ايوان ليبيا

الأحد , 31 مايو 2020
باحث ومحلل عسكري سوري: رغم التكهنات... روسيا لن تتخلى عن سوريا أو الأسدوكالة الأنباء الإماراتية تضيف 5 لغات جديدة في تقديم خدماتها الإخباريةمقتل 6 في انفجار قنبلة في حافلة بالصومالبابا الفاتيكان: وباء كورونا لابد أن يوقظ "الرغبة في الخدمة وعمل الخير"زيارة مرتقبة للمشير حفتر الى القاهرة خلال الساعات القادمةتطورات الاوضاع العسكرية في طرابلسرصد قطع بحرية عسكرية تركية أمام الشواطئ الليبيةالموافقة على على دخول شحنة أسمنت قادمة من تركيا الى ميناء بنغازيحالة الطقس اليوم الأحدسبها تستعد لاستقبال شحنة أدوية ومعدات طبية من المنطقة الشرقيةجامعة جونز هوبكنز: الإصابات بفيروس كورونا عالميا تتجاوز 6 ملايين شخصاعتقال نحو 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية خلال الاحتجاجات على وفاة جورج فلويداستقالة كبير المحامين بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بسبب ضغوط ترامبإعادة فتح المسجد الأقصى للصلاة بعد 70 يوما من إغلاقه بسبب فيروس كوروناتفاصيل نشر أفريكوم قوات مقاتلة في تونس للتدخل في ليبياصحة الموقتة تدعو كل أطباء شرق وغرب ليبيا للتطوع في الجنوبنواب يطلقون مبادرة جديدة لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي في ليبياالنشرة الوبائية الليبية ليوم السبت 30 مايو (12 حالات جديدة)رفع حظر التجول داخل المدن غير الموبوءةالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يكشف أن فيروس كورونا بالجنوب يختلف عن مدن شمال

تعرف على تفاصيل اتفاق المصالحة بين تاورغاء و مصراتة

- كتب   -  

ايوان ليبيا - وكالات:

أعلن المجلس المحلي تاورغاء عن تفاصيل اتفاق المصالحة بين مصراتة و تاورغاء بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين وتضمن الاتفاق 14 مادة، أكدت على ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر، والقيمة المالية لتعويضه عن ما تعرض له من انتهاكات، والعمل على وقف الحملات الإعلامية، التي تبث الفتنة والضغينة، وتؤجج النفوس، وتحض على الكراهية.

ووفقاً لما نشره المجلس المحلي تاورغاء على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» تفاصيل الاتفاق الذي جاء في باب الترتيبات الأمنية الخاص بعودة النازحين «إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية».

كما تتولى الدولة «تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة النازحين، وتمكينهم من العيش الكريم، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفتح الطرق، وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس، وربط شبكة الكهرباء، وتوصيل المياه، وإعادة تأهيل المنازل» حيث يلزم الاتفاق الدولة بدفع 12 ألف دينار ليبي لكل صاحب منزل كدفعة واحدة لتغطية نفقات إعادة وتأهيل منزله ولا علاقة لذلك بالحق في التعويض فيما يتعلق بالمنقولات والعقارات.

فيما تناولت المادة العاشرة من الاتفاق آليات التنفيذ، حيث «تقوم الدولة الليبية باتخاذ التدابير والإجراءات كافة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق، التي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص بهذا الملف، وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان» أما المادة الحادية عشرة، فأكدت أن المجلس البلدي بمصراتة والمجلس المحلي بتاورغاء «هما الممثلان الشرعيان للطرفين».

وفي ما يخص تفاصيل التعويضات، حدد الاتفاق تعويض «المتوفى المتزوج» بـ200 ألف دينار، و«المتوفى الأعزب» بـ150 ألف دينار، تصرف «كدفعة واحدة». أما المحتجزين، فقدر الاتفاق القيمة المستحقة لكل محتجز «بمبلغ 334 ديناراً عن كل يوم احتجاز بواقع 10 آلاف دينار عن كل شهر على أن تُصرف كدفعة واحدة». بينما نص الاتفاق على حصول المحتجزين «لمدة ما بين يوم وأقل من 15 يومًا مبلغ قدره 5 آلاف دينار ليبي لا غير». لكن «لا يشمل هذا الاتفاق تعويض من استمر احتجازه أو احتجز بعد يوم 11 أغسطس 2011، عن المدة التالية ليوم 11 أغسطس 2011، ويحق لهم التقدم للبرنامج الوطني المستقبلي لجبر الضرر عن المدة اللاحقة للاتفاق».

وبالنسبة للمفقودين، فحدد اتفاق المصالحة تعويضًا خاصًّا بـ«المفقود المتزوج» بـ«200 ألف دينار» و«المفقود الأعزب» بـ«150 ألف دينار» على أن «تصرف القيمة المستحقة للشخص المفقود كدفعة واحدة». وفي ما يتعلق بجبر الأضرار الصحية، فألزم محضر الاتفاق الدولة الليبية «بإصدار بطاقة تأمين صحي لعلاج المتضررين داخل وخارج ليبيا». بالإضافة إلى تأكيد الاتفاق على أن «يتم تحديد قيمة التعويض الخاص بالمنقولات من خلال حصر الأضرار ذات الصلة بشهادة الشهود المثبتة في الدوائر الرسمية الليبية، ولا يتضمن هذا الاتفاق التعويض عن الأصول الثابتة «العقارات»، وتقوم اللجنة المشتركة بحصر القيمة المالية لتعويضات في كشوف تعتمدها».

كما نص محضر اتفاق المصالحة على أنه «لا علاقة لهذا الاتفاق بما ينبغي تعويضه من أضرار وقعت خلال سنة 2011 وما بعدها بما في ذلك الأضرار المترتبة على القصف العسكري والنزاع المسلح، والتي تقوم الدولة الليبية بالتعويض عنها وفقًا لإجراءاتها القانونية». وألزم الاتفاق الدولة الليبية «بالتعويض عن فئات الأضرار التي يغطيها هذا الاتفاق خارج الفترة الزمنية التي يشملها ضمن البرنامج الوطني العام لجبر الضرر». ومنحت الفقرة (5) من الأحكام العامة في محضر الاتفاق، المتضرر «الحق في اللجوء إلى القضاء، إذا رأى تعويضه غير كاف»، ونصت الفقرة (6) على أنه «يعتبر هذا الاتفاق وما ورد به من بنود أساس لتفسير وتحديد التزامات الطرفين يرجع إليه في أي اختلاف بينهما».

أما المادة الخامسة من محضر الاتفاق فنصت على إنشاء «صندوق لجبر الضرر وتقديم التعويضات للمتضررين بهذا الملف، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويصدر قرار من الدولة الليبية لإنشائه، ويتولى هذا الصندوق متابعة الإجراءات المالية والإدارية لملف مصراتة تاورغاء، ويكون تمويله عن طريق الدولة الليبية والدول المانحة والجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية، وينتهي عمل هذا الصندوق بعد استكمال إجراءات التعويض وتسليم الأموال لكافة المتضررين».

التعليقات