرض الذي تتعرض له قطر الآن والذي انتهى بدولة ملكية وراثية يفترض أن تبحث عن الاستقرار والرخاء إلى دولة "ديماجوجية" مزعجة تتبنى عقيدة الإضرار بدول الجوار، وتتصور بأن العالم غابة.   

وعلى الرغم من تلون وتعدد أطياف الرأي في قطر من إسلاميين وقوميين وليبراليين ويساريين، وهي حالة كان يفترض أن تبعدها عن أمراض فكر المجموعة Groupthink، إلا أن حقيقة اجتماعهم على موائد الحكم المترفة في الدوحة لسنين طويلة جعلتهم منمّطين فكريًا، وهي حقيقة جديرة بأن تضيف تفسيرات أخرى لنظرية فكر المجموعة، وهي عدم اشتراط أن تكون المجموعة من خط واحد، وأن المجموعات المختلفة في أفكارها تنتهي على الأرجح إلى التشوه والمرض والخضوع لفكر المجموعة نفسه -لو كانت إزاء مصالح واحدة وتجمعها أوضاع مادية ومصلحية متشابكة-. والآن تتحكم بقطر مظاهر "فكر الجماعة"، وأول تلك المظاهر "الغرور" العصي على التفسير وعدم القابلية لتقبل النصيحة، والتأبي على الواقع، والإيمان بالقدرة على الهروب من الأزمات وممارسة "نط الحبال" والتعامل مع التناقضات، والنظرة الاستعلائية تجاه الجوار، وذلك ما يتضح في مظاهر كثيرة، منها قول وزير خارجية قطر أنه "من الخطأ عزل قطر وهي مركز الاستقرار في المنطقة". وتبرز أيضًا في قول المسئولين والقناة (مذيعين وضيوف)، في القول بأن أحدًا لم يطرح عليهم مطالب معينة وماذا عليهم أن يقوموا به، على الرغم من أن قائمة المطالب والشروط مطروحة في إعلامهم وفي الإعلام العالمي.

في ضوء تلك الأعراض لمرض "فكر المجموعة" يعتقد المسئولون في قطر والدوائر الشللية المستفيدة هناك بأنهم الأكثر وعيًا وتنويرًا والأسمى رسالة. وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تشير لهم بأن الطلب على بضاعتهم قد تراجع كثيرًا وانحصر في مجموعات مكروهة في بلدانها، فإنهم لا يزالون على اقتناعهم بدورهم الرسالي وهدفهم القومي السامي، وعلى الرغم من أن العالم العربي أصبح منطقة خراب وأطلال وأشلاء بشر، لازالت مجموعات المصالح في قطر تناصر ثورات "الربيع" دون أن تغير أيًّا من مفرداتها الإعلامية والسياسية، ودون رادع من ضمير أو تقدير وحساب سياسي منضبط. هكذا، تحول المشروع القطري إلى مشروع منتج لنسخ وطبعات هدامة من الإسلام السياسي جعلته هو والإرهاب سواء، وهو مشروع يجمع قوى الهدم ولوبيات المصالح الشرهة والجائعة للمال والشهرة. ظاهرة جعلت قطر في السنوات الأخيرة أقرب إلى مركز عمليات ومجمع تخريبي للعالم العربي والإسلامي.

المشروع السعودي يطرد المشروع القطري

يتمثل جوهر الخلاف بين قطر والدول الخليجية الثلاث في الخلاف بين مشروعين إقليميين في منطقة الخليج العربي، وصلا حاليًا إلى محطة الصدام، وهما: المشروع القطري البائد الذي لم يعد مؤهلًا للتعبير عن طموح المنطقة وحاجتها للاستقرار والتركيز الوطني، وهو الذي انتهى إلى صيغة مشروع تحريضي انتقامي هدام للدولة الوطنية العربية، ولم يعد قادرًا على تجاوز عُقد النقص التي لحقت به من دول الثورات منذ عام 2011، وهو يريد أن يثبت مرة أخرى قدرته على الحياة واللعب على التناقضات. وقد انتهى هذا المشروع بأن ارتمى في أحضان عقيدة إخوانية مهزومة. أما المشروع الآخر والذي يتقدم بقوة وعنفوان منذ ثلاثة سنوات، فهو المشروع السعودي، وهو مشروع يدعم الاستقرار ويتأسس على الدولة الوطنية وليس جماعات الإرهاب المجنسة ولوبيات المصالح، ويقوم على تحالفات مستقرة ومشروعة بين الدول، ويتأسس على رؤى نهضوية في الداخل السعودي وأفكار ورؤى إماراتية 2020 و 2030 و 2050. وعلى الصعيد الإقليمي يهدف هذا المشروع إلى مواجهة المد الإيراني، والتصدي للإرهاب، ويعقد شراكات كبرى لأحلاف دولية تصون استقرار المنطقة. وبينما أعطت المملكة العربية السعودية لقطر فرصة 20 سنة لتمضي في مشروعها، فإن قطر لا تريد السماح للمشروع السعودي أن يطرح نفسه.

إبقاء قطر على مشروعها المناوئ يعني الصدام بين مشروعين استراتيجيين متناقضين ومتعاديين تمامًا، في مساحة جيواستراتيجية واحدة في الخليج، من المؤكد ستصبح ساحة صراع مركزي لو استمر كل مشروع في طريقه. في السنوات الماضية وقفت الإمارات بمشروعها في مواجهة قطر، وكانت المملكة العربية السعودية أقرب إلى الحياد، الآن تقف المملكة مع الإمارات، وتريد قطر إزعاج المشروع السعودي- الإماراتي وضربه قبل أن يكتمل. وفي الحقيقة، فإنه عند مقارنة كم  الأفكار الجديدة البناءة التي تخرج من المملكة والإمارات بكم ونوع الأفكار التي أصبحت تخرج من الدوحة يتضح الفارق الكبير الذي يشير إلى عالمين بعيدين كل البعد. والآن إذا تحولت قطر إلى معسكر إيران فإنها تدفع بالمنطقة إلى تحالفات غير مسبوقة، وتبعث التناقضات كليًا من مرقدها داخل مركز القوى في العالم السني وبين دوله وبينه ومركز القوى في العالم الشيعي.

السيناريوهات المحتملة

وأخيرًا، فإذا سلمنا بأن الأزمة تبتعد عن احتمالات التصعيد العسكري، يمكن الإشارة إلى خيارين مطروحين أمام قطر:

السيناريو الأول، التصعيد والاندفاع إلى الأمام: ويعني ذلك توسيع الخصومة، واستمرار خط قناة الجزيرة، وتصعيد اللغة الهجومية لقطر التي تتحدث عن "حصار" تفرضه الدول الثلاث على الإمارة الصغيرة، بهدف الالتفاف على القضية الأصلية وهي تورط الدوحة في أنشطة دعم الإرهاب، وشد انتباه العالم لقضية أخرى تتعلق بما تسميه بـ "الحصار". وفي الوقت ذاته تستمر قطر في امتصاص أثر الصدمة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا في الداخل، وفتح الخطوط الاقتصادية مع إيران وإكمال الترتيبات الأمنية مع تركيا، وذلك دون التعامل مع أصل الخلاف من نواحيه الفنية والمهنية، وربما يتلو ذلك تقدم قطر بطلب إلى مجلس الأمن لرفع الحصار عنها. وفي إطار هذا السيناريو قد يصبح الرهان القطري مرتبطا بالصبر حتى حدوث تغيير داخلي في أي من دول التحالف المشكل ضدها بما يسمح بكسره. وعلى جانب الدول الخليجية الثلاث ومصر، فإن استمرار هذا السيناريو الذي يرجح استمرار الأزمة لفترة أطول، قد يؤدي إلى تطور مواقفها، فإذا انساقت إيران وتركيا إلى الاصطفاف مع قطر ونشرت وجودها العسكري على الأرض، فإنها قد تتوجه إلى سحب تهم الإرهاب أيضًا على النظام التركي والكشف عن علاقات أردوغان الخاصة بالجماعات الإرهابية. كما يمكن تصور عرض موضوع قطر على مجلس الأمن وتقديم ملفات ووثائق ضد النظام القطري تنتهي به إلى المساءلة والإدانة من المحكمة الجنائية الدولية.   

وعلى الأرجح أن يؤدي استمرار الأزمة لفترة أطول إلى خلق ضغوط شعبية في منطقة الخليج قد تغير بعض من جوانب الصورة، ولذلك لم يكن غريبًا أن تتجه رسائل من الحكم السعودي إلى الشعب القطري مباشرة في هاشتاجات ومانشيتات صحفية -في تجاهل صريح للنظام- تحمل عناوين (الشعب القطري في قلب سلمان)، وقد تتغير مع الأيام شبكة العلاقات الإقليمية في منطقة الخليج. وفي ظل ذلك لن يكون بعيدًا عن التفكير تصور مساعي من كل طرف لإحداث تغيير داخلي في الطرف الآخر. إن الخطاب الإعلامي للجزيرة حاليًا هو خطاب انقلابي في علاقات الخليج، يتجه إلى "تثوير" شعوب الدول الثلاث على حكامها. ومن المرجح أن تسعى نيات دول الخليج الثلاث المواجهة لقطر لتعزيز ودعم عملية تغيير داخلي فيها، إذا تمادى النظام الحالي. وعلى الأرجح أن تفتح الأزمة الراهنة شهية إيران للتحرك القوي بدعم قطر، حيث تصبح قطر بالنسبة لإيران طوق نجاة أساسي يجهض التخطيط السعودي تمامًا مع إدارة ترامب، ومن ثم فإن مصلحة إيران الأساسية هي إطالة الأزمة، وكسب قطر، التي تصبح في هذه الحالة الرهان الأساسي لطهران للإفلات من الضغوط طوال فترة حكم ترامب. وبشكل عام، لن يكسب في هذا السيناريو إلا من يحصن بيته من الداخل جيدا، ويجهز كل طاقاته لتحمل قرار الابتعاد النهائي عن الآخر ربما لسنوات.

السيناريو الثاني، خريطة طريق قطرية للتغيير: ليس ثمة طريق لعودة النظام القطري إلى التفاعلات الطبيعية في الإقليم وعلى نحو يصون علاقاته بدول الخليج إلا من خلال تطبيق رؤية شجاعة داخل بيت الحكم في قطر؛ فقد كان ملفتًا في الأيام الماضية أنه على الرغم من حديث المسئولين القطريين عن خصوصية العلاقات الخليجية وإكبارهم للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، أن يتحدثوا بشكل مبالغ فيه عن أحاديث السيادة الوطنية والاستقلال الوطني ورفض الوصاية، على نحو يوحي بالقانونية والرسمية التامة في علاقات قطر بمحيطها ويؤسس لعرف الرؤوس المتناظرة لبيوت الحكم، رغم احترام الأعراف الخليجية لفارق السن الذي يجعل من الملك سلمان في موقع الأب للشيخ تميم، فإذا كان القطريون أعلنوا أنهم يكبرون الشيخ صباح يبدو غريبًا موقفهم من الملك سلمان.

في ضوء ذلك يظهر أن الحل الوحيد أمام قطر لتعود دولة طبيعية، بكل مكانتها في الواقع الخليجي، هو التسليم بالشروط المعروضة، وهو ما ينتهي إلى خريطة تغيير داخلية في قطر، تعيدها من جديد إلى الدولة الطبيعية بعد سنوات طويلة من الاختطاف الفعلي من قوى وجماعات مصلحية وشبكات عنكبوتية ولوبيات مصالح مقاومة للتغيير. ومن مصلحة الأمير تميم، أن يتولى هو نفسه عملية إعادة نظامه إلى الحالة الطبيعية، وربما تكون الفرصة سانحة أمامه الآن لكي يتصدى لمراكز النفوذ في الإمارة بما فيهم والده ورئيس الوزراء السابق بن جاسم. فإذا كانت الحجة الأساسية في السنوات الماضية أن الأمور ليست في يده -بالنظر إلى استمرار والده في الحكم فعليًا- فإن المجتمع القطري والخليجي والدولي يتيحون له الآن فرصة ذهبية للاستيلاء على الحكم فعليًا والإمساك بزمام الإمارة من العصابات والشلل واللوبيات الجامحة.   

بإمكان الأمير تميم أن يقود عملية التغيير بنفسه من خلال عمليات إصلاحية سريعة تقنع الخارج بأن أدوات الحكم وموازين القوى في قطر لم تكن بيده فعليًا، وأنه الآن أصبح الحاكم الفعلي للإمارة. ويمكن لدول الخليج أن تساعده في ذلك، لأنه من المرجح أن شبكات الدعم والإسناد التي وظفها الحكم القطري على مدى السنوات الماضية سوف تعمل ضده، وعلى الأرجح أن الأمير يتحسب لذلك فعليًا. وبالقطع هناك ملفات تمتلكها جماعات الإسلام السياسي والإرهاب ضد قطر يمكنها -في حال انقلابه عليهم- أن تثبت للعالم أن ما تمتلكه الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) من دلائل إدانة ضد النظام القطري هي نقطة في بحر، وفي هذه الحالة لن يستطيع إعادة الدولة المختطفة في قطر إلى وضعها السياسي وإعادة بسط الشرعية على نظام الحكم إلا الدول الأربع، وإذا تمكن الأمير من الاستدارة الكاملة بسياسات بلاده سيكون هو أقدر من يقدم خدمات في مواجهة الإرهاب.

التعليقات