الخميس , 24 أغسطس 2017
نشرة أخبار " ايوان ليبيا " ليوم الاربعاء 23 أغسطس 2017مستشفى هون بالجفرة يستقبل 10 جثث لضحايا الهجوم على بوابة الفقهةالمجلس الأعلى للدولة يستعد لاقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستوروفاة آمر الكتيبة 131 فى الهجوم الغادر على بوابة الفقهاءحقل الشرارة النفطي يعود للعمل من جديدالسراج يطالب أوروبا بنقديم الدعم لليبيا لوقف موجة المهاجرينأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 23 أغسطس 2017ليبيا على اعتاب مرحلة جديدة من التحولات السياسيةاكتشاف دور جديد لاعشاب البحر فى قتل الخلايا السرطانيةالأمن المغربي يشن حملة اعتقالات على خلفية تفجيرات اسبانيامشاحنات سياسية بين الجزائر و السعوديةالحكومة التونسية تستعد لاجراء تغيير وزارى قريبالغاء الرحلات الجوية بين الزنتان وبنغازي المقررة ليوم الجمعة القادمماكرون وجينتيلوني يبحثان الهجرة غير الشرعية فى ليبياعميد بلدية بنغازي يلتقي بوفد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبيةعملة "الرابيل" ترتفع لأعلى مستوى منذ شهرينانباء عن هجوم دموي لداعش على منطقة جنوب الجفرةتراجع اسعار النفط بعد تحسن الإنتاج الليبيالدولار يهبط و اليورو يصعدحكومة الوفاق تقرر تحويل المعهد العالي للمهن الشاملة في سبها لكلية العلوم والتقنية
بعد تنفيذها سياساته الاصلاحية .. صندوق النقد الدولي يمنح تونس 300 مليون يورو

بعد تنفيذها سياساته الاصلاحية .. صندوق النقد الدولي يمنح تونس 300 مليون يورو

ايوان ليبيا - وكالات:

يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة مساعدات جديدة لتونس بقيمة 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثته التي زارت تونس مؤخرا.

وقال الصندوق، إن البعثة والسلطات التونسية اتفقتا على الاستمرار في برنامج الإصلاح المتفق عليه في مايو/أيار مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار.

ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد، الذي يتبع بشكل منتظم تقريبا التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له.

وأكدت تونس في فبراير الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت بعثة الصندوق إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل. وشددت على أن النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%.

كما رحبت البعثة بالتقدم المشجع في تنفيذ الإصلاحات، لاسيما القوانين الجديدة حول الاستثمار والمنافسة، والعمل على إنشاء هيئة دستورية جديدة مكلفة بمكافحة الفساد، وتدابير الإصلاح المصرفي والمؤسسات العامة.

التعليقات